قدرت قانونی دولت در رفع فیلترینگ: بررسی انواع فیلترینگ موجود
با کیفیت پایین و کندی اینترنت، فیلترینگ گسترده و وصل‌نشدن فیلترشکن‌ها، عجیب نبود اگر در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری دسترسی به اینترنت، پای ثابت مطالبات و بحث‌ها باشد.
آمنه دهشیری - حقوقدان، پژوهشگر حکمرانی اینترنت
با کیفیت پایین و کندی اینترنت، فیلترینگ گسترده و وصل‌نشدن فیلترشکن‌ها، عجیب نبود اگر در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری دسترسی به اینترنت، پای ثابت مطالبات و بحث‌ها باشد. به این پرسش که «آیا رئیس‌جمهور قدرت حقوقی و اجرائی لازم برای رفع فلیترینگ را دارد؟» نیز در همان روزها پاسخ‌های مختلفی داده شد. سیاستمداران، حقوقدانان و فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی هر یک سعی کردند با توجه به ساختار حاکم بر سیاست‌گذاری سایبری ایران به آن پاسخ دهند. اما نکته مغفول‌مانده تمام این پرسش‌ها و بحث‌ها و پاسخ‌ها آن بود که طرف‌های مختلف از کلمات در معانی مختلفی استفاده می‌کردند. قبل از ورود به این مباحث لازم بود روشن شود که آیا وقتی از فیلترینگ صحبت می‌کنیم، منظورمان فیلترشدن آدرس یک سایت مشخص، یک پیام‌رسان و یک شبکه اجتماعی است؟ یا از محدودیت‌های گسترده بر کیفیت و پایین‌آوردن عمدی سرعت ترافیک بین‌المللی می‌گوییم. فشارهایی که باعث می‌شود وصل‌شدن به اینترنت بین‌المللی تجربه‌ای طاقت‌فرسا شود. برای اینکه پیگیری بحث آسان‌تر باشد، در ادامه این یادادشت دو نوع فیلترینگ از هم متمایز می‌شوند؛ فیلترینگ خرد برای اشاره به فیلترشدن محتوا و سایت و سرویس، فیلترینگ کلان برای اشاره به ایجاد محدودیت ساختاری برای دسترسی به ترافیک و سرویس‌های آنلاین خارجی.
اختیارات و توانایی رئیس‌جمهوری در برخورد با فیلترینگ خرد
بر اساس قانون دو نهاد می‌توانند تعیین کنند چه محتوایی باید فیلتر شود. دستور فیلترشدن محتوای مشخص از سوی این دو نهاد برای اجرا به اپراتور‌ها یا سرویس‌دهنده‌های اینترنتی فرستاده می‌شود و آنها موظف به تبعیت هستند:
1. کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
این کمیته بر اساس ماده 750 قانون مجازات اسلامی (22 قانون مجازات اسلامی) در سال 1388 تشکیل شد که 12 عضو دارد و نصف اعضای آن از کابینه دولت هستند.
در نگاه اول به نظر می‌رسد با این تعداد وزیر، قوه مجریه بتواند در سطح فیلترینگ خرد نقش مهمی ایفا کند و جلوی فیلترشدن پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های بین‌المللی پرکاربرد در ایران را بگیرد. اما مسئله به همین‌جا ختم نمی‌شود زیرا بنابر آنچه مقامات سابق دولت دوازدهم بیان کرده‌اند، در دوران احمدی‌نژاد تصمیم‌گیری در مورد فیلترینگ بر اساس یک مصوبه داخلی به یک گروه پنج‌نفره از اعضای کمیته واگذار شد و دولت نیز در آن گروه نماینده‌ای ندارد. این مقامات همچنین عنوان کرده‌اند که دولت روحانی تلاش کرد این مصوبه داخلی را تغییر دهد، اما موفق به این کار نشد. ازاین‌رو اولین اقدامی که می‌توان از دولت جدید درخصوص فیلترینگ مطالبه کرد، تغییر مصوبه داخلی کمیته تعیین مصادیق یا کمیته فیلترینگ و بازگرداندن حق رأی دولت است.
2. مقام قضائی
دومین نهادی که در بر اساس قانون می‌تواند در مورد فیلترینگ خرد تصمیم بگیرد و دستور فیلترشدن محتوای سایت را بدهد، مقام قضائی است. در تبصره 2 ماده 749 آمده است: «پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده انجام خواهد گرفت». این ماده فقط مربوط به محتوایی است که به فرد خصوصی آسیب می‌زند و با شکایت قربانی جرم، به دستور مقام قضائی محتوای مجرمانه باید حذف شود.
برای مثال اگر تصاویر خصوصی یا مقالات و کتاب‌های بدون رعایت حقوق مؤلف روی سایتی منتشر شوند، افراد می‌توانند به مراجع قضائی بابت پیگیری اقدامات مجرمانه شکایت کنند و بخواهند که این محتوا فیلتر شود.
به همین دلیل بود که بعد از آنکه تلگرام به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در سال 1397 فیلتر شد، بسیاری از حقوقدانان اعلام کردند این دستور قانونی نیست، زیرا شکایت خصوصی فقط از یک محتوای خاصی که به حقوق قانونی فرد شاکی آسیب وارد کرده امکان‌پذیر است و نمی‌توان بدون مشخص‌کردن نوع آسیب و ضرر به طور کل از یک پیام‌رسان با چند میلیون کاربر شکایت کرد و خواهان مسدودشدن آن شد.
در اینجا دولت نمی‌تواند با بیان اینکه دستور فیلترینگ از سوی مقام قضائی صادر شده، دست روی دست بگذارد و تنها نظاره‌گر نقض یکی از حقوق و آزادی‌های شهروندان باشد. دسترسی به اینترنت ابزار اصلی اجرای حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان و همچنین وسیله کسب‌وکار بسیاری از ایرانیان است. از آنجایی که بر اساس قانون اساسی یکی از وظایف رئیس‌جمهور نظارت بر حفظ این حقوق است، تیم‌های حقوقی مجموعه دولت باید در دفاع از حقوق مشروع شهروندان چنین دستورات حقوقی را به چالش بکشند و تمام تلاش خود را برای شکستن آنها در دادگاه به کار برند. اگر به همان مثال تلگرام برگردیم، می‌بینیم که دستور قضائی فیلترینگ بر اساس ماده ۱۱۴ ظرف پنج روز قابل شکایت در دادگاه بود، اما مشخص نیست چرا در آن زمان وزارت ارتباطات وقت از امکانات قانونی موجود برای به چالش‌کشیدن حقوقی آن تصمیم و دفاع از حقوق مردم استفاده نکرد؟
به جز این دو مورد، قانون اجازه فیلترکردن اینترنت را به هیچ نهاد و مقام دیگری نداده است. اما بنا بر گفته برخی مقامات، پلتفرم‌های محبوب بین‌المللی مثل اینستاگرام و واتساپ به دستور شورای عالی امنیت ملی فیلتر شده‌اند که از رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی انتظار می‌رود در راستای اجرای وظایف خود در پاسداری از حقوق مردم، مانع ادامه این رویه‌های فراقانونی شود. شورای عالی فضای مجازی نیز یک نهاد سیاست‌گذاری است و نمی‌تواند دستور فیلترینگ صادر کند.
اختیارات و توانایی رئیس‌جمهوری در برخورد با فیلترینگ کلان
ترکیب فیلترینگ کلان در این یادداشت، برای اشاره به سیاست‌هایی است که بین ترافیک داخلی و بین‌المللی تبعیض قائل می‌شود. در بستر شبکه ملی اطلاعات ترافیک خارجی باید گران‌تر، کندتر و بی‌کیفیت‌تر باشد. هرچه شبکه ملی اطلاعات بیشتر به تحقق کامل نزدیک‌تر می‌شود، این شکاف تبعیض‌آمیز بین ترافیک و خدمات داخلی با ترافیک و سرویس‌های بین‌المللی بیشتر و عمیق‌تر می‌شود.
بر اساس اسناد بالادستی شبکه ملی اطلاعات، باید موتور جست‌وجو، سرویس ایمیل و پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی ایجاد شوند و کل ساختار و کارکرد شبکه ملی اطلاعات نیز در خدمت افزایش کاربران این جانشین‌های داخلی باشد.
این سرویس‌ها همان خدمات پایه کاربردی‌ای هستند که بر اساس سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب 1399 باید 70 درصد سهم ترافیک به آنها اختصاص داده شود و استفاده از آنها باید برای کاربر ایرانی سه برابر ارزان‌تر از استفاده از سرویس‌های مشابه خارجی تمام شود.
وزارت ارتباطات به عنوان بخشی از دولت متولی اصلی راه‌اندازی زیرساخت‌های فنی شبکه ملی اطلاعات و تدوین مقررات تنظیم‌گری و تعرفه‌گذاری مربوط به اجرائی‌کردن آن است. سایر بخش‌های دولت مانند وزارت امورخارجه و وزارت اطلاعات نیز هر یک بنا به ماهیت سازمانی‌شان در تحقق شبکه ملی اطلاعات وظیفه‌ای بر عهده دارند. بر اساس برنامه هفت‌ساله توسعه تا پایان این برنامه باید 99 درصد اهداف شبکه ملی اطلاعات محقق شده باشد.
تحقق 99 درصدی اهداف شبکه ملی اطلاعات یعنی اجرای حداکثری محدودیت‌هایی که می‌توان به آنها فیلترینگ کلان گفت. حتی ایجاد اختلال و ازکارانداختن فیلترشکن‌ها نیز در راستای ایجاد شبکه ملی اطلاعات است تا وابستگی کاربران ایرانی به اینترنت جهانی به حداقل برسد.
با تحقق شبکه ملی اطلاعات، زندگی آنلاین کاربر ایرانی در محیطی مجزا از اینترنت جهانی شکل می‌گیرد. البته مدت‌هاست کشورهای مختلف جهان به دنبال آن هستند که با ایجاد زیرساخت‌های اینترنتی در داخل کشور از مراکز حیاتی و داده‌های استراتژیک امنیتی و نظامی خود محافظت کنند و ایده نانسیونالیسم دیتا مطرح شده است.
برای مثال اتحادیه اروپا برای رعایت مقررات مربوط به حفظ حریم خصوصی اطلاعات شهروندان خود برای خروج داده‌های خصوصی شهروندان از مرزهای اتحادیه، مقررات و محدویت‌های خاصی تنظیم کرده است. اما ناسیونالیسم دیتا یا ملی‌گرایی داده در بستر طرح شبکه ملی اطلاعات تا جایی پیش رفته است که می‌تواند بر سر راه ورود هر نوع ترافیک، محتوا، پلتفرم و سرویس خارجی به کشور مانع ایجاد کرده و حق انتخاب را از شهروندان ایرانی سلب کند.
حال پرسش اینجاست که آیا اساسا می‌توان از دولتی که بر اساس قانون، مجری شبکه ملی اطلاعات و پی‌ریزی فیلترینگ کلان است، انتظار مقابله و مواجهه با آن را داشت؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی باشد.
