قبض دانشجو

دانشگاه خواجه نصیر 16 اردیبهشت در اطلاعیه‌ای که در سایت این دانشگاه درج شده، بار دیگر با استناد به شیوه نامه انضباطی دانشجویان که در جریان حوادث سال 1401 به سرعت اصلاح و بارها و بارها مورد انتقاد قرار گرفت، اعلام کرد که تشکیل گروه‌های مجازی برای دانشجویان با جمعیت بیشتر از 100 نفر، نیازمند اخذ مجوز از کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دارد. این دانشگاه همچنین از دانشجویان خواست از «عضویت در کانال‌های غیر مجاز و یا سایر شبکه‌های اجتماعی که فاقد مجوز از کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی هستند، خودداری فرمایند.» موضوعی که تبعیضی آشکار را میان دانشجویان و سایر شهروندان ایجاد خواهد کرد.

شیوه نامه چه می‌گوید؟!

اطلاعیه دانشگاه خواجه نصیر اگرچه تبعیضی آشکار را رقم می‌زند و حقوق اساسی دانشجویان در بهره‌مندی از شبکه‌های اجتماعی را نقض می‌کند اما با شیوه نامه انضباطی دانشجویان تطابق کامل دارد. این شیوه نامه در تبصره 2 ماده 32 آورده که «تشکیل کلیه گروه های مجازی دانشجویی با جمعیت بالای ۱۰۰ نفر نیاز به مجوز کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دارد.» این تبصره همچنین تاکید کرده که «ایجاد کانال یا گروه غیر مجاز مشمول تنبیهات بند ۸تا ۱۹ خواهد بود» که برخی از آنان عبارتند از: «منع موقت از تحصیل از یک تا 12 ماه»، «منع موقت از تحصیل از 13 تا 24 ماه»، تبعید تحصیلی، «تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از دولتی روزانه به شبانه شهریه پرداز»، «اخراج دانشجو از دانشگاه، با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی» و «اخراج دانشجو از دانشگاه با محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه‌ها تا ۵ سال.»

نقض علنی قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوقی یکسان را برای عموم شهروندان در نظر گرفته و تاکید کرده که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» عموم شهروندان حق تشکیل آزادانه گروه در شبکه‌های اجتماعی و عضویت در آن را دارند و هیچ قانون و مقامی نمی‌تواند این حق را از آنان سلب کند (بخش سوم اصل 9 قانون اساسی)، بنابراین سلب این حق از دانشجویان نیز مصداق اعمال تبعیض ناروا است و براساس بند 9 اصل 3 قانون اساسی، ممنوع. قانون اساسی همچنین در اصل 22 تعرض به «حقوق» شهروندان را هم «ممنوع» کرده اما شیوه نامه انضباطی دانشجویان عملا مشغول این اقدام است و از قرار معلوم، راه اعتراض قانونی‌ای هم وجود ندارد.

نقض منشور حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی مصوب سال 95 هم در ماده 33 خود، حق استفاده آزادانه شهروندان از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی را پیش بینی کرده. جالب آنکه در این متن، ممنوعیت تبعیض میان شهروندان هم برای برخورداری از این حق، پیش بینی شده و آمده که «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است.» بنابراین و باتوجه به آنکه شیوه نامه انضباطی میان دانشجویان و شهروندان تبعیضی صریح را قائل شده، با منشور حقوق شهروندی هم در تناقض است.

حق دانشگاه علیه حقوق دانشجویان!

مسئولان تصویب شیوه نامه انضباطی دانشجویان در کنار مدیران و مسئولان دانشگاه‌ها، معتقدند که هدف از تصویب این شیوه نامه، ایجاد نظم در محیط دانشگاه است. آنان برقراری نظم و ایجاد محیطی برای رشد دانشجویان را وظایف دانشگاه عنوان می‌کنند و به زعم خود، می‌کوشند تا با اقداماتی که مانع این مهم می‌شود، برخورد کنند. مساله اما اینجاست که آنان با اعمال حق خود، عملا حقوق دانشجویان را نقض می‌کنند. دانشجویان پیش از آنکه دانشجو محسوب شوند، شهروند این کشوراند و استفاده آزادانه از شبکه‌های اجتماعی، حق قانونی آنان است. اصل 40 قانون اساسی مخالفت خود با اعمال حق یک فرد یا نهاد را که وسیله تضییع حقوق دیگران می‌شود، اعلام کرده و آورده است: «هیچ‌کس نمی‌تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»

نمونه شکست خورده

اوایل اسفند 98 بود که جواد جاویدنیا در قامت معاون فضای مجازی دادستان وقت کل کشور، اعلام کرد که « استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی در دستگاه‌های حاکمیتی، دولتی، مدارس و دانشگاه‌ها ممنوع است.» او گفته بود که امکان پیگیری این موضوع از طریق حراست نهادها وجود دارد. از همان زمان تقریبا اکثر شرکت‌های دولتی و رسانه‌های وابسته از تلگرام و شبکه‌های اجتماعی نظیر آن، خداحافظی کردند اما چندی بعد، رفته رفته بازگشتند به طوریکه همین امروز اکثر قریب به اتفاق کارمندان نهادهای دولتی و حاکمیتی از تلگرام و واتساپ استفاده می‌کنند. توئیتر هم که میان مقامات خرد و کلان جمهوری اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد. از قرار معلوم اما دانشگاه‌ها قصد دارند چرخ را از اول اختراع کنند و بر مسیری حرکت کنند که به گواه ناظران، از پیش شکست خورده است.

دیوان عدالت؛ مرجعی که بی اثر شد

اگر قرار بر اجرای بی کم و کاست قانون اساسی بود، امروز دیوان عدالت اداری براساس اصل 173 قانون اساسی، توان رسیدگی به تظلم خواهی دانشجویان در قبال شیوه نامه انضباطی مصوب را داشت. براساس این اصل، «رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحد‌ها یا آیین‌‌نامه‌‌های دولتی و احقاق حقوق آنها» برعهده دیوان عدالت اداری است. این دیوان اما عملا با اصلاح بدون رفراندوم قانون اساسی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی با همراهی قوه قضائیه و دولت، از حیز انتفاع ساقط شد و رسیدگی به شکایات دانشجویان توسط نهادی برون دانشگاهی ممکن نخواهد بود. براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیاتی متشکل از «وزرای علوم، بهداشت، رئیس دانشگاه آزاد، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون حقوقی وزارتین و بالاترین مقام حقوقی دانشگاه آزاد، معاون تخصصی ذی‌ربط وزارتین و دانشگاه آزاد، 2 نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب شورا و 3 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها» به اعتراضات دانشجویان رسیدگی خواهد کرد، هیاتی که برخی از آنان در تصویب همین شیوه نامه انضباطی پر انتقاد فعلی، نقش موثر داشتند.

حکومت «با قانون»

وکلا و حقوقدانان دو مفهوم «حکومت قانون» و «حکومت با قانون» را مقابل هم به کار می‌برند. در اولی، هدف نهادها، حفاظت از حقوق شهروندان براساس قانون و ایستادگی مقابل تضییع آن است اما در دومی، نهادها تلاش می‌کنند با وضع قانون و آیین نامه و مصوبه، به نام برقراری نظم یا بهانه‌هایی از این دست، حقوق شهروندان را تضییع کنند. به عقیده ناظران و فعالان دانشگاه، آنچه دانشگاه‌ها این روزها با شدت بیشتری پیگیری‌اش می‌کنند، جامه عمل پوشاندن به مفهوم «حکومت با قانون» است چنانکه در اطلاعیه دانشگاه خواجه نصیر آمده است: « قانون، فصل الخطاب همه فعالیت‌های فردی و اجتماعی است.» جالب آنکه در این اطلاعیه اشاره‌ای نشده که تنها قانونی قابلیت اجرا دارد که حقوق شهروندان را حفظ کند نه اینکه آن را تضییع کند.