برج‌باغ؛ توهمات عقل ابزاری
نقدی بر یادداشت «نجات باغات تهران؛ توهمی دشوار» به قلم «ترانه یلدا» منتشرشده در روزنامه شرق
در مورد مسئله باغات از منظر حقوق عمومی بسیار صحبت شده است؛ برای مقدمه هم به این موضوع اشاره می‌شود، اما تمرکز اصلی جستار بر بررسی این ادعاست که «حفاظت از باغات» توهمی دشوار است یا از منظری عملی، راه‌حل‌های مبتنی بر حقوق مالکانه به شکلی مطلق اعم از برج‌باغ یا تملک، سرابی بیش نیستند.
محمدکریم آسایش-کنشگر و پژوهشگر شهری: در مورد مسئله باغات از منظر حقوق عمومی بسیار صحبت شده است؛ برای مقدمه هم به این موضوع اشاره می‌شود، اما تمرکز اصلی جستار بر بررسی این ادعاست که «حفاظت از باغات» توهمی دشوار است یا از منظری عملی، راه‌حل‌های مبتنی بر حقوق مالکانه به شکلی مطلق اعم از برج‌باغ یا تملک، سرابی بیش نیستند.
از منظر حقوق عمومی اصولا زمین شهری کالای عمومی (Public Good) است و جزء مواردی است که نباید کالایی شود؛ زیرا حیات جامعه را به خطر می‌اندازد. از کارل پولانی که در «دگرگونی بزرگ»، زمین، کار و پول را واجد غیرپولی و غیرکالایی‌شدن می‌داند تا مایکل سندل در «آنچه با پول نمی‌توان خرید» به این مسئله به تفصیل پرداخته‌اند. اصولا این جزئی از سنگ‌بنای اقتصاد سیاسی کلاسیک بوده است که در مقابل فیزیوکرات‌ها و البته از منظر سیاسی در مقابل اشرافیت فئودال، سرمایه را مبتنی بر ارزش ناشی از کار می‌دانسته و رانت زمین را از عواملِ مخل در چرخه‌های انباشت سرمایه. بینشِ مبتنی بر حقوق مالکانه مطلقِ زمین و رانتِ ناشی از آن، به فئودالیسم و تیول‌داری تعلق دارد؛ چنانچه نگرشِ «اجیر و مؤجر» و «استاد و شاگردی» به رابطه «کارگر و کارفرما» که همان جریان سیاسی-فکری آن را دنبال کرده که از حقوق مالکانه مطلق حمایت می‌کند. به‌طور ویژه‌تری باغات و میراث فرهنگی و طبیعی نیز مشمول این موضوع می‌شوند و البته آنها دیگر نه‌فقط کالای عمومی (Public Good) که جزء حقوق جمعی (Collective Rights) هستند؛ زیرا به آیندگان تعلق دارند و تجدیدناپذیرند. بنابراین پیش‌فرض اشتباهی است که از اساس بخواهیم محاسبات اقتصادِ خرد و حقوق خصوصی را به آنها تعمیم دهیم و از آن استنتاجات حقوقی و برنامه‌ریزی شهری انکشاف کنیم و خطای رخ‌داده در سال 1383 نسبت به این تعمیم را طبیعی فرض کنیم.
اساس برنامه‌ریزی بر مبنای شکست بازار (market failure) است؛ یعنی پذیرش این واقعیت که نظم خودجوش حاصل از معاملات و حقوق مالکیت خصوصی کار نمی‌کند و نیاز به مداخله وجود دارد. اگر قرار باشد مبنا بر حقوق مالکانه و حقِ ساختن باغات باشد و عدم صدور پروانه ساخت یا فقدان درخواست «خانه‌باغ» شاخص عدم موفقیت تلقی شود، چنان‌که مدعای منتقدانِ الغای برج‌باغ و حامیان آشکار و پنهانِ آنهاست، این مبنا محدودیت‌پذیر نیست همان‌طور که در مورد حد صرفه ساخت طبقات برای سازندگان نبوده است و مدام افزایش یافته و همین مستمسکِ به اصطلاح امکان‌سنجی‌ها و ارائه گزارش‌‌های توجیهی در کمیسیون ماده پنج است. حتی همه مواردی که شهرسازان یا افرادی که به این حرفه در عمل اشتغال دارند، آن را بنا بر توجیه تک‌مورد برمبنای عرض گذر، مساحت قطعه و سایر فاکتورهای قطعه‌محور انجام می‌دهند و برایش گزارش تهیه می‌کنند، درواقع ناقض برنامه‌ریزی هستند، زیرا در مجموع جمعیت‌پذیری، تأمین خدمات، ملاحظات ترافیکی و... طرح اصلی را به هم می‌ریزد. برنامه‌ریزی یعنی تخصیص منابع. وقتی شما منابع تجدیدناپذیر را بخواهی کالایی‌سازی کنی با بحرانِ محدودیت منابع مواجه می‌شوی، همچنان است که بخواهی منابع را برای جبران اشتهای سیری‌ناپذیر سوداگری هزینه کنی. مانند آن است که مابازای گذشت از قصاص، خانواده مقتول درخواست ارقام نجومی می‌کند و هیچ قاعده‌گذاری هم نیست که مثلا حق دارد تا فلان مبلغ را بخواهد (مثلا معادل دیه) و همین رویه در مورد قیمت اراضی نیز در ساختار بی‌قاعدة سوداگری زمین و ملک صادق است. در این چارچوب، تملک در واقع قیمت زمین نمی‌شود، قیمتِ امکان سوداگرانه تراکمی می‌شود که می‌تواند به صورتی مستمر افزایش یابد و نامحدود شود. چرا املاک کلنگی قیمت‌های نجومی و نامتناسب با ارزش خود دارند؟ اینکه قیمت واقعی آن ملک نیست، بلکه قیمت امکان ساخت‌وساز جدید است و ازاین‌رو تراکم‌فروشی موجب گران‌سازی شهر می‌شود. بنابراین تعمیمِ حقوق سوداگرانه به باغات، آغاز راه الغای هرگونه برنامه‌ریزی و انحلال طرح‌های جامع و تفصیلی است. چنان‌که آشکارا این مسئله عنوان شده است و از «ما به شهرسازی نیاز نداریمِ» نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی دوره محمود احمدی‌نژاد تا «طرح‌های جامع و تفصیلی و شورای‌عالی شهرسازی و معماری دست‌وپای ما را بسته است» از علیرضا زاکانی، می‌توان برای آن مصداق آورد.
وجه دیگر مسئله، روند تضرر شهرداری با تسهیل ساخت‌وساز است؛ درواقع ابتدا تصور می‌شد که فروش تراکم و سروکار داشتن با تعداد محدودی سازنده موجب می‌شود که شهرداری منابع مالی را به‌آسانی تأمین و سود کند، اما کاوه احسانی در پژوهشی در همان دوران شهرداری غلامحسین کرباسچی و با تکیه بر آمارهای رسمی نشان داد که پس از دو، سه سال خوشِ اولیه، این روند معکوس شده و شهرداری مانند معتادی که می‌داند ارزش چیزی که می‌خواهد بفروشد بسیار بیشتر است، اما چاره‌ای جز فروش ندارد، به حراج دارایی‌هایش روی آورد و با تسهیل روند ساخت‌وساز، درست است که در هرم منفعت، منافع اصلی از آن همان تعداد محدود سازنده است، اما رانت‌جویی تکثیر شده و همه می‌خواهند از این سفره بهره‌مند شوند؛ حتی آنها که توان ساخت به صورت مستقل ندارند و قطعه‌زمین کوچکی در بافت فرسوده دارند. حال اگر از اقتصادسنجی اجتماعی و محیط زیستی بگذریم و نادیده بگیریم که تبعات این روند کاملا قابل محاسبه ریالی است و با هر دقیقه ترافیک، هر میزان از آلودگی هوا، هر روز زندانِ ناشی از گسترش جرایم و بزهکاری و سایر موارد در این زمینه به‌سادگی می‌توان حساب کرد که چه هزینه ریالی بر مدیریت شهری وارد می‌کنند که به روند تضرر عمومی‌اش در جریان خام‌فروشی افزوده می‌شود. همین موضوع با شدت بیشتری در مورد باغات به دلیل ارزش اکولوژیک آنها و غیرقابل جبران بودن آن صدق می‌کند و حتی اگر شهرداری با وجود زیانی که از نظر اقتصادی با فروش باغ کرده است، از منابع آن بوستان بسازد هم جبران نمی‌شود چون پارک، باغ نخواهد شد و در مورد ما که پارک‌هایمان بیشتر سازه‌ای عمرانی است تا اکوپارک هم با غلظتی بیشتر.
صحبت از راهکارهای حمایتی مانند کمک به باغداران، اقتصادی‌سازی باغات و حتی با ملاحظاتی TDR (انتقال حق توسعه) (مشروط به اینکه TDR موجب حق مازادی نشود و به اشتهای سیری‌ناپذیر سوداگری دامن نزند و نظام برنامه‌ریزی را مختل نسازد) خوب است اما پیش‌شرطش پذیرش جایگاه باغ در حقوق جمعی است و جز آن ایستادن در کنار فئودالیسمِ سیاسی و اقتصادی است.
