|

گزارش «شرق» از نشست سالانه وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر

نشستی درباره آینده خزر

شامگاه دوشنبه حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، برای شرکت در اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی خزر و پیگیری موضوعات دوجانبه و منطقه‌ای، تهران را به مقصد مسکو ترک کرد

نشستی درباره آینده خزر

شرق: شامگاه دوشنبه حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، برای شرکت در اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی خزر و پیگیری موضوعات دوجانبه و منطقه‌ای، تهران را به مقصد مسکو ترک کرد. حسین امیرعبداللهیان بامداد دیروز (سه‌شنبه) در بدو ورود به مسکو در جمع خبرنگاران و در تشریح اهداف سفرش به روسیه به شرکت در نشست مشترک وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر اشاره کرد و در ادامه از تمرکز بر موضوعاتی که تقویت‌کننده همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین کشورهای ساحلی خزر باشد، خبر داد. به گفته امیرعبداللهیان یکی از موضوعات مهم این نشست نیرومندسازی همکاری‌های اقتصادی پنج کشور ساحلی دریای خزر است. ساعاتی پس از این اظهارنظر وزیر امور خارجه، حوالی ظهر دیروز (سه‌شنبه) نشست سالانه وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در سطح وزاری امور خارجه ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در مسکو برگزار شد.

امیر عبداللهیان  در  نشست  دیروز  چه  گفت؟

به گفته ایرنا، سخنان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دوازدهمین اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر با محکومیت جنایات اسرائیل در فلسطین آغاز شد و با طرح‌ پیشنهادهایی برای توقف این جنایات و نیز راهکارهایی برای توسعه همکاری همسایگان خزری همراه بود. حسین امیرعبداللهیان در ادامه، با اشاره به اینکه امنیت، مقوله‌ای به هم پیوسته است، ابتکار عمل و هوشیاری کشورهای حاشیه دریای خزر را درباره تحولات فلسطین حائز اهمیت دانست. وزیر امور خارجه ایران، ایفای نقش سازمان‌های بین‌المللی در قبال جنایات اسرائیل و به شهادت رساندن بیش از ۱۶ هزار نفر از مردم فلسطین را خواستار شد و گفت «باید جنایتکاران جنگی رژیم صهیونیستی در دادگاه بین‌المللی مجازات شوند».

امیرعبداللهیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت نمایندگان ویژه پنج کشور ساحلی برای توسعه همکاری‌ها، ایجاد دبیرخانه یا سازمانی که بتواند همه حوزه‌های همکاری در دریای خزر را مدیریت و نظارت کند،‌ امری ضروری دانست و دراین‌باره پیشنهاد داد که دبیرخانه کنوانسیون تهران به کشورهای حاشیه خزر منتقل شود. وزیر امور خارجه بر این موضوع هم تأکید داشت که همه تصمیمات درباره مسائل این دریا باید با اجماع و توافق پنج کشور ساحلی باشد. امیرعبداللهیان، سخنانس را با یادآوری این موضوع ادامه داد که دریای خزر به واسطه آنکه حلقه وصل کریدورهای شمال - جنوب و شرق – غرب محسوب می‌شود، منطقه‌ای استراتژیک است. رئیس دستگاه سیاست خارجی با اشاره به گذشت بیش از یک سال از ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در عشق‌آباد، از ضرورت شتاب‌گیری در روند همکاری‌های پنج‌جانبه در دریای خزر گفت و در‌عین‌حال تصریح کرد که همه تصمیمات درباره مسائل این دریا باید با اجماع و توافق پنج کشور ساحلی باشد. امیرعبداللهیان همچنین از استقبال جمهوری اسلامی ایران برای توسعه اقتصاد دریامحور و سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های حمل‌ونقل دریایی، بنادر، شیلات، گردشگری دریایی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و بهره‌برداری معقول و پایدار از منابع زنده دریای خزر خبر داد. وزیر امور خارجه با بیان اینکه تقویت همکاری اقتصادی و تجاری و حمل‌ونقلی در دریای خزر به‌عنوان موتور محرکه توسعه و رفاه کشورهای ساحلی ضروری است، گفت: برگزاری «همایش‌های اقتصادی خزر» زمینه مناسبی برای تقویت همکاری جمعی در خزر است. او با اشاره به اینکه برگزاری سومین همایش اقتصادی خزر با حضور نخست‌وزیران در تهران با وجود موافقت و هماهنگی قبلی همه کشورهای ساحلی و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده به تعویق افتاد، گفت: درصدد هستیم بار دیگر تاریخ جدیدی را برای برگزاری این همایش در سطح نخست‌وزیران کشورهای ساحلی خزر پیشنهاد دهیم. تردیدی وجود ندارد که برگزاری منظم این همایش و اجرای تصمیمات آن تأمین‌کننده منافع اقتصادی همه پنج کشور ساحلی خواهد بود.

امیرعبداللهیان در بخش مهمی از سخنان خود با اشاره به امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در اجلاس پنجم سران کشورهای ساحلی این دریا در قزاقستان گفت: «حقوق، تکالیف و چارچوب کلی همکاری میان پنج کشور ساحلی در مناطق چهارگانه دریایی در دریای خزر را مشخص می‌کند و اعمال حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت انحصاری و جمعی در این مناطق نیازمند ترسیم خط مبدأ به‌عنوان مبنا و پایه تعیین محدوده دقیق آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی، منطقه ماهی‌گیری و پهنه آبی مشترک در دریای خزر است». به گفته وزیر امور خارجه «اگرچه تاکنون شش دور نشست و مذاکرات در قالب گروه کاری مقامات عالی‌رتبه در مسائل خزر برای مذاکره و نهایی‌کردن موافقت‌نامه روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم در دریای خزر برگزار شده است؛ ولی به اذعان امیرعبداللهیان «روند مذاکرات برای تکمیل این سند با کندی پیش می‌رود و رضایت‌بخش نیست».

بنابراین سکاندار سیاست خارجی ایران در ادامه ابزار امیدواری کرد که «هفتمین اجلاس این گروه کاری هرچه زودتر در باکو برگزار شود و نتایج ثمر‌بخشی را در پی داشته باشد». در همین بخش از سخنان امیرعبداللهیان، او پیشنهاد داد که نشست‌های این گروه کاری در فواصل زمانی کوتاه و دست‌کم هر سه ماه یک بار در یکی از کشورهای ساحلی برگزار شود تا بتوان پیش‌نویس این موافقت‌نامه را زودتر نهایی کرد. به گفته وزیر امور خارجه ایران، تدوین و اجرائی‌کردن تعدادی از اسناد همکاری پنج‌جانبه در دریای خزر در گرو دستیابی به توافق درباره خطوط مبدأ است.

البته امیرعبداللهیان به چالش‌ها و تهدید زیست‌محیطی دریایی هم نقبی زد و گفت که یکی از مهم‌ترین تهدیدات، پایین‌آمدن سطح تراز آب دریای خزر است که خود ناشی از عوامل انسانی و غیر‌انسانی از‌جمله کاهش حجم آب رودخانه‌های ورودی به دریای خزر، تغییرات اقلیمی، احداث سدها و مخازن و تأسیسات صنعتی و کشاورزی در مسیر رودخانه‌های ورودی به دریای خزر است.

او ادامه داد که «متأسفانه تداوم پس‌روی آب دریای خزر در سال‌های اخیر تأثیراتی منفی بر تأسیسات بندری و کشتی‌رانی، اکوسیستم، زندگی آبزیان و تالاب‌های منحصربه‌‌فرد دریای خزر گذاشته و باعث افزایش آلاینده‌ها در استان‌های ساحلی دریای خزر شده است. حل این معضل قطعا نیازمند عزم جمعی پنج کشور ساحلی است. از گروه کاری مقامات عالی‌رتبه در مسائل دریای خزر می‌خواهیم با همکاری نهادهای ذی‌ربط در پنج کشور ساحلی و با نگاهی علمی و عملیاتی این موضوع را در دستور کار و اولویت خود قرار دهند».

دیگر   اعضای   نشست   چه   گفتند؟

علاوه بر آنچه حسین امیرعبداللهیان گفت، مراد نورتلئو، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قزاقستان، در دوازدهمین اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر برای برگزاری دور بعدی مذاکرات با هدف آماده‌سازی پیش‌نویس توافق‌نامه اقدامات اعتمادساز در زمینه فعالیت‌های نظامی در دریای خزر اعلام آمادگی کرد. وزیر خارجه قزاقستان همچنین بر اهمیت اجرائی‌شدن کنوانسیون حقوقی دریای خزر موسوم به کنوانسیون آکتائو تأکید کرد و از کشورهای شرکت‌کننده در اجلاس دریای خزر دعوت کرد تا با اتخاذ رویکردی سازنده به یک راه‌حل میانه دست پیدا کنند. کنوانسیون آکتائو یا کنوانسیون حقوقی دریای خزر توافقی چندجانبه میان کشورهای ساحلی دریای خزر است که در پنجمین اجلاس سران این کشورها در مرداد سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸) در شهر آکتائو (آق‌تاو) قزاقستان، به امضای سران کشورهای جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان رسید.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه هم در این نشست، عمق‌بخشی به همکاری‌ها بین پنج کشور ساحلی دریای خزر را گام مؤثری در شکل‌گیری جهان چندقطبی عنوان کرد و گفت که این دریا با توجه به اینکه در مسیر کریدور شمال – جنوب قرار دارد،‌ اهمیت راهبردی دارد. لاوروف با تأکید بر اینکه کشورهای خزر، صلاحیت انحصاری برای حل مسائل این دریا را دارند، گفت:‌ همکاری در دریای خزر به سطح بالایی دست یافته، اما به تلاش بیشتری برای ارتقای کیفیت این همکاری‌ها نیاز است. جیجون بایراموف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان نیز در این نشست از وضعیت محیط زیست دریای خزر و کاهش سطح تراز آب این دریا ابراز نگرانی کرد. او با تأکید بر تقویت همکاری‌ها در دریای خزر با احترام به حاکمیت همسایگان و استفاده از این دریا برای اهداف صلح‌آمیز، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات مربوط به موافقت‌نامه روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم در دریای خزر شتاب گیرد.

رایزنی دوجانبه   وزیران   امور   خارجه

پس از برگزاری نشست، دیدارهای دوجانبه امیرعبداللهیان با چهار همتای خود از روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان آغاز شد و در یکی از مهم‌ترین دیدارها با لاوروف، دو طرف سندی را در زمینه شیوه‌های مقابله و پیامدهای اقدامات قهرآمیز امضا کردند. به گزارش ایسنا، بیانیه مشترک جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در زمینه شیوه‌های مقابله و پیامدهای اقدامات قهرآمیز یک‌جانبه، امروز (سه‌شنبه) از سوی «حسین امیرعبداللهیان» و «سرگئی لاوروف» وزیران امور خارجه دو کشور در مسکو امضا شد. وزیران امور خارجه دو کشور پس از امضای این بیانیه، در راستای توسعه مناسبات دوجانبه گفت‌وگو کردند.

لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در این نشست با اشاره به اینکه امروز برای ششمین بار با همتای ایرانی خود در سال ۲۰۲۳ میلادی دیدار داشته است، بر اراده مسکو و تهران بر توسعه مناسبات دوجانبه تأکید کرد. وزیر امور خارجه روسیه، امضای اعلامیه مشترک برای همکاری درباره راه‌ها و ابزارهای مقابله، کاهش و جبران‌ آثار منفی اقدامات قهرآمیز یک‌جانبه را گامی برای تحکیم همکاری‌های دوجانبه در مقابله با تحریم‌های غرب دانست.

از طرف دیگر وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در دیدار بین جیحون بایراموف و سرگئی لاوروف‌، وزرای خارجه جمهوری آذربایجان و روسیه، دو طرف درباره تقویت تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط بین ایروان و باکو براساس توافق‌های عالی سه‌جانبه ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ صحبت کردند. به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، در ادامه این بیانیه همچنین آمده ‌است: وزرای جمهوری آذربایجان و ارمنستان درباره روابط دوجانبه، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین همکاری در چارچوب پنج کشور حوزه دریای خزر صحبت کردند. وزیر امور خارجه روسیه گفت که پلتفرم گفت‌وگوی منطقه‌ای قفقاز جنوبی ۳+۳ در حال شکل‌گیری است و مسکو این قالب را امیدوارکننده می‌داند. او ادامه داد ابتکار الهام حیدروویچ علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان برای تشکیل پلتفرم منطقه‌ای موسوم به ۳+۳ متشکل از سه کشور قفقاز جنوبی و سه کشور همسایه آنها در‌حال‌حاضر شکل گرفته است. این قالب شامل روسیه، ایران، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه و گرجستان است؛ هرچند تفلیس تاکنون از عضویت در این پلتفرم خودداری کرده است.