یک وکیل دادگستری : حکم انفصال رئیس سازمان سنجش در راستای جلوگیری از استبداد و دیکتاتوری در جامعه است

منصور مظفری در گفت‌وگو با شرق در مورد حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش با بیان اینکه دولتمردان باید در برابر تصمیاتی که توسط دستگاه قضایی اتخاذ می شود پاسخگو باشند نه اینکه آن را سیاسی جلوه دهند گفت: آرا دیوان عدالت اداری یک ضمانت اجرایی دارد و آن اینکه هر مقام مسئولی که رای دیوان عدالت اداری و دستور دیوان عدالت اداری را رعایت نکند منفصل از خدمت می‌شود اگرچه که این موضوع هم قابل تجدید نظر خواهی است.

این وکیل دادگستری ادامه داد : دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۱۰ قانون دیوان الزام دارد که به شکایت افراد از تصمیمات و اقدامات مدیران اجرایی رسیدگی کند بر این اساس دیوان عدالت اداری بر اساس وظیفه و رعایت اصل تظلم خواهی رئیس سازمان سنجش را برای ارائه توضیح احضار کردند که ایشان از حضور استنکاف کردند.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی همواره در جهت منافع مردم به میدان می‌آید،گفت: فرد شاکی به دیوان عدالت اداری عنوان کرده است که پس از گذراندن دوسال از تحصیل از سوی سازمان سنجش با ادعای شبهه درآزمونش از ادامه تحصیل منع شده است.

مظفری گفت: بر این اساس دیوان عدالت اداری نیز با بررسی امر و برای جلوگیری از ادامه ضرر و زیان دستور موقتی صادر کردند تا این دانشجو بتواند به تحصیل خود ادامه دهد اما سازمان سنجش مانع این تصمیم شده و حتی برای ارائه توضیحات پیرامون آن نیز به دیوان مراجعه نکرده است .

مظفری در مورد حکم به انفصال خدمت رئیس سازمان سنجش گفت: اگر بنا بر این باشد که احکام دیوان عدالت اداری که نهاد مقابله با ظلم دستگاه های اجرایی و اداری به شهروندان است نادیده انگاشته شود استبداد و دیکتاتوری در جامعه شکل می گیرد.

این وکیل دادگستری افزود : رئیس سازمان سنجش به جای رسانه ای کردن موضوع و ارائه توجیهات تنها کافی بود با مستندات به دیوان مراجعه و با طرح موضوع و یا با ارائه لایحه ای سبب حل سریع دعوا شود.

مظفری گفت: سازمان سنجش همواره از ابتدا تا انتهای سال در حال برگزاری انواع و اقسام آزمون ها در کشور است و این بهانه که به دلیل مشغله بالا در برگزاری کنکور سراسری نتوانسته است در دیوان حاضر شود پذیرفتنی نیست اینکه به بهانه انجام کاری از کاری دیگر بازبمانیم هیچ توجیهی ندارد .

این وکیل دادگستری با بیان اینکه آرا دیوان عدالت اداری همواره در برابر استبداد در جامعه است، گفت: توصیه ما به دولت این است که با سعه صدر و برخورد حقوقی با موضوعات مانع رسانه ای شدن و سیاسی شدن موضوعات قابل حل شود.