|

الهیان:

دستورالعمل جدید پوشش بیمه ناباروری به‌زودی ابلاغ می‌شود

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: طی صحبتی که اخیرا داشتیم دستورالعملی از سوی وزارت بهداشت صادر شده که خدمات عمومی را نیز پوشش می‌دهد، با این دستورالعمل جدید که ابلاغ خواهد شد، خدمات عمومی شامل پوشش بیمه‌ای خواهد شد.

دستورالعمل جدید پوشش بیمه ناباروری به‌زودی ابلاغ می‌شود

به گزارش شبکه شرق، زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در برنامه‌ای تلویزیونی با اشاره به روند اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در پاسخ به این سؤال که چرا هزینه‌های درمانی ناباروری در عمل به زوجین پرداخت نمی‌شود، گفت: طبق گزارشی که از مرکز جوانی جمعیت گرفته‌ایم، در حوزه ناباروری خدمات تخصصی در مراکز دولتی تا ۹۰ درصد تحت پوشش قرار می‌گیرد، اما زوج ناباروی که به پزشک عمومی یا متخصص مراجعه می‌کند، درمانش از یک سری آزمایش روتین شروع می‌شود که جنبه عمومی دارد و جزو خدماتی که به زوج نابارور داده می‌شود، به حساب نمی‌آید. 

وی افزود: طی صحبتی که اخیرا داشتیم، دستورالعملی از سوی وزارت بهداشت صادر شده که خدمات عمومی را نیز پوشش می‌دهد، با این دستورالعمل جدید که ابلاغ خواهد شد، خدمات عمومی شامل پوشش بیمه‌ای خواهد شد. 

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: زمانی که سال ۱۴۰۰، قانون در دست کمیسیون جمعیت بود، آمار سه میلیون و نیم زوج نابارور ارائه می‌شد. متوسط ایران از متوسط جهانی بالاتر است، این باید آسیب‌شناسی شود تا دلیل کثرت میزان ناباروری در ایران را بتوان ریشه‌یابی کرد. 

الهیان درباره اینکه کدام دستگاه‌ها در اجرای بیمه زوج‌های نابارور کوتاهی کردند، افزود: قانون اجرا شده، اما در دستورالعمل برای خدمات عمومی یک زمانی صرف شده است و وزارت بهداشت در حوزه خدمات سطح یک با مشکل مواجه شده است، تا تهیه دستورالعمل و رسیدن به این گره‌های کار که مردم با آن مواجه هستند، زمانی سپری شد که قابل قبول است، اما اقدامات وزارت بهداشت با مدیریت مجدانه وزیر بهداشت، قابل قبول است. 

وی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا سقف سنی برای دریافت دارویی وجود دارد یا خیر، گفت: درباره سقف سنی هم سنین بارداری در بانوان طبق کتب رفرنس حوزه زنان زایمان، رنج سنی حدود ۵۰ سال است و بالاتر از آن احتمال باروری متصور نیست. 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یک ماده در قانون جوانی جمعیت به این موضوع که دستگاه‌های متخلف چه سرانجامی خواهند داشت، اختصاص دارد. این قانون مشارکتی است و نمایندگان گام به گام با حضور دستگاه‌های دولتی و مسئولین اجرایی این مفاد را نگاشته‌اند. 

 

منبع: فارس