پروانه سلحشوری: ابلاغ قانون حجاب با گروکشی در مقابل رفع فیلترینگ تعلیق شد
رئیس فراکسیون زنان در مجلس دهم گفت: ارجاع تصمیمگیری درباره ابلاغ قانون حجاب و عفاف به شورای عالی امنیت ملی ناشی از وجود نگرانی نسبت به شروع اعتراضات در صورت ابلاغ این قانون است.
به گزارش شبکه شرق، در هفتههای اخیر بحثها درباره قانون حجاب و عفاف که ابتدا از سوی قوه قضاییه به هیات دولت و سپس با انجام اصلاحات دولت به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و پس از کشوقوسهای فراوان و انجام اصلاحات و اضافه شدن مواد متعدد به آن، در دوره قبلی مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارجاع شد، بالا گرفته است. زیرا مدتی است که شورای نگهبان بعد از چند بار رفتوبرگشت این مصوبه به مجلس، بالاخره این مصوبه را که براساس رویه پیشبینیشده در اصل ۸۵ قانون اساسی و خارج از صحن علنی مجلس، یعنی به صورت آزمایشی و برای اجرا در چهار سال به تصویب رسیده، تایید کرده است.
اما با وجود این که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس پیش از این اعلام کرده بود که قانون حجاب و عفاف را روز ۲۳ آذرماه به دولت ابلاغ خواهد کرد، هنوز این اتفاق رخ نداده است. البته گمانهزنیهایی وجود دارد که ابلاغ این مصوبه فعلا با نظر شورای عالی امنیت ملی متوقف شده است، در همین زمینه، علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیسجمهور، اخیرا با انتشار یک توئیت، از مسعود پزشکیان تشکر کرد که این قانون را به شورای عالی امنیت ملی برده است. علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس نیز توقف ابلاغ قانون حجاب و عفاف با دستور شورای عالی امنیت ملی را تایید کرده و گفته است که دولت قصد دارد لایحه اصلاحی ارائه دهد.
در این میان اما پروانه سلحشوری، جامعهشناس، نماینده ادوار مجلس و رئیس فراکسیون زنان در دوره دهم مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با دیدهبان ایران معتقد است که علت به تعویق افتادن ابلاغ قانون حجاب توسط رئیس مجلس به دستگاههای اجرایی، این است که «ابلاغ قانون حجاب با گروکشی در مقابل رفع فیلترینگ تعلیق شد و در حال حاضر نمیتوان به رفع فیلترینگ امیدوار بود.»
پروانه سلحشوری در توضیح بیشتر در این باره به خبرنگار ما گفت: من دقیقا در جریان نیستم که آیا آقای پزشکیان در مورد قانون حجاب و عفاف با رهبری صحبت کردهاند یا خیر، ولی شایعاتی مطرح شده است مبنی بر این که ایشان در این مورد صحبت کردهاند و گفتهاند در حال حاضر شرایط کشور به گونهای نیست که بخواهیم به تنشهای موجود در کشورمان دامن بزنیم.
وی افزود: حتی به نظر میرسد حوادثی که در خاورمیانه برای محور مقاوت و سوریه رخ داد و حماس هم حمایت خود را از نیروهای حاکم مستقر در سوریه اعلام کرده است و نیروهایی که ایران در سطح خاورمیانه از آنها حمایت میکرد، اکنون به حاشیه رانده شدهاند نیز در تعویق ابلاغ قانون حجاب و عفاف بیتاثیر نبوده است. البته شرایط کشور نیز به خاطر وضعیت نابسامان اقتصادی و دخالت در حوزههای خصوصی مردم و کمبودهایی که در حوزه انرژی داریم، برای اجرای این قانون مهیا نیست.
نماینده ادوار مجلس تاکید کرد: بعد از روی کار آمدن آقای پزشکیان، نرخ ارز حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است و گرانیها مدام در حال بیشتر شدن هستند و این مسائل روی معیشت مردم تاثیر گذاشته است. وقتی قدرت خرید مردم کاسته شود، آنها مجبور هستند از موضوعات رفاهی خودشان بگذرند تا بتوانند حداقلهای زندگیشان را تامین کنند.
این جامعهشناس خاطرنشان کرد: وقتی سیستم این همه حاشیه دارد، مجلس یک قانون تصویب میکند که اساسا مشکل مردم نیست، بلکه یک ایدئولوژی است و حتی خیلی از علما نیز اخیرا در این خصوص نظر عدم اجرا دادهاند. با توجه به این که در ۴۰ سال گذشته نیز حجاب با زور به مردم تحمیل نشده است و احتمال این که اجرای این قانون به یک مساله امنیتی برای نظام تبدیل شود، بسیار زیاد است؛ بهویژه پس از اتفاقات سال ۱۴۰۱ و تحولات اخیر منطقه، ممکن است شرایطی فراهم شود که مجددا در سطح کشور شاهد اعتراضات و نافرمانی مدنی باشیم.
سلحشوری، ارجاع تصمیمگیری درباره ابلاغ قانون حجاب و عفاف به شورای عالی امنیت ملی را نیز ناشی از وجود نگرانی نسبت به شروع اعتراضات در صورت ابلاغ این قانون دانست و گفت: برای همین نگرانی است که میبینیم مساله به شورای امنیت ملی ارجاع شده و در جلسه سران سه قوه نیز مطرح شده است و وقتی دیدند ممکن است مشکل امنیتی ایجاد شود، تصمیم گرفتند به صورت موقت و یا تا زمان ارائه اصلاحیه دولت، آن را ابلاغ نکنند.
وی یادآور شد: به نظر میرسد که نگرانیهای موجود در کنار احتمال شکلگیری مقاومت مدنی و البته وقوع تحولات اخیر در خاورمیانه، بعلاوه مشکلات اقتصادی مردم و سایر مشکلات این روزهای جامعه ایران، باعث شد که قانون حجاب که بنظر میرسد نوعی گروگانکشی نیز باشد، ابلاغ نشده است و در انتظار بررسیهای بعدی است که امیدوارم این بررسیها به نتیجه نرسد.
رئیس فراکسیون زنان در مجلس دهم به وعده دولت درباره رفع فیلترینگ نیز اشاره کرد و اظهار داشت: درباره رفع فیلترینگ به اندازه تعویق در ابلاغ قانون حجاب و عفاف خوشبین نیستم، زیرا آن قانون نیمی از جامعه را خطاب قرار میداد، اما درباره فیلترینگ، اکثر مردم فیلترشکن استفاده میکنند و کاسبان فیلترینگ هم نفوذ و قدرت دارند و عده قلیلی میتوانند دنبال چنین مسائلی باشند. درست است که فیلترینگ ممکن است از نظر اقتصادی مردم را تحت فشار قرار دهد، ولی اکنون کار مردم بهنوعی با خرید فیلتر شکن راه میافتد.
سلحشوری خاطرنشان کرد: نکته مهم در موضوع فیلترینگ این است که اگر ابلاغ قانون حجاب ممکن بود یک مساله امنیتی برای نظام ایجاد کند، ولی فیلترینگ حافظ آن امنیتی است که نظام به دنبال آن است، یعنی محدود کردن مردم باعث میشود تبادل اخبار کمتر صورت بگیرد. از طرفی، خیلیها هم توان خرید فیلترشکن را ندارند و دریافت اطلاعات آنها از فضای مجازی کمتر است. از این رو، مساله در شورای عالی فضای مجازی مطرح میشود که متاسفانه وزیر دفاع آقای پزشکیان که باید در راستای اهداف ایشان عمل کند، به موضوع رفع فیلترنگ رای منفی میدهد.
نماینده ادوار مجلس ادامه داد: به خاطر این مسائل به نظر میرسد اگر چه آقای هاشمی (وزیر ارتباطات) بارها و بارها اعلام کردهاند که موضوع رفع فیلترینگ را پیگیری خواهند کرد، اما ایشان اقتدار لازم را ندارند. در واقع وزیر محترم ارتباطات شخصا کاریزمایی که بتوانند چنین کاری را انجام دهند، ندارند، چراکه هم امر سیاسی و هم امر فنی است و برای توجیه نیاز به شخصیت کاریزماتیک دارد که بتواند عوارض و خطرات فیلترینگ را مطرح کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نیاز داریم که در موضوع رفع فیلترینگ، مخالفان نظر دولت قانع شوند و بدانند که ضرر فیلترینگ به مراتب بیشتر از فواید آن است که در این راستا، دولت باید کسانی را داشته باشد که بتوانند استدلال قوی در این مورد در شورای عالی فضای مجازی ارائه دهند که به نظر میرسد فعلا چنین افرادی در دولت آقای پزشکیان حضور ندارند؛ بنابراین بعید میدانم که در آینده نزدیک شاهد رفع فیلترینگ باشیم.