تشکیل وزارت بازرگانی در میانه عمر دولت خطاست
عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به این که در صورت تشکیل وزارت بازرگانی یک سال برای شکل‌گیری اداریِ این نهاد زمان نیاز است، تأکید کرد که در اوج نیاز به تأمین کالای اساسی عملاً وقت را از دست می‌دهیم.
به گزارش شبکه شرق، مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این که وزارت بازرگانی موافق و مخالفینی جدی دارد، گفت: شخصاً جز مخالفین هستم؛ با وجود این که وضعیت معیشت مردم خوب نیست و میراث سیاست‌های پولی و مالی و اقتصادی در دولت‌های مختلف است، اما باید گفت این وزارتخانه 7 بار تشکیل و ادغام شده است.
وی افزود: در دهه 80 وقتی بحرانی در مدیریت تأمین کالای اساسی پدید می‌آمد، بحثی کارشناسی گذاشته می‌شد و وزارت جهاد را به‌عنوان نماینده تولیدکنندگان مواد پروتئینی و از وزارت بازرگانی وقت به‌عنوان تنظیم‌گر و مجوز دهنده برای واردات و صادرات و نیز از وزارت صنعت به‌عنوان حامی تولیدکننده یاد می‌شد.
یوسفی ادامه داد: در نهایت پس از بحث‌های کارشناسی متعدد در صداوسیما مصرف‌کننده و تولیدکننده و مسئولان متوجه نمی‌شدند قصور از سوی کدام وزارتخانه است و بدین معنا بود که یک موضوع به سه وزارتخانه باز می‌گردد.
وی اضافه کرد: در دنیا نیز همواره تولیدکننده و سیاست‌گذار حوزه بازرگانی و تولید یکی بوده و هست تا از تولیدکننده حمایت شود و وزارت بازرگانی به وزارت واردات تبدیل نشود.
این نماینده مجلس افزود: این بحث در دولت قبل هم مطرح بود و در نهایت در دولت قبلی به عزل و تعویض یک وزیر بود و در آن جا نیز مباحث جدی و اساسی طرح شد که در نهایت رأی نیاورد.
یوسفی تصریح کرد: یکی از دلایلی که این مسئله مجدد به کمیسیون ارجاع شد، این بود که عده‌ای می‌گفتند بر اساس برنامه ششم و قوانین بالادستی که قرار بود وزارتخانه‌ها کاهش یابند، تشکیل وزارت بازرگانی بر اساس اصل 75 بوده و بار مالی دارد و خلاف مصوبه برنامه می‌باشد.
وی گفت: عده‌ای نیز مطرح می‌کنند که وزارت بازرگانی صرفاً در حوزه تفکیک می‌گنجد و افزایش وزارتخانه مطرح نیست؛ درحالی‌که تنها اسم را تغییر داده‌ایم.
یوسفی با بیان این که مدافعان تشکیل وزارت بازرگانی کنترل بازار را بهانه می‌کنند، افزود: اگر این افراد مدعی هستند که بازار باید کنترل شود، پاسخ دهند که آیا کنترل بازار پس از تشکیل این وزارتخانه به دست بخش بازرگانی سپرده می‌شود؟!
این در حالی است که نظارت با مجموعه تعزیرات است که ذیل وزارت دادگستری فعالیت می‌کند. همچنین تولید نیز در وزارتخانه‌ای دیگر نظارت می‌شود و از طرفی در اوج گرفتاریِ تأمین کالای اساسی و عدم حمایت از تولید و آشفته‌بازار خودرو تشکیل وزارت بازرگانی دردی را دوا نمی‌کند.
وی با بیان این که امروز با موضوعات جدی در بحث حمایت از صنعت وجود دارد، افزود: قرار بود به دولت اجازه داده شود اگر تشخیص داد، گمرک را از وزارت اقتصاد گرفته و ذیل وزارت بازرگانی تعریف کند؛ ولی بر اساس قانون مجلس یک نفر باید تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز می‌بود تا وضعیت کنونی بار دیگر پدید نیاید.
