الزام به عذرخواهی وزرای دولت قبل در پرونده قتل

‌معاون دادستان مرکز خراسان رضوی گفته است: برای نخستین بار در کشور با پیگیری‌های قضائی و صدور رأی دادگاه، مسئولان کشور موظف به عذرخواهی از خانواده کودک مقتول در مشهد شدند. در روز پنجم اردیبهشت سال ۱۳۹۷، دانش‌آموز ۱۰‌ساله مشهدی توسط راننده خودرویی از مقابل منزلش در خیابان موسوی‌قوچانی این کلان‌شهر ربوده شد و به طرز فجیعی به قتل رسید. جسد این کودک که با ضربات چاقو به قتل رسیده بود، در محدوده شهرک صنعتی شاندیز پیدا شده بود. حال حکم دادگاه مبنی بر عذرخواهی مسئولان و وزرای دولت روحانی خبر‌ساز شده است. نعمت احمدی، حقوق‌دان، با بیان اینکه «ما در قانون، اعاده حیثیت، جبران خسارت و امثال اینها را داریم اما الزام به عذر‌خواهی نداریم... مشخص نیست منشأ این رأی از باب مسئولیت سه وزیر کجاست؟» معتقد است: در نهایت اگر این رویکرد در جامعه جا بیفتد، حتی به صورت نمادین، تحول مثبت و ارزنده‌ای است.

در توضیح جزئیات این رأی نیره عابدین‌زاده گفته است: در پی حادثه دلخراش قتل عمدی یک کودک در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ اقدامات ویژه قضائی آغاز و پس از طی همه تشریفات و فرایندهای قانونی، متهم در تیرماه همان سال به دار مجازات آویخته شد. او خاطرنشان کرد: اقدامات دستگاه قضائی درخصوص این پرونده به صورت ویژه انجام شد و با وجود اتفاق ناگواری که افتاده بود، متهم در کمترین زمان ممکن به سزای اعمالش رسید. عابدین‌زاده افزوده است: نقطه درخور‌ توجه در این ماجرا این است که در رأی صادره از سوی دادگاه، برای اولین بار وزیر راه و شهرسازی، وزیر آموزش و پرورش و وزیر کشور به دلیل وجود نقایص سازمانی، مکلف به عذرخواهی از خانواده مقتول شدند. معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: در رأی صادره علاوه بر تکلیف مسئولان مبنی بر عذرخواهی از خانواده مقتول، اصلاح آیین‌نامه مربوط به سرویس مدارس با رویکرد حمایت از حقوق کودکان پیش‌بینی شده که باید از سوی دستگاه‌های متولی از‌جمله وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور به مرحله اجرا درآید. سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۵ مشهد بیان کرد: تعبیه یک سیستم هشداردهنده برای پیدایش سریع کودکان مفقود و ربایش‌شده نیز از دیگر دستاوردهای مهم رأی مزبور است.

الزام به عذرخواهی 3  وزیر دولت روحانی؟

در نقد این رأی دادگاه، دکتر نعمت احمدی، حقوق‌دان، گفته است: ما در قانون، اعاده حیثیت، جبران خسارت و امثال اینها را داریم، اما الزام به عذرخواهی نداریم... مشخص نیست منشأ این رأی از باب مسئولیت سه وزیر کجاست و مثلا، وزیر راه و همین‌طور وزرای آموزش و پرورش و کشور باید چه کار می‌کردند تا کودک ربوده نشود؟ ‌این وکیل دادگستری توضیح داده است: نمی‌دانم مبنای رأی دادگاه مشهد در مورد وزرای روحانی چیست و این سه وزیر چه مسئولیتی در رابطه با قتل کودک مشهدی باید می‌داشتند و کوتاهی آنها چه بوده است؟ چون ما یا جرم داریم یا تقصیر یا قصور. در جرم فعل و ترک فعلی انجام می‌گیرد و در پی آن اتفاقاتی می‌افتد، چه از باب ترک فعل و چه از بابت خود فعل. اما در مورد مسئولیت‌ها مثل مسئولیت مدنی از باب مسئولیت حاکمیتی که این افراد دارند راه خوبی است که از حالا بیاییم به این مسیر برویم که بگوییم بله، حاکمیت از باب اینکه باید امنیت را در جامعه ایجاد کند، مسئول است؛ چرا‌که مردم در اذن حاکمیت هستند. ‌احمدی معتقد است: اگر این رویکرد در جامعه جا بیفتد، حتی به صورت نمادین، تحول مثبت و ارزنده‌ای است؛ زیرا در ایران کمتر اتفاق می‌افتد که مقام و مدیری عذرخواهی کند. مسئله استعفا هم که کمیاب‌تر است. این در حالی است که عذرخواهی و استعفا کاملا در کشور‌های توسعه‌یافته تبدیل به فرهنگ شده و رخدادی غیرعادی نیست. به‌عنوان نمونه، به‌تازگی در یکی از کشورهای اسکاندیناوی، یکی از وزرا در مسافرتی، از هتل محل اقامت خود، دو تلفن به منزل خود زده بود و هزینه این دو مکالمه را روی هزینه اتاق و از محل پول دولت پرداخت کرده بود، وقتی این موضوع رسانه‌ای شد، وزیر استعفا داد.‌ او ادامه داد: اما در کشور ما اتفاقات به‌مراتب مهم‌‌تر و حتی دارای پیامدهای منفی ملی اتفاق می‌افتد و نهایتا هم آب از آب تکان نمی‌خورد و مقامات و مدیران مسئول حاضر به پذیرش مسئولیت و حتی پاسخ‌گویی نمی‌شوند؛ بنابراین تقویت و نهادینه‌کردن فرهنگ مسئولیت‌پذیری و عذرخواهی، یقینا گامی به جلوست. البته ابتدا باید قصور و تقصیر مشخص و محرز شود تا در مرحله بعدی، مطالبه عذرخواهی یا استعفای مقام و مدیر مربوطه شکل گیرد. من متن رأی دادگاه را ندیده‌ام و نمی‌دانم قاضی به استناد چه فعل یا ترک فعلی از ناحیه وزرای مربوطه رأی را صادر کرده است. این موضوع اگر در رأی روشن و رسانه‌ای شود، می‌توان نقد حقوقی دقیق‌تری داشت و افکار عمومی هم از پشتوانه حقوق و استدلال قاضی مطلع می‌شوند، وگرنه صرف اعلام رأی و شفاف‌نکردن مبانی حقوقی و منطقی حکم، موجب ایجاد و تقویت شائبه‌هایی می‌شود که به نفع اعتبار دستگاه قضائی نیست.