دستور کار جدید

دستور کاری که برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در ابعاد مختلف وجود داشته، مبتنی بر نظر کارشناسی به‌ویژه کارشناسان سازمان‌های دولتی و درنهایت برخی متخصصان استوار بوده است. بر مبنای چنین دستور کاری روش‌ها و شیوه‌های کار یک امر بین سازمان‌های اداری تعریف می‌شود. به این دستور کار می‌توان خردگرایی دولت‌مدار نام نهاد. در دستور کار فعلی برنامه‌ریزی و ساماندهی جامعه از ذهنیت و تجربه کارشناسان و مدیران سازمان‌های اداری استخراج می‌شود؛ اما برای غلبه بر چالش‌ها و سازماندهی مناسب جامعه و همچنین پاسخ‌گویی به آرزو‌های مردم تلاش جمعی از سوی همه بازیگران جامعه لازم است؛ بازیگرانی مانند دولت‌، اتحادیه‌ها و انجمن‌های کارفرمایی، کارگری و همچنین سازمان‌های جامعه مدنی. در دستور کار جدید همه عوامل و بازیگران کلیدی ملزم می‌شوند که در ابتکارات اقتصادی و اجتماعی نوآورانه، براساس ارزش‌ها و اهداف مشترک و متناسب با موقعیت‌های خاص ملی و محلی، مشارکت داشته باشند. رشد و تأثیر انجمن‌های جامعه مدنی در سال‌های اخیر، راه‌های جدید و سودمندی را برای همکاری با دولت و سایر بازیگران جامعه باز کرده است. انجمن‌های مدنی مؤثر و پاسخ‌گو می‌توانند به‌خوبی با دولت‌ها و سازمان‌های کارفرمایی و کارگری در ارتقای حقوق مردم، تقویت ایجاد شغل و افزایش حمایت اجتماعی همکاری کنند. براساس دستور کار جدید پیشنهاد می‌شود مجمع ملی مشورتی اقتصادی و اجتماعی تأسیس شود. در این ساختار برای اولین‌ بار، دولت، اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان، اصناف، سمن‌ها و خیریه‌ها و دیگر تشکل‌های اجتماعی دور یک میز می‌نشینند. دستور کار جدید و تأسیس مجمع ملی اقتصادی و اجتماعی پاسخی مناسب درباره چالش‌ها و مسائل اقتصادی و اجتماعی و فشار گروه‌های مختلف برای مشارکت، عدالت و... است؛ بنابراین یک مرحله گذار بین وضعیتی که سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و ساماندهی براساس دستور کار فعلی یعنی کارشناسی بوروکراتیک‌محور و حرکت به سمت دستور کار جدید یعنی حضور و مذاکره و تصمیم‌گیری براساس شرکای جدید به‌ویژه جامعه مدنی است. در مجمع ملی اقتصادی و اجتماعی، شرکای مختلف یکدیگر را بیشتر می‌شناسند و یاد می‌گیرند که روی موضوعات مورد علاقه مشترک با هم کار کنند. این امر پذیرش مشارکت نمایندگان جامعه مدنی و اتحادیه‌ها و اصناف در فرایند مذاکره در سطح ملی را فراهم می‌کند. در دستور کار جدید و با حضور شرکای جدید روش کار و ساختار، سلسله‌مراتبی نیست. همه بازیگران به‌ طور مساوی دور میز می‌نشینند. دولت به‌عنوان تسهیلگر، مذاکرات را مدیریت و تسهیل می‌کند. دولت به‌عنوان یک شریک و همچنین به‌عنوان یک تسهیل‌کننده وجود دارد. کارگران، کارفرمایان، کشاورزان و سایر اصناف از طرف سازمان‌های ملی مربوطه خود نمایندگی می‌شوند. سازمان‌های مردم‌نهادی که در حوزه‌های مختلف وجود دارند، مثل جوانان، زنان، معلولان و... نمایندگانی معرفی می‌کنند. در دستور کار جدید مسئله قانون‌گذاری وجود ندارد؛ بلکه اساس کار، طراحی و برنامه‌ریزی شیوه‌های خلاقانه و نوآور و با مشارکت و همراهی همه جامعه مطرح است. در دستور کار جدید فقط مسئله چانه‌زنی مطرح نمی‌شود؛ بلکه به‌عنوان روشی برای یک اجماع گسترده‌تر برای پرداختن به مسائل مختلف در نظر گرفته می‌شود که درنهایت دستیابی به یک آرایش جدید در مواجهه با مسائل مدنظر است. در دستور کار جدید جامعه منفعل نیست که فقط از منابع و خرد کارشناسی بوروکراتیک‌محور از بالا به پایین استفاده کند؛ بلکه اجماع و توافق ملی مدنظر است. هر گروهی با دستور کار و اولویت‌های خود پای میز می‌آید، در یافتن راه‌حل‌ها مشارکت می‌کند و اجماع در آنجا ایجاد می‌شود. بعضی اوقات، گروه‌های مختلف در ابتدای بحث بسیار از هم دور هستند؛ اما در طول فرایند همه مشارکت‌کنندگان باید درباره پیشنهادها و راهبردهای خود توضیح دهند، دلیل بیاورند و مسئولیت تصمیمات و راهبردهای خود را در برابر اعضای خود و عموم مردم بپذیرند. یک اصل اساسی که بر این فرایند حاکم است، پذیرش وابستگی متقابل بین همه گروه‌های مختلف است. اکنون همه می‌دانیم و می‌پذیریم که برای ایجاد یک اجماع گسترده در جامعه به استراتژی و سیاست‌های گروه‌های مختلف وابسته هستیم. اصل دیگری که زیربنای این فرایند است، احترام بیشتر است. این باید تکامل یابد و از طریق خود فرایند انجام شود؛ زیرا ما یاد می‌گیریم به دیدگاه‌های مختلفی که روی میز آورده شده‌اند، احترام بگذاریم. اصل دیگر اعتماد است. مسئله اعتماد البته با مسئله احترام مرتبط است. ایجاد اعتماد زمان می‌برد و ایجاد تمایل برای به اشتراک گذاشتن قدرت تصمیم‌گیری مشارکت را افزایش می‌دهد. بدون توزیع و تقسیم قدرت مشارکت ممکن نیست. دستور کار جدید 1- برای «مدیریت امور» ما را قادر می‌کند تا درک مشترکی از مشکلات مشترک ایجاد کنیم. حتی اگر همیشه بر سر راه‌حل‌ها توافقی پیدا نکنیم. 2- اجماع در جامعه را گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌کند و پاسخ منسجم‌تر به چالش‌ها را ممکن می‌کند. 3- ظرفیت نوآوری افزایش می‌یابد. این فرایند امکان ظهور ایده‌های جدید را فراهم می‌کند. یکی از کمک‌های واقعی سازمان‌های جامعه مدنی، تجربه عملی و خلاقانه آنهاست که به یافتن راه‌حل‌های جدید برای مشکلات قدیمی کمک می‌کند. 4- این به اشتراک‌ گذاشتن بیشتر تجربه و بهترین عملکرد، مدل جدیدی از اقدام را تولید کرده است که در زمینه به هم پیوستن اهداف اقتصادی و اجتماعی اهمیت دارد. 5- درحالی‌که مسائل واقعی درباره کل مسئله دموکراسی مشارکتی و نحوه قرار‌گرفتن آن در کنار دموکراسی نمایندگی در جوامع ما وجود دارد، گسترش فرایند مشارکت در سازمان‌های جامعه مدنی به ایجاد فضای مشارکت گسترده‌تر و عمیق‌تر کمک زیادی کرده است.