توضیحات مسئولان ذیربط وزارت دفاع در باره ادعای نماینده مجلس
مسئولان وزارت دفاع با رد ادعای یک نماینده مجلس درباره وقوع تخلف مالی در زیرمجموعه این وزارتخانه، توضیحاتی دراینباره ارائه کردند.
مسئولان وزارت دفاع با رد ادعای یک نماینده مجلس درباره وقوع تخلف مالی در زیرمجموعه این وزارتخانه، توضیحاتی دراینباره ارائه کردند. به گزارش روابطعمومی وزارت دفاع، مسئولان ذیربط وزارت دفاع با رد ادعای یک نماینده مجلس مبنی بر وقوع تخلف مالی در زیرمجموعه وزارت دفاع، توضیحاتی را جهت شفافیت و با هدف اطلاعرسانی، رفع ابهام و پاسخگویی صحیح به شرح زیر به استحضار ملت شریف ایران ارائه کردند: سردار رضا طلایینیک، سخنگو و معاون توسعه و برنامهریزی راهبردی و امور مجلس وزارت دفاع و سردار سیدمجید ابنالرضا، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، درخصوص اظهارات رسانهای آقای مجتبی رضاخواه، نماینده مجلس شورای اسلامی، پیرامون تحقیق و تفحص از عملکرد پتروشیمیهای دولتی و نسبت به وزارت دفاع اظهار داشتند: ادعای تخلف مطرحشده در زیرمجموعه این وزارتخانه اثبات نشده است. سخنگوی وزارت دفاع گفت: وزارت دفاع در پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی همواره در سطح مطلوب عمل کرده است و با وجود لزوم رعایت ملاحظات دفاعی و امنیتی کشور، همواره پاسخگوی عملکرد مربوطه بوده است، به طوری که در ارزیابیهای نظارتی مجلس که به صورت نوبهای گزارش میشود، بر آن تصریح شده است. معاون توسعه و برنامهریزی راهبردی و امور مجلس وزارت دفاع افزود: برخلاف اظهارات آقای رضاخواه در هیچیک از جلسات و زمانهای رأی برای تصویب تقاضای تحقیق و تفحص در کمیسیون و صحن علنی مجلس و همچنین در زمان انتخاب اعضای ۱۵نفره هیئت، هیچکدام از مسئولان و کارکنان وزارت دفاع و سازمانهای تابعه در مجلس حضور و مداخله نداشتهاند و ادعای ایشان به نوعی توهین به ۱۴ عضو محترم هیئت تحقیق و تفحص و ۲۳ عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس است که اتهام تبانی و مداخله در فرایند تعیین اعضای هیئت و انتخاب رئیس هیئت را مطرح کردهاند. انتظار میرود جناب آقای رضاخواه از اظهارات تضعیفکننده مجلس و وزارت دفاع که بخشی از حاکمیت کشور هستند، خودداری فرمایند و فرایندهای قانونی مجلس را که خود ایشان متقاضی و پیگیر آن بودهاند و در پیگیری آن مشارکت داشتهاند، زیر سؤال نبرند. سردار طلایینیک با اشاره به اینکه در هفته اخیر هیئت محترم تحقیق و تفحص مجلس معرفی شدهاند و هنوز فعالیت هیئت برای رسیدگی به سؤالات انجام نگرفته است، از پیشداوری و شخصیکردن موضوع انتقاد کرده و بر فرایندهای قانونی تأکید کرد.
وی در ادامه افزود: با نهایت احترام به نمایندگان محترم ملت بزرگ ایران اسلامی و جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی، از جناب آقای رضاخواه انتظار میرود ضمن جبران و تصحیح گفتههای خود که به تضعیف مجلس و وزارت دفاع و نیروهای مسلح و ایجاد بیاعتمادی منجر شده است و با عدم تکرار این اتهامات اثباتنشده در رسانهها، اقدامات نظارتی را بر مبنای فرایندهای قانونی و بدون ایجاد ابهام و تضعیف نهادهای قانونی دنبال فرمایند تا روند صحیح اقدامات نظارتی مجلس در فضای آرام به نتیجه برسد. سردار ابنالرضا، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح نیز درخصوص این موضوع اعلام کرد: از ابتدای مطرحشدن تحقیق و تفحص از پتروشیمیها، با وجود اینکه ارتباط مستقیم به وزارت دفاع ندارد ولی حسب رویکرد همکاری و پاسخگویی نسبت به نظارت و راهبری بر صندوقهای بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح که بخشی از سهام آنها در صنایع تولید محصولات پتروشیمی میباشد، با دریافت و ارسال گزارش مکتوب برای کمیسیونهای ذیربط و نیز نمایندگان محترم متقاضی و همچنین با حضوریافتن نمایندگان صندوق بازنشستگی و شرکتهایی که بخشی از سهام آنها در حوزه پتروشیمی کشور میباشد، همکاری و پاسخگویی حداکثری را به عمل آورده است. سردار ابنالرضا افزود: بخشی از اظهارات آقای رضاخواه به فرایندهای صادراتی پتروشیمی کشور مربوط است که در حیطه وظایف و اختیارات وزارت دفاع نیست و بخشی دیگر از ادعای ایشان مبنی بر تخلف نیز با وجود رسیدگیهای دستگاههای نظارتی تاکنون اثبات نشده است. وی تصریح کرد: وزارت دفاع با وجود اینکه در هیچکدام از پتروشیمیها مالکیت ندارد و برای اینکه برخی سودجوییهای شخصی موجب تضییع حقوق و منافع جامعه عزیز بازنشستگان نیروهای مسلح با رقابتهای ناسالم نشود، نقش نظارتی و مراقبتی خود را با جدیت دنبال میکند و برای اقدامات نظارتی مجلس همانند گذشته با نمایندگان ملت همکاری میکند. سردار ابنالرضا با اشاره به بخشی از ادعای ایشان مبنی بر وجود تخلف در شرکت پتروشیمی افزود: با وجود رسیدگیهای دستگاههای نظارتی این موضوع تاکنون اثبات نشده است و هیئت محترم تحقیق و تفحص مجلس نیز هنوز رسیدگی به سؤالات تحقیق و تفحص را انجام ندادهاند و نتایج به کمیسیون و صحن مجلس گزارش نشده است و آقای رضاخواه برخلاف تبصره ۶ ماده ۲۱۲ قانون آییننامه داخلی مجلس که به تصویب دوسوم نمایندگان محترم رسیده است و تصریح دارد که ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوطه به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیئت تحقیق و تفحص تا زمان چاپ گزارش جهت قرائت در صحن علنی ممنوع میباشد. متأسفانه ایشان بهعنوان قانونگذار و فرد مطلع از قانون با نقض آشکار این حکم قانونی، خسران و شائبههای سنگین و جبرانناپذیر در فضای مجلس و افکار عمومی علیه وزارت دفاع ایجاد کردهاند که ضمن ایجاد ناامیدی و بیاعتمادی مردم، موجب سوءاستفاده جریانات ضدانقلاب و معاند علیه نظام، مدیران خدمتگزار و نهادهای دفاعی کشور و تشویش اذهان عمومی شده و بدیهی است که برابر قانون حق شکایت برای وزارت دفاع محفوظ است.