بررسی پرونده آنیشا اسداللهی در گفت‌وگو «شبکه شرق» با امیر رئیسیان، وکیل پرونده؛
خبری از محکومیت شهروندان فرانسوی نداریم ولی کسانی که با آن‌ها دیدار داشتند، حبس‌های طولانی می‌گیرند/ حکمی مبنی بر احراز جاسوسی شهروندان فرانسوی در پرونده دیگر متهمان وجود ندارد
وکیل انتخابی آنیشا اسداللهی، با اشاره به جلسه دادگاه این معلم زبان انگلیسی گفت که در پرونده او و دیگر فعالان کارگری که با شهروندان فرانسوی دیدار داشتند، خبری از صدور حکم قضائی مبنی بر احراز جاسوسی شهروندان فرانسوی نیست علی رغم چنین موضوعی، فعالان کارگری حبس طولانی مدت دریافت می‌کنند.
امیر رئیسیان، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شبکه شرق» با اشاره به پرونده مریم (آنیشا) اسداللهی که دیروز در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شد، اظهار کرد: «پس از سفر ۲ تبعه فرانسوی به ایران، پرونده‌ای برای برخی از فعالان کارگری و فعالان کانون صنفی معلمان که با این شهروندان دیدار داشتند، تشکیل شد. برای آقای کیوان مهتدی و همسر او، مریم اسداللهی هم که به عنوان مترجم در این دیدار حضور داشتند، پرونده قضایی تشکیل شد. ماجرا هم از این قرار بود که فعالان صنفی کارگری و کانون صنفی معلمان دیدارهایی برای گپ و گفت درباره مشکلات صنفی کارگران برگزار کردند که در این دیدارها از خانم اسداللهی و کیوان مهتدی به عنوان مترجم استفاده شده است.»
او ادامه داد: «براساس نظر دستگاه امنیتی که شهروندان فرانسوی سفر کرده به ایران قصد جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی داشتند، همه افرادی که در دیدارها حضور داشتند، بازداشت و با اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرائم علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام متهم شده‌اند.»
این وکیل دادگستری در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه «در پرونده مستند قانونی دال بر جاسوس بودن شهروندان فرانسوی وجود ندارد»، گفت: «واقعیت آن است که در پرونده‌های تشکیل شده برای خانم اسداللهی و آقای مهتدی، گزارشی از ضابط پرونده وجود دارد که در آن گفته شده که شهروندان فرانسوی به قصد جاسوسی به ایران سفر کرده‌اند اما مستندی مبنی بر صدور حکم قضائی در این زمینه وجود ندارد حتی تصویری از اظهارات اخذ شده از شهروندان فرانسوی که با رعایت قانون تهیه و نشانگر ارتکاب فرانسوی‌ها به جرم جاسوسی باشد، به ما ارائه نشده است. براساس قانون باید حداقل اظهارات شهروندان فرانسوی اخذ می‌شد و با مترجم رسمی قوه قضائیه، ترجمه می‌شد و در پرونده قرار می‌گرفت و به صورت، صورت جلسه، به ما ارائه می‌شد ولی این اتفاق هم رخ نداده است و اتفاقا یکی از ایرادات ما به پرونده هم، همین است.»
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: «افزون بر این، تحقق جرم جاسوسی، متضمن ارائه اطلاعاتی است که محرمانه تلقی می‌شود. پرسش آن است که صحبت درباره وضعیت صنفی کاگران در ایران و مشکلاتشان چطور می‌تواند محرمانه تلقی شود؟ بنابراین ما معتقدیم که آنچه به عنوان هسته اولیه پرونده در نظر گرفته شده، محقق نشده است چراکه خبری از سرقت و ربایش اطلاعات امنیتی و ارائه آن به شکل غیرقانونی به دیگر افراد محقق نشده است.»
رئیسیان با بیان اینکه «این ایرادات به شکل کامل در جلسه دیروز رسیدگی به پرونده خانم اسداللهی به شعبه 26 ارائه شد»، گفت: «علاوه بر ایرادی که شرح دادم، ایراد دیگری در رابطه با نقص تحقیقات در پرونده وجود دارد که به عقیده ما باید به آن رسیدگی شود. افزون بر آن، ایراد بنیادین دیگری که در پرونده وجود دارد، آن است که خانم اسداللهی، آقای مهتدی و فعالان صنفی کارگری و کانون صنفی معلمان در راستای پرونده تشکیل شده برای شهروندان فرانسوی بازداشت شده‌اند، بنابراین براساس نص صریح قانون، شهروندان فرانسوی متهم اصلی محسوب می‌شوند و سایرین باید در دادگاهی محاکمه شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.»
او افزود: «ما از 2 شهروند فرانسوی که به عنوان متهم اصلی پرونده در نظر گرفته شده‌اند، هیچ خبری نداریم. نمی‌دانیم سرنوشت آن‌ها چه شده است. دادگاهی برایشان تشکیل شده یا خیر. محکوم شده‌اند یا از اتهامات وارده تبرئه شده‌اند اما افرادی که با آنان دیدار داشتند، به چندین سال حبس محکوم شده‌اند. این یکی از ایرادات جدی وارد به پرونده است که برای قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب شرح داده شد و امیدواریم به آن توجه شود. مساله ما رعایت نص صریح قانون و تشریفات آیین دادرسی کیفری است.»
وکیل آنیشا اسداللهی با ابراز امیدواری برای توجه شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ایرادات وارد به پرونده، تاکید کرد: «پس از شرح ایرادات ما، قاضی پرونده، نه آخرین دفاع را از خانم اسداللهی اخذ کرد و نه ختم رسیدگی را اعلام کرد از این رو به نتیجه دادگاه امیدواریم. یکی از قرارهایی که دادگاه می‌تواند صادر کند، عدم صلاحیت رسیدگی به پرونده است. اقدام دیگر، صدور قرار رفع نقص تحقیقات است. قانونا تصمیمات دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند به سود متهم تمام شود از این رو امیدواریم دادگاه نسبت به صدور یکی از آن‌ها اقدام کند.»
این وکیل دادگستری در خاتمه در پاسخ به این سوال که کدام رفتار خانم اسداللهی از دید مقامات امنیتی جرم تلقی شده، گفت: «تلقی نهاد امنیتی این است که خانم اسداللهی به عنوان مترجمی برای پوشش فعالیت مجرمانه در جلسات فعالان کارگری و فعالان کانون صنفی معلمان با شهروندان فرانسوی حاضر شده است. مساله آنجاست که در پوشش تلقی کردن ترجمه، به رفتار واقعی فرد توجه نشده بلکه عقاید او که نقشی در این مهم ندارد، مورد استناد قرار گرفته است. تنها کار خانم اسداللهی و آقای مهتدی در این دیدارها، ترجمه صحبت‌ها بوده و این موضوع برای نهاد امنیتی محرز شده ولی برای اثبات مجرمانه بودن عمل، به رفتار واقعی فرد اشاره نشده است.»
