هوش مصنوعی و ابتکارات حقوقی

سرانجام دولت با تأخیر زیاد، لایحه برنامه هفتم توسعه را تهیه و آماده ارائه به مجلس کرد. از اتمام آخرین برنامه توسعه (با نام کامل «برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1396-1400)» و بدون اشاره در نام و محتوای توسعه سیاسی) بیش از یک سال می‌گذرد. این لایحه مفصل در 302 ماده شامل هفت بخش با عناوین «اقتصادی»، «زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی» و «اداری، حقوقی و قضائی» و در 22 فصل تدوین شده است. در اینجا به بررسی فصل آخر یا همان بیست‌ودوم که دربرگیرنده مواد 287 تا 302 با عنوان «نظام حقوقی و قضائی» است، خواهیم پرداخت.

در اولین ماده این فصل پیش‌بینی شده حل‌وفصل اختلافات میان دستگاه‌های اجرائی باید درون دولت و از طریق معاونت‌های حقوقی انجام شود، مگر اینکه به شکل استثنائی دولت تشخیص دهد امکان حل اختلاف در دولت وجود ندارد و موضوع در مراجع قضائی دادگستری طرح شود. پرداخت هرگونه وجه تحت عناوین هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق الوکاله ممنوع است و متخلف به مجازات تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محکوم خواهد شد. همچنین دستگاه‌های اجرائی موظف شده‌اند در قراردادهای منعقده با طرف خارجی، با توافق طرف مقابل «مرکز داوری منطقه‌ای تهران» را به عنوان مرجع داوری قرار دهند.

در ماده 289 قوه قضائیه مکلف شده است لایحه جامع ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای و نظارت بر رفتار وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی، سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مشاوران خانواده، مترجمان رسمی، متصدیان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، داوران و میانجیگران را تدوین و ارائه کند. در حال حاضر وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری درون نهاد صنفی خود دارای دادسرا و دادگاه انتظامی هستند و با توجه با نقش دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مرجع تجدیدنظر آرای صادرشده در مورد کانون‌های وکلا، پیش‌بینی لایحه‌ای برای نظارت غیرضروری و توأم با نگاهی غیردوستانه است. در ادامه این ماده، دستگاه قضا موظف شده است سامانه‌ای با نام «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را ایجاد و ضمن پیش‌بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلان و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها، سابقه تخلف انتظامی و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس عموم قرار دهد. صرف‌نظر از اینکه این ماده با بسیاری از مبانی حقوقی، اصول قانون اساسی و مواد دیگر قوانین مغایرت دارد، به عنوان یک شهروند پیشنهاد می‌کنم در صورت تصویب این ماده، سامانه‌ای مشابه نیز برای پایش قضات دادگستری، میزان حضور آنان در محل کار و سابقه تخلف انتظامی با امکان اخذ نظرات موکلان و ذی‌نفعان ایجاد شود.

استفاده از فناوری‌های نوین برای انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس به صورت تخصصی و هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی و همچنین استفاده از «هوش مصنوعی» برای الکترونیکی کردن و هوشمندسازی فرایندها و بهبود روش‌های ارائه خدمات قضائی در ماده 292 پیش‌بینی شده است. همچنین هدف‌گذاری شده تا پایان اجرای این قانون برنامه، پرونده‌های قضائی الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی شوند؛ امری که به دلیل نبود زیرساخت‌ها بعید به نظر می‌رسد. مهم‌ترین نکته این ماده در بند «3» بخش «الف» است: «تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه با استفاده از هوش مصنوعی، امکان بررسی و اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضائی فراهم...» بهتر است اهل فن بیان کنند که استفاده از هوش مصنوعی تا چه حد میسر خواهد بود.

در ماده 294 این امکان به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی داده شده تا بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط به مزایده و مناقصه، نسبت به فروش نقدی، تهاتر یا معاوضه اراضی و اموال واقع در محدوده و حریم شهری، به قیمت تعیین‌شده توسط هیئت کارشناسان رسمی دادگستری اقدام کند. اساسا معافیت دستگاه‌ها از شمول قوانین مزایده و مناقصه جای نگرانی دارد. نکته بااهمیت دیگر در ماده 298 دیده می‌شود که پیش‌بینی شده زندانیان و کارآموزان شاغل در کارگاه‌ها و مراکز اشتغال در طول دوران محکومیت از شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی مستثنا شده و تابع ضوابط آیین‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار گیرند که با توجه به درنظرگرفتن استثنائات مشابهی در مواد مختلف این لایحه، چشم‌انداز مثبتی برای جامعه کارگری در صورت تصویب نهایی این مواد دیده نمی‌شود.