سخنگوی قوه قضاییه تشریح کرد:
آخرین وضعیت پرونده سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی/ پرونده کیفری برای یک وزیر و معاون رئیس‌جمهور سابق/ تصمیم دستگاه قضایی درباره کسانی که درخواست بازگشت به ایران دارند/ ویدئو
سخنگوی قوه قضاییه آخرین وضعیت پرونده سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی را تشریح کرد و از تشکیل پرونده کیفری برای یک وزیر سابق و معاون رئیس‌جمهور سابق خبر داد.
به گزارش شبکه شرق، سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده سقوط بالگرد «ابراهیم رئیسی» گفت: «بلافاصله بعد از حادثه سقوط بالگرد رئیس‌جمهور، پرونده‌ای تشکیل شده و هیاتی ماموریت یافته است که موضوع را بررسی کند.»
نشست خبری «اصغر جهانگیر» سخنگوی قوه قضاییه صبح امروز «سه‌شنبه، ۱۶ مرداد ماه» با حضور خبرنگاران آغاز شد.
سخنگوی قوه قضاییه در ابتدا، شهادت«اسماعیل هنیه» و «فواد شکر» راتبریک و تسلیت گفت.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: «امروز آمریکایی‌ها که مدعی صلح هستند خودشان به عنوان سردمداران جنایت در دنیا شناخته می‌شوند. امروز «۱۶ مرداد ماه»، فاجعه بمباران اتمی شهر هیروشیمای ژاپن توسط دولت وقت آمریکا صورت گرفت و نشان داد یک جنایت تاریخی توسط دولت وقت آمریکا که مدعی حقوق بشر بود علیه جهانیان به ثبت رسید. »
جهانگیر در ادامه ضمن تبریک روز خبرنگار، اظهار کرد: «موضوع خبرنگاری و رسانه امروزه به عنوان یکی از موضوعات دنیای جدید شناخته می‌شود چراکه خبرنگاران به عنوان چشمان تیزبین جامعه موضوعات مرتبط با حاکمیت و مردم را دنبال می‌کنند تا اطلاع رسانی و روشنگری به موقع را در مقابل سواستفاده‌های احتمالی از قدرت فراهم کنند.»
او با بیان اینکه خبرنگاران تنظیم‌کننده روابط مردم و دولت‌ها هستند، گفت: «اصحاب رسانه با پیگیری حساسیت و خواست‌های برحق مردمی و اطلاع‌رسانی به موقع این خواست‌ها به مسئولان، نقش سیاست گذاری در طراحی و برنامه‌ریزی دولت به نفع مردم ایفا می‌کنند که نباید از این نقش آنها غافل شویم.»
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه خبرنگاران در نقش واسط بین مردم و دولت قرار گرفته‌اند، بیان کرد: «خبرنگاران با انتشار مستمر اخبار و اطلاعات می‌توانند جریان‌سازی کرده و علایق فردی را به جمعی تبدیل کنند و این مسئله می‌تواند زمینه‌های وفاق عمومی را در جامعه ایجاد کند که امر مهمی است.»
جهانگیر با بیان اینکه ما به عنوان دستگاه قضایی رسالت داریم از آزادی بیان خبرنگاران و اصحاب رسانه در بیان واقعیت حراست کنیم، گفت: «همه بخش‌ها باید کمک کنند تا رسانه‌ها و خبرنگاران بتوانند به وظیفه قانونی خود عمل کنند، اما وظیفه قوه قضاییه در این زمینه برای حراست و حفاظت و صیانت از حریم خبرنگاران بحث ویژه و مستقلی است.»
او با اشاره به ترویج انواع شایعات و ارائه مطالب بدون سند در جامعه، بیان کرد: «می‌طلبد با خود کنترلی اطلاعات و بررسی داده‌ها اجازه ندهیم که خبررسانی سالم تبدیل به خبررسانی سوگیرانه و مغرضانه شود و اصل حرمت خبر و اطلاع‌رسانی که حق مردم است زیر سوال برود.»
جهانگیر ضمن گرامی‌داشت یاد شهدای عرصه رسانه، اظهار کرد: «در طول ۸ سال دفاع مقدس خبرنگاران شهیدان عزیزی را تقدیم جامعه کردند. بر اساس آمار در طول ۸ سال دفاع مقدس ۲۴۴ خبرنگار شهید شدند تا بتوانند در صحنه‌های جنگ حضور داشته باشند و مظلومیت این ملت قهرمان را در مقابل تجاوز استکبار به نمایش بگذارند.»
او با بیان اینکه در ۱۰ ماه گذشته بر اثر تجاوزها و حملات اسرائیل، بیش از ۱۶۰ خبرنگار در غزه به شهادت رسیدند، بیان کرد: « خبرنگاران امروز در جبهه اصلی تولید و انتشار واقعیات برای رساندن حقیقت به گوش جهانیان هستند که باید این‌گونه فعالیت‌ها را پاس بداریم و به روح تمام شهدای بزرگوار عرصه خبر و خبرنگاری ادای احترام می‌کنیم.»
سخنگوی دستگاه قضا گفت: «مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نزدیک به هزار دوره آموزشی آگاه‌سازی برای بیش از ۸۰ هزار نفر از کارکنان و مرتبطین دستگاه قضایی برگزار کرده است.»
آخرین وضعیت پرونده سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده سقوط بالگرد «ابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور فقید گفت: «همانطور که قبلا گفتیم، بلافاصله بعد از حادثه سقوط بالگرد رئیس‌جمهور، پرونده‌ای تشکیل شده و هیاتی ماموریت یافته است که موضوع را بررسی کند؛ بررسی‌ها انجام شده و به شعبه مربوطه داده شده است اما هنوز نظر نهایی اعلام نشده است. به محض دریافت نظر نهایی هیات، اطلاع‌رسانی لازم می‌شود.»
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه «رویکرد قوه قضاییه نسبت به افرادی که در سال ۱۴۰۱ به اتفاقات دامن می‌زدند و الان پشیمان شدند و می‌خواهند برگردند چیست؟» گفت: «رویکرد قوه قضاییه در این خصوص، از قبل مشخص بوده و برابر قانون عمل می‌کنیم.»
او افزود: «در برابرحوادث ۱۴۰۱، دستگاه قضایی بارها گفت که فریب‌خوردگان راهشان را جدا کنند و با همین هدف شاهد بودیم که با پیشنهاد ریاست قوه قضاییه به رهبری عفو بسیار گسترده‌ای در سال ۱۴۰۱ نسبت به متهمان و مجرمان صورت گرفت که پرونده تعداد کثیری مختومه شد و عفو اسلامی شامل آنها شد.»
سخنگوی قوه قضاییه گفت: «امروز کسانی که درخواست بازگشت به کشور دارند باید درخواستشان بررسی شود و دید در کدام دسته هستند. اگر کسانی باشند که در اقدام علیه امنیت و قتل و غارت دخالت نداشتند و نادم باشند، پرونده‌هایشان با ارفاقات مورد لحاظ قرار می‌گیرد و از پیش نمی شود قضاوت کرد. کسانی که متقاضی بازگشت هستند باید به صورت موردی پرونده‌هایشان بررسی شود.»
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات و پیگیری‌های قضایی در ترور شهید اسماعیل هنیه گفت: «پرونده با دستور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در دستور کار قرار گرفت و بازپرس دادسرای نظامی و دادستان نظامی تهران در محل حادثه حضور پیدا کردند؛ تحقیقات لازم شروع شده و مستندات در حال جمع‌آوری است و به محض تکمیل، اطلاع‌رسانی خواهد شد. گمانه‌زنی‌ها جراید و فضای مجازی در خصوص دستگیری‌ها در این پرونده صحت ندارد. در رابطه با این پرونده تاکنون دستگیری صورت نگرفته است.»
جهانگیر بیان کرد: «مردم به شایعات و گمانه زنی‌هایی که عمدتاً ریشه خارجی دارد و تلاش می‌کنند که با انحراف افکار عمومی مسیر حق و حق شناسی را به بیراهه بکشانند توجه نکنند و مطالب صحیح را از طریق دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط رسمی که به موقع اطلاع رسانی می‌کنند دریافت کنند.»
سخنگوی قوه قضاییه گفت: «این پرونده با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه در دستور کار مجموعه قضایی قرار گرفته و با قاطعیت و جدیت تمام ابعاد پرونده رسیدگی و اطلاع رسانی خواهد شد.»
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حکم شروین حاجی‌پور و درخواست‌های اقشار و افراد مختلف از رئیس قوه قضاییه در رابطه با این حکم گفت: «در خصوص آرایی که در دستگاه قضایی صادر می‌شود هر حکم برای قطعی شدن و اجراشدن مراحلی را طی می کند و فرایند مشخصی دارد و پرونده شخص مورد نظر نیز این فرایند را طی کرده است.»
او ادامه داد: «قانونگذار پیش‌بینی لازم برای تجدیدنظر درباره احکام قطعی داشته است و دو روش به صورت خاص وجود دارد؛ اعاده دادرسی و نظر رئیس قوه قضاییه.»
جهانگیر اضافه کرد: «آنچه گزارش شده است، نشان‌دهنده این است که فرد مورد اشاره برابر بررسی از دیوان عالی کشور تاکنون هیچ درخواستی از سوی وی یا وکلای او برای اعاده دادرسی ثبت و ضبط نشده است و اگر نادم باشد و بخواهد از طریق اعاده دادرسی یا اختیارات رئیس قوه قضاییه اقدام کند، فضا وجود دارد اگر درخواستی صورت نگیرد، حکم اجرا خواهد شد.»
وی با تاکید بر تمکین قانون گفت: «طی کردن روال خارج از قانون می‌تواند بدعت باشد بنابراین حفظ حریم قانون ولو اگر قانون خوب نباشد؛ ضرورت است و هر امری باید در چارچوب قانون انجام شود و با احترام به قانون باید امنیت جامعه حفظ شود.»
جهانگیر درباره رویکرد قوه قضاییه در خصوص ساختمان‌های ناایمن گفت: «با دعوت از واحدهای مربوطه آخرین اخطارها داده شده است و در بیشتر این اماکن براساس دستورالعمل آتش نشانی ایمن سازی صورت گرفته و با توجه به منابع محدود مالی ایمن سازی باید به صورت ۱۰۰ درصد صورت بگیرد. اگر در این موضوعات اقدامی صورت نگیرد قوه قضاییه نسبت به پلمپ ساختمان ناایمن اقدام خواهد کرد.»
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اخیرا شاهد اختلاف نظر دیوان عدالت اداری و وزارت راه درباره نرخ‌گذاری بلیط هواپیما هستیم، اما مردم با وضعیت نجومی افزایش بلیط از سوی ایرلاین‌ها با توجیه اینکه قانون این را تعیین کرده، ناراضی هستند، سازوکار قوه قضاییه برای رعایت قانون در این زمینه چیست، گفت: «وظایف دیوان عدالت اداری به موجب قانون مشخص شده است و برابر قانون اگر در جایی تشخیص دهد با شکایتی که صورت می‌گیرد، برخلاف قانون مصوبه‌ای صادر شده است، نسبت به ابطال آن اقدام می‌کند.»
جهانگیر با بیان اینکه باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از اجحاف به حقوق مردم در نظر گرفته شود، گفت: «آنچه قانون تصویب کرده است هم برای ابطال مصوبات و هم برای اصلاح و ابطال آن ابطال‌ها این است که از راه قانونی اقدام کنیم؛ بدین معنا که اگر دیوان عدالت مصوبه‌ای را ابطال کرد در خود قانون پیش بینی شده که برای نقض آن مصوبه دیوان، به موجب مواد ۷۹ و ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری هم شخص رئیس دیوان و رئیس قوه قضاییه می‌توانند در زمانی که آن رای خلاف شرع بین و یا خلاف قانون باشد برابر شکایت و اعتراضی که صورت می‌گیرد ورود کنند و آن پرونده مجددا بررسی شود.»
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: «اگر اعتراضی به مصوبه و یا رایی که توسط دیوان صادر شده، باید موضوع را از طریق قانونی پیگیری کنیم. امروزه توجه به حقوق مردم مهم است و شاید لازم باشد نسبت به اصلاح قوانین اقدام کنیم چراکه برخی قوانین دست مجریان را می‌بندد؛ لذا تلاش کنیم در جایی که احساس می‌کنیم قانونی تصویب شده که با شرایط مردم همخوانی ندارد و مشکلاتی را برای آنها ایجاد می‌کند، باید ضمن اینکه به دنبال اصلاح قوانین و مقررات هستیم اگر به موجب این قانون آمده مصوبه‌ای ابطال شده کار را دنبال کنیم تازمانی که اصلاح قوانین صورت می‌گیرد از طریق سازوکارهایی که وجود دارد، حقوق مردم را احقاق کنیم. امیدواریم در این باره با پیگیری‌هایی که می‌شود و حساسیتی که رئیس قوه قضاییه برای حفظ حقوق مردم دارند، بتوانیم از مبادی قانونی به نحوی اقدام کنیم که حقوق مردم رعایت شود.»
سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات قوه قضاییه برای بازگشایی مرکز اسلامی هامبورگ گفت: «در خصوص تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر بیانیه‌ای صادر و اعتراض جمهوری اسلامی را اعلام کردند.»
او گفت: «مکاتبه‌ای با کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل توسط دبیر ستاد حقوق بشر صورت گرفته و امیدواریم پیگیری‌های لازم انجام شود و شاهد بازگشایی این مرکز مهم اسلامی باشیم.»
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه «ایران برای تبادل تجربیات خود در حوزه قضایی و تقویت و توسعه همکاری‌ها با کدام کشورها مذاکره و گفتگو داشته است»، گفت: «یکی از مسائل مهمی که در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد و در سال‌های اخیر نیز توسعه پیدا کرده بحث انتشار و افشای گزارش نقض حقوق بشر آمریکایی است که به منظور اجرای فرامین مقام معظم رهبری در قوه قضاییه توسط ستاد حقوق بشر عملیاتی شده است.»
او با ابراز تاسف از اینکه در اغلب کشورهای مدعی حقوق بشر که عمدتاً غربی‌ها و اروپایی‌ها هستند، فجایع حقوق بشری صورت می‌گیرد، گفت: «در این مورد هیچ‌کس توسط مجامع بین‌المللی مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد؛ نمونه آن نسل کشی است که امروز در غزه شاهد آن هستیم. این نسل کشی توسط اسرائیل با حمایت آمریکا اتفاق می‌افتد، ولی نادیده گرفته می‌شود.»
جهانگیر با اشاره به پیگیری‌های قوه قضاییه که در این خصوص در دستور کار قرار گرفته است، گفت: «رویکرد قوه قضاییه در کنار این پیگیری‌ها برای شناساندن حقوق بشر آمریکایی به دنیا در عین حال توسعه و تعمیق همکاری‌های حقوقی و قضایی و دیپلماتیک با دنیا است؛ تبادل تجربیات به کشورهای مختلف از جمله چین آغاز شده است که در چهارچوب قراردادها، موافقت‌نامه‌ها و معاهداتی که در سازمان همکاری‌های شانگهای و برخی دیگر از سازمان‌ها بسته شده در دستورکار ستاد حقوق بشر و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه است.»
او با بیان اینکه هیئت‌های تخصصی در حال اعزام به کشورهایی از جمله چین هستند، بیان کرد: «اعتقاد داریم باید یک نهضت حقوق بشری واقعی اسلامی در مقابل حقوق بشر غربی در دنیا که حقوق بشر جعلی و سوگیرانه است، اتفاق بیافتد تا شاهد این باشیم که به موازات توسعه حقوق بشر واقعی، حقوق بشر غربی بتواند به دنیا بازشناسانده شود.»
جهانگیر در خصوص قانون جوانی جمعیت گفت: «در خصوص قانون جوانی جمعیت برای یک وزیر سابق و یک معاون رئیس‌جمهور سابق پرونده کیفری تشکیل شده است. سازمان بازرسی در این خصوص برای اجرای قانون قرارگاه نظارتی تشکیل داد.»
او افزود: «۳۱ استان موظف شدند در خصوص اجرای قانون جوانی و جمعیت توسط دستگاه‌ها نظارت داشته باشند. سازمان بازرسی در این خصوص برای اجرای قانون قرارگاه نظارتی تشکیل داد.»
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه تا کنون یک هزار و ۱۵۸ شکایت مردمی در این خصوص واصل و پیگیری شد، گفت: «تاکنون برای ۱۸ نفر از مدیران و مسئولان دستگاه‌ها که به وظایف خود در خصوص قانون جوانی و جمعیت عمل نکردند پرونده کیفری تشکیل شده است. برای برخی از این افراد قرار منع تعقیب صادر شده و برخی در مرحله تکمیل تحقیقات است و برای عده‌ای هم کیفرخواست صادر شده است.»
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره جزییات پرونده بدهکار کلان بانکی که ۳۰ هزارمیلیاردتومان بدهی دارد، گفت: «گزارشی در این رابطه از آقای القاصی رییس دادگستری تهران درخواست کردیم. بحث ۳۰ همتی بدهکاران بانکی در چند پرونده است. یک بخشی از پرونده مربوط به گلستان است که تاکنون قریب به ۷ و نیم همت وصولی داشتند. گروه دوم که با تلاش دادگستری تهران توانستیم بدهکاری بانک را وصول کنیم شرکت‌های ایروانی عظام خودرو است که حدود ۳ همت وصولی اعلام شده است و در عین حال ۱۲ همت این گروه ایروانی را گفتند بلاوصول مانده و تلاش‌هایی را دادگستری انجام داده است تا حقوق بیت المال برگرد. ابتدا متهم قصد همکاری اعلام‌کرده بود و به او مهلت داده شد تا برای وصول مطالبات این کار را انجام دهد ولی این قول را عملی نکرد و نهایتا حکم انشا شد و اجرای حکم محکوم به ۲۵ سال حبس، جزای نقدی، رد مال و شلاق را داشتیم که متهم در حال تحمل کیفر است.»
جهانگیر گفت: «وصول بدهی‌های بانکی در مورد پرونده‌های دیگر در حال انجام است و تلاش می‌کنیم هرجایی که بدهکار کلان بانکی‌مطرح است به نحوی پیگیری شود که از ایجاد محدودیت یا توقف آن جلوگیری شود تا خط تولید و حقوق کارگران حفظ شود. ما شاهدیم که با رویکرد قوه قضاییه در سالی که شعار جهش تولید است مدیران شرکت‌هایی که بدهی دارند به بانک‌ها تا حد ممکن مشمول بازداشت نشوند مگر اینکه همکاری لازم را نداشته باشند.»
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه «چه تعداد جاسوس اسرائیلی بازداشت شده‌اند و وضعیت پرونده آنها به چه صورت است؟»، گفت: «هیچ کشوری با جاسوس و موضوع جاسوسی که یک موضوع جرم علیه امنیت است مماشات نمی‌کند. سیستم قضایی نیز نشان داده است که با همکاری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در سال‌های گذشته قاطعانه در این عرصه وارد شده و ضربات مهلکی را بر جریان جاسوسی که استکبار جهانی تلاش کرده در ایران دنبال کند، وارد کرده است.»
او افزود: «عمدتاً سرویس‌هایی که در سال‌های گذشته شناسایی شدند سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیلی، آمریکایی و انگلیسی بودند که با هوشمندی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به موقع شناسایی و برخورد لازم با آنها صورت گرفته است.»
جهانگیر با اشاره به صدور احکام قاطع دستگاه قضایی در این خصوص، گفت: «اجرای حکم اعدام «علیرضا اکبری» که یک جاسوس چندجانبه اسرائیل و دولت انگلیس بود همچنین حکم مشابهی که برای «احمدرضا جلالی» جاسوس نشاندار اسرائیل صادر شده‌اند، همگی نشانگر عزم جزم دستگاه قضایی برای برخورد با جاسوس‌ها و جریان جاسوسی در داخل کشور است.»
سخنگوی عدلیه ادامه داد: «در همین ارتباط پرونده‌های جاسوسی دیگری نیز در مراجع مربوطه تشکیل شده است و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد و به لحاظ ملاحظات امنیتی، ان‌شاءلله در موعد مقرر اطلاعات و آمار آن اطلاع رسانی خواهد شد.»
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص حمایت از سرمایه‌گذاران گفت: «در قوه قضائیه مراجع مختلفی برای رسیدگی به شکایات سرمایه‌گذاران پیش‌بینی شده است. یکی از این مراجع، حوزه معاون اول قوه قضائیه است که مجموعه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومت پیش‌بینی شده است.»
او افزود: «همچنین سازمان بازرسی موظف است در این خصوص ورود کند و سامانه این سازمان نیز فعال است. افراد می توانند گزارشات خود را در این سامانه ثبت کنند و نتیجه حاصل از پیگیری از این شکایت را در این سامانه مشاهده خواهند کرد. همچنین اداره کل برشکستگی در قوه قضاییه را شاهده هستیم تا حقوق افراد برشکسته و افرادی که مربوط به انها هستند. همچنین مدعی العموم (دادستان های کل کشور) می توانند شکایات خود را به آنها اعلام کنند. ما اجازه نخواهیم داد سرمایه‌گذاران ناامید و بی انگیزه شوند. در سال ۱۴۰۲ قریب به ۲ هزار و ۱۵۱ تعطیل و یا در شرف تعطیل احیا شد و یا از تعطیلی آنها جلوگیری شد.»
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد پیشرفت سامانه انتشار آرای قضایی و زمان‌بندی دسترسی شهروندان به آن گفت: «موضوع حریم خصوصی و پاسداشت و حراست از آن موضوع مهمی است که طبق قانون باید رعایت شود.»
او گفت: «انتشار آرا و تصمیمات قضایی با حفظ محرمانگی و سایر شرایطی که قانون پیش‌بینی کرده است به موجب سند تحول قضایی در دستور کار قرار گرفته که در این زمینه نیز نام و مشخصات طرفین پرونده گمنام سازی و موضوعاتی که می‌تواند باعث افشای آرای قضایی شود نیز باید بازنگری و پالایش شود تا در نهایت امکان انتشار پیدا کند.»
جهانگیر گفت: «در این زمینه دستگاه قضایی برابر برنامه زمان‌بندی شده که به عنوان برنامه میان مدت است، آن را دنبال و به وظیفه خود عمل کرده و این آمادگی را پیدا کرده است.»
سخنگوی قوه قضاییه در این زمینه ضمن تاکید بر اینکه دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: «ابتدا ملاحظات قانونی است که نباید مواردی که منتشر می‌شود مخل نظم و امنیت عمومی شود، بحث بعدی اینکه در انتشار آرای قضایی به صورت برخط، دادگاه‌های برخط را نیز تشکیل داده‌ایم، اما ملاحظه دادگاه برخط علنی بودن دادگاه است. یعنی در جایی که این امکان فراهم شده دادگاه به صورت علنی تشکیل شود دسترسی برخط مردم به راحتی فراهم شود.»
جهانگیر گفت: «دادگاه‌های غیرعلنی به دلیل اینکه اصل انتشار آن با ممنوعیت و محدودیت قانونی مواجه است انتشار برخط آن نیز برای مردم ممکن نیست.»
او با بیان اینکه در حال حاضر برای همکاران قضایی و پژوهشگران این دسترسی را فراهم کردیم، گفت: «برای دسترسی برخط مردم به سامانه‌ها در حال تلاش هستیم و پالایش صورت گرفته و به مرور انتشار برخط با لحاظ محرمانگی برای مردم فراهم خواهد شد.»
