اشتراک در نقد و پاسخ نقد
ظاهرا برنامه هفتم توسعه در مراحل آخر تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، هرچند معلوم نیست که آیا مجموع آن یا بخشی از آن به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود یا مستقیم پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و البته بعید است که مجمع تشخیص مصلحت نسبت به آن بینظر باقی بماند.
ظاهرا برنامه هفتم توسعه در مراحل آخر تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، هرچند معلوم نیست که آیا مجموع آن یا بخشی از آن به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود یا مستقیم پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و البته بعید است که مجمع تشخیص مصلحت نسبت به آن بینظر باقی بماند. بههرحال بعید است مصوبات مجلس درباره برنامه هفتم حتی در صورت تغییر، حسب نظرات احتمالی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت چندان دستخوش دگرگونی شود و برنامه هفتم مانند برنامههای قبلی و ضعیفتر از برنامه ششم اما از لحاظ ماهیت مشابه آنها مصوب خواهد شد. برنامهای که شامل همه بخشهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور خواهد بود و منابع لازم همچون برنامه ششم در آن دیده نشده و در حقیقت متنی است از ایدئالهای نویسندگان و تصویبکنندگان که بعضا به توسعه ارتباطی ندارد و حتی برخی بندهای قانونی آن که از لحاظ اجتماعی خلاف امر توسعه و پیشرفت است در برخی موارد مورد نقد رسانهها قرار گرفته است. بر آن نیستیم که جریان تدوین و تصویب برنامه هفتم را بررسی کنیم، زیرا بارها این موضوع مورد بحث و دقت قرار گرفته است و در این فرصت میخواهیم به برخی اندیشههای منتشرشده در باب برنامه هفتم اشارهای داشته باشیم.
در مرداد 1402روزنامه «شرق» جزوهای بهعنوان نقد برنامه هفتم توسعه منتشر کرد که در آن چند نفر از صاحبنظران به نقد برنامه پرداخته بودند. متعاقبا این روزنامه در آبان 1402 اقدام به چاپ جزوهای دیگر در نقد جزوه قبلی درباره برنامه هفتم توسعه کرد. در این جزوه که پاسخ بر نقد قبلی بود و عمدتا توسط تهیهکنندگان برنامه هفتم نوشته شده بود، ضمن آنکه اشکالاتی بر نقادان جزوه اول وارد شده، به چگونگی برنامه هفتم توسعه پرداخته و در عین حال در برخی مقالات صرفا به توضیح و تشریح پدیدههای مورد اشاره در برنامه پرداخته شده است. بگذریم از اینکه یکی از مقالات بیشتر جنبه جناحی دارد و عبارات نه چندان مناسبی نظیر «همپالگیها»- «شرقنشینان غربزده» (میتوان بهجای آن گفت کیهاننوردان شرقگرا!) در آن به کار رفته است که صد البته به تحلیلهای معقول مربوط به برنامه، اشکالات برنامهریزی در ایران، مشکلات موجود در کشور و مطالب مختلف گاه متضادی که در جزوه دوم مطرح شده لطمه وارد میکند و گفتوگو از مباحث برنامهریزی را به کشمکش سیاسی جناحی تبدیل کرده است.
هرچند اصولا گفتمان برنامهریزی قبل از تهیه برنامه هفتم، مسئلهمحور بودن برنامه بوده است، اما به دلیل وجود دیدگاه برنامهریزی عمومی و شرکت همه بخشها اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و طرح همه آنها و آوردن مواد قانونی مربوط به آنها، چنین مستفاد میشود که همه بخشها مسئلهدار هستند و باید مسائل همه بخشها را حل کرد و این یعنی لوثکردن مسئلهمحور بودن برنامه. مسئلهمحور بودن یعنی مسائل اصلی کشور دیده شود و قانونگذار به مسائل با اولویت اصلی بپردازد. فراموش شده است که «اگر همه شبها قدر بودی شب قدر بیقدر بودی». حال وقتی همه زیربخشها مسئله شود آنگاه مسائل اصلی و اولویتدار ماهیت خود را از دست میدهد و همه مسائل کشور یکسان دیده میشود.
حال میخواهیم اندکی به ماهیت محتوای کتاب شرق با عنوان «برنامه هفتم توسعه بدون تاریخ، بدون جغرافیا» و پاسخ به آن تحت عنوان «پیشرفت توأم با عدالت، برنامه هفتم توسعه» بپردازیم. از ظاهر امر چنین برمیآید که این دو نوشته با یکدیگر متضاد هستند، بهخصوص آنکه در کتاب دوم حملات صریحی به برنامهریزان قبلی کشور تحت عناوین مختلف شده است و بهویژه برنامهریزان قبلی را فارغ از اندیشههای مبنایی انقلابی و اسلامی قلمداد کردهاند. اما اگر نگاهی به درون هر دو کتاب بیندازیم، جانمایه هر دو کتاب از پیشزمینههای ذهنی، ایدئالها و ادعاها برمیآید و بسیاری نقاط مشترک در هر دو کتاب دیده میشود اما اصل موضوع و اینکه مسئله اصلی و اولویت امروز ایران کدام است، در پس عبارات و جملهپردازیهایی که نوعا نادرست هم نیست پنهان مانده است.
برنامههای ششگانه گذشته صرفا محصول سازمان برنامه و بودجه وقت نبوده است بلکه در این خصوص همه عناصر تصمیمگیر کشور در تدوین، بررسی و تصویب آن از جمله دولت، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت مشارکت داشتند و مهر تأیید بر آن زدهاند. نمیتوان گفت بهجز سازمان برنامه و بودجه بقیه بیاطلاع و ناوارد بودهاند، زیرا در صورت این ادعا معلوم میشود آن افراد در جایگاه غصبی نشسته بودهاند و بر آنچه نمیدانستهاند مهر تأیید زدهاند و این خلاف آیه شریفه قرآن «ولا تقف مالک لیس به علم» است. حقیقت آن است که هرکدام از افراد عامل، تأییدکننده و تصویبکننده، اعم از اقتصاددانان، جامعهشناسان، وزیران، نمایندگان مجلس، اعضای مجمع تشخیص مصلحت و رؤسای جمهور که برگزیدگان علمی و دینی تأیید صلاحیت شده بودهاند، روش و مشی برنامهها را قبول داشتهاند و این جز آن است که متهم کنیم اینان همگی آبشخورشان غرب بود و غربپرست بودهاند. شاید هم بتوان ادعا کرد که اگر دولتها برنامهها را به همان نحو تصویبشده اجرا میکردند، شرایط امروز جامعه بسیار بهتر و شاید نزدیک به ایدئال بود.
هرچند به گفته آقای مصباحیمقدم ما الگو نداشتهایم. شاید بهتر باشد از بحث درباره برنامههای گذشته عبور کنیم و ببینیم حال چه باید انجام دهیم. گفتم وجه مشترکهایی در هر دو کتاب موجود است و مهمترین وجه مشترک آن نگاه برنامهریزی جامع در کشور است که نه پاسخ داده و نه توان اجرای آن در کشور موجود است و عدم اجرای برنامههای گذشته مؤید این امر است و ادعای اینکه برنامه هفتم توسعه تدوینشده حلّال مشکلات کشور است شاید صواب نباشد، زیرا همه شبها را قدر دیدهاند. اصولا وقتی برنامهای تدوین میشود باید سؤال شود این برنامه برای کجا و برای چه تدوین میشود؛ در حقیقت باید تصویری از موضوع داشته باشیم تا بتوانیم درباره آن برنامهریزی کنیم. تصویر فعلی ایران در برنامه هفتم کدام است. کدام امر در سراشیبی است. نقطه قوت کشور کدام است. الگوهای زندگی در کشور کدام الگوست. به مصرفگرایی جامعه و اسراف چگونه نگریسته میشود. آیا سیاستهای خارجی کشور در آینده براساس دیدگاههای فعلی یعنی انقلاب دائمی و صدور انقلاب اسلامی است و تحریمها و عدم مشارکت در نظام بانکی از مفروضات است؟ آیا زیربناهای اقتصاد کشور از قبیل دشتهای کشور، آب و تأسیسات موجود پایدار یا در حال اضمحلال است؟ آیا میخواهیم مصرفزدگی در کشور باقی بماند؟ از مسائل موجود کدامیک تعیینکننده است. کدامیک ما را به ناکجاآباد میبرد یا اصولا میتوانیم در شرایط فعلی از توسعه سخن بگوییم؟ یا آنکه باید به قول ریاست مجلس شورای اسلامی تصمیمات سخت و مهم بگیریم تا روند تخریب کنونی را متوقف کرده، به نقطه صفر توسعه برسیم و سپس برنامهریزی برای توسعه داشته باشیم.
هر آنچه لفاظی کنیم و البته نظریههای اقتصادی را چاشنی آن کنیم، وقتی با چشمان باز به کشور ننگریم و مسائل اصلی و اولویتدار را درنیابیم راه به جایی نمیبریم. گمان دارم که نویسندگان جزوه اول «شرق» و پاسخدهندگان آن در کتاب دوم نوعا مثل هم هستند، فقط ممکن است مهرهای هویتی که به خود زدهاند، متفاوت باشد.