وضعیت بی‌حقوقی
وقتی روابط اجتماعی و عملکرد سازمان‌های رسمی از مسیر حقوقی خود منحرف می‌شود، نقش و موقعیت و کارکرد دستگاه‌ها نیز از مدار خارج می‌شود.
قانون، اصول و قواعد حقوقی و عرف و رویه حدود اختیارات و وظایف هر دستگاه و سازمانی را تعریف و تعیین می‌کند و هریک از آنها مطلقا ملزم به رعایت همان حدود هستند. وقتی این حدود مراعات نشوند و تصمیمات خارج از حدود قانون منشأ اثر بشوند و براساس زور به اجرا درآیند، نظم حقوقی دچار اختلال می‌شود و هر اندازه این قبیل موارد بیشتر باشد، اختلال در نظم حقوقی عمیق‌تر و وسیع‌تر می‌شود.
به‌تازگی در شبکه‌های اجتماعی نامه‌ای به امضای رئیس دانشگاه تهران خطاب به وزیر علوم و تحقیقات منتشر شده که تاکنون هم تکذیب نشده است. در این نامه که در پاسخ به رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تنظیم شده، آمده است «به منظور صیانت از فرهنگ اصیل اسلامی – ایرانی و جلوگیری از اشاعه فرهنگ غیرخودی در طول یک‌سال‌و نیم گذشته همه کافه‌های اطراف دانشگاه تعطیل و جمع‌آوری شده‌اند». در ادامه نامه درباره برخی کافه‌ها که هنوز فعال‌اند، از این تعبیر استفاده شده است که «فعالیت آنها با مأموریت دانشگاه هیچگونه تناسبی ندارد».
حدود اختیارات و وظایف سازمان اداری هر دانشگاه محدود به محیط دانشگاه است. آنچه در کاربری‌های پیرامون فضای دانشگاه تهران، اعم از شبکه معابر یا مغازه‌های مختلف یا دفاتر کاری یا خانه‌ها و هر فضای دیگری می‌گذرد، هیچگونه ارتباطی با دانشگاه ندارد و مسئولان دانشگاه نمی‌توانند نسبت به آن تعرضی داشته باشند. مداخله دانشگاه تهران در فعالیت کافه‌های واقع در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران، چیزی نیست که ارتباطی با دانشگاه پیدا کند؛ خواه محل کافه‌ها متعلق به گرداننده آنها باشد یا تعلق به دانشگاه یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر داشته باشند. به فرض آنکه در محیط کافه‌ها نیز تخلف قانونی صورت گیرد، سازمان‌های دیگری مانند اداره اماکن یا اتحادیه صنفی هستند که باید با این تخلف مواجه شوند، نه دانشگاه.
در هیچ‌یک از مقررات مربوط به دانشگاه تهران اجازه‌ای داده نشده است که مسئولان دانشگاه در کمیت و کیفیت اماکن پیرامونی دانشگاه اقدامی کنند.
در عرف و رویه دانشگاهی و مدیریت دانشگاهی، دانشگاه محلی است برای تعلیم و تعلم علم و دانش و پژوهش و باید تمام امور خود را متمرکز بر چنین کارکردی سامان دهد. عملکرد محیط‌های بیرون از فضای دانشگاهی چیزی نیست که ارتباطی با آموزش‌های دانشگاهی داشته باشد.
تأکید این نامه بر تعبیر «صیانت از فرهنگ اصیل اسلامی – ایرانی و جلوگیری از اشاعه فرهنگ غیرخودی» برای توجیه تعطیلی و جمع‌آوری کافه‌ها نیز نشان‌دهنده تفکر خارج حدود حقوقی این نامه است. این کافه‌ها چه تنافری با فرهنگ ایرانی – اسلامی دارند؟ این ادعاهای غیرمستند و غیرمستدل بیشتر به توجیه شبیه‌اند تا توضیح. علاوه‌براین بر فرض که این‌گونه باشد، فعالیت یا تعطیلی این کافه‌ها هیچ ارتباطی با دانشگاه ندارد.
این نامه نه به قوانین و اصول و قواعد حقوقی متکی است و نه به عرف و رویه دانشگاهی، نه به عرف عام و از حدود همه این معیارها خارج شده و فقط متکی به قدرت است.
در اینجا بحث از حقوق شخصی صاحبان کافه‌ها مطرح نیست. مسئله آن است که این قبیل اقدامات نمونه‌ای است از پیشرفت «وضعیت بی‌حقوقی» که وضعیتی وخیم‌تر از «بی‌قانونی» است. در وضعیت بی‌قانونی یا حاکمیت‌نداشتن قانون مسئله در نقض قانونی خلاصه می‌شود؛ اما قانون فقط یکی از منابع حقوقی است. عرف، رویه قضائی و نظرات حقوق‌دانان از دیگر منابع حقوق‌اند. در وضعیت بی‌حقوقی فقط قانون نیست که رعایت نمی‌شود؛ بلکه سایر منابع حقوقی نیز نزد صاحبان قدرت بی‌اعتبار شده و مرتبا نقض می‌شوند. وضعیت بی‌حقوقی، مرحله وخیم‌تر وضعیت بی‌قانونی است و به سهولت می‌تواند گستره نظم اجتماعی را قربانی خود کند.
