جامعه غایب

‌از زمان آشنایی ایران با تمدن و جامعه جدید اروپا که مصادف با دوران حکومت قاجار بود، جدال میان اهل تجدد و اهل شرع دامن گرفت. جان این جدال این بوده است که برای انتظام و سامان جامعه و ساختار حکومت به کدام طریق باید رفت و راه چیست؟

اهل تجدد انگشت به سمت اروپا گرفتند که به تازگی ثمرات شیرین و دلپذیر رنسانس و انقلاب صنعتی را می‌چشید و برای آن ناظر بیرونی که از جامعه فقیر و بیمار و بی‌نظم و استبدادزده ایران آمده بود دلبری می‌کرد. آنها قانون اروپا، به‌ویژه فرانسه را درمان دردها یافته‌ بودند. اهل فقه و شرع و مجموعا حقوق دینی در مقابله با متجددان بر آن بودند که فقه و احکام شرعی نه فقط کافی، که مطلوب است و با تمسک به آن جامعه و حکومت سامان می‌یابد. معروف‌ترین نماینده این تفکر شیخ فضل‌الله نوری بود که هرچند جان بر سر عقاید و اعمالش گذاشت اما فکرش در آینده ادامه یافت.

استناد و استدلال اهل تجدد متمرکز بر توفیقات فراوان جامعه اروپایی بود که در آن اقتصاد و فرهنگ و آزادی شکوفا بود و حکومت‌ها تابع اراده مردم. در آثار میرزا یوسف‌خان و ملکم و تقی‌زاده و دیگران این توصیفات و استدلال‌ها فراوان است. آنها می‌پنداشتند که آنچه اروپا را به این روزهای روشن رسانده، قانون است. پس باید قوانین آنها را آورد و تصویب کرد و به کار گرفت. فقیه بزرگی مانند علامه نائینی نیز همت گماشت بر اینکه موافقت شرع با این دیدگاه را تبیین کند‌. قانون اساسی مشروطه که مقتبس از قانون اساسی فرانسه و بلژیک بود محصول همین نگاه است.

اهل شرع اما در برابر این دیدگاه صف‌آرایی داشته‌اند. ایشان احکام شرعی را به عنوان حکم خداوندی به طور موبد مناسب و متناسب با جامعه می‌دیده‌اند که می‌تواند جامعه را به سعادت برساند. آنچه حق و عدالت است احکام شرعی است که از ادله شرعیه استنباط می‌شود.

این دو دیدگاه اگرچه اختلافاتی پردامنه و بسیار عمیق با یکدیگر دارند اما در یک چیز با هم مشترک هستند. در هر دو دیدگاه «جامعه ایران غایب است». یک دیدگاه بیرون از مکان است و دیگری بیرون از زمان.

مهم‌ترین منبعی که اهل تجدد برای اثبات نظرات خود به آن استناد می‌کرده‌اند تجربه اروپایی پیشرفت و دموکراسی و نظم است که توسط قوانین متعدد پایدار شده‌اند. این دیدگاه بر خارج از مکان و جغرافیای ایران متکی است و منبعث از تجربه زیسته جوامع اروپایی است.

طرفداران حقوق دینی اگرچه به تجربه زیسته جغرافیای دیگر کاری ندارند اما متکی به سلسله‌ای از احکام هستند که در زمانی بیرون از زمان جاری بیان شده‌اند. مرحوم مرتضی مطهری با درک همین خصوصیت بود که تلاش کرد با طرح «مقتضیات زمان» این فاصله را تا حدی از میان بردارد.

مخرج مشترک دو تفکر فعال و مؤثر در جامعه ایرانی، اهل تجدد و اهل شرع، غیاب جامعه در تفکر و سپس در طراحی نظامات حقوقی مناسب برای توسعه و پیشرفت و ثبات و آزادی‌هاست. یکی بیرون از مکان است و دیگری بیرون از زمان.

مسئله اینجاست که هر جامعه در زمان معین دارای خصوصیات و ساختارها و قواعد و اصول زیستی خود است. در قاره کوچک اروپا با وجود تاریخ و دین مشترک تنوع وسیعی مشاهده می‌کنیم. زبان، آداب و رسوم، سنت‌ها، ادبیات، حتی تفکرات فلسفی و خیلی چیزهایشان از یکدیگر متمایز است. نظام حقوقی انگستان هیچ شباهتی با نظام حقوقی فرانسه ندارد. حقوق آلمان یک چیز است و حقوق ایتالیا چیز دیگر، سنت‌های سیاسی روسیه قابل قیاس با سوئیس نیست و... . با همه مشترکاتی که این کشورها دارند اما این تفاوت‌های وسیع و عمیق در آنها هویداست. اینها جملگی محصول تجربه زیسته تاریخی هریک از این جوامع‌اند.

در سوی دیگر نیز بیرون از زمان تفاوت‌های همه‌جانبه جامعه امروز ایران با گذشته‌ها و زمانه‌ای ایران و دیگر جوامع خاورمیانه‌ای آشکار است.

نمی‌توان یک جامعه را بر پایه ساختارهایی از قواعد و اصول سامان داد که براساس تجربه‌های زیسته بیرون از زمان و مکان شکل گرفته‌اند. تقریبا هیچ‌یک از قوانینی که نهادهای مدرن را به ایران وارد کرد، از قانون اساسی مشروطه تا قوانینی مثل قانون مالیات و قانون ثبت و قانون تجارت و... موفق نبودند و نتوانستند به درستی اجرا شوند. مانند اینکه در ایران مردم همچنان مالیات را پول زور می‌دانند و از نظر دولت مالیات موجب هیچ حقی نیست. در دهه‌های جدیدتر نیز قوانینی که متکی به حقوق دینی به نظام حقوقی ایران وارد شدند، به چالش‌هایی دامن زدند. عادت مألوف دیرین ماست که هر ناکامی را بیرون از خود جست‌وجو کنیم و علتش را در دیگری بیابیم. همواره یک «دیگری» وجود داشته است که مانع از رسیدن به آرمان‌هایی مانند عدالت و آزادی و توسعه و... بوده‌‌اند.

غفلت بزرگ این است که هرگاه سخن از تغییر و تحول بوده، با همه صداقتی که مصلحان اجتماعی داشته‌اند، این را ندیده‌اند که جامعه ایران با همه تنوعی که داشته است چگونه و با چه شیوه‌ای می‌تواند به این اهداف و آرمان‌ها دست یابد؟ روشی که سازگار باشد با ساختارهای اجتماعی، سنت‌ها، ارزش‌ها و تنوع اجتماعی ایران چیست؟ تاریخی‌بودن ایران فقط یک تابلوی افتخار نیست.

 ایران در طول تاریخ طولانی خود در برابر انواع توفان‌ها تاب آورده و زبان و هویت خود را محفوظ داشته است و تن به هر فرمان و دستور و امریه نمی‌دهد. اگر آن را نپسندد، از آن تن می‌زند. به تعبیر محمدعلی اسلامی‌ندوشن خاک ایران «مظروفی است که فرهنگ و تاریخ سه هزار ساله ما در آن قرار گرفته‌ است». این مظروف چه ظرفی می‌خواهد که سالم بماند و شیرین‌تر و گواراتر شود؟ نه بلور بوهمیای چک نه کاسه سفالی صدها سال پیش نمی‌توانند ظرف این مظروف باشند.

سنت فکر سیاسی و حقوقی نمی‌تواند در غیاب جامعه از بیرون از زمان و بیرون از مکان مشکل‌گشای جامعه ایرانی باشد. امید می‌آفریند ولی امیدهایش زود به ناامیدی می‌رسند. پرسش از ابعاد گونه‌گون چیستی جامعه ایرانی و انداختن طرحی که لباس فاخر و اندازه این تن زخم‌دیده باشد دشوار است اما تا این پاسخ پیدا نشود گرهی از گره باز نمی‌شود. این پاسخ نه بیرون از مکان کشف می‌شود و نه بیرون از زمان. این پاسخ در دل جامعه امروز است.