باور دارید که مطبوعات یک رکن از دموکراسی است؟

قانون اساسی به عنوان میثاق مدنی مردم و دولت مبین حقوق ملت و تکالیف دولت (دولت به معنای عام آن=تمام حاکمیت) است. بنا به ماهیت حقوق تعریف‌شده ملت در قانون اساسی، از این حقوق به‌عنوان حقوق اساسی و بنیادی مردم یاد شده و تحقق و اجرائی‌شدن هریک از این حقوق تکلیف دولت است. اما چنانچه رکن یا ارکانی از حاکمیت از انجام تکالیف قانونی‌اش عدول کند یا در اعمال حاکمیتی‌اش حقوق ملت را نادیده بگیرد و تضییع کند، تکلیف چیست؟ مردم چطور و چگونه می‌توانند بر اعمال حاکمیت نظارت کنند؟

در پاسخ به چنین پرسشی به حق نظارت مردم اشاره می‌شود. در نظام‌های مبتنی بر جمهوری و دموکراسی طرق متنوعی برای اعمال نظارت ملت تعریف می‌شود که می‌تواند به عنوان ابزار امر به معروف و نهی از منکر مورد استفاده ملت قرار گیرد. یکی از این طرق مطبوعات و رسانه‌ها هستند. رسانه‌ها به عنوان یکی از وسایل مؤثر در نظارت بر امور عمومی و حکومتی، بیان‌کننده خاستگاه ملت هستند. این طریق اجتماعی در یک نظام مردمی امکان تبادل افکار و اطلاعات را فراهم کرده و دولت و مردم را در جریان متقابل مواضع خواسته‌های یکدیگر قرار می‌دهد.

قانون اساسی با توجه به شأن مردمی نظام در اصل ۲۴ قانون اساسی مقرر می‌کند: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند». با این فرض اصل آزادی بیان و قلم در نظام جمهوری اسلامی پذیرفته شده است. بر فرض که زمامداران و رهبران سیاسی جامعه همگان از فرزانگان و فضلای جامعه هستند اما ممکن است هر یک از ایشان در اعمال حاکمیتی خویش سهوا یا عمدا اشتباهی مرتکب شوند، نتیجه و عواقب این اشتباه تضییع حقوق ملت است، در چنین فرضی اگر متفکران و اهالی رسانه طریق صلح و صوابی برای تذکر به دولت نداشته باشند این خطا و اشتباه به مرور سبب عدم مشروعیت آن بخش از حاکمیت شده و به تبع آن به سایر ارکان حاکمیت تسری می‌یابد. بنابراین لازم است طریقی برای بیان این تذکر انشا شود؛ به همین دلیل است که اندیشمندان علوم سیاسی مطبوعات و رسانه‌ها را یک رکن از ارکان شکل‌گیری دموکراسی می‌دانند. مطبوعات و رسانه‌های گروهی می‌توانند نقش ابزار اطمینان‌بخشی را داشته باشند که با انعکاس درست وقایع اجتماعی و تجزیه و تحلیل مسائل روز در نقش مشاور ارکان حاکمیت را در ایفای وظایف خویش کمک کنند. توجه به نقد حاکمیت و مشروع‌بودن این موضوع در شیوه حکومت اسلامی نیز سابقه دارد. آن‌گونه که امام علی علیه السلام می‌فرماید: «حقی که من بر شما دارم عبارت است از نصیحت‌هایی که به من می‌کنید» (و اما حقی علیکم....و النصیحه فی المشهد و المعیب). این خطبه امیرالمؤمنین بیان‌کننده حقی است که ایشان برای مردم در نظارت بر شیوه حکومت خویش قائل بوده‌اند.

اما فلسفه مشروعیت این حق چیست؟ طرفداران نظارت مردم بر شیوه حکمرانی می‌گویند مردم با طرح مشکلات و اندیشمندان با بررسی زوایای پنهان قضایای 

سیاسی -اجتماعی، دولتمردان را برای ایفای هرچه بهتر وظایفش یاری می‌کنند. حال چنانچه زمامدار با وجود تذکر اندیشمندان و نقد ملت، معروف و منکر را از یکدیگر بازنشناسد، به نقد مردم اهمیتی ندهد و این بی‌توجهی به انحراف در اعمال مدیریتی‌اش منجر شود، آن‌گاه تکلیف چیست؟ در چنین فرضی است که حق رأی مردم جلوه می‌کند تا ملت در انتخاب نماینده‌اش تجدیدنظر کند تا آن دولتمردی که به نقدها و تذکرات گوش نسپرده از بدنه حاکمیت دور شود. اما طریق متعارف انشا و بیان این نقدها چیست؟ پیرو این امر که مطبوعات و رسانه به عنوان رکنی از ارکان دموکراسی پذیرفته شده است، مهم‌ترین طریق در انتقال توقعات و تذکرات ملت، در آزادی بیان مطبوعات تعریف شده است. نفس حمایت از آزادی بیان که حق طبیعی شهروندان و اصلی‌ترین حق برای رسانه و مطبوعات تعریف شده است، بدون وجود ضمانت اجرای منطقی و قابل اجرا فاقد ارزش تلقی می‌شود. بنا بر همین اصل کلی طرق مختلفی برای تضمین آزادی بیان در قانون اساسی کشور پیش‌بینی شده؛ اصولی مانند دادرسی عادلانه، علنی‌بودن محاکمات، حضور هیئت منصفه و... از جمله ابزارهای تضمین‌کننده آزادی‌های فردی افراد آزادی بیان است. قانون مجازات اسلامی در راستای حمایت از حقوق فردی افراد در مقام انشا برآمده‌ و جرائمی مانند افشای اسرار حرفه‌ای، قذف و افترا، نشر اکاذیب، توهین و هجو، سوگند و شهادت دروغ و تهدید را به عنوان ضمانت اجرای کیفری در تقابل با سوءاستفاده از اصل آزادی بیان تحت عنوان جرائم علیه اشخاص تعریف کرده است. در ادامه در راستای حفظ و حراست از حقوق عمومی حاکمیت و حفظ امنیت داخلی یا خارجی کشور جرائمی مانند جاسوسی، خیانت به کشور از طریق فاش‌کردن اسرار دولتی و نظامی تعریف می‌شود.

علاوه بر اینکه به منظور حفظ حریم مقدسات مذهبی و احترام برخی مقامات سیاسی داخلی و خارجی اصل آزادی بیان محدودیت‌هایی یافته و جرائمی از قبیل: اهانت به مقدسات و مقامات سیاسی به عنوان ضمانت اجرای حقوق عمومی انشا شده است.

با اوصاف مذکور ملاحظه می‌شود که آزادی بیان به‌عنوان یک اصل مانند سایر اصول و قواعد واجد استثنائاتی است که به طور عمده هرگاه استفاده از این حق، نظم عمومی یا اخلاق اجتماعی-فردی را دچار بحران کرده یا آسیبی به آن وارد کند، دایره شمول اصل محدود شده و در راستای تضمین این محدودیت‌ها مقررات کیفری انشا شده است. توجه به اصل آزادی بیان به همراه اصول حاکم‌ در حقوق کیفری مانند اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات مبین آن است که تنها طریق و دلیل مشروع برای ممانعت از فعالیت اصحاب رسانه و اهالی مطبوعات مصرحات قانونی بوده، هیچ مقام و مرجعی نمی‌تواند خارج از موازین قانونی و بنا به سلایق شخصی یا تفسیر به رأی خویش مانع فعالیت یک رسانه شود.