چشم‌انداز اقتصادی در سایه تحریم

این روزها یک پرسش مهم و پرتکرار شهروندان و به‌ویژه صاحبان کسب‌و‌کار از اقتصاددانان این است که «آینده را چگونه می‌بینید؟- سمت‌و‌سو و چشم‌انداز اقتصادی ایران چیست؟ آیا صاحبان کسب‌وکار باید تصمیم‌های خود را بر پایه آینده‌ای بی‌تحریم بنا بگذارند یا بر پایه تداوم تحریم‌ها؟ و...». دولت سیزدهم از نیمه گذشته و همچنان چشم‌اندازی از آینده اقتصادی ایران به دست نمی‌دهد و حتی در برنامه هفتم که پس از دو سال (و لابد بر مبنای یک تحلیل واقع‌بینانه از شرایط موجود) تدوین شده، هیچ گزاره‌ای نه به روشنی و نه به قرینه درباره چشم‌انداز اقتصادی ایران پیدا نمی‌شود. پیش از این هم گفته‌ام که ارائه چشم‌انداز روشنی از آینده اولین مأموریت دولت‌ها و آغازی برای نظم‌بخشیدن و پایان‌دادن به آشفتگی است. در پاسخ به پرسش‌های پیش‌گفته چهار سناریو برای آینده اقتصاد ایران می‌توان شناسایی و معرفی کرد؛ دو سناریو با احتمال و فرض حذف تحریم‌ها و دو سناریو با احتمال ادامه تحریم‌ها. در این نوشتار مجال تشریح و تفصیل مبانی و فروض این سناریوها نیست و فقط با اجمال و فشردگی معرفی می‌شوند. اگر سایه سنگین تحریم‌ها از سر ایران برداشته شو‌د ایران دو سطح مختلف بازیگری اقتصادی در سطوح منطقه‌ای و جهانی را می‌تواند برگزیند که دو سناریوی اول و دوم چشم‌انداز را تشکیل می‌دهند:

‌در سناریوی اول تحریم‌ها در دو سال آینده برداشته می‌شوند و ایران با بازیگری فعال سیاسی و اقتصادی در نظام بین‌الملل مسیر رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار 5-8 درصدی را در پیش می‌گیرد. در این صورت با بهبود کیفیت حکمرانی و تمرکز بر توانمندسازی دولت و سیاست‌گذاری فعال برای حفظ و انباشت سرمایه داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بین 9-14 سال طول می‌کشد تا تولید ناخالص داخلی ایران دو برابر شود. این مسیر البته از مسیر رشد اقتصادی بلندمدت ایران در نیم‌قرن گذشته بسی بالاتر و کاملا متفاوت است و می‌تواند زمینه رشد و بهبود درآمد سرانه (از محل رشد بهره‌وری و سرمایه‌گذاری جدید) و افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی را فراهم کند.

در سناریوی دوم تحریم‌ها برداشته می‌شود اما مسیر حرکت آینده در ادامه مسیر حرکت بلندمدت گذشته و با نرخ رشد اقتصادی متوسط حدود سه درصد خواهد بود و حدود 25 سال طول خواهد کشید تا تولید ناخالص داخلی دو برابر شود؛ اما همچنان ایران کشوری سرمایه‌فرست (هم سرمایه‌های مالی و هم انسانی) خواهد بود. رونقی نسبی بر پایه اقتصاد رانتیر شکل می‌گیرد و بخشی از مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی مانند تجارت و مبادلات مالی بنگاه‌های اقتصادی با تنوعی بیشتر و سطحی بالاتر با درآمد ارزی 100 تا 120 میلیارد دلار و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز فراهم و در دسترس خواهد بود.

دو سناریوی سوم و چهارم با فرض تداوم تحریم‌ها معرفی می‌شوند و فرض آن این است که تحریم‌های اقتصادی و مالی تا سال 1406 یعنی سال دوم دولت چهاردهم ادامه خواهد داشت اما واقعیت مهم این است که حتی با تداوم تحریم‌های موجود، دو سطح بازیگری سیاسی و اقتصادی دولت متفاوت با آثار و پیامدهای متفاوت ملی و فراملی را می‌توان تصور کرد.

در سناریوی سوم تحریم‌ها دست‌کم تا 1404 یعنی سال اول دولت چهاردهم ادامه خواهد داشت و همچنان محدودیت‌های مالی و اقتصادی ناشی از تحریم‌ها پابرجاست اما دولت به بازیگر فعال پذیرش قواعد و پروتکل‌های مالی جهانی (مانند FATF ) و دیپلماسی بسیار فعال منطقه‌ای و با قدرت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های موجود منطقه‌ای و جهانی مانند تحریم روسیه و حفظ بازارهای صادراتی موجود و قابل گسترش ارتقا می‌یابد و با تمرکز بر حل‌وفصل موانع کسب‌و‌کار، کاهش فساد، توانمندسازی نظام تدبیر و با شکل‌دهی بازیگری سه‌جانبه «دولت- بازار- جامعه» بر پایه گفت‌وگوی اجتماعی به حل‌وفصل برخی مسائل مهم داخلی پرداخته و با اصلاحات فعال در سیاست‌ها و ترکیب مدیران مؤثر خود کاهش زمینه کاهش آسیب‌های تحریم و دستیابی به رشد اقتصادی 2 تا 2.5 درصدی و کاهش تورم تا حدود 30 درصد را فراهم می‌کند. بهبود لجستیک، کاهش ناترازی انرژی، مدیریت اندیشمندانه نارسایی‌های زنجیره تأمین و تکمیل پروژه‌های آستانه‌ای را در دستور کار خود قرار می‌دهد. در صورت موفقیت دولت در ایفای چنین نقشی، دست‌کم در سطح اقتصاد کلان نتایج و دستاوردهایی نزدیک به سناریوی دوم را می‌توان پیش‌بینی کرد.

اما سناریوی چهارم که من آن را سناریوی محتمل برای اقتصاد ایران می‌دانم این است که هم تحریم‌ها ادامه یابد هم دولت با بازیگری ضعیف و انفعال در دیپلماسی اقتصادی در سطح منطقه‌ای و جهانی و کاهش فزاینده کیفیت حکمرانی داخلی همین فرصت‌های حداقلی را از دست بدهد و آسیب‌های حداکثری و غیرقابل جبران هم‌افزایی تحریم و دولت ضعیف به شتاب در جزیره‌ای‌شدن اقتصاد و تشدید واگرایی با سازوکار علیت انباشتی منجر شود و رفتار پاندولی میان «تکثیر شهروندان عاصی و درمانده از یک سو و تشدید فروماندگی و محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی» از سوی دیگر به دامن‌زدن به آشفتگی منجر شود. در این صورت دیگر نرخ رشد اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان، شاخص سنجش بی‌اعتباری خواهند بود.