مصوبه مهم مجلس درباره عفو و تخفیف مجازات برای زندانیان حافظ قرآن و نهج البلاغه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نیروهای مسلح از پرداخت هزینه‌های دادرسی در مراجع قضائی مخالفت کردند.
به گزارش شبکه شرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با حذف بند ت ماده ۱۱۷ لایحه موافقت کردند.
در بند ت ماده ۱۱۸ لایحه برنامه آمده بود که؛ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نیروهای مسلح از پرداخت هزینه های دادرسی در مراجع قضائی معاف می باشند.
شرایط جدید عفو و تخفیف مجازات
بر اساس مصوبه مجلس، زندانیان در صورت حفظ قرآن و نهج‌البلاغه، اخذ مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر یا شرکت فعال در فعالیت‌های فرهنگی در اولویت عفو و تخفیف مجازات قرار می‌گیرند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده ۱۱۶ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، در طول سال‌های اجرای این قانون زندانیانی که حین حبس موفق به حفظ قرآن و نهج البلاغه، اخذ مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر شده یا در فعالیت‌های فرهنگی شرکت فعال داشته باشند، در اولویت عفو و تخفیف مجازات قرار می‌گیرند.
همچنین بر اساس ماده الحاقی مصوب، در اجرای سیاست‌های کلی و اصول ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی، مسئولیت و وظایف و اختیارات اجرایی (اداری و مالی) قوه قضائیه با استفاده از منابع داخلی و در سقف اعتبارات مصوب (با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی و گردش خزانه) و رعایت ضوابط این فصل به عهده رئیس قوه قضائیه است
سازمان زندانها مکلف به انتقال ۲۰ زندان داخل محدوده شهرها به خارج از شهر شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه)، و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الف ماده ۱۱۶ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الف ماده ۱۱۶ لایحه برنامه، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاست های کلی برنامه ششم، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان ها و بازداشتگاه ها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلانشهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:
۱. رعایت آیین نامه مولدسازی دارایی های دولت نسبت به احکام این ماده از جمله فروش زندان ها الزامی است
۲.در صورت تفاهم بین سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می گیرد و اجاره بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر می گردد.
۳. وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سازمان زندان ها برای احداث زندان های مذکور اقدام نمایند. همچنین کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی مورد نیاز (اعم از آب، برق،گاز، تلفن، کابل نوری و مسیرهای دسترسی) در این طرحها، به عمل آورند.
۴.سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجازاست مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و عمومی را در حوزه بهره برداری و یا توسعه زیر ساخت های لازم در زمینه های حرفه آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرح های حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندان ها در قالب انواع مختلف قراردادهای رسمی جلب و یا توسعه دهد.
تبصره- آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
