حدوث انفعالی قطعی

‌بیان شعار سال از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر کنترل تورم و افزایش تولید موجب شد رئیس‌جمهور در جمع کثیری از مدیران کشور دستور دهد که ایشان اقدامات لازم را در اجرای شعار سال انجام دهند و نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه را مأمور کرد که به نقاط تورم‌زای بودجه مصوب سال 1402 پرداخته و آنها را رصد کند. همه می‌دانند که موضوع تورم و افزایش تولید اگر برای ایمردم کوچه و بازار امر جدیدی باشد، برای دولت نمی‌تواند تازگی داشته باشد؛ زیرا اصولا یکی از شعارهای رئیس دولت در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته مهار تورم و افزایش تولید بوده است؛ اما چرا چنین با سرعت به شعار سال پرداخته شد، گویی که مقام رهبری به امر جدید و بی‌سابقه‌ای پرداخته و مدیران مأموریت جدیدی یافته‌اند. البته هرچند تظاهر شد که با این شعار سال مجموعه دولت یا حکمرانی در تداوم اقدامات خود به صورت جدی به کنترل تورم و افزایش تولید خواهند پرداخت؛ اما به همان دلیل که دولت تاکنون توفیق نیافته، از این پس نیز نمی‌تواند به توفیق جدیدی دست یابد و می‌توان علت آن را در بیان رئیس سازمان برنامه و بودجه یافت که گفتند اگر به‌ صورت «جدی» به این امر پرداخته شود، تورم تا 30 درصد کاهش می‌یابد. پس معلوم می‌شود که تاکنون در امر کنترل تورم و افزایش تولید با وجود سخنرانی‌های پی‌درپی «جدی» نبوده‌اند؛ اما در اینجا باید «جدی‌بودن» را معنی کنیم. در جدی‌بودن تعصب و سخت‌گیری و به قول سعدی «رگ‌های قوی گردن» ملاک نیست؛ بلکه باید علت‌های موضوع را کشف کرد و برای آن علت‌ها چاره ساخت تا به مقصد نائل آمد. مقام معظم رهبری در سخنان اخیرشان بر تهیه روش مقابله با موضوع و به‌اصطلاح نقشه راه تأکید کردند و حتی در برخی موارد به جزئیات پرداختند. طبعا انتظار می‌رفت برنامه هفتم در این زمینه راهکار نشان دهد که صد البته به تأخیر افتاده است.

1- اگر بخواهیم تولید افزیش پیدا کند، باید بدانیم زیربناهای تولید باید درست باشد. اگر به زیربناهای تولید توجه نکنیم و آنها در سراشیبی سقوط باشند، یقینا از تولید اثری باقی نخواهد ماند. هنگامی که دشت‌های کشاورزی کشور در حال نشست است و سیستم کشاورزی متعلق به گذشته دور است و در برابر کم‌آبی به همان شیوه گذشته کشاورزی می‌شود، آیا می‌توان به افزایش تولید کشاورزی امید داشت. اگر بخواهیم به همین شیوه ادامه دهیم، در آینده نه‌چندان دور تمام زمین‌هایی که با آب چاه آبیاری می‌شود، خشکیده و تفتیده می‌شود و زمین‌های زیر سدها کم‌بهره و مجموعه زمین‌های شرق دریاچه ارومیه شوره‌زار خواهد شد.

2- در طول سال‌های اخیر در زمستان‌ها گاز کارخانجات و تابستان‌ها برق کارخانجات دچار محدودیت و قطعی‌های برنامه‌ای شده‌اند و حتی در مقطعی گاز مصرفی پتروشیمی‌ها به‌عنوان مواد اولیه و نه سوخت، قطع شد و یحتمل این امر تکرار خواهد شد؛ زیرا سیاست نه براساس تولید بلکه براساس مصرف مردم تعیین می‌شود. افزایش تولید صنعتی به چند فاکتور اصلی بستگی دارد. با توجه به تضعیف قدرت خرید مردم، بازارهای داخلی برای افزایش تولید مساعد نیست و بازارهای خارجی به دلایل مختلف اعم از روش‌های اعمال‌شده خدمات در داخل مانند ترابری داخلی و گمرک و نیز روابط خارجی بانکی و سیستم بانکی موجود و سیاست خارجی ما و سیاست خارجیان علیه ما گشاده نیست و تولیدکننده در تنگناهای مختلف قرار گرفته است و دولت نیز خواسته و ناخواسته فاقد ظرفیت حل مسائل است.

3- یکی از وجوه تولید هدرندادن تولیدات است؛ امری که مقام معظم رهبری آن را در پدیده اسراف بیان کردند، در سخنان روز سه‌شنبه بر آن تأکید داشتند و آن را در بیان اسراف‌نکردن و بازدهی مطرح کردند. اگر مصرف کالا مانند بنزین و آب و جنگل اسراف‌آمیز نباشد، خود به معنی آن است که تولید حفاظت شده است؛ و الا تولیدی که سوزانده شود یا دور ریخته شود، خود دورریختن ثروت کشور است. آیا اسراف‌نکردن صرفا با نصیحت و به قول معروف «من بمیرم و تو بمیری» ممکن است. سیاست‌های دولت در اسراف‌نکردن انرژی، آب و دیگر محصولات و تولیدات از واجبات جاری کشور در حفظ و صیانت از ثروت‌های خداداد است که سال‌هاست مغفول مانده است؛ اما این دولت و دولت‌های گذشته به سه دلیل از آن گذشته‌اند؛ یکی آنکه اصولا طبع‌شان با صرفه‌جویی سازگار نیست و دوم آنکه در دام شبه‌لیبرالیسم فروغلتیده‌اند و سوم آنکه به دلیل نداشتن سرمایه اجتماعی از مردم ترس و هراس دارند؛ و الا چگونه در یک جامعه آن‌همه ثروت به باد می‌رود؟ تأسف‌بار است که در بودجه سال 1402 مبلغ 500 میلیون دلار برای واردات بنزین گذاشته‌اند که هرچه بیشتر بنزین در کشور سوخته شود.

4- همه می‌دانند که دولت می‌داند، مجلس می‌داند و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌داند که سیاست‌های پولی کشور تورم‌زاست. حتی مقام معظم رهبری در چند سخنرانی به‌صراحت از بودجه‌های تصویبی انتقاد کردند و اصلاح آن را خواستار شدند؛ ولی همچنان سیاست‌های بودجه‌ای و بانکی تورم‌زاست و به‌اصطلاح با تصویب آن دفع‌الوقت می‌شود.

‌4- ریاست‌جمهوری محترم بارها به جراحی اقتصادی اشاره کرده‌اند؛ ولی به جز یک مورد افزایش قیمت ارز کالاهای اساسی (که به غلط جراحی اقتصادی خوانده شد) جراحی دیگری صورت نگرفت و طبعا امکان جراحی اقتصادی وجود نخواهد داشت؛ زیرا به‌ طور کلی دولت سرمایه اجتماعی خود را چه به دلیل اقدامات عناصر خارجی و چه به دلیل سیاست‌های دولت‌ها و تبلیغات علیه دولت‌ها در داخل از طریق عناصر خودی شاید نفوذی از دست داده و چنین است که در هر جراحی اقتصادی طبعا بار آن به دوش مردم به‌ طور عام و قشر نابرخوردار به‌ صورت خاص قرار خواهد گرفت و اگر رواداری در مردم نباشد، هرگونه جراحی نتیجه معکوس خواهد داشت و چنین است که دولت مجبور است با وجود آنکه شعار جراحی اقتصادی و اصطلاحات اقتصادی را در همه جا نشر می‌دهد و سمینار و کنفرانس برگزار می‌کند، در عمل در سربرگی که شعار کنترل تورم در آن نوشته شده، به افزایش قیمت داروها تن درمی‌دهد. اینک گمان می‌رود و البته یقین حاصل شده است که به دلایل متعدد که بخشی از آن ذکر شد، شعار امسال هم سرنوشت شعارهای سال‌های گذشته را پیدا کند. همچنان که برنامه ششم توسعه سرنوشت سایر برنامه‌های گذشته را پیدا کرد و اگر برنامه هفتمی هم با شعار سال جدید نوشته شود، جز برای چاپ و نگهداری در قفسه‌های وزارتخانه‌ها جایگاهی نخواهد داشت.

دولت ما خود را دولت انقلابی می‌‌خواند و سیاست خارجی ما هم براساس سیاست انقلابی ادامه می‌یابد. طبعا سیاست‌های داخلی هم باید انقلابی باشد. سال‌هاست در سیاست‌های خارجی انقلابی هستیم و در سیاست‌های داخلی اقتصادی آموزه‌های لیبرالیستی را به‌ صورت ناقص و معوج در دستور کار قرار داده‌ایم و تظاهر می‌کنیم که تحریم‌ها بر زندگی داخل تأثیر نداشته و البته این امر به قیمت هدررفتن ثروت‌های طبیعی کشور است و ادامه آن موجب نتایج بسیار منفی و نامطلوب خواهد بود. آیا دولت و حکمرانی نمی‌خواهد سیاست‌های داخلی و خارجی را هماهنگ کند؟ یا از این طرف یا از آن طرف؛ امری که سرانجام به‌ صورت انفعالی حادث خواهد شد.