نامه‌نگاری مدیرعامل چای دبش با رئیس دولت

به گزارش شبکه شرق، این گزاره در اقتصاد ایران بسیار آشناست که در صورت قطع حمایت دولتی از بنگاه‌ها، تعدادی از شغل‌ها در اقتصاد از بین می‌رود. یا اینکه اگر واردات برخی محصولات آزاد شود بسیاری از بنگاه‌ها ورشکست می‌شوند و در نهایت از آمار اشتغال کاسته خواهد شد. این بنگاه‌ها در بزنگاه برای دریافت هر گونه امتیازی از دولت با این ترجیع‌بند، اعلام می‌کنند که اگر حمایت ارز دستوری، انرژی ارزان، یا تعرفه صورت نگیرد،  در نهایت این بنگاه ورشکست شده و از آمار اشتغال کاسته خواهد شد.  نمونه اخیر این رویکرد در نامه مدیرعامل شرکت متهم به فساد چای به رئیس‌جمهور دیده می‌شود که با استناد به آمار اشتغال این صنعت که به ۶هزار نفر می‌رسد و اثر منفی تعطیلی آن، خواستار رفع محدودیت‌های قانونی از این شرکت شده است. 

این روزنامه افزوده است: این نامه که حدود یک ماه پیش از رسانه‌ای شدن خبر تخلف ارزی ارسال شده است، بخشی از مشکلات این مجموعه را با گمرکات و بانک‌های کشور تشریح می‌کند و ضمن درخواست مساعدت از رئیس‌جمهور، بر این نکته تاکید می‌کند که نیروی کار این مجموعه به بیش از ۶هزار نفر می‌رسد و با احتساب خانواده‌های سه‌نفره، معاش ۱۸هزار نفر به فعالیت این شرکت بستگی دارد. سوال اصلی این است که چرا دست سیاستگذار زیر سنگ اشتغال بنگاه‌ها است؟