تمرکز بر ارتباط با سیاستمداران به جای نوآوری

علی سرزعیم- پژوهشگر اقتصادی: یکی از مسائل مهم در مطالعه بنگاه‌‌ها، رابطه بنگاه‌‌های اقتصادی و حوزه سیاست است. طبیعتا بنگاه‌‌های اقتصادی در یک محیط اجتماعی فعالیت می‌کنند و خواسته یا ناخواسته از تحولات محیطی غیراقتصادی تأثیر می‌‌پذیرند. نکته کلیدی آن است که این تأثیر و تأثر تا چه حد زیاد و تعیین‌‌کننده است. هرچه عوامل تعیین‌‌کننده بر عملکرد یک بنگاه اقتصادی، از جنس متغیرهای اقتصادی باشد، فعالیت اقتصادی سالم‌‌تر است، ولی هرچه عوامل غیراقتصادی بر عملکرد یک بنگاه اقتصادی مؤثرتر باشد، فعالیت اقتصادی ناسالم‌‌تر است.

در کشورهای مختلف سیاستمداران و دارندگان قدرت تلاش می‌‌کنند به بنگاه‌‌های اقتصادی دست‌‌اندازی کنند و از امکانات و درآمدهای آنها به نفع خود و همراهان بهره‌‌مند شوند. بنابراین طیفی از کشورها وجود دارد که در یک سر آن، کشورهایی هستند که سیاستمداران بر بنگاه‌های اقتصادی خصوصی، دولتی و شبه‌دولتی چنبره انداخته‌اند و بده‌‌بستان‌هایی با آنها انجام می‌‌دهند. آنها سعی می‌‌کنند از نفوذ خود استفاده کرده و امکاناتی برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم کنند و در مقابل خواسته‌‌هایی از بنگاه‌‌های اقتصادی دارند. این حالت مصداق کامل فساد سیاسی است که در عرصه اقتصاد اثرات خود را بر جا می‌‌گذارد. در چنین فضایی بنگاه‌‌های اقتصادی به جای آنکه بر کاهش هزینه و انجام نوآوری متمرکز باشند، وقت و انرژی خود را روی رقابت بر سر ایجاد ارتباط با سیاستمداران و دارندگان قدرت تلف می‌‌کنند و این گونه است که در طول زمان قدرت رقابت‌‌پذیری آنها در عرصه جهانی کاهش می‌‌یابد، زیرا اگرچه می‌‌توان با زد و بند سیاسی در کوتاه‌‌مدت و در داخل کشور به مواهبی دست یافت، اما ماندگاری بلندمدت تابعی از رقابت‌‌پذیری است. در سمت دیگر طیف کشورهایی هستند که سیاست تأثیر کمی بر فعالیت اقتصادی دارد و فعالیت‌های اقتصادی بر اساس منطق اقتصادی عمل می‌‌کند. آمریکا و روسیه از جمله کشورهای دسته اول و ژاپن و آلمان از جمله کشورهای دسته دوم هستند. شرکت‌‌های آمریکا هزینه زیادی صرف لابی‌‌گری با سیاستمداران و تأثیرگذاری بر کنگره می‌‌کنند و در روسیه نیز شرکت‌ها با مافیای امنیتی سروسری دارند تا بتوانند بزرگ شوند. در ایران به نظر می‌‌رسد در گذشته تفکیک اقتصاد از سیاست تا حد خوبی برقرار بود، اما از دهه 80 به این سو و خصوصا دهه 90، سیاستمداران متوجه اهمیت بنگاه‌‌های اقتصادی شده‌‌اند. یک دلیلش این است که دولت روزبه‌روز با تنگنای مالی شدیدتری روبه‌رو است و مجال رانت‌‌جویی کمی در دولت وجود دارد. به همین دلیل آنها متوجه بنگاه‌‌های اقتصادی دولتی و غیردولتی شده‌‌اند و هرچه جلوتر آمده‌‌ایم چنگ‌‌اندازی بر بنگاه‌‌های اقتصادی بیشتر شده است.

شاید به جرئت بتوان گفت مهم‌ترین دستاورد اقتصادی ایران در دهه 90 شمسی، رشد خودجوش و مستقل اقتصاد دیجیتال بوده است. شرکت‌های کوچک و بزرگی همسو با تحولات جهانی به وجود آمدند که توانستند دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات در زندگی روزمره را بازسازی دوباره کنند. این گونه شد که به جای آمازون در ایران دیجی‌‌کالا شکل گرفت، به جای یوتیوب، آپارات به وجود آمد و به جای اوبر، اسنپ و تپسی شکل گرفتند.

پس از اتفاقات سال 1401 برخی بنگاه‌‌های اقتصادی موفق در بخش خصوصی را تهدیدی برای نظام جمهوری اسلامی اعلام کردند و به این بهانه خواستار دست‌‌اندازی نهادهای سیاسی بر مالکیت این بنگاه‌‌های اقتصادی شدند. متأسفانه عدم واکنش مسئولان قوه قضائیه که بنا به فرض باید حامی حقوق مالکیت باشند، موجب شد یک نگرانی در میان جوانانی شیوع یابد که بانی و بنیان‌گذاران این فعالیت‌های نوین بودند. ناامیدی اجتماعی از یک سو و فضای تهدید از سوی دیگر، بسیاری از سرمایه‌‌های اجتماعی کشور را راهی کشورهای بیگانه کرده است و استعدادهای آنها به جای آنکه صرف توسعه و عمران کشور شود، صرف توسعه و عمران کشورهای رقیب یا خصم می‌شود. تداوم چنین تهدیدهایی فقط موجب می‌‌شود که این تنها دستاورد اقتصادی مهم دهه 90 از بین برود. با توجه به اینکه تحولات فناورانه بسیار شدید است و جایگزینی تجهیزات در سال‌های کمی ضروری می‌شود، اگر انگیزه بخش خصوصی برای تداوم فعالیت از بین برود، سرمایه‌‌گذاری‌های لازم انجام نخواهد شد و با استهلاک سرمایه‌‌گذاری‌های موجود، اقتصاد دیجیتال افول چشمگیری را تجربه خواهد کرد. اگر خواهان این‌چنین فرجامی نیستیم، باید مانع تهدید امنیتی برای فعالیت‌های اقتصادی شویم.