|

اولین دبیر شورای‌عالی امور ایرانیان خارج از کشور در گفت‌وگو با «شرق»:

امکان داشتن پارلمان محلی برای ایرانیان خارج وجود ندارد

شروع به کار دولت سیزدهم با وعده تسهیل بازگشت ایرانیان همراه شده و در چند ماه اخیر یکی از دغدغه‌های جدی دولت و حتی قوه قضائیه، رفع موانع ورود ایرانیان مقیم خارج بوده است؛ تاجایی‌که که رئیسی در یک ضرب‌الاجل ۶۰روزه خواستار تهیه لایحه جامع ایرانیان خارج از کشور شده است.

امکان داشتن پارلمان محلی برای ایرانیان خارج وجود ندارد
وحیده کریمی دبیر گروه سیاست روزنامه شرق

شروع به کار دولت سیزدهم با وعده تسهیل بازگشت ایرانیان همراه شده و در چند ماه اخیر یکی از دغدغه‌های جدی دولت و حتی قوه قضائیه، رفع موانع ورود ایرانیان مقیم خارج بوده است؛ تاجایی‌که که رئیسی در یک ضرب‌الاجل ۶۰روزه خواستار تهیه لایحه جامع ایرانیان خارج از کشور شده است. به گفته جلال‌زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، «یکی از مواد این لایحه درباره تشکیل مجلس و گعده‌های ایرانیان در کشورهای مختلف است. بر اساس این ماده، ایرانیان خارج از کشور می‌توانند مجلس محلی تشکیل دهند و نمایندگان مجالس محلی در مجلس شورای اسلامی حضور یابند. برای مثال ایرانیان حاضر در آلمان می‌توانند مجلس محلی تشکیل دهند و نماینده آنها در مجلس شورای اسلامی حضور یابد». پیشنهادی که به گفته اولین رئیس شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، نه‌تنها هرگز عملی نخواهد شد، بلکه امکان اجرا ندارد و راهکار را باید در احیا و تقویت شورای عالی ایرانیان خارج دانست. البته به گفته شعردوست، نکته مهم در رفع موانع ایرانیان خارج‌نشین، همراهی قوه قضائیه است؛ زیرا مهم‌ترین چالش ایرانیان در کشورهای بیگانه، حقوقی و قضائی است. «شرق» در گفت‌وگو با علی‌اصغر شعر‌دوست به بررسی ابعاد مختلف راهکارهای پیش‌روی دولت سیزدهم برای تحقق شعار تسهیل بازگشت ایرانیان پرداخته است.

علی‌اصغر شعردوست درباره توجه دولت سیزدهم و قوه قضائیه به مسئله بازگشت ایرانیان گفت: خرسندیم جناب رئیس‌جمهور موضوع ایرانیان مقیم خارج از کشور را به‌عنوان یک دغدغه مطرح کرده‌اند، حتی پیش از انتخابات و در نطق‌های انتخاباتی و بعد از آن، در چند بحث تسهیل ورود ایرانیان مقیم خارج را مورد توجه قرار دادند که تشکیل اولین جلسه شورای عالی ایرانیان در اوایل دی‌ماه حاکی از این توجه بوده است. البته توجه رئیس قوه ‌قضائیه برای اولین بار است مطرح می‌شود و از این باب باید از آقای محسنی‌اژه‌ای ممنون بود، زیرا بیشتر مسائل ایرانیان مقیم خارج مربوط به قوه قضائیه و محاکم و مسائل قضائی و حقوقی آنان است.

‌او درباره اثربخشی وعده‌های مکرری که بابت تسهیل بازگشت ایرانیان خارج‌نشین مطرح شده نیز گفت: این نوع صحبت‌ها و این وعد‌ه‌ها یقینا به نتیجه عملی و مثمرثمر منتج نخواهد شد. تازمانی‌که ایرانیان مقیم خارج از کشور نتیجه یک کار عملی در این‌ رابطه را لمس نکنند، برای بازگشت به کشور مجاب نخواهند شد.

او ادامه داد: خوشبختانه آقای رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی ایرانیان هم گفتند ما باید تحولی در فرایند و برنامه‌ریزی برای تسهیل بازگشت ایرانیان مقیم خارج از ایجاد کنیم. خارج‌نشینان باید باور پیدا کنند که مسئولان ایرانی قصد توجه به حقوق آنها را دارند، اگر این توجه با اقدام همراه نباشد اتفاق قابل توجهی ایجاد نخواهد شد.

شعردوست در توضیح نحوه ایجاد سازوکار عملی در این مسیر هم گفت: باید دید چگونه این سازوکار ایجاد می‌شود و چه مسائلی مطرح می‌شود و اولویت‌ها چگونه مشخص خواهند شد تا ایرانیان خارج نتیجه را ببینند و اعتماد کنند و به کشور بازگردند.

او ادامه داد: پیشنهادهایی که داریم باید منطبق با شرایط داخلی کشور باشد. در شرایطی که در داخل کشور با مشکلات متعدد از جمله کمبود جای کار مواجهیم و تحصیل‌کرده‌های فراوانی داریم که نمی‌توانند جذب کارهای متناسب خود در مراکز علمی و آموزشی و مراکز تخصصی و هیئت علمی و... شوند، بازگشت این عزیزان خیلی هم مفید نیست. به همین دلیل باید تأکید کنم که هدف فقط بازگشت نباید باشد، بلکه باید برای افزایش تعلق خاطر و ارتباط ایرانیان خارج با ایران تلاش شود و بعد در شرایط لزوم از حضورشان هم بهره‌مند شد.

مهم‌ترین گره در تسهیل بازگشت ایرانیان به دست قوه قضائیه باز می‌شود

شعردوست خاطرنشان کرد: در این رابطه یک کار مهم و کوتاه‌مدت می‌شود انجام داد، آن‌هم کاری است که از ریاست محترم قوه ‌قضائیه برمی‌آید. در بررسی‌هایی که در حوزه‌های ایرانیان خارج‌ از کشور اعم از اروپا و آمریکای شمالی و کانادا داشتیم به این حقیقت رسیدیم که بسیاری از مشکلات ایرانیان، بحث حقوقی و قضائی است. اگر جناب محسنی‌اژه‌ای دستور دهند تا در فرایندی خاص یک شعبه مخصوص یا تسهیل در روند قضائی به‌صورت آنلاین برای ایرانیان مقیم خارج فراهم شود تا رسیدگی به شکایات ایرانیان خارج از کشور سرعت گیرد، بخش مهمی از چالش‌های ایرانیان خارج‌نشین رفع خواهد شد؛ مثلا برخی از این افراد، شکایت‌هایی از اشخاص حقیقی و دستگاه‌های اجرائی دارند که نمی‎‌دانند چگونه باید اقدام کنند؛ برای نمونه غصب اموالی بدون هیچ حکم مصادره‌ای رخ داده است که اموال و املاک برخی از ایرانیان خارج‌نشین، توسط آدم‌هایی خاص یا ارگانی خاص غصب شده و این افراد برای پیگیری حق خود ناتوان هستند، زیرا به انحای مختلف از عواقب این کار ترسانده شده‌‌اند و جریان‌هایی این افراد را ترسانده‌اند تا مانع بازپس‌گیری اموالشان شوند؛ بنابراین اگر با حکم رئیس قوه‌ قضائیه، قاضی مبسوط‌الیدی با اعلام قبلی به برخی کشور‌ها برود یا سیستم آنلاینی به قاضی مبسوط‌الیدی تخصیص داده شود تا به این پرونده‌ها از نزدیک رسیدگی کند، بسیاری از مشکلات ایرانیان خارج حل می‌شود.

‌او ادامه داد: ایرانیان ساکن اروپا به سبب کم‌بودن فاصله توانسته‌اند بارها به ایران سفر کنند یا به‌دلیل گستردگی سفارت‌های ایران در این کشورها کمتر دچار مشکل شده‌اند، ولی در بین ایرانیان مقیم آمریکای شمالی هم فاصله زیاد میان ایران و این کشورها مانع تردد شده و هم خلأ دسترسی به دفاتر نمایندگی ایران مانع پیگیری مشکلات شده است. سفیر سابق ایران در تاجیکستان در ادامه توضیح داد: کار اساسی دیگری که باید انجام شود ارتقای جایگاه شورای عالی ایرانیان با حضور رؤسای سه قوه در آن ‌است. اکنون که قوه ‌قضائیه و مجلس دغدغه ایرانیان مقیم خارج را مطرح کرده‌اند، فرصت مناسبی برای همکاری میان سه قوه برای تقویت شورای عالی ایرانیان است.

‌اگر رؤسای سه قوه حضور داشته باشند، طبق مصوبه قبلی همراه با حضور هشت وزیر و رؤسای سازمان صداوسیما، فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رئیس مرکز مشارکت امور زنان نهاد ریاست‌جمهوری و به‌علاوه چند کارشناس زبده یقینا خروجی‌هایی خواهند داشت که مؤثر است و می‌تواند به سازوکار مناسبی دست ‌یابد.

‌اولین رئیس شورای عالی ایرانیان ادامه داد: در شرایط فعلی که جایگاه دبیرخانه در یکی از معاونت‌های وزارت خارجه تعریف شده، شرایط برای اقدامات همه‌جانبه فراهم نیست؛ هرچند جای تشکر دارد که وزیر امور خارجه شخص مناسبی را برای تصدی این سمت انتخاب کردند، ولی این جایگاه باید ارتقا داده شود و زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور باشد تا با هماهنگی سایر قوا، بتواند مصوباتی داشته باشد که منجر به عملکردی برای اعتماد‌سازی میان ایرانیان مقیم خارج شود و اگر چند مورد افراد سرشناس به داخل بیایند و مشکلاتشان رفع شود، بهترین عملکرد برای افزایش اعتماد خواهد بود. با توجه به تجربه‌ای که ما در رابطه با ایرانیان خارج‌نشین داشتیم، باید تأکید کنم باید موانع بازگشت ایرانیان به کشور را رفع کنیم، نه اینکه قصدمان بازگرداندن آنها به کشور باشد. شعردوست توضیح داد: زیرا بسیاری از ایرانیان در جاهایی که حضور دارند، می‌توانند کمک‌های مؤثری به کشور داشته باشند؛ به‌خصوص برای افرادی که در کشورهای دیگر منشأ اثر هستند. چه بسیار کسانی که حضورشان در ایران برای مشاوره یا تدریس چندترمی و سرمایه‌گذاری مفیدتر باشد تا بخواهیم حضور مداوم در ایران داشته باشند.

سرمایه افراد از سوی افراد و سازمان‌های معلوم و نامعلوم به مخاطره نیفتد

‌اولین رئیس شورای عالی ایرانیان در رابطه با وعده مکرر مسئولان مبنی بر عدم ممنوع‌الورودی ایرانیان برای ترغیب به بازگشت آنها نیز گفت: درست است ما ممنوع‌الورود نداریم و هر ایرانی می‌تواند به وطن خود وارد شود، اما بعضی وقت‌ها گذرنامه این افراد به محض ورود به کشور اخذ می‌شود که مشکلات و ترس از عواقب بازگشت از آنجا ناشی می‌شود.

‌او ادامه داد: صریح بگویم، سرمایه ترسو است. اگر سرمایه‌گذار اطمینان داشته باشد سرمایه‌اش به مخاطره نخواهد افتاد، برای سرمایه‌گذاری اقدام خواهد کرد؛ مخصوصا که ایرانیان خارج از کشور، هم عِرق ملی به کشور دارند و هم سرمایه‌گذاری در ایران را سودآور می‌بینند و فعالیت در ایران برایشان جذاب خواهد بود. همچنین باید تأکید کنم از نظر قوانین، قانون سرمایه‌گذاری خارجی ما بسیار مترقی است و قوانینی در دورانی که بنده نماینده مجلس بودم، تصویب شده که کارایی بسیاری دارد. حتی تضمین داده شده که اصل سرمایه و سود آن حتی در زمان بروز حادثه نیز بازگردانده شود. تنها مسئله، اعتماد است. اگر بتوانیم این اعتماد را در ایرانیان مقیم خارج به وجود بیاوریم که سرمایه آنها از سوی افراد دستگاه‌های معلوم و بعضا نامعلوم به مخاطره نخواهد افتاد، یقینا شاهد ورود سرمایه خواهیم بود. شعر‌دوست تأکید کرد: ایجاد یک اعتماد و دادن تضمین که به نظرم کار بسیار سختی نیست، گره‌گشاست و بسیاری از ایرانیان که اندوخته درخورتوجهی هم دارند، مستعد سرمایه‌گذاری در شهرها و مناطق آبا و اجدادی خود هستند که هم سرمایه‌گذاری کرده باشند و هم باقی‌الصالحاتی انجام داده باشند.‌‌در این بین، نیازمند همراهی سازمان‌های مرد‌م‌نهاد ایرانیان مقیم خارج با سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های کشور نیز هستیم و البته بعضی سفارتخانه‌های ما همکاری با این افراد را نمی‌پذیرند. این در حالی است که طبعا همه افراد نمی‌توانند با مبانی فکری یا وابستگی بازرگانی، با سرکنسول همفکر باشند؛ از این‌رو نیاز به توجیه کارکنان و سفرای ایرانی در سفارتخانه‌هاست.

‌امکان اجرای ایده مجلس محلی وجود ندارد

او در رابطه با پیشنهاد مجلس برای تشکیل مجلس محلی ایرانیان مقیم خارج برای تسهیل در روند بازگشت ایرانیان نیز گفت: یقینا چنین پیشنهادی اجرائی نخواهد شد؛ زیرا باید توجه داشت که ساز‌وکار مجلس محلی باید مشخص شود. در کشوری مانند فرانسه، با پراکندگی بسیار ایرانیان در این کشور و همچنین حضور افراد با عقاید و بینش‌های مختلف و نحوه برخورد کشور میزبان برای تشکیل چنین مجلسی، این طرح محکوم به شکست است. مطمئنا هم از نظر ایران مشکل خواهد داشت و هم کشور میزبان تن به چنین سازوکار سیاسی و اجرائی نخواهد داد. به هر حال پارلمان محلی هم سازوکار و هم انتخاباتش و... مشکل خواهد داشت.‌‌شعردوست در مقابل پیشنهاد داد: تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد از سوی ایرانیان معتمد، هم برای ما و هم برای ایرانیان ساکن کشورهای دیگر که به‌عنوان مشاوران در سطوح مختلف به کمک بیایند، اثر‌بخشی بهتری خواهد داشت. از سوی دیگر، هرچند حضور افراد با تابعیت مضاعف در مجلس، منع قانونی ندارد و در مجلس انقلابی فعلی هم ممکن است بعضی‌ها این تابعیت را داشته باشند، اما همین نمایندگان در عمل حاضر به پذیرش افرادی با تابعیت مضاعف و البته خارج‌نشین در مجلس نخواهند بود.‌‌تجربه ما نشان می‌دهد اگر اعتماد ایرانیان جلب شود، همکاری خوبی با ما دارند و حتی در مواردی ایده و برنامه‌هایشان را نه به ما که به شخص رئیس‌جمهور یا وزیر امور خارجه می‌دادند. برای این کار نیاز به اعتمادسازی و استفاده از نیروهای خبره است.‌‌اولین رئیس شورای عالی ایرانیان ادامه داد: به نظر من تنها راه مفید برای تسهیل بازگشت ایرانیان، احیا و ارتقای جایگاه دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور است. ایرانیان مقیم خارج نیاز دارند در صورت بروز مشکل بدانند باید به کجا رجوع کنند تا پیگیر حق‌و‌حقوق خود باشند و برای مسائلی همچون نظام وظیفه، دفن متوفی در منطقه آبا و اجدادی و تقسیم ماترک در ایران و موارد دیگر بدانند دقیقا چگونه باید عمل کنند؛ زیرا در موارد متعددی «ان‌جی‌او‌»ها و اشخاص حقیقی برای پیگیری همین امور شخصیه پو‌ل‌هایی را گرفته بودند، اما اتفاقی نیفتاده بود و منجر به کلاهبرداری از ایرانیان مقیم خارج شده بود. در همین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس تحقیقی انجام داده که درخور‌توجه است و با توجه به برنامه پنج‌ساله و 20‌ساله و بحث ایرانیان خارج از کشور در این تحقیق راهکارهایی را پیشنهاد داده که می‌تواند برای دبیرخانه درخور‌توجه باشد؛ بنابراین هرچند ورود و دغدغه مجلس در بحث ایرانیان خارج موضوع حائز اهمیتی است؛ اما پیشنهادهای فعلی که مطرح شده، چاره‌ساز نیست.

او با بیان این جمله که ایرانیان خارج چند دسته هستند، آنهایی که از پیش از انقلاب مقیم کشوری خارجی بوده‌اند، آنهایی که اوایل انقلاب کشور را ترک کردند و آنهایی که در این سال‌ها به فراخور شرایط خود کشور را ترک کرده‌اند که مهاجرت نخبگان ذیل همین گروه قرار دارد، به جز اندکی که در دسته براندازها قرار دارند و حساب خود را از کشور و ملت ایران جدا کرده‌اند، مابقی دل در گرو ایران دارند و شاید نخواهند یا نتوانند برای زندگی به ایران بازگردند؛ اما می‌توان برای مشاوره و تدریس و موارد این‌چنینی از تجربه و دانش آنها کمک گرفت.

‌فعالیت 4 کارگروه مشکلات ایرانیان مقیم خارج را رفع خواهد کرد

شعردوست در دسته‌بندی چالش‌ها و مشکلات ایرانیان خارج هم گفت: ایرانیان خارج از کشور را می‌توان در چهار کارگروه دسته‌بندی کرد. کارگروه حقوقی و کنسولی، کارگروه اقتصادی و بازرگانی، کارگروه فرهنگی و رسانه‌ای، کارگروه آموزش و تحقیقات که مسائل ایرانیان مقیم خارج در این موارد مختلف می‌تواند در این چهار کارگروه حل‌وفصل شود.

در کارگروه حقوقی و کنسولی که مطمئنا مهم‌ترین نقش را در رفع موانع ورود ایرانیان برعهده دارد، مسائل قضائی افراد مطرح است که در شورای عالی، ریاست این کارگروه وزیر امور خارجه تعیین شده بود که البته وزیر دادگستری هم عضو شورای عالی بود؛ اما خود وزیر دادگستری برای هماهنگی با قوه قضائیه مشکلات بسیاری داشت؛ بنابراین تأکید می‌کنم که حضور رئیس قوه قضائیه در شورای عالی ایرانیان و نظارت مستقیم ایشان در حل مشکلات قضائی ایرانیان بسیار مفید خواهد بود. این کار مهمی است که حتما مرضیه خداوند هم هست. حقوق افراد بسیاری از سوی اشخاص پایمال‌ شده و فریادشان شنیده نشده است. وقتی رئیس قوه قضائیه در جریان این دغدغه‌ها قرار گیرد، حتما برای احقاق حق ایرانیان مقیم خارج اقدام خواهد کرد.‌او در توضیح دستاوردهای شورای عالی ایرانیان هم گفت: برای نمونه ما از آمریکا 52 پرونده برای پیگیری به ایران آوردیم، تا وقتی مسئولیت دبیرخانه شورا را داشتم، 40 مورد آن شکایت‌ها حل شد. برای نمونه استاد دانشگاهی از دانشگاه تهران به همراه همسرش از دانشگاه اخراج شده بود؛ زیرا برای افتتاح دانشکده کشاورزی شاه به دانشگاه آمده بود، او به‌عنوان رئیس دانشکده و همسرش به‌عنوان اولین دانشجوی زن کشاورزی کنار شاه عکس گرفته بودند. همین امر سبب اخراج آنها شده بود. آنها از ایران مهاجرت کرده و 30 سال بود ساکن آمریکا بودند. فقط یک خواسته داشتند که رفع حکم اخراجی از پرونده نه برای اعاده حیثیت بود، نه پولی می‌خواستند و نه خسارتی. در ایران تحقیق کردیم، حتی عکس آنها با شاه هم در پرونده نبود و فقط یک حکم اخراج در پرنده ثبت شده بود که در نهایت آن را حذف کردیم.

با رفع مشکلات همسر شهید فاطمی و همسر ابتهاج اعتماد بسیاری جلب شد

در لندن سمیناری داشتیم که دو خانم به من مراجعه کردند؛ یکی همسر شهید فاطمی و دیگر همسری ابوالحسن ابتهاج، همسر فاطمی در شرایط سخت مالی قرار داشت که توانستیم حقوق بازنشستگی مرحوم فاطمی را برای او مقرر کنیم و شرایط بازگشت خانم ابتهاج را که شرایط مالی بسیار خوبی هم داشت، فراهم کردیم. همین حضور همسر ابتهاج سبب شد بسیاری بگویند وقتی او توانسته به ایران بازگردد، حتما ما هم می‌توانیم و اعتماد بسیاری جلب شد.‌شورای عالی ایرانیان منشأ آثار خیلی مهمی بود و می‌توانست با ارتباطی که با رئیس‌جمهور و دستگاه‌های اجرائی داشت، مشکلات را به صورت آسان و در کمترین زمان حل کند. مهم‌ترین‌ ویژگی ایرانیان خارج از کشور این بود که می‌دانستند به کجا باید مراجعه کنند و از کجا باید مسائل را پیگیری کنند تا گرفتار دلال‌های وکیل‌نما و کارچاق‌کن نشوند.

‌نیازی به قانون‌گذاری جدید نیست

او در پاسخ به این سؤال که برای تسهیل بازگشت ایرانیان نیاز به قانون‌گذاری داریم یا خیر، هم گفت: به نظر من الان با کمبود قانون مواجه نیستیم. اگر جایگاه دبیرخانه ارتقا پیدا کند و رؤسای قوای مقننه و قضائیه اضافه شوند، هیچ کمبود قانونی نداریم. براساس اصل 174 قانون اساسی و آیین‌نامه‌ای که دولت تصویب کرده، می‌توانیم وضعیت ایرانیان خارج از کشور را سامان بدهیم. از نظر قانون کمبودی وجود ندارد و فقط باید به قوانین موجود عمل شود.‌او در پایان راهکار کوتاه‌مدت برای حل مشکلات ایرانیان خارج از کشور را همراهی قوه قضائیه با تعیین قاضی مبسوط‌الید دانست که بتواند به پرونده‌های ایرانیان با دقت و سرعت و اختیار رسیدگی کند.