ترامپ و چالش متمم چهاردهم قانون اساسی

به گزارش شرق، یکی از این شکایت‌ها که در 21 ژانویه و یک روز پس از تحلیف دونالد ترامپ، در دادگاه منطقه‌ای ماساچوست ثبت شد، اظهار دارد که فرمان اجرایی 20 ژانویه ترامپ که به لغو تابعیت براساس تولد اختصاص دارد، متمم چهاردهم قانون اساسی و ماده 1401 قانون مهاجرت و ملیت را نقض می‌کند. 

در بیانیه‌ای، پلاتکین، دادستان کل اعلام کرد "تلاش ترامپ برای لغو یکجانبه حق تابعیت، نقض آشکار قانون اساسی است. بیش از 150 سال است که کشور ما بر اساس یک قاعده پایدار قانون اساسی عمل کرده است: تمام نوزادانی که در خاک آمریکا متولد می‌شوند، شهروند این کشور محسوب می‌گردند." 

این شکایت علاوه بر نیوجرسی توسط ایالت‌هایی نظیر کالیفرنیا، کلرادو، کانتیکت، دلاور، هاوایی، مین، مریلند، ماساچوست، میشیگان، مینه‌سوتا، نوادا، نیومکزیکو، نیویورک، کارولینای شمالی، رود آیلند، ورمانت و ویسکانسین و همچنین منطقه واشنگتن دی‌سی و شهر سان‌فرانسیسکو مورد حمایت قرار گرفته است. 

علاوه بر این، چهار ایالت دیگر شامل آریزونا، ایلینوی، اورگن و واشینگتن نیز شکایت‌های جداگانه‌ای با محتوایی مشابه در دادگاهی واقع در سیاتل تنظیم و ثبت کرده‌اند. 

فرمان اجرایی ترامپ که مدت کوتاهی پس از آغاز دوران دوم ریاست‌جمهوری او در 20 ژانویه صادر شد، اعلام می‌کند که بند تابعیت متمم چهاردهم قانون اساسی به طور کلی همه متولدین در خاک آمریکا را مشمول شهروندی نمی‌داند. در این فرمان تصریح شده که فرزندان مهاجران غیرقانونی و دیگر افراد غیرآمریکایی از دایره تابعیت خودکار مستثنی می‌شوند، مگر آنکه شرایط خاصی از جمله وضعیت قانونی والدین وجود داشته باشد. 

براساس متن فرمان، کودکانی که یکی از این دو شرط را نداشته باشند، از دریافت شهروندی خودکار محروم خواهند شد: (1) حضور غیرقانونی مادر همزمان با عدم اقامت دائم قانونی یا تابعیت آمریکایی پدر، (2) حضور موقت قانونی مادر همراه با عدم تابعیت یا اقامت دائم قانونی پدر. 

ترامپ همچنین تاکید کرده که سازمان‌های فدرال ملزم به نادیده گرفتن درخواست‌های تابعیت برای کودکانی هستند که پس از فوریه 2025 متولد شوند.  

شاکیان در هردو پرونده از دادگاه می‌خواهند که فرمان ترامپ را ملغی کند و از هرگونه اقدام برای اجرای آن جلوگیری به عمل آورد. استدلال آن‌ها این است که حق تابعیت متمم چهاردهم قانون اساسی، که در پرونده آمریکا در برابر وانگ کیم آرک (سال 1898) به تأیید دیوان عالی رسیده، تابعیت کسانی را که در آمریکا متولد شده‌اند تضمین می‌کند و توجهی به وضعیت مهاجرتی والدین ندارد. آنها ادعا می‌کنند قانون مهاجرت و ملیت نیز همین اصل را اجرا می‌کند و قوه مجریه نمی‌تواند متمم قانون اساسی را نادیده بگیرد یا تفسیر آن را تغییر دهد. 

در متن شکایت آمده است که اگر این فرمان اجرا شود، کودکان متولد شده از مهاجران غیرقانونی بدون تابعیت خواهند ماند و آسیب‌های جبران‌ناپذیری متحمل خواهند شد. این کودکان نه‌تنها از تابعیت محروم می‌شوند، بلکه از دسترسی به خدمات فدرال و حقوق اقتصادی و اجتماعی همچون کار، رأی دادن و حتی نامزدی برای سمت‌های عمومی نیز بازخواهند ماند. 

در صورت تایید فرمان توسط دادگاه، دولت ملزم به اعمال تغییراتی در برنامه‌های مزایای اجتماعی خواهد بود که هزینه سنگینی تحمیل خواهد کرد.  

در حالی‌که کاخ سفید پاسخی به درخواست‌ها برای اظهار نظر ارائه نکرده، ترامپ در پاسخ به خبرنگارانی که درباره چالش‌های قانونی احتمالی پرسیدند گفت: "به نظرم دلایل محکمی داریم. اما شاید حق با شما باشد؛ باید دید چه پیش می‌آید." 

این شکایت حقوقی دادستان‌ها در ادامه اقدام مشابهی است که اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا و دیگر نهادهای دفاع از حقوق مدنی علیه همین فرمان مطرح کرده‌اند.