با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه افزایش تعطیلات آخر هفته
تعطیلی شنبهها در محاق
مجمع تشخیص مصلحت نظام با تعطیلی شنبهها مخالفت کرد تا اینگونه تکلیف تعطیلی دو روز در هفته، در هالهای از ابهام قرار گرفته و احتمال رد آن در شورای نگهبان نیز قوت گیرد
شرق: مجمع تشخیص مصلحت نظام با تعطیلی شنبهها مخالفت کرد تا اینگونه تکلیف تعطیلی دو روز در هفته، در هالهای از ابهام قرار گرفته و احتمال رد آن در شورای نگهبان نیز قوت گیرد؛ هرچند طحاننظیف دیروز در این زمینه گفت: «مصوبه تعطیلی شنبهها در نوبت رسیدگی در شورای نگهبان است و به محض اتمام بررسی، نظر شورای نگهبان را اعلام خواهیم کرد».
تعطیلی آخر هفته در ایران با چالش جدی مواجه است؛ از یک سو تعطیلی دوروزه اجتنابناپذیر و ضروری است و از سوی دیگر تعطیلی شنبه یا پنجشنبه به مسئلهای پیچیده تبدیل شده است.
موضوع افزایش تعطیلی از یک روز به دو روز در هفته بیش از هفت سال است که بین مدیران اجرائی مورد بحث است، اما اینکه این تعطیلی روز پنجشنبه باشد یا شنبه، همواره محل اختلاف نظر بوده است. با گذشت چندین سال از این موضوع، در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه بیستم اسفند ۱۴۰۲، در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیمی گرفته نشد. بااینحال، اواخر فروردین روزهای تعطیل هفته را پنجشنبه و جمعه و روزهای کاری هفته را از شنبه تا چهارشنبه تعیین کردند که با انتقاد فعالان اقتصادی همراه شد. کار به جایی رسید که رئیس اتاق ایران در نامههایی جداگانه به دفتر مقام معظم رهبری، رئیسجمهور و رئیس مجلس، برنامهریزی و همراهی برای مطابقسازی تعطیلات آخر هفته با تعطیلات جهانی را خواستار شد.
در این بین، دولت سیزدهم به تعطیلی پنجشنبهها تمایل داشت؛ زیرا نه حاضر بود وارد چالش روز شنبه و مسائل اعتقادی که برخی بر آن تأکید دارند، شود و نه توان برنامهریزی برای تغییر نیمهتعطیلبودن پنجشنبهها به یک روز عادی را داشت. در طرف مقابل، طرفداران تعطیلی شنبهها به خوبی واقف بودند اگر قرار به قطع رابطه مالی و تجاری و ارتباطی با دنیا به چهار روز برسد، ضربه شدیدی به پیکره اقتصاد خواهد خورد؛ بنابراین از همه توان برای توضیح ضرورت تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه استفاده کردند تا جایی که نمایندگان مجلس در این مسیر نظر علما را نیز پرسیدند که آیتالله جوادیآملی درباره تعطیلی روز شنبه گفته بود: «از آنجا که تعطیلی روز شنبه، هماهنگشدن با بازار و دادوستدهای اقتصادی جهانی است و مؤثر در حل برخی از مشکلات اقتصادی و مهار تورم و قصد تشبه به مخالفین نیست بلکه تعامل است، لذا تعطیلی روز شنبه، علاوه بر روز جمعه، مانعی ندارد». به قول محسن پیرهادی، نماینده مردم تهران در مجلس، «اکثر کشورهای منطقه روز شنبه را تعطیل کردهاند؛ چراکه آنها برای منافع اقتصادی کشورشان برنامه دارند. پس با احساسات تصمیمگیری نکنیم و در راستای کمک به اقتصاد حرکت کنیم. اگر اشکال فقهی نیز به این موضوع وارد باشد، شورای نگهبان بررسی میکند. ما باید به فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران احترام بگذاریم و کاری نکنیم که افراد مهاجرت کنند. باید همه تلاش ما حضور پررنگ اقتصاد باشد و اگر اقتصاد اصلاح شود، سفره مردم نیز اصلاح میشود».
بنابراین در نهایت در مجلس شاهد تغییر در لایحه دولت و قراردادن شنبهها بهعنوان تعطیلی بودیم. البته مخالفان این مصوبه آرام ننشستند و با استدلال همیشگی که چرا باید روز تعطیلی یهودیان تعطیل شود، آنهم بدون توجه به این حقیقت که جمعه روز دینی مسلمانان در ایران تعطیل رسمی است، ماجرا به تریبون نماز جمعه هم کشید و حاجعلیاکبری، خطیب نماز جمعه تهران، در خطبههای نماز جمعه گفت: «اجازه بدهید از مجلس بابت تعطیلی روز شنبهها گلایه کنیم. به جامعه مؤمنین برخورد؛ شاید دلایل خود را داشته باشند، اما شورای نگهبان فرصت دارد آن را حلوفصل کند». حتی خاتمی در نماز جمعه بعد از سقوط بالگرد رئیسجمهوری که فضای سوگ و شوک بر نماز جمعه حاکم بود، بهصراحت از مخالفت خود با تعطیلی شنبهها گفت. چند روز پیش نیز آیتالله مکارمشیرازی در پاسخ به استفتائی درباره «تعطیلی روز شنبه» آن را از نمادهای دین یهود دانسته و گفت: «انجام این کار در بلاد مسلمانان تشبه به یهودیان و تضعیف فرهنگ اسلامی است». همچنین آیتالله جعفر سبحانی، مرجع تقلید شیعیان، در اطلاعیهای مخالفت خود را با مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعطیلی روز شنبه اعلام و عنوان کرد: در چنین روزهایی که دشمن صهیونیست فزون از هفت ماه، به نسلکشی پرداخته و هزاران شهروند غزه را به خاک و خون کشیده، آیا صلاح است در چنین شرایطی روز تعطیلی دشمن که شنبه است، در جمهوری اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته شود؟ دنیای خارج که چشمانشان به ایران اسلامی باز است، در این مورد چگونه داوری میکنند و آیا این نشانه غلبه فرهنگ غربی نیست؟
مصوبهای که در آخرین ساعات کاری مجلس یازدهم نهایی شد، با استقبال گسترده افکار عمومی و فعالان تجاری اقتصادی و... مواجه شد، اما فعلا شانس زیادی برای قانونشدن ندارد. البته اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه را رد کرده به معنای رد قطعی در شورای نگهبان نیست، اما شانس موفقیت این مصوبه بسیار کم شده است. بنابراین «آیا تعطیلی شنبهها منتفی است؟» سؤالی است که لحظاتی بعد از انتشار خبر مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تعطیلی شنبهها در شبکههای اجتماعی نقش بست. دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت به ریاست آیتالله آملیلاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس هیئت عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضا، وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی، رؤسای سازمان امور اداری و استخدامی، امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد.
در ابتدای جلسه، مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره جدول تطبیق لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس تبصره ۳ این لایحه، تمامی دستگاههای اجرائی موظف به تنظیم ساعات کار خود در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنجشنبه شده بودند که اعضا پس از استماع گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و نیز بیان دیدگاههای مسئولان اتاق بازرگانی، به بیان دیدگاههای خویش در قالب موافق و مخالف این مصوبه پرداختند. سپس رأیگیری انجام شد و در نتیجه این بخش از لایحه با جزء ۲ و تبصره ۴ این ماده از جهت ناعادلانهبودن مغایر جزء ۱۰ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد. علاوه بر این، اعضای هیئت عالی، تبصره ۴ را به دلیل افزایش هزینههای بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاستهای کلی تشویق سرمایهگذاری دانستند. هیئت عالی نظارت در ادامه به بررسی اصلاحیه مجلس شورای اسلامی درخصوص طرح یکفوریتی اصلاح قانون قاچاق اسلحه و مهمات پرداخت و آن را رافع مغایرتهای پیشین این هیئت دانست. بنا بر این گزارش، اعضای هیئت عالی نظارت، بررسی مغایرتهای «طرح استفساریه جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزشافزوده» را در دستور کار قرار دادند و پس از استماع گزارش کمیسیون تخصصی و نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی، به طرح دیدگاههای خویش پرداختند.
پس از انجام مباحث مبسوط و بررسی موضوع از ابعاد گوناگون، مغایرت مصوبه مذکور با سیاستهای کلی نظام احراز نشد. هیئت عالی نظارت در بخش پایانی جلسه، به بررسی مغایرت مصوبه مجلس درباره طرح استفساریه ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با سیاستهای کلی نظام پرداخت.
اعضا پس از استماع گزارش وزیر کشور و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، به بیان دیدگاههای خویش پرداختند و در نتیجه حکم مندرج در ذیل این استفساریه درخصوص عطف بماسبق کردن آن را مغایر جزء ۱۰ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تشخیص دادند.
در رابطه با این تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجتالاسلام علیرضا سلیمی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تعطیلی «شنبهها» گفت: باید نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص از طریق شورای نگهبان به مجلس ارائه شود تا تصمیمگیری برای رفع ایراد انجام شود. وی توضیح داد: روال بررسی ایرادات هیئت عالی نظارت در کمیسیونهای مربوطه اینگونه است که کمیسیون باید آن موضوع را اصلاح کرده که این اصلاح میتواند شامل حذف آن موضوع هم باشد، یا اینکه بر مصوبه قبلی خود اصرار کند که در صورت موافقت صحن علنی، مصوبه به مجمع تشخیص ارجاع داده میشود. سلیمی بیان کرد: موضوع تعطیلی «شنبهها» مربوط به کمیسیون اجتماعی است و باید دراینباره تصمیمگیری کند که به جای «شنبهها»، «پنجشنبهها» تعطیل شود یا اینکه بر مصوبه قبلی خود درباره تعطیلی «شنبهها» اصرار کند که در صورت اصرار مجلس، پروسه طولانی میشود؛ لذا برداشتم این است که تقریبا تعطیلی «شنبهها» منتفی است. این عضو هیئترئیسه مجلس در پایان یادآور شد: با توجه به اینکه هنوز کمیسیونهای تخصصی مجلس تشکیل نشدهاند، عملا بررسی ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص به بعد از تشکیل کمیسیونها موکول میشود.