مقدمه‌ای بر افول

کسب‌وکارهای مجازی و فعالان در شبکه‌های اجتماعی بیش از هر زمان دیگری درباره اجرایی‌شدن طرح صیانت دل‌نگران شده‌اند. چندی پیش یک جلسه زودهنگام درباره تصویب طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس برگزار شد و کمیسیون مشترکی در مجلس که درباره کلیات طرح صیانت تحقیق می‌کند، اقدام به تصویب کلیات این طرح کرد. اگرچه مصوبه این کمیسیون از سوی هیئت‌رئیسه مجلس به دلیل مخدوش‌شدن آیین‌نامه داخلی مجلس ابطال شد، اما این مسئله موجی از نگرانی را مجددا در جامعه ایجاد کرد؛ چراکه این احتمال وجود دارد که به جریان افتادن طرحی که مخالفان بسیاری‌ دارد و تنها برخی نمایندگان تندرو از آن دفاع می‌کنند، ممکن است به‌زودی به رأی گذاشته و اجرایی شود. 

طیف‌های گسترده‌ای از افراد و گروه‌ها و سازمان‌ها و حتی وزیر سابق ارتباطات با بیان دلایلی نسبت به آسیب‌هایی که این طرح به بدنه کسب‌وکارهای مجازی وارد می‌کند، از آن انتقاد کردند. انتقادات بیش از هرچیز بر این موضوع دلالت می‌کند که با وجود آسیب اقتصادی و مادی به فعالان بازار الکترونیک ایران، این طرح عموم افراد را از دسترسی آزاد به شبکه‌های اطلاع‌رسانی محروم می‌کند. نهاد دیگری که بارها در این خصوص واکنش نشان داده، انجمن تجارت‌الکترونیک تهران است که پیش از این بیانیه‌هایی در راستای مخالفت با این طرح صادر کرده بود، اما این انجمن با مطرح‌شدن دوباره احتمالات تصویب این طرح یک‌بار دیگر موضع خود را در این مورد اعلام کرد. 

انجمن تجارت‌الکترونیک تهران از تیرماه ۱۳۹۸ به همت جمعی از شرکت‌های شناخته‌‌شده‌ حوزه تجارت‌الکترونیک تأسیس شد و در حال حاضر طیف گسترده‌ای از کسب‌وکارهای دیجیتال را که به ارائه محصول و خدمات آنلاین مشغول‌اند را در بر می‌گیرد. مریم نجفی، دبیر انجمن تجارت‌الکترونیک تهران به موضع‌گیری‌های اولیه این انجمن برای دفاع از حقوق کاربرانشان در قبال طرح صیانت اشاره می‌کند و حتی اصلاح چنین طرحی را رد می‌کند: 

ما در انجمن تجارت‌الکترونیک از همان ابتدا و به‌صراحت بیان کردیم که طرح صیانت از حقوق کاربران و طرح تنظیم‌گری، به هیچ عنوان قابل اصلاح نیست و اساس متن ایراداتی اساسی دارد. این طرح با ایرادهای جدی قانونی روبه‌روست و به جهت اعطای صلاحیت‌های بی‌حدوحصر به کمیسیون و در برخی موارد نظارت‌ نیروی‌های نظامی با فضای دیجیتال، مغایرت اساسی با اصل ۸۵ قانون اساسی دارد. افزون بر آن به دلیل عدم شناخت دقیق نیاز‌های این حوزه، در این طرح نه‌تنها راهکاری برای مشکلات فعلی پلتفرم‌های اینترنتی و کاربران مانند تعدد مراجع تنظیم‌گر، مسئولیت آنها در قبال محتوای منتشرشده، تعدد مجوز‌های لازم برای  فعالیت، حفاظت از داده‌های شخصی پیش‌بینی نشده است، بلکه با به رسمیت‌شناختن تنظیم‌‌گران متعدد و عدم توجه به‌ مشکلات دیگر، به آنها دامن زده است. 

او بر این نکته تأکید می‌کند که از منظر اقتصادی نیز این طرح، اقتصاد دیجیتال را با تبعات منفی فراوانی مواجه می‌کند. ایراداتی همچون خدشه سنگین به رقابت سالم در بازار کسب‌وکارهای آنلاین و ایجاد زمینه انحصار دولتی در این بازارها، محدودیت برای دسترسی به بسترهای بین‌المللی و جلوگیری از توسعه بین‌المللی کسب‌وکارهای داخلی و کاهش رغبت کاربران به بازار دیجیتال داخلی مهم‌ترین ابعاد این مسئله است. 

مقدمه‌ای برای افول

موضوعی که اکثریت غریب به اتفاق منتقدان طرح صیانت بر آن تأکید می‌کنند، غیرقابل محدود‌سازی فضای مجازی در سراسر جهان است و تنها کشورهایی با نگاه بسته  هستند که بی‌محابا برای کنترل این جریان سد می‌سازند. 

به گمان نجفی، ذات فناوری و تکنولوژی‌های نوین بر پایه‌ ارتباطات بدون حدومرز و جغرافیای خاص شکل گرفته است. امروزه شرکت‌های بزرگ فناوری در سرتاسر دنیا و بدون توجه به مرزهای سیاسی در حال شکل‌گیری یا توسعه هستند و کشورهای قطب فناوری، موفقیت خود را در فراگیری پلتفرم‌های ارتباطی یا خدماتی در سایر کشورها می‌دانند. بنابراین اجرای این طرح قطعا اقتصاد دیجیتال ایران و کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ را با مشکلات اساسی روبه‌رو می‌کند، مهاجرت نیروی کار ماهر و نخبه را تشدید می‌کند و با محدودشدن ارتباط با اقتصاد دنیا، فضای مجازی ایران را از پیشرفت خود باز می‌دارد. در جلسات و تریبون‌های مختلف از جمله جلسه‌ مربوط به این طرح هم علی‌رغم وقت کمی که به ما داده شد، به‌صراحت مواضع خودمان را اعلام کرده و طرح صیانت را مقدمه‌ای بر افول فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال عنوان کردیم. 

نشانه‌های انحصارگرایی

به جز مسئله بررسی و احتمال تصویب طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس، موضوع دیگری که کسب‌وکارهای الکترونیک در سال‌جاری با آن مواجه شدند، الزامی‌شدن دریافت ای‌نماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور است. موضوعی که واکنش‌های بسیاری را در پی داشت.  به بیان نجفی این انجمن هم بر آن اساس شکل گرفته است تا بستری مناسب جهت تعامل سازنده نهادهای حاکمیتی و دولتی، تصمیم‌سازان و قانون‌گذاران، سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارهای اینترنتی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و شناسایی مشکلات و ارائه راهکار برای چالش‌های مرتبط را ایجاد کند. 

او با اشاره به بیانیه انجمن درباره الزام دریافت نماد ای‌نماد این اطمینان را می‌دهد که انجمن به خوبی متوجه دغدغه بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نسبت به کاهش کلاهبرداری‌ و ارتکاب بزه در فضای مجازی است، اما درباره کارآمدی و تسهیل‌گری رویکرد پیشنهادی و راهکار پیاده‌سازی آن  معترض است. 

به گفته او اجباری‌شدن ای‌نماد و تبدیل‌شدن آن به نهادی قانون‌گذار، مجری و ناظر بر تمامی کسب‌‌وکارهای فضای‌ مجازی و تسهیل‌گر کسب‌وکارها نیست و می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد انحصار و تمرکزگرایی نیز باشد. 

انتظار اعضای انجمن تجارت‌الکترونیک تهران از انجمن رایزنی برای بررسی بیشتر و ارائه راهکار مشخص در حل‌وفصل چنین مسئله مهمی است. موضوعی که دبیر انجمن آن را رد نمی‌کند و درخصوص راهکارهایی که انجمن می‌تواند ارائه دهد به استفاده از ظرفیت و زیرساخت‌های موجود، افراد مطلع و خبره و آشنا با مشکلات اشاره می‌کند: این امکان از سوی انجمن فراهم است که در تعامل و گفت‌وگو با نهادهای حاکمیتی ذی‌ربط نسبت به بررسی تجارب موفق دنیا، الگوبرداری و پیشنهاد چارچوب‌های متناسب با فضای دیجیتال کشور با درنظرداشتن دغدغه‌های نهادهای حاکمیتی و نیز درنظرداشتن شرایط واقع‌گرایانه کسب‌وکارها با بهره‌گیری از هم‌افزایی کسب‌و‌کارهای مختلف عضو خود، بتواند در ارائه راهکار مناسب همکاری کند. 

سال سخت

کسب‌وکارهای اینترنتی طی سال‌های گذشته با سختی و مشقت فراوان در ایام تحریم و فشارهای بین‌المللی تمام توان خود را برای ارائه خدماتی مناسب به کار گرفتند و هم‌اکنون نیز با مشکلاتی مانند تعدد مجوزها و نهادهای نظارتی، احراز هویت کاربران، چالش‌های قضایی و انتظامی یا ورود به بازار سرمایه و دیگر موارد مواجه هستند. 

مریم نجفی، دبیر انجمن تجارت‌الکترونیک تهران با تأکید بر آنچه آنها تاکنون پشت سر گذاشته‌اند، به راهبری چهار کمیسیون انجمن برای برون‌رفت از  مشکلات و چالش‌های اصلی اشاره می‌کند که متعهد شده‌اند در حوزه‌های پرچالش با شناسایی موانع، راهکار

 ارائه دهند. 

به گفته او در حال حاضر آنچه بیشتر از همه در حوزه تجارت‌الکترونیک چالش ایجاد کرده است، نبود قوانین و مقررات مناسب و یا قوانین نیازمند بازنگری است که انجمن همواره در این راستا آمادگی و توانمندی خود را برای همکاری در تدوین دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های تنظیم‌گر فضای تجارت‌الکترونیک کشور و دیگر موارد مورد نیاز اعلام کرده است. 

انسجام صنفی

دبیر انجمن تجارت‌الکترونیک تهران به اهداف کلان کسب‌وکارهای الکترونیک در ایران اشاره می‌کند که افزایش چشم‌گیر و تأثیرگذار جایگاه تجارت‌الکترونیک در تولید ناخالص ملی از جمله آن است و به اعتقاد او  این مهم رخ نخواهد داد مگر آنکه راه‌حل‌های مناسب صنفی برای چالش‌های حاکمیتی، رگولاتوری و صنفی در این حوزه ارائه شود و انسجام صنفی در این راستا تقویت شود. 

مریم نجفی تأکید می‌کند که انجمن با ایجاد زمینه گفت‌وگو و هم‌فکری درمورد چالش‌ها، فرصت‌ها، درخواست‌ها و... به تبادل آرا بین اعضا می‌پردازد تا با رسیدن به بهترین راه‌حل‌های ممکن، با ابزارهای مختلف برای پیش‌برد آنها تلاش کند. قوانین و مقررات در این حوزه، بعضا یا وجود ندارند و یا نیازمند بازبینی هستند که انجمن با استفاده از ظرفیت‌های خود می‌تواند در این مسائل مشارکت داشته باشد. از سوی دیگر انجمن می‌تواند پل ارتباطی حاکمیت و بخش‌های دولتی با کسب‌وکارهای این حوزه باشد و زمینه پیشبرد اهداف و تسهیل شرایط کسب‌وکارهای دیجیتال برای هر دو طرف را  فراهم سازد. 

قلعه‌ای با چارچوب انجمن

در حال حاضر در انجمن، چهار کمیسیون «قوانین و مقررات»، «بانک، بیمه، مالیات»، «سلامت الکترونیک» و «تأمین مالی و سرمایه‌گذاری» فعال است که از مدیران حقوقی و مالی و مدیران عامل کسب‌وکارهای مرتبط با این حوزه‌ها تشکیل شده است. 

کمیسیون‌ها با تدوین برنامه فصلی و سالانه کمیسیون به بررسی مشکلات مربوطه در حوزه تجارت‌الکترونیک، ارائه راهکارها و پیگیری آنها و گفت‌وگو با نهادهای ذی‌ربط می‌پردازند و در موارد دیگر اعم از طرح‌ها و لوایحی که در دولت و مجلس مطرح و یا آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که از سوی دولت و دستگاه‌های اجرایی مطرح می‌شود، در حد توانمندی و ظرفیت خود سعی بر هم‌افزایی آنها دارند. 

همچنین 30 شرکت تجارت‌الکترونیک در انجمن عضویت و به صورت فعال در کمیسیون‌های مختلف حضور دارند.