در ضرورت تغییر قوانین

سید محسن هاشمی
برای آغاز تغییر و بازنگری در قوانین و حتی قانون اساسی، تغییر عملی آن پیش از نوشتن آن در متون رخ می‌دهد. هنگامی‌ که احکام مندرج در قانون و بالاتر از آن در اصول قانون اساسی با زندگی و واقعیت خارجی متفاوت و متعارض می‌شود، به‌ تدریج فاصله‌ه­ا میان قانون و واقعیت‌های زندگی مردم ایجاد و هر روز زیادتر می‌‌شود.

حقوق‌دانان فرایند دور‌شدن و فاصله‌گرفتن واقعیت‌ها با آنچه را در متون قانونی نوشته شده، تغییر غیررسمی قانون می‌‌گویند و از همین‌جا بر ضرورت اصلاح و بازنگری قوانین تأکید می‌کنند. تغییرات اعمال قوانین گاه بدون آن­که مصوبه‌ای قانونی داشته باشد معمول و از سوی مردم یا دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط مجری می‌شود و گاه با مصوبه­‌ قانونی پسینی رسمیت پیدا می‌‌کند. این هر دو صورت به دلیل اجماع و اتفاق مردم یا اداره‌کنندگان کشور یا هر دو بدون آنکه با مانعی روبه‌رو شوند در اداره جامعه جاری

 و ساری می‌شوند.

پر‌واضح است که این جابه‌جایی­‌ها نخست در باورها و افکار و آمال مردم یا دستگاه‌ها و نهادهای اداره‌کننده کشور نشو و نما پیدا می‌‌کند و سپس به‌ آرامی جای خود را در دیگر بخش­‌های مربوط به خود پیدا می‌کند و اجرائی می‌‌شود تا مبنایی برای اعمال تغییر و بازنگری در متون قانونی و ازجمله قانون اساسی فراهم شود.

به این‌ ترتیب، این فرایند نخست در فضاهای علمی آنگاه رسانه‌های عمومی با طرح مسئله، نقد و کنکاش و مآلا فراگیری گفتمان عمومی، آرام‌آرام پیش می­‌رود تا راه خود را برای ایجاد تغییر متناسب با نیاز روز جامعه باز کند. برای نمونه، اصلاح و تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی است. «اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است‌. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف و تلفن‌، هواپیمایی‌، کشتیرانی‌، راه و راه‌آهن و مانند اینهاست که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‌.

بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع‌ است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است‌.

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق‌ باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت‌ قانون جمهوری اسلامی است‌. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین‌ می‌کند».

همان‌طور که می‌بینیم بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه و صنایع بزرگ جزء لاینفک بخش دولتی به شمار آمده‌اند. اما اکنون به علت مواجه‌شدن با مقتضیات و تغییر باور و نگرش مقامات و جامعه، این‌گونه نیست، بلکه حاکمان می‌کوشند به‌جز تعهدات صدا‌و‌سیما (و البته که برخی جریانات همچنان می‌کوشند این انحصار صدا‌و‌سیما را به سایر عرصه‌های فرهنگی و هنری تسری دهند)، بقیه بخش‌های نام برده‌شده در این اصل را نیز از تعهد و دوش دولت بردارند و بر عهده بخش خصوصی بگذارند. بر این مبنا تغییر و بازنگری در قوانین و ازجمله قانون اساسی که میثاق ملی و موجب هم‌گرایی یک ملت است، جزء ضروریات حکمرانی معاصر به شمار می‌رود.