آیا نیازمند غذا خواهیم شد؟
برنامه هفتم توسعه در نهایت پس از تأخیر حدودا دو‌ساله، سی‌ام اردیبهشت ماه سال 1402 ابلاغ شد. این لایحه که برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده، دارای ۲۲ فصل و هفت بخش است و در فصل دهم و هفتم این برنامه به امنیت غذایی در بخش کشاورزی اشاراتی شده است.
برنامه هفتم توسعه در نهایت پس از تأخیر حدودا دو‌ساله، سی‌ام اردیبهشت ماه سال 1402 ابلاغ شد. این لایحه که برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده، دارای ۲۲ فصل و هفت بخش است و در فصل دهم و هفتم این برنامه به امنیت غذایی در بخش کشاورزی اشاراتی شده است. بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور است که تأمین‌کننده حدود یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی، یک‌سوم اشتغال و بیش از چهارپنجم نیازهای غذایی و نیمی از صادرات غیرنفتی است. طبق برنامه هفتم، قرار است کشور در تأمین بخشی از کالاهای اساسی خودکفا شده و همچنین با استفاده از فناوری‌های نوین و با حمایت حداکثری دولت، بهره‌وری تولید افزایش یابد؛ اما کارشناسان می‌گویند که در لابه‌لای احکام فصل هفتم نه‌تنها از الزامات توسعه‌ای و اساسی بخش کشاورزی سخنی به میان نیامده؛ بلکه به‌عنوان مثال در بند چ ماده ۳۳ و خلاف رویه معمول برنامه‌های توسعه، مفاد قانون تازه اصلاح‌شده تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مبنی بر تشکیل شورای قیمت‌گذاری صراحتا مورد نقض قرار گرفته که این امر به‌وضوح نشان از قهر احکام برنامه با ساختارهای توسعه‌نگر بخش کشاورزی دارد. این در حالی است که براساس آمار رسمی هفت قلم از ۱۰ قلم اول وارداتی کشور را محصولات آماده مصرف خوراکی تشکیل می‌دهند و از پنج قلم اول، چهار قلم محصولات کشاورزی هستند. این موضوع ارتقای امنیت غذایی کشور را در چارچوب برنامه هفتم و با توجه به شرایط بین‌المللی به‌ویژه پس از شیوع ویروس منحوس کرونا و جنگ اوکراین در وضعیت سختی قرار می‌دهد. امیر یوسفی، نایب‌رئیس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، (رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی گرگان) تأمین امنیت غذا در برنامه هفتم را یکی از دغدغه‌های اصلی در سطح کلان می‌داند و می‌گوید: متأسفانه در ایران با وضع عوارض و ابلاغ بخش‌نامه ناگهانی، روند تولید محصولات کشاورزی و صادرات آن مختل شده و بدون‌شک با این نوع سیاست و رویکردی که دولت در پیش گرفته، نمی‌توان چندان به موفقیت در بخش امنیت غذا امیدوار بود. حسین شیرزاد، تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی، نیز می‌گوید شرط لازم برای حاکمیت قانون به‌عنوان یکی از الزامات نظام حکمرانی خوب، آشنایی و پایبندی مجریان به قوانین و اسناد بالادستی توسعه کشور است. همه اینها در حالی است که چندی پیش بانک جهانی فهرست ۱۰ کشور اول جهان که بحران امنیت غذایی و فقر غذایی ناشی از تورم را می‌گذرانند، منتشر کرد که ایران در جایگاه هفتم این فهرست قرار داشت؛ آن‌هم در شرایطی که تورم در دهک‌های پایین جامعه بیشتر از ناحیه بخش خوراکی‌‌ها بوده و با سهم 30درصدی فقرا از جمعیت کشور، سفره‌های این اقشار کمدرآمد را کوچک‌تر کرده است. این دقیقا همان هشداری است که در سال‌های اخیر و هم‌زمان با افزایش گرانی مواد غذایی، کارشناسان نسبت به وقوع آن هشدار می‌دادند. البته ناتوانی در کنترل تورم به‌ویژه تورم مواد غذایی صدای نمایندگان مجلس را هم درآورده است؛ تا جایی که جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، معتقد است دولت به نقطه ضعفی رسیده که حتی مدیریت نان و مرغ را نیز از دست داده است. همچنین آمارها نشان می‌دهند سوءتغذیه و کمبود وزن در مناطق روستایی، دو برابر مناطق شهری است. زهرا عبدالهی، مدیرکل سابق دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، سال گذشته با هشدار درباره افزایش ناامنی غذایی در کشور، از استان‌های سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، کرمان و خراسان جنوبی به‌عنوان استان‌هایی نام برد که وضعیت نگران‌کننده‌ای دارند. در واقع می‌توان گفت افزایش قیمت مواد غذایی به رویه‌ای پرتکرار در اقتصاد ایران تبدیل شده است. حال دیگر مردم به‌ویژه دهک‌های کمدرآمد جامعه، براساس نیازهای لحظه‌ای خود خرید می‌کنند و از ابتدای سال گذشته حذف یکی پس از دیگری مواد خوراکی از سبد خانوارها سرعت بیشتری به خود گرفته و این روند اگر با سیاست‌های کارآمد در برابر تورم، مهار نشود، کالاهای خوراکی نظیر گوشت، مرغ، مواد لبنی، میوه و سبزیجات اگر تا به امروز به طور کامل از سفره مردم رخت برنبسته باشد؛ به‌تدریج از سفره خانواده‌ها حذف می‌شود که قرار است فرزندان‌شان آینده ایران را بسازند.
