آیا قرار است شورای نگهبان از مردم برای نظارت بر انتخابات دعوت كند؟

شرق آنلاین - عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در پست اینستاگرامی خود نوشته است از پگاه آهنگرانی دعوت كرده به‌عنوان یکی از ناظران مردمی شورای نگهبان، بر فرایند انتخابات پیش‌رو (اسفند ۹۸) نظارت کند. كدخدایی علت این دعوت را چنین عنوان كرده است: «تا از نزدیک با نحوه عملکرد ناظران ما آشنا شود». پگاه آهنگرانی که در حال ساخت مستندی درباره انتخابات سال 88 است، به همین بهانه نزد كدخدایی رفته بود. احتمالا پگاه آهنگرانی سؤالات زیادی درباره انتخابات و به‌ویژه انتخابات سال 88 از سخنگوی شورای نگهبان داشته و برای همین كدخدایی از او دعوت كرده در فرایند نظارت بر انتخابات مجلس امسال حضور پیدا كند تا پاسخ پرسش‌های خود را بگیرد.اما چرا كدخدایی چنین دعوتی را از یك سینماگر کرده است؟ آیا شورای نگهبان طرحی برای نظارت بر انتخابات فراتر از چارچوب قانونی و رسمی خود دارد؟ آیا قرار است از دیگران هم برای این نظارت دعوت شود؟ در این صورت، مكانیسم این دعوت و انتخاب چیست؟ آیا قرار است طرحی با عنوان «ناظران مردمی» انتخابات از سوی شورای نگهبان پیاده شود یا اینكه دعوت از پگاه آهنگرانی صرفا نمادین است؟ احتمالا این دعوتی نمادین و تعارف‌گونه است؛ چراكه پاسخ آهنگرانی به این دعوت نیز همین را می‌رساند. او در واكنش به دعوت كدخدایی، پاسخ جالبی در فضای مجازی نوشته است: «به نام خدا، من حدود یک‌سالی هست که درگیر ساخت مستندی هستم که بخشی از آن به وقایع سال ۸۸ می‌پردازد و در همین ارتباط مثل همه مستندها ممکن است با ده‌ها چهره سیاسی یا فرهنگی مرتبط با این موضوع گفت‌وگو داشته باشم که سخنگوی محترم شورای نگهبان یکی از آنهاست. جناب آقای کدخدایی لطف کردند و در این فیلم جلوی دوربین ما قرار گرفتند که از ایشان بابت این همکاری تشکر می‌کنم؛ اما مسئله نظارت بر انتخابات آینده توسط من که از طرف ایشان مطرح شد، به گمانم صرفا جهت ابراز حسن‌نیت بود و من آن را چندان جدی نگرفتم؛ چون حرفه من سینماست و علاوه بر اینکه شخصا علاقه‌ای به ایفای نقش ناظر در چنین معرکه‌ای ندارم و آن را چندان عملی هم نمی‌بینم؛ چون کاری را که احزاب و سازمان‌ها با تشکیلات و سازماندهی وسیع نتوانستند انجام دهند و هزاران حرف‌و‌حدیث در آن به وجود آمد، چگونه ممکن است امثال من به شکل فردی بتوانند؟ پس منطقی است که نباید این پیشنهاد بزرگوارانه را جدی تلقی کنیم و بهتر است هرکدام به کاری که بیشتر بلد هستیم بپردازیم». نظارت بر انتخابات، قبل از پیدایش شورای نگهبان اصل 118 قانون اساسی وظیفه‌ نظارت بر فرایند رأی‌گیری انتخابات ریاست‌جمهوری را پیش از تشكیل شورای نگهبان، بر عهده انجمن نظارتی كه قانون تعیین می‌كند، قرار داده بود. لایحه قانونی انتخاب اولین رئیس‌جمهور كشور جمهوری اسلامی ایران، در راستای تشكیل این انجمن‌ها، با دستور وزارت كشور در مركز هر شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت بالاترین مقام دادگستری محل، رئیس آموزش‌و‌پرورش، رئیس ثبت‌احوال و پنج نفر از معتمدان محل، به انتخاب اشخاص یادشده هیئت اجرائی انتخابات تشكیل شد و آنها 25 نفر از معتمدان محلی را از طبقات مختلف مردم برای انتخاب اعضای انجمن نظارت انتخاب كردند. سپس در جلسه‌ای با حضور حداقل دوسوم از 25 نفر معتمد انتخاب‌شده، هفت نفر از بین اعضا یا خارج از آنها به‌‌عنوان عضو اصلی انجمن نظارت مركزی و هفت نفر به‌عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شدند. انجمن نظارت مركزی نیز در اولین جلسه نسبت به تشكیل انجمن‌های نظارت فرعی در بخش‌های تابع شهرستان از سوی فرماندار اقدام کرد. این انجمن‌ها وظایفی ازجمله تعیین محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی، تعیین اعضای شعب، رسیدگی به شكایت‌ها و اعتراض‌های واصله و ابطال آرا در صورت ثبوت تخلف را بر عهده داشتند. این انجمن‌ها از استقلال برخوردار بودند و امکان تغییر و انحلال آنها نبود. وظیفه‌ انجام امور مرتبط با رأی‌گیری در شعب نیز بر عهده‌ هیئت پنج‌نفره متشكل از یك روحانی، یك كارگر یا یك كشاورز، یك فرهنگی یا دانشگاهی، یك نفر از اصناف یا پیشه‌وران و یك خانم خانه‌دار قرار گرفت. با تشكیل شورای نگهبان، این نظارت بر عهده این نهاد قرار داده شد. شورای نگهبان از دهه 70 اقدام به تأسیس دفاتر دائمی نظارت در استان‌ها و استخدام نیروی ثابت كرد و كار نظارتی خود را توسعه داد و چندمرحله‌ای كرد؛ یعنی در مرحله نخست در انتخابات مجلس، كار تأیید و ردصلاحیت‌ها و عبور‌دادن نامزدها از فیلترها بر دوش این دفاتر افتاد. از انتقاداتی كه به شورای نگهبان می‌شد، این بود كه این شورا طبق قانون اساسی، اجازه تأسیس دفاتر یا تفویض وظیفه و اختیار از خود به غیر را نداشت. سال گذشته سیامك رهپیك، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان و معاون اجرائی و امور انتخابات این شورا، در انتقاد به بودجه صدوچندمیلیاردی این شورا گفته بود: «در سالی که انتخابات نیست، این بودجه صرف جلسات آموزشی و نگهداری شبکه چندصدهزارنفری می‌شود». یكی از تعارض‌های جدی جریان اصلاح‌طلب و برخی منتقدان سیاسی شورای نگهبان با این نهاد، نحوه نظارت، گزینش و ردصلاحیت نامزدهای انتخابات به‌ویژه انتخابات مجلس بوده است. آنها همواره از تركیب سیاسی ناظران محلی این شورا گلایه‌مند بوده‌اند و معتقدند این تركیب باید به لحاظ بافت سیاسی و اجتماعی خود چندگونه و متكثر شود. چرا انتخابات 98 مهم است؟ عباسعلی كدخدایی به‌تازگی در جمع ناظران شورای نگهبان درباره انتخابات سال 1398 گفته بود انتخابات مهم و حساسی را در پیش‌رو داریم. او با اشاره به اینكه انتخابات سال 98 از سه جهت خیلی مهم است، گفته بود: «وجود احزاب سیاسی، شرایط اقتصادی و دشمنی دشمنان ایران از سه منظر این انتخابات را حساس می‌كند و باید تلاش كنیم مردم در انتخابات حضور چشمگیری داشته باشند و خدای نكرده گرفتار سیاست‌زدگی نشویم».حق با كدخدایی است و انتخابات سال 98 از جهات مختلف مهم به نظر می‌رسد و گویا درباره پرشورشدن آن نگرانی‌هایی نیز وجود دارد. این انتخابات ممكن است وزن و جایگاه دو جریان اصلی سیاست در كشور را در نهادهای انتخابی تغییر دهد و روی آینده سیاسی آنها اثر طویل‌المدت بگذارد و حتی آن را به حاشیه براند؛ آن‌هم در شرایطی كه بدنه حامی اصلاح‌طلبان و بخشی از دولت، در حمایت از آنها تردیدهایی جدی دارند. صادق زیباكلام، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، درباره الزامات پرشورشدن انتخابات در سال 98 به ایرنا گفته است: «مادامی‌كه به‌ دلیل نظارت استصوابی هر منتقدی بدون هیچ توضیحی ردصلاحیت شود، نمی‎توان گفت انتخابات پرشور وجود دارد».زیباكلام با اشاره به اینكه بر اساس قانون اساسی شورای نگهبان موظف است دلایل عدم احراز صلاحیت را به نمایندگان اعلام كند، گفته است: «در این شرایط، اولین كاری كه آقای كدخدایی می‎تواند برای پرشورشدن انتخابات انجام دهد، تجدیدنظر اساسی درباره عملكرد نظارت استصوابی شورای نگهبان است».پیش‎تر زیباكلام به اعتماد‌آنلاین گفته بود در انتخابات مجلس یازدهم، اصلاح‌طلبان بخش درخور ‌توجهی از رأی‌دهندگان خود را از دست خواهند داد. با توجه به شرایط فعلی، آن بدنه اجتماعی‌ كه در صورت رفتن پای صندوق به اصلاح‌طلبان رأی می‌دهد، مشاركتی نخواهد كرد؛ بنابراین نامزدهای اصولگرایان در تهران و سایر استان‌ها و حوزه‌های انتخابیه بزرگ، با آرای خیلی كمی وارد مجلس یازدهم خواهند شد.