چرخ‌دنده‌های شکسته

در ماه‌های گذشته در یادداشت‌های این ستون تلاش بر این بوده است که مسئله نظم/ بی‌نظمی حقوقی در ایران با رویکرد جامعه‌شناسی حقوق مورد بررسی قرار گیرد و مهم‌ترین عوامل وقوع وضعیت بی‌نظمی حقوقی شناخته و نشان داده شوند. از آنجا که وجود نظم حقوقی پایدار شرط لازم موفقیت در برنامه‌هاست، دولت جدید اگر می‌خواهد توفیقی بیابد باید وضعیت اختلال نظم حقوقی را بسیار جدی بگیرد و به آن بیندیشد و درستش کند.  سنت فکری غالب در ایران، عامل اصلی در تولید وضعیت بی‌حقوقی را نقض قانون می‌دانند. تصور شایع این است که قدرت سیاسی با نقض قانون برای جلب منافع شخصی و گروهی موجب بی‌نظمی است. این سخن اگرچه خطا نیست ولی عامل مهم‌تری را‌ که نقضی اساسی‌تر و بنیادی‌تر دارد، نادیده می‌گیرد. آنچه عامل اصلی و زمینی بارور برای نقض قوانین است، نقص در قانون‌گذاری است. قانون‌گذاری ذهنی، آمرانه، رؤیایی، بی‌توجه به واقعیت‌های عینی و نا‌آشنا با مقتضیات زمانه مولد قوانینی است که از همان ابتدا فاقد قابلیت اجرائی هستند و محکوم‌اند به نقض. این نقص از قوانین فراگیر، مانند قوانین برنامه توسعه، تا قوانین موردی، مانند قانون جوانی جمعیت را دربر می‌گیرد. برای اثبات بیهودگی و بی‌اثری و حتی بداثری این قوانین، کافی است به این نکته توجه شود که اگر این قانون‌ها درست بودند و قابلیت اجرا داشتند، الان تمام شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران باید در مطلوب‌ترین و بهترین نقطه ایستاده باشند. اما می‌دانیم که اغلب شاخص‌ها از قبیل تورم، نرخ رشد، نرخ بی‌کاری، آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد و انواع جرائم و...‌، تا تعارض‌های فرهنگی متعدد و دشوار در نقطه‌های بحرانی ایستاده‌اند. در‌هم‌ریختگی نظام قانون‌گذاری در ایران چنان است که نمی‌توان دریافت‌ بنیادهای نظری آن چیست. این یکی از موجبات وقوع وضعیت اختلال نظم حقوقی است. پرسش این است که نظریه عمومی حقوق ایران چیست؟ مجموعه قوانین بر اساس کدام نظریه عمومی حقوق یک سیستم واحد را می‌سازند؟ هر نظام حکومتی فلسفه سیاسی و ساختاری دارد که بر مبنای آن نظام حقوقی و مبانی و اهداف آن تعریف شده و همه انواع قوانین بر همان مبانی و دنبال همان اهداف‌ هستند. مثلا در نظام‌های سوسیالیستی، دولت قدرتی قاهر است که بر تمام امور زندگی جامعه سیطره دارد. در چنین نظام سیاسی‌ای، از نهادهای بزرگ و مهم مانند مالکیت تا خصوصی‌ترین بخش زندگی مردم‌ مانند خورد و خوراک و پوشش و آرایش نیز سوژه‌های حقوقی‌ای هستند که تحت امر دولت قرار داشته و برای آنها قوانین و مقررات ویژه وضع می‌شود. تقریبا همه چیز سوژه قانون و مداخلات مستقیم دولت است. در این نظام‌ها دولت اندام، اختیار و قدرتی حداکثری و مافوق دیگران دارد.

در انواع نظام‌های لیبرال، با طیف‌های مختلف، دولت خود را مجاز به مداخله‌های گسترده نمی‌داند و در نتیجه بسیاری چیزها در قلمرو قانون‌گذاری وارد نمی‌شوند یا کمتر وارد می‌شوند؛ مگر در جاهایی که دولت به خاطر نظم عمومی، استثنائا ناگزیر از مداخله باشد. بخش‌های زیادی از اقتصاد، فرهنگ و زندگی اجتماعی و خصوصی آزاد است و دولت در آنها مداخلات حداقلی دارد و قانون‌گذاری چندانی نمی‌کند. انواع نظام‌های سیاسی دیگر نیز وجود دارند که هر یک بنا بر بنیادهای نظری خود، نظریه عمومی حقوق خود را داشته و در همان چارچوب عمل می‌کنند.

اما در ایران هیچ معلوم نیست نظام قانون‌گذاری کشور تابع چه نظریه بنیادی است. نگاهی به انواع قوانین نشان می‌دهد ‌هر قانون تابع یک دیدگاه نظری است. قوانین پر از تناقضاتی‌ هستند که در برخورد با یکدیگر جز اغتشاش نمی‌سازند. مجموعه قوانین مانند جعبه دنده‌ای هستند که در هم فرورفته‌اند ولی با هم متناسب نیستند و بالاخره همدیگر را خرد می‌کنند و می‌شکنند.

به‌عنوان نمونه، قوانین و مقرراتی برای خصوصی‌سازی تصویب می‌شوند. این قوانین متضمن گرایش‌های سرمایه‌داری‌اند. صاحبان سرمایه به دنبال امنیت سرمایه و سود سرمایه‌اند. اما از سوی دیگر مقررات متعددی برای قیمت‌گذاری کالاها وضع می‌شود. اجازه واردات و صادرات کالاها مستمرا تغییر می‌کند. دولت صدور یا ورود کالایی را ناگهان ممنوع می‌کند. این شیوه مداخله حداکثری با آنچه در خصوصی‌سازی دنبال می‌شود، در تناقض است و اقتصاد دولتی را نمایان می‌کند.

یا در نمونه‌ای دیگر، در‌حالی‌که با قانون جوانی جمعیت و تشویق زادوولد قانون تا کنج پنهان خانه مردم هم دخالت می‌کند، ‌در سوی مقابل، آموزش رایگان در مدارس و دانشگاه‌ها روز‌به‌روز کمتر، محدودتر و بی‌کیفیت‌تر می‌شود. افزایش تعداد فرزندان، نیازمند تسهیل و ارزانی نگهداری فرزندان نیز هست تا جمعیت دچار وضعیت کشورهایی مثل پاکستان و بنگلادش نشود. ممکن است گفته شود اول باید ساختار قدرت مشخص کند اقتصاد و فلسفه سیاسی دولت در ایران تابع کدام نظریه عمومی است تا پس از آن نظام قانون‌گذاری هم تکلیف خود را بداند. سخن درستی است. اما شاید بشود این این هرم را وارونه هم دید؛ به این ترتیب که در زمان تدوین لوایح در دولت‌ این پرسش مطرح شود که مبانی نظری و هدف عمومی لایحه چیست و رابطه آن با دیگر‌ قوانین کدام است‌‌ و در همین مرحله از تولید قوانین متناقض که هر‌کدام به سویی می‌روند و به اتلاف زمان و نیروی انسانی و منابع مادی می‌انجامند، جلوگیری کرد.