سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد:
دستگیری چهار نفر به اتهام معاونت در دو قتل عمد و عضویت در گروهک تروریستی جیش الظلم/ توضیح سخنگو در مورد شکایت روحانی از رحیم‌پور ازغدی
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر ۲۳۰ انجمن حمایت از زندانیان در سراسر کشور فعالیت دارند و در سال گذشته ۵۱ هزار خانواده زندانی توسط این انجمن ها تحت حمایت قرار گرفتند.
به گزارش شبکه شرق، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تبریک فرارسیدن دهه کرامت و سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: خرمشهر نمای اتکای یک ملت تحت محاصره و دست خالی اما با اراده است. آزاد سازی خرمشهر از حلقوم دشمن بعثی توسط غیورتمندان ایران زمین، سنبل دلیرمردی و تحمیل اراده ملی بر توطئه چینی دشمن بود. امروز ملت سربلند ایران که تحت محاصره اقتصادی دشمن قرار گرفته است بار دیگر از گردنه سخت اقتصادی دشمن عبور خواهد کرد زیرا خدای امروز همان خدای آزادسازی خرمشهر است.
وی با اشاره به روز ۵ خردادماه روز حمایت از خانواده زندانیان گفت: امروز قوه قضاییه درصدد است تا زندان صرف نگهداری مجرمان، محل تربیت روح و روان و بازگشت مددجویان به اغوش جامعه و خانواده باشد و اهتمام دستگاه قضایی آن است که سازمان زندان‌ها کارگاهی برای روح مددجو و حمایت از خانواده او باشد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در حال حاضر ۲۳۰ انجمن حمایت از زندانیان در سراسر کشور فعالیت دارند و در سال گذشته ۵۱ هزار خانواده زندانی توسط این انجمن ها تحت حمایت قرار گرفتند. اقداماتی همچون کمک بلاعوض و مذاکره با شکات و جلب رضایت آنان و ... انجام شده و حق الوکاله برای ۱۸۴۵ مددجو نیز پرداخت شده است. ۱۲۵۵ میلیارد و ۱۵۸ میلیون و ۸۱۵ هزار ریال به خانواده زندانیان کمک‌های نقدی شده است. ۳۰۹ هزار مورد هم کمک غیرنقدی به خانواده های زندانیان اعطا شده است.
وی گفت: اخیرا متوجه شدیم اتحادیه اروپا بسیج دانشجویی را هم تحریم کرده است. بسیج دانشجویی نماد مقاومت در تاریخ پرافتخارماست و این نشان دهنده عجز دشمن است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره گزارشی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی و پرونده نهاده‌های دامی گفت: قوه قضاییه با احدی در حوزه اخلالگری تعارف ندارد و با تمسک به موازین شرعی به کلیه افعال و ترک افعالی که موجب اخلال شوند برخورد قاطع دارد. برای ۱۰ نفر در رابطه با اتهاماتی از قبیل مشارکت در اخلال اقتصادی و جعل سند و استفاده از سند مجعول کیفرخواست صادر و پرونده این متهمان به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است. از این ۱۰ نفر ۹ نفر حقیقی و یک نفر واجد شخصیت حقوقی است و جزو مسئولین سابق که در این زمینه ذی مدخل بودند. پس از انجام تحقیقات و اتخاذ تصمیم در دادگاه نتیجه را اعلام می کنیم. پرونده دیگری هم در این زمینه مفتوح است که اطلاع رسانی می شود.
ستایشی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا وقت رسیدگی به پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی خبرنگاران بازداشتی ناآرامی‌های مربوط به مرگ مهسا امینی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تعیین شده است؟ گفت: با اهتمامی که ریاست شعبه مربوطه داشته و نظارتی که داشتند فرصت مطالعه برای وکلای محترم را فراهم آوردند و وکلا با صرف وقت طولانی به مطالعه پرونده مبادرت کردند تا تدارک دفاع کنند. حقی که به آقای حمید نوری ندادند.
وی افزود: وقت رسیدگی در مرحله بدوی برای خانم الهه محمدی ۸ خردادماه و نیلوفرحامدی ۹ خرداد ماه است و در روزهای آتی دادگاه تشکیل و به اتهامات مطروحه با دقت کامل و سرعت مناسب رسیدگی می شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حادثه تروریستی منجر به شهادت رییس پلیس آگاهی شهرستان سراوان گفت: در سراوان یک حمله تروریستی منجر به شهادت شهید علیرضا شهرکی رییس پلیس آگاهی شهرستان سراوان می‌شود و همچنین همسر وی نیز همراه او بوده است و توسط افراد ناشناس با خودرو فاقد پلاک مورد اصابت چندین گلوله قرار می‌گیرند و به شهادت می رسند.
وی ادامه داد: پس از تحقیقات، در این پرونده چهار نفر دستگیر و برای اتهام حمل سلاح و تحصیل مال مسروقه و معاونت در دو قتل عمد و عضویت در گروهک تروریستی جیش الظلم تفهیم اتهام و بازداشت شدند. این پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات مقدماتی است و شناسایی سایر متهمان هم ادامه دارد.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اجرایی شدن سخنان رئیس قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده عناصر متعرض به پلیس و نوامیس مردم گفت: همانگونه که رئیس قوه قضائیه تاکید کرده تعرض به امنیت مردم یا نوامیس آنان و نیروهای حافظ امنیت مال و جان مردم از جمله نکات غیرقابل اغماضی است که باید توسط دستگاه قضایی به سرعت، دقت و در کمال قاطعیت پیگیری و نتایج پرونده های مطروحه نیز به سرعت اجرا شود. سرعتی داریم متضمن دقت، دقتی داریم متضمن سرعت و صحت.
وی ادامه داد: دادستان‌های سراسرکشور در این خصوص ماموریت یافته‌اند که در این موارد سرعت عمل و جدیت را به خرج داده و نیز در مراحل دادگاهی و یا محاکم اعم از بدوی و تجدیدنظر بلافاصله با رعایت موازین شرعی و قانونی، پرونده‌ها مورد رسیدگی واقع شود.
وی افزود: متاسفانه علی رغم اهتمام و توجهی که در این نوع پرونده‌ها صورت گرفته است، امروز عده‌ای از افراد به ظاهر مشهور شاید از روی بی‌اطلاعی از محتویات پرونده‌ها و یا خدایی نکرده برخی از روی قصد و غرض با نادیده گرفتن اصل جرم صورت گرفته که مثلا جنایت، قتل، تعرض به نوامیس یا سازماندهی گروهک‌های تروریستی یا حمل مواد مخدر و یا سایر موارد بوده است به حمایت از مجرمین، قاتلین، تروریست‌ها یا اعضای شبکه‌های فساد یا حاملین مواد مخدر و سایر موارد ... مبادرت می ورزند.
ستایشی ادامه داد: این در حالی است که به طور مثال تروریست‌هایی در سیستان و بلوچستان یا سروان یا هر نقطه دیگر کشور دست به اعمال تروریستی زده و خانواده‌ها را داغدار و علاوه بر آن خط قرمز امنیت شهروندان را رد می‌کنند. در این موارد دیگر مماشات با قاتلین مطلقا وجهی ندارد و مردم بزرگوار انجام مسئولیت ما را در این زمینه مجدانه طلب می‌کنند. روزی نیست که در حوزه سخنگویی این مطالبه از سوی مردم مطرح نشود.
وی تاکید کرد: برخورد با افراد خشونت طلب و مخدوش سازان امنیت مطالبه جدی مردم از دستگاه قضا است و ما نیز به این مطالبه با رعایت موازین قانونی در انجام رسیدگی به پرونده‌های مطروحه لبیک گفته ایم.
وی درباره لایحه عفاف و حجاب گفت: در ۷ اردیبهشت لایحه قوه قضاییه در باره عفاف و حجاب به دولت ارسال شد و در دولت هم اقداماتی شده و نگاه این است که لایحه برای تصویب به مجلس ارسال شود. باید مجلس آن را اعلام وصول کند و ما هنوز اعلام وصولی از مجلس دریافت نکردیم و باید منتظر باشیم و بعد به آن بپردازیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه چه اقداماتی را در زمینه افزایش سرقت انجام داده است؟ گفت: منکر وجود سرقت نیستیم همچنین تاثیرات مادی و روحی روانی آن را انکار نمی‌کنیم. این تاثیر بر مالباخته و افراد مرتبط و خانواده وی است و تاثیری شکننده و سخت است. افزایش ۲ درصدی سرقت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن را شاهد هستیم اما در برخی ماه‌ها این موضوع کاهشی و در برخی ماه‌ها آمارها افزایشی بوده است.
ستایشی افزود: در این زمینه، قوه قضاییه نسبت به موضوع سرقت حساسیت و دقت نظر دارد و با توجه به تاثیرات مادی و روحی این جرم، قرارگاه مقابله با سرقت را در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تشکیل داده است و با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی قرارگاه، آمارهای جرم سرقت را تهیه کرده است و همچنین بانک اطلاعاتی مربوط به سارقان نیز تهیه و تکمیل شده است.
وی اضافه کرد: کمیته هماهنگی و مقابله با سرقت در همه استان‌ها راه‌اندازی شده است و شعب ویژه با هدف رسیدگی فوری به پرونده‌های سرقت ایجاد شده است. به طوری که اکنون ۴۴۱ شعبه ویژه در دادسرا و ۵۰۲ شعبه در دادگاه به پرونده‌های این مهم رسیدگی می‌کنند.
ستایشی افزود: پایش مستمر بازارهای اموال دست دوم با هدف پیشگیری از فروش اموال مسروقه و برخورد با مالخران در فضای حقیقی و مجازی از دیگر اقدام قوه قضاییه برای مقابله با جرم سرقت است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص جزئیات تفاهمات حقوقی امضا شده میان جمهوری اسلامی ایران و عراق گفت: در دیدار اخیر، تفاهمات حقوقی و قضایی خوبی بین قوه قضائیه ایران و شورای عالی قضایی عراق صورت پذیرفت و این تفاهمات متضمن اقدامات اجرایی در چارچوب یادداشت تفاهم سال ۹۹ بین دستگاه‌های قضایی دو کشور بوده است. از جمله اقدامات اجرایی، میتوانیم به همکاری مشترک در مقابله با تروریسم، ادامه همکاری در رسیدگی به پرونده شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و یارانش، همکاری مشترک قضایی در مبارزه با فساد مالی و اداری اشاره کرد. دو طرف در تبادل دانش و تجربیات، اطلاع رسانی و آموزش اتباع، هوشمندسازی نظام‌های قضایی، تشکیل دادگاه‌های تخصصی تجاری و اختصاصی در تهران، بغداد و همچنین استانهای مرزی به توافق رسیدند. علاوه بر این، یک برنامه اجرایی همکاری بین دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران و دادستانی عراق تهیه، تدوین و امضا شد.
ستایشی درباره سند تحول قضائی گفت: اهتمام قوه قضائیه و تاکیدات رئیس قوه قضائیه این است که اجرای سند تحول مطابق سند صورت بگیرد و در مراحل مختلف رئیس قوه قضائیه نکاتی مطرح کرده است. در یک جلسه ویژه در معاونت فناوری قوه قضائیه به این مهم پرداختیم. تلاش ما این است که بر اساس برنامه ریزی های زمانی سند پیش برویم و آثار آن ملموس باشد. اقدامات خوبی تا کنون صورت گرفته است که باید ادامه داشته باشد.
وی افزود: صبح امروز نیز آقای کاظمی فرد رئیس سازمان آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گزارشی ارائه کرد و در روزهای آتی خبرهای خوبی در این راستا اعلام خواهیم کرد. امسال با توجه به پایان زمان اجرای سند تحول اطلاع رسانی خواهیم کرد و مواردی که انجام نشده است را به صورت شفاف اعلام خواهیم کرد. هر ۶ ماه از اجرای راهکارهای سند تحول به رئیس دستگاه قضا گزارشی تقدیم می شود و در این راستا کارنامه عملکرد تمامی واحدهای قوه قضائیه تدوین شده است که به زودی منتشر خواهد شد. همچنین گزارش کاملی از میزان پیشرفت سند تحول در قالب یک سامانه رصد و پایش در دسترس مردم قرار خواهد گرفت. امیدواریم تا هفته قوه قضائیه از سامانه گزارش سند تحول رونمایی خواهیم کرد.
ستایشی در خصوص سفر رئیس دیوان عالی کشور به روسیه گفت: این سفر به دعوت رئیس محترم دیوان عالی روسیه انجام پذیرفته است. در این سفر بر ضرورت تبادل تجربیات مقابله با فساد و مبادرت بر اجرای قانون و غیره تاکید و رایزنی لازم صورت گرفته است. در تفاهم نامه اخیر ایران و روسیه به مقابله با گونه های بین المللی فساد، تروریست، جرائم سایبری و... تاکید شده است.
ستایش درباره پرونده حمید نوری گفت: دهمین جلسه تجدیدنظر شهروند ما در ۲۶ اردیبهشت سال جاری برگزار شد. نگهداری اقای حمید نوری در سلول انفرادی به مدت ۴۲ ماه یک رکورد بی نظیر در جهان است. یک مجرم با اختلالات روانی در سلول آقای نوری است که به شکنجه‌های قبلی او افزوده است.
وی تأکید کرد: بنظرم دادگاه تجدیدنظر حمید نوری تا ۱۵ جلسه دیگر ادامه خواهد یافت و احتمالا دادگاه تجدیدنظر تا نیمه آبان ماه به طول خواهد انجامید و رای آن هم احتمالا از طریق دیوان عالی سوئد قابل پیگیری مجدد است. وکلای آقای نوری فرصت یافتند که در زمینه مسائل شکلی و نوع نگهداری ایشان اعتراض شدید را اعلام کنند.
وی افزود: شما دیدید که حق دفاع برای متهمان پرونده خانه اصفهان مورد توجه قرار گرفت و چهار وکیل تعیینی و دو وکیل تسخیری داشتند. اما متاسفانه حق استفاده از وکیل برای آقای حمید نوری با محدودیت است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده شکایت حسن روحانی از حسن رحیم پور ازغدی گفت: این پرونده در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شده و رسیدگی به شکایت بر اساس اعلام قبلی است که قاعدتاً از طریق دادگاه مربوطه پیگیری می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص پیگیری پرونده ریزش بورس گفت: قوه قضائیه به موضوع حفظ دارایی و سرمایه های مردم در بورس توجه ویژه‌ای دارد. از گذشته تا کنون مورد مراقبت و نظارت واقع شده است. برخی فرایند های ناقص و التهابات کاذب در این زمینه موثر بوده و دستگاه قضایی بر اساس وظایف قانونی که دارد با حساسیت با این مسأله برخورد می کند و اقدامات صورت گرفته را به صورت مبسوط عرض خواهیم کرد. پرونده ای در این رابطه در ناحبه ۳۲ دادسرای عمومی و انقلاب ویژه جرایم اقتصادی تشکیل شده و در حال تکمیل تحقیقات است و افراد مختلفی احضار و تفهیم اتهام شده اند. ان‌شالله در جلسه آتی اعلام خواهیم کرد. همچنین پرونده هایی که از سوی سازمان بازرسی در این خصوص تهیه و تشکیل شده در مرحله دادگاهی است که در آینده اطلاع رسانی خواهیم کرد.
ستایشی گفت: عزم قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی خاتمه دادن به پرونده های کثیرالشاکی است. این موضوع در سند تحول نیز اشاره شده است. این پرونده ها دغدغه دستگاه قضا و مردم است و بخشی از جامعه را گرفتار خود کرده است. به طور مثال پرونده های آذین خودرو، متروپل خوزستان و ... از مصادیق پرونده های کثیرالشاکی هستند که پیگیری و نتایج آن اعلام شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره نظر قوه قضائیه در خصوص پلمب اماکن عمومی مانند مراکز خرید عمومی و کسب و کارها چیست؟ گفت: تمام توجه قوه قضاییه به این نکته استوار است که فرایندهای رسیدگی مطابق موازین شرعی و مر موازین قانونی باشد. بی‌توجهی به قانون و مقررات قطعا مورد تایید ما نیست. در ارتباط با اماکن عمومی و تجاری در قوانین مختلف به این موضوع توجه شده است و در قانون نظام صنفی و سایر قوانین مربوطه برای این موضوع پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است و در شرایط کنونی هم براساس همین موازین اقدام شده است. در قانون عفاف و حجاب اگر در مجلس به تصویب برسد همه نکات مدنظر است که کار شفاف و قانونی باشد.
ستایشی در باره لایحه های در انتظار رسیدگی از سوی مجلس گفت: رابطه قوه قضائیه با مجلس صمیمی است اما مطالبات قوه قضائیه از مجلس وجود دارد و چند لایحه مهم در مجلس داریم که باقی مانده است. به عنوان مثال لایحه شورای حل اختلاف در صحن مجلس شورای اسلامی در انتظار بررسی است که ان شاءالله پس از بررسی به شورای نگهبان ارسال می شود. از دیگر لایحه های باقی مانده لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و عبوردهندگان افراد از مرز، لایحه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ، لایحه به کار گیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح، لایحه ویژه اطفال و نوجوانان، لایحه حفظ کرامت زنان در برابر خشونت و طرح مبارزه با اخلالگران اقتصادی است که در مجلس شورای اسلامی باقی مانده است.
وی درباره کاهش مجازات حبس گقت: مقررات مواد ۱۱، ۴۵ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی، ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس که توسعه ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی است، همه احصا شده و کسانی که مرتکب جرم می شوند توسط مقام قضایی مورد حکم قرار می گیرند و در عدم رعایت قانون عفاف و حجاب مشابه این حکم پیش بینی می شود. البته مردم ما بسیار خوب و هوشمند هستند و قطعا این ناهنجاری ها را بر نمی تابند. مردمی که اهل حسین حسین(ع) هستند، مردمی که علی شناس هستند و حضرت معصومه و حضرت فاطمه را می شناسند اهل هنجارشکنی نیستند.
