ثبات یا تلاطم

درست مانند مکتب‌های فلسفی تکامل یا ثابت‌گرایی (فیکسیسم) در پیدایش و روند خلقت و طبیعت که ظاهرا برای اولی داروین مبدع آن بوده و برای دومی پیروان مذاهب مختلف، برای اداره امور جاری در کشورهای دیدگاه‌های مشابهی موجود است و به شکل‌های مختلف تجلی پیدا می‌کند. از‌جمله موضوع انقلاب یا اصلاح و اینکه در جامعه ثبات بهتر است یا تلاطم، یا جنبش را می‌پسندیم یا نهادگرایی را (movement or institution). برخی با برداشت از احادیث مختلف از‌جمله آنکه دو روز زندگی مؤمن نباید مساوی باشد‌ یا فرزند زمان خویشتن باش و بهره‌گیری از بیت معروف صائب تبریزی که «موجیم که آسودگی ما عدم ماست/ ما زنده به آنیم که آرام نگیریم» معتقدند که ثبات در زندگی خلاف عقل و دین است و به همین دلیل دائم در اندیشه ایجاد تلاطم در جامعه هستند و ثبات را روزمرگی و موجب وهن به شخصیت انسان می‌شمارند و به نوعی به اندیشه «انقلاب در انقلاب» رژه دبره، نظریه‌پرداز چپ‌گرای دهه 60 میلادی، پایبند هستند و شرط پیشرفت جامعه را انقلاب دائم می‌دانند. حال این نظریه در اندیشه اسلامی دارای چه جایگاهی است، جای بحث دارد؛ اما به نظر می‌رسد گروهی دانسته یا نادانسته دامنه این نظریه را به مباحث شاخه‌های مدیریت جامعه و ازجمله اقتصاد جامعه بشری تسری می‌دهند و ثبات اقتصادی را برنمی‌تابند و در پی تلاطم در اقتصاد کشور هستند؛ درست برعکس نظریه اقتصادی ثابت‌شده‌ای که پیشرفت اقتصادی را مرهون ثبات اقتصادی در جامعه می‌داند. در این مختصر می‌خواهیم به دو مصوبه مجلس برای سال آینده که به یقین موجب تلاطم اقتصادی و سرگردانی مردم و همین‌طور دولت می‌شود، اشاره کنیم و ببینیم واقعیت در آینده چگونه رخ خواهد نمایاند. نخست، مصوبه اخذ مالیات از افزایش دارایی‌ها. به این نحو که چنانچه مایملکی معامله ‌و بهای آن دریافت شد، ما‌به‌التفاوت قیمت دریافتی از قیمت خرید مشمول مالیات می‌شود؛ زیرا در این معامله فروشنده صاحب سود شده است و باید مالیات پرداخت کند. ظاهرا این تصمیم امر موجهی را نشان می‌دهد، اما در کشوری که 40 درصد تورم وجود دارد یا با فروش یک ملک به زحمت می‌توان ملک مشابهی را خریداری کرد، چگونه این مابه‌التفاوت سود تلقی می‌شود و این در حالی است که سازندگان ساختمان (که نوعا از افزایش ارزش افزوده بهره می‌برند، شاید برای تشویق سازندگان) از مالیات معاف هستند. به‌علاوه در معاملات نوعا قیمت‌های اصلی معامله درج نمی‌شود و ممیز مالیاتی اگر بخواهد به درستی حکم کند، باید درصدد کشف حقیقت از راه‌های مختلف جانبی و ازجمله سرکشی به حساب‌ها و دیگر دارایی‌های فروشندگان و خریداران را در دستور کار قرار دهد که امری ناشدنی است. در حقیقت، مصوبه درصدد است که به اصل دارایی افراد مالیات وضع کند و افراد را از لحاظ مالی ضعیف کند، نه آنکه از سود آنان مالیات اخذ کند. البته مردم ما هم در مبارزه با این نوع مصوبات، روش‌های گریز از مالیات و دور‌زدن آن را ابداع می‌کنند و از همه بدتر آنکه با توجه به رانت عظیمی که در این کار نهفته است، فساد دیگری ضمیمه فساد موجود در جامعه می‌شود. اما مصوبه دیگر که باز هم موجب تلاطم در جامعه می‌شود و به نوعی عدالتی را که وجود ندارد عمیق‌تر می‌کند، مربوط به تراکنش‌های بانکی است و صرفا از واریزی به حساب افراد مالیات اخذ می‌شود، نه از سود حاصل از فعالیت آنان. منهای آنچه بی‌عدالتی محض در این کار وجود دارد و این نوع حساب‌ها، به‌عنوان فعالیت اقتصادی سودآور و مالیات‌نده مطرح می‌شود، باید گفت حساب‌های سرمایه‌گذاری ثابت در بانک‌ها که امروز سود 30 درصد دارد و خود فعالیت اقتصادی مهمی است، از مالیات معاف است؛ یعنی اگر فردی مثلا در ماه 50 میلیون تومان درآمد با 60 تراکنش مالی دارد، باید مالیات بدهد، اما کسی‌ که صد میلیارد تومان در حساب بانکی داشته باشد و سالانه 30 میلیارد تومان درآمد داشته باشد از مالیات معاف است. آیا تحصیل‌کردگان دانشگاه امام صادق(ع) در این دانشگاه، عدالت اسلامی را چنین می‌آموزند؟ بدترین ایجاد تلاطم در اقتصاد، سرکشی دولت به حساب‌های بانکی مردم است؛ زیرا در حقیقت بانک‌ها امانت‌دار پول مردم هستند و سرکشی به امانت مردم خلاف روشن است و اعتماد مردم به بانک‌ها را از بین می‌برد. البته خواهند گفت در کشورهای غربی حساب‌های بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ می‌گوییم بررسی به‌جز اخذ مالیات قطعی و بدون محاسبه است، در‌حالی‌که علیه غرب حرف می‌زنید، آنها را شاهد کار خود می‌گیرید؟ در این حال ضمن آنکه زمینه رکود اقتصادی در جامعه فراهم می‌شود، کسانی که مجبور به تمکین از این مصوبه می‌شوند، نرخ خدمات خود را بالاتر می‌برند و تورم جدیدی برجامعه تحمیل می‌شود. به‌علاوه معاملات با اسکناس‌های خارجی و ازجمله دلار و یورو بیشتر پا می‌گیرد و موجبات افزایش قیمت ارز خارجی و تضعیف پول ملی فراهم می‌شود.

 زمانی بود که علمای اسلامی بانک‌های کشور را رباخوار می‌دانستند و معامله با بانک‌ها را ربوی و باطل می‌شمردند. اینک کار دولت برعکس شده است و این نوع مصوبات از همان بانک‌ها با تصویب شورای نگهبان به زیور تصدیق دینی هم آراسته شده است. پیام این مصوبات هم ساده است؛ فعالیت اقتصادی نکنید! خدمات به مردم ندهید! بگذارید رکود اقتصادی در جامعه حکمفرما باشد‌. بگذارید ارزش پول خارجی در کشور زیاد شود و ارزش پول ملی کاهش یابد. در عوض پولتان را در بانک بگذارید و بخوابید. سالی 30 درصد پول معاف از مالیات بگیرید و هم به افزایش تورم کمک کنید و هم با عدم فعالیت اقتصادی و مصرف بی‌رویه سود بانکی از خود موجودی بسازید انقلابی، فعال، کارا، مفید و خدمتگزار برای جامعه! انقلاب در انقلاب رژی دبره در ابعاد مختلف در کشور ما در جریان است و میراث‌خوار خوبی برای این انقلابی چپ‌گرای فرانسوی دهه 60 میلادی شد‌ه‌ایم.