خطر بی‌نظمی نهادی

در حقوق اصطلاحی وجود دارد به نام «وحدت رویه». این اصطلاح به زبان ساده یعنی درک و تفسیر یکسان دادگاه‌ها از یک قانون. وقتی چند دادگاه از یک قانون درک و تفسیرهای متفاوت دارند، تحت شرایطی هیئت عمومی دیوان عالی کشور این اختلاف‌نظرها را بررسی کرده و تفسیری ارائه می‌کند که همه دادگاه‌ها باید از آن تبعیت کنند و به این ترتیب تشتت و تعارض را از میان برداشته و به اصطلاح ایجاد «وحدت رویه» می‌کند؛ یعنی درک و تفسیر دادگاه‌ها از قانون را یکسان می‌کند. اگر در دادگاه‌ها وحدت رویه وجود نداشته باشد، نظم قضائی و عدالت و احقاق حقوق آسیب جدی می‌بیند.

آنچه امروز در کشور به وضوح تمام قابل مشاهده است، این است که در ساختارهای رسمی، کارشناسان و صاحب‌نظران رشته‌های مختلف، افکار عمومی و رسانه‌ها درک و تفسیر مشترکی از مسائل و مشکلات کشور وجود ندارد. نه اینکه فقط درباره راه‌حل‌ها اختلاف نظر وجود دارد، بلکه اختلاف اصلی در تعریف مسئله است. از سوی دیگر این اختلاف فقط بین کارشناسان با سازمان‌های حکومتی نیست بلکه در میان خود بخش‌های مختلف دستگاه‌های عمومی نیز تعارض دیدگاهی عمیقی به چشم می‌خورد که اثر تخریبی زیادی از خود به جا می‌گذارد.

دامنه این تعارض و تشتت در همه جنبه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گسترده است. اگر در تعریف مسئله دیدگاه‌ها یکسان یا لااقل نزدیک به هم باشد، راه‌حل‌ها هم چندان از هم دور نخواهند بود. اما وقتی هر گروه و جریان و سازمانی مسئله را به شکلی که دوست دارد تعریف کند، نه به شکلی که واقعا هست، راه‌حل‌ها هم فاصله‌ای کهکشانی با هم پیدا می‌کنند. هر طرف به سویی می‌کشد و عملاً هیچ راهی برای حل مسئله باقی نمی‌ماند. مسئله‌ها به جای خود می‌مانند، بزرگ‌تر می‌شوند، به بحران تبدیل می‌شوند و همه جا را تسخیر می‌کنند. به این ترتیب یک تشکیلات بسیار گسترده که باید با نیروی واحد امور کشور را بسامان کند و پیش ببرد، در تشتت و تعارض وسیع قابلیت‌های خود را برای حل بحران از دست می‌دهد.

آنچه امروز گریبان‌گیر کشور است، اختلاف نظر در راه‌های حل مشکلات و بحران‌ها نیست. بلکه اختلاف وسیع در تعریف مسئله‌ها و بحران‌ها در همه سطوح است که طراحی شیوه‌های حل بحران‌ها را با موانع متعدد روبه‌رو کرده است. خصوصا آنکه دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول تقریبا اعتنایی به سخن صاحب‌نظران ندارند و آنها را از چرخه گفت‌وگو خارج کرده و خود را در میان مدیرانی محصور کرده‌اند که شاید خیلی از آنها در اندازه جایگاه خود نباشند.

معمولا کار قانون و ساختارهای قانونی همین است که رویه‌ها را واحد کنند و با حل تعارض در انواع دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها نگاه و روشی واحد را برای اداره امور کشور پیش ببرند. اما مروری بر رخدادها نشان می‌دهد که هم قوانین و هم ساختارهای قانونی این کارکرد خود را از دست داده و حتی خود منشأ تعارض و تشتت‌اند. تشکیل انواع شوراهای هماهنگی که از سطح سران قوا تا سطوح پایین‌تر را شامل می‌شود، نمونه‌ای ساده از ناسازگاری ساختارهاست. اگر هر دستگاه کار خودش را به درستی انجام دهد، هماهنگی به خودی خود ایجاد می‌شود و نیازی به تولید هماهنگی از بیرون نیست. در این مورد تعریف مسئله دچار اشکال است. در واقع مسئله این نیست که این شوراها چگونه هماهنگی بیافرینند، بلکه مسئله این است که سازمان‌های مختلف چرا و چگونه دچار اختلال کارکردی شده‌اند که کارها بسامان و هماهنگ نمی‌شوند. تعریف نادرست مسئله موجب شده است که اغلب این شوراها نه تنها قادر به حل مشکلات نباشند، بلکه خود به بار مشکلات و فربهی دیوان‌سالاری عقیم و افزایش رانت و رانت‌جویی بسیار بیفزایند و خصوصا منازعه قدرت را عمیق‌تر و وسیع‌تر کنند.

یا مثلا در بحث حجاب، مسئله این نیست که چگونه می‌شود یا باید زنان را ملزم به رعایت حجاب کرد، بلکه مسئله این است که شرایط اجتماعی و فرهنگی و دینی کشور اقتضای چه نوع مواجهه‌ای با امر حجاب دارد؟ نمونه‌هایی از دست بسیارند که مجال اشاره به همه آنها نیست. وقتی مسئله درست تعریف نشود، حل هم نمی‌شود، پیچیده‌تر و بغرنج‌تر هم می‌شود.

حاصل نهایی چنین وضعیتی اضمحلال نظم حقوقی است. دستورات حقوقی زمانی کارکرد لازم برای تولید نظم را دارند که براساس واقعیت‌های عینی جامعه طراحی و اجرا شوند. این امر پیش و بیش از هرچیز مستلزم تعریف درست مسئله است. اگر مسئله درست و عمیق شناخته نشود، دستور حقوقی و قانون و قاعده حقوقی نیز درست تنظیم نمی‌شود. قانون نادرست نیز نظم را بیشتر برهم می‌زند. رویه‌ها متشتت‌تر و متعارض‌تر می‌شوند و به شکل فزاینده و درهم‌تنیده‌ای بی‌نظمی‌ها گسترده و عمیق و نهادینه می‌شوند. در بی‌نظمی نهادی هیچ بحرانی قابل حل نیست. از این خطر نباید به سادگی گذشت که همه چیز را به باد می‌دهد.