تعدی به حقوق عمومی

 محمد سالاری*

کمیسیون ماده پنج در تصمیم‌گیری‌های شهری و توسعه شهرها، جایگاه بسیار مهمی دارد. دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری تهران است درحالی‌که در همه کلانشهرها و شهرهای دیگر، دبیرخانه آن در «استانداری» است و نماینده راه و شهرسازی، دبیری آن را برعهده دارد.

این کمیسیون که عهده‌دار مجموعه‌ای قابل‌توجه از اختیارات است و مصوبات آن بستگی به این دارد که نگاه حاکم بر فضای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی چگونه باشد، در مقطعی از زمان، صرفا محملی برای بارگذاری‌های عمودی و تغییر کاربری‌ها بود. مقصود این نیست که بارگذاری یا تغییر کاربری نباید انجام شود، ولی این‌طور هم نباید باشد که مجموعه تصمیم‌گیری‌ها -بی‌‌توجه به اینکه بارگذاری‌های انبوه و حجم بالای تراکم‌فروشی چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد- صرفا با هدف درآمدزایی صورت گیرد.

با وجود اینکه در دوره طولانی مدیریت شهری «محمدباقر قالیباف»، پروژه‌های عمرانی بسیار زیادی در شهر تهران به سرانجام رسید، اما او در سال‌های پایانی دوره‌اش، به صورت جدی به شهرفروشی متهم شد؛ دلیلش هم این بود که در کمیسیون ماده پنج، بسیاری از ظرفیت‌های زیستی شهر تهران بدون مطالعه و امکان‌سنجی‌های لازم زیر بارگذاری رفته بود.

منطقه 22 یکی از این نمونه‌ها بود که ما در دوره پنجم مجبور شدیم طرح تفضیلی آن را تغییر بدهیم؛ یا «ضابطه برج‌باغ» که با همکاری دولت، آن را به پیوست چهارم طرح جامع بردند و محصول نگاه آن زمان است.

از نیمه دوم دوره چهارم و نهایتا در دوره پنجم، این نگاه تا حد زیادی تغییر کرد؛ براساس بررسی تطبیقی که در کمیسیون شهرسازی و معماری شورای پنجم انجام دادیم، بیش از 80 درصد تصمیمات زمان آقای قالیباف، معطوف به بارگذاری صرف و درآمدزایی بوده و 20 درصد هم شامل طرح‌های موضعی و موضوعی یا سایر تصمیمات شده است. ما در دوره پنجم توانستیم این معادله را با نگاهی که پیروز حناچی داشت، تغییر دهیم و 80 درصد تصمیمات به تصویب طرح‌های موضعی و موضوعی و طرح‌های مغفول‌مانده توسعه شهری اختصاص پیدا کرد.

شورای پنجم توانست در طرح جامع و تفضیلی، بخشی قابل‌توجه از طرح‌های موضعی و موضوعی (مانند نفرآباد و سامان‌دهی باغات کن) را تصویب کند. تصمیماتی که در این دوره گرفته شد، جای اینکه ظرفیت‌های زیستی را از شهر بگیرد، ظرفیت زیستی هدیه می‌داد. برای نمونه، تصمیم گرفته می‌شد یک فضای شهری یا پاتوق و پارک محله‌ای ایجاد شود.

در دوره اخیر به بهانه اینکه قصد دارند به تولید مسکن و رونق ساخت‌وساز کمک کنند، مجموعه‌‌ای قابل توجه از تصمیماتی که گرفته می‌شود، مغایر با طرح‌های توسعه شهری است. حتی گاه برخی از این تصمیمات، در اختیار کمیسیون ماده پنج نیست. در بیشتر جلسات، برخی از اعضا شرکت نمی‌کنند یا دعوت نمی‌شوند و در نتیجه، دولت همراه با شهرداری، در برنامه پنج‌ساله هفتم پیشنهاد داده که دبیرخانه کمیسیون ماده پنج به وزارت راه و شهرسازی برود که همین هم جای بحث دارد.

درواقع جای آنکه نهادهای نظارتی عملکرد کمیسیون ماده پنج را بررسی کنند و موضوع تحقیق و تفحص از شورای شهر یا مجلس مطرح باشد، می‌خواهند با تغییر جایگاه، این مسئله را حل کنند که بیشتر به پاک‌کردن صورت‌مسئله می‌ماند.

با وجود اینکه من به بعضی از تصمیمات کمیسیون ماده پنج در دوره حاضر انتقاد دارم، منتقد جدی انتقال دبیرخانه کمیسیون ماده پنج به وزارت راه و شهرسازی هستم؛ چراکه بعید نیست در آینده مسئولی شبیه مسئولان کنونی شهرداری در آنجا مأموریت بگیرند و باز با همین شکل تصمیمات غلط، مواجه شویم. به همین دلیل معتقدم که با تغییر جایگاه، مسئله حل نمی‌شود.

در این زمینه، یکی از مشکلات حوزه قضائی و حقوقی کشور این است که تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان مؤاخذه نمی‌شوند. پیشنهادم این است که جامعه حرفه‌ای و جامعه مدنی نسبت به تعدی به حقوق عمومی، به‌طور رسمی اعلام شکایت کنند. البته همه مشکلات در کمیسیون ماده پنج نیست و در نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز دیگری، چنین تصمیماتی گرفته می‌شود و این فقط مختص به این دوره نیست بلکه در دوره‌های گذشته هم بوده است.

یکی دیگر از موضوعاتی که در قضایای شهری نگران‌کننده است، سکوت جامعه مدنی و جامعه حرفه‌ای و حتی جامعه رسانه‌ای است. این جوامع مانند گذشته حساسیت به خرج نمی‌دهند که البته بخش قابل‌توجهی از آن، منبعث از فضای کلان کشور است.

* رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی دوره پنجم شورای شهر تهران