جمهوری اسلامی: مولدسازی را قانونی انجام دهید

به گزارش شبکه شرق، روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز خود با تیتر مولدسازی را قانونی انجام دهید نوشت: مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولتی این روز‌ها مرکز توجه رسانه‌هاست. قطعاً اصحاب رسانه و صاحبنظران اقتصادی با اصل مولد سازی اموال مازاد دولتی مخالفتی ندارند، اعتراض آن‌ها به نکات غیرمتعارفی است که در این مصوبه گنجانده شده و آن را به امری فراقانونی ارتقاء داده است. این نکات آنگونه که در متن مصوبه آمده این‌ها هستند.

۱- ماده ۵ این مصوبه می‌گوید: «تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق‌الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیات به مراجع قضائی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد و رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود».
۲- در همین ماده ۵ برای اعضاء هیات عالی مولدسازی، مصونیت مطلق در نظر گرفته شده است: «اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضائی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تضمین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.»
۳- ماده ۶ این مصوبه می‌گوید: «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود.»
این سه نکته، دارای اشکالات متعدد قانونی هستند که از یکطرف اصل مصوبه را زیر سوال می‌برند و از طرف دیگر با مصالح و منافع کشور در تضاد هستند.‌

می‌دانیم که بموجب قانون اساسی، وضع قانون فقط در اختیار مجلس شورای اسلامی است کمااینکه لغو قانون نیز فقط از اختیارات مجلس است و هیچکس و هیچ نهاد و دستگاه دیگر نمی‌تواند قانون وضع کند یا قانون وضع شده را لغو یا آن را موقوف‌الاجرا نماید. علاوه بر این، وارد ساختن ایراد به تصمیمات مسئولین در هر رده‌ای که باشند، حق قانونی، شرعی و عرفی آحاد مردم است و کارمندان دستگاه‌های دولتی می‌توانند به دستورات مسئولین در هر رده و سمتی که باشند انتقاد کنند و اگر آن را خلاف تشخیص بدهند از اجرای آن سر باز بزنند. در هیچیک از منابع قانونی اعم از قانون اساسی و قوانین عادی هیچ الزامی برای کارمندان دولتی مبنی بر سلب حق اعتراض و ایراد و انتقاد از آنان پیش‌بینی و مقرر نشده است. مسئولان می‌توانند اجرای تصمیمات خود را به کارمندان دیگری محول کنند، اما حق تعقیب و مجازات کارمندی که از اجرای تصمیمات در صورتی که آن‌ها را نادرست بداند خودداری کند را ندارند.

مهم‌تر و عجیب‌تر از این‌ها مصونیتی است که در این مصوبه برای اعضای هیات و مجریان تصمیمات آن‌ها درنظر گرفته شده است. سخن گفتن از مصونیت، در صورت انجام صحیح و قانونی وظایف معنا ندارد. بنابراین، مصونیت مورد اشاره در این مصوبه مربوط به مواردی است که تخلفی صورت گرفته باشد. در اینصورت، مصونیت از پیگرد قضائی چه وجهی دارد؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۰۷ با صراحت آحاد مردم را در برابر قانون یکسان می‌داند.

با توجه به این اصل، حتی مجلس شورای اسلامی هم که تنها مرجعی است که حق وضع قانون دارد نمی‌تواند کسی را از پیگرد قانونی معاف و مصون کند چه رسد به دیگران که حق وضع قانون ندارند.
اینکه دولت می‌خواهد با این مصوبه مشکلات مالی خود را حل کند و کسری بودجه را جبران نماید امری قابل درک است و به همین دلیل با اصل مولدسازی مخالفتی وجود ندارد. مخالفت‌ها با موارد خلاف قانون گنجانده شده در این مصوبه است. توصیه خیرخواهانه به دولتمردان اینست که موارد خلاف قانون را از مصوبه مولدسازی حذف نمایند و آن را با قاطعیت و البته با شفافیت و منطبق با قوانین موجود اجرا کنند. با این روش از یکطرف حل مشکل مالی دولت و جبران کسر بودجه میسر خواهد بود و از طرف دیگر کسی نمی‌تواند به مصوبه مولدسازی خدشه‌ای وارد نماید.

ناآرامی‌ها و تداوم تحریم‌ها، فقر را عمیق‌تر خواهد کرد

علی ربیعی در بخشی از یادداشتی که در شماره امروز اعتماد چاپ شده نوشت: می‌توان گفت ابعاد چندگانه آثار اقتصادی ناآرامی که به‌زعم نویسنده از بنیادی‌ترین این آثار کاهش احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای و افزایش تحریم‌های اقتصادی است که خود را در انتظارات تورمی، کاهش مبادلات تجاری و امنیت سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد. کنشگران تولیدی معتقدند، با موج جدید افزایش نرخ ارز- که در سه ماه اخیر با شوک جدیدی مواجه شده است- تورم فزاینده، رکود تورمی و کاهش مبادلات تجاری مواجه خواهیم شد. این موارد از یک سو منجر به کوچک شدن کیک اقتصاد کشور و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فقر خواهد شد.

به نظرم این ناآرامی‌ها و تداوم تحریم‌ها، فقر را عمیق‌تر خواهد کرد. بیکاران رانده شده از فضای مجازی، عدم ایجاد طرح‌های توسعه‌ای و فقدان سرمایه‌گذاری جدید، ورود سالانه بیش از ۷۰۰ هزار نفر - عمدتا دارای تحصیلات دانشگاهی- به بازار کار با ظرفیت محدود ایجاد اشتغال، فقدان سیاست و توان کمک به صنعتگران و احتمال کوچک شدن بنگاه‌ها، به خصوص بنگاه‌های زیر ۵۰ نفر و... چشم‌اندازی از ظرفیت‌های ناشی از فقر اعتراضی را نشان می‌دهند.

پیشنهادات سیاستی؛ 
به اعتقاد افراد مصاحبه شده، در چنین شرایطی به سیاستگذاری‌های معطوف به عبور از بحران نیازمندیم.
٭ تدوین و اعمال سیاست‌های تضمینی به منظور افزایش امنیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران و کاستن از مداخلات دستگاه‌های نظارتی متعدد و بعضا متعارض
٭ حرکت در مسیر بودجه‌ریزی اجتماعی و عملیاتی
٭ کنترل هزینه‌های دولت و پیشگیری از افزایش بودجه‌های بی‌منطق برخی دستگاه‌ها در بودجه ۱۴۰۲ و افزودن بودجه‌های عمرانی
٭ طراحی و اجرای سیاست‌های تامین مالی حامی موسسات خرد، کوچک و متوسط و کاهش تکلیف به بانک‌ها در ارایه تسهیلات تکلیفی
٭ تقویت و توان‌افزایی صندوق ضمانت صادرات با هدف افزایش ضمانت‌ها برای صادرکنندگان کالا‌ها و خدمات
٭ اعمال سیاست‌های حمایت اجتماعی حامی فقرا در پیوند با سیاست‌های اشتغال و بازار کار به سیاست‌های حمایت اجتماعی به منظور ایجاد فضای جذب بیشتر افراد بدون واهمه از مقررات دست و پاگیر و مانع اشتغال

آقایان روسای قوا دست بجنبانید!

سید علی علوی طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان آقایان روسای قوا دست بجنبانید! نوشت: پس از یک دوره طولانی تاکید رهبر انقلاب بر واگذاری اموال مازاد دولتی و پس از سال‌ها بی توجهی به این تاکید رهبر انقلاب، بالاخره آیین نامه مولد سازی دارایی‌های دولت ابلاغ شد. طی هفته گذشته خبر‌های این مصوبه و جزئیات آن رسانه‌ای شد. در باره این مصوبه در روزنامه مورخ هشتم بهمن ماه به بیم‌ها و امید‌های این مصوبه پرداختیم، اما آن چه در این مرقومه می‌خواهم بر آن تمرکز کنم که واقعا نمی‌دانم اسمش را چه چیز بگذارم؟!

مساله اعطای مصونیت قضایی به هیئت ۷ نفره مولد سازی دارایی‌های دولت که شامل معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه می‌باشد، است. موضوعی که طی ۷۲ ساعت گذشته به نقطه تمرکز و گاهی شیطنت رسانه‌های فارسی زبان خارجی نیز تبدیل شده است این در حالی ا ست که در پاراف رهبر انقلاب خطاب به رئیس جمهور آمده «آن چه که جناب عالی و روسای محترم دو قوه دیگر تشخیص داده و لازم دانسته اید تایید می‌شود با این ملاحظه که مراقبت لازم نسبت به عملکرد هیئت مزبور که دارای اختیارات وسیعی است حتما انجام گیرد» در واقع در حالی که رهبر انقلاب مراقبت از عملکرد هیئت ۷ نفره را امری حتمی و ضروری می‌دانند، چرا آقایان متولی امر برای هیئت مزبور مصونیت قضایی قائل شده اند؟ آیا این مصونیت بخشی، با تاکید رهبر انقلاب برای مراقبت لازم درباره عملکرد این هیئت هم خوانی دارد؟ آیا با توجه به تجربیات تلخ واگذاری‌های قبلی مانند هفت تپه، هپکو، مغان و... اعطای چنین اختیار بدون پاسخگویی به این هیئت کار درستی است؟ در این که قانون، گاه چنان کم انعطاف است که جرئت اجرا را از مدیر اجرایی می‌گیرد، در این که گاه نهاد‌های نظارتی چنان بی ملاحظه به تصمیمات اجرایی ورود می‌کنند یا چنان برخوردی با متولیان امر می‌کنند که جرئت کار را از مدیر اجرایی و عملیاتی می‌گیرد حرفی نیست، اما آیا این نواقص یا کاستی‌ها یا بد عمل کردن نهاد‌های نظارتی دلیل بر این می‌شود که در ساختار تصمیم سازی کشور بدعتی گذارده شود که مصون از پاسخگویی باشد؟ و دراین بین بدتر این که درحالی که به نظر می‌رسد این مصونیت بخشی خواست متولیان امر بوده، چرا باید هزینه چنین تصمیمی به رغم نظر صریح رهبری به پای ایشان نوشته شود؟ و چرا پشت این استدلال که مصوبه به تایید رهبر انقلاب رسیده قرار بگیرند؟ موضوعی که به نظر می‌رسد روسای قوا با توجه به تاکید رهبر انقلاب بر حتمی بودن مراقبت از عملکرد هیئت ۷ نفره باید در اولین جلسه سران قوا یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی به آن ورود و این مصوبه مصونیت بخش را با قید فوریت اصلاح کنند، چه رئیس مجلس از جایگاه نظارتی خود موظف به اصلاح است و چه رئیس جمهور با توجه به ترکیب هیئت که نمایندگان دولت (۵ نفر از ۷ نفر) بیشترین نقش را در مصوبات دارند و چه رئیس دستگاه قضا که وظیفه ذاتی اش به واسطه این بند از مصوبه نادیده گرفته شده است. امیدواریم مصوبه‌ای که به نظر می‌رسد از سر اضطرار برای حل یکی از مشکلات قدیمی اموال مازاد دولت‌ها و از بن بست خارج کردن آن تصویب شده از یک برگ برنده تبدیل به برگ بازنده نشود. اگر روسای قوا دست بجنبانند و قبول مسئولیت کنند.