مروری بر مشکلاتی که نهادهای ناظر برای کسب‌وکارهای مجازی ایجاد کرده‌اند
رگولاتور تخصصی‌ام آرزو است
رگوله‌‌کردن به معنای تنظیم چیزی یا رفتاری است تا اصلاح شود و به حد مطلوب برسد. رگولاتور نیز نهادی است که با مقررات‌گذاری به دنبال کنترل و اصلاح امور است. نهاد ناظر در ایران، اما فقط به کلمه «کنترل» در این تعریف نگاه می‌کند و رگولاتوری را با کنترل‌گری و تصدی‌گری اشتباه گرفته است. این امر نیز نتیجه‌ای جز به دردسرانداختن بخش خصوصی نداشته است.
رگوله‌‌کردن به معنای تنظیم چیزی یا رفتاری است تا اصلاح شود و به حد مطلوب برسد. رگولاتور نیز نهادی است که با مقررات‌گذاری به دنبال کنترل و اصلاح امور است. نهاد ناظر در ایران، اما فقط به کلمه «کنترل» در این تعریف نگاه می‌کند و رگولاتوری را با کنترل‌گری و تصدی‌گری اشتباه گرفته است. این امر نیز نتیجه‌ای جز به دردسرانداختن بخش خصوصی نداشته است. برای تأیید این گفته، کافی است تابستان امسال را دوباره مرور کنید تا ببینید کسب‌وکارهای آنلاین چه روزهای سختی را پشت سر گذاشته‌اند. اتفاقاتی که البته محدود به یک فصل و ماه نمی‌شود و هر چند وقت یک بار شاهد تکرار آنها هستیم. هر زمان هم که کسب‌وکارها لب به انتقاد می‌گشایند، عده‌ای در بوق و کرنا کرده که شما به دنبال آزادی و رهاشدگی هستید. این گفته‌ها کاملا خلاف واقع است و نمونه‌های رد آن را در گزارش‌های بعدی خواهید خواند. درخواست بخش خصوصی واضح و روشن است: رگولاتور تخصصی برای هر حوزه تشکیل شود. در ادامه آسیب‌های رگولاتوری بد برای کسب‌وکارهای آنلاین را مرور می‌کنیم.
چالش‌های یک رگولاتور رقیب
ساترا از آن عجایب روزگار و به قول توییتری‌های سابق، کیس پناهندگی است. صداوسیما نهاد ناظر بر سرویس‌های VOD (مثل فیلیمو و نماوا) و سایت‌های دانلود فیلم و سریال به حساب می‌آید که این نظارت را از طریق سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر که به اختصار ساترا نامیده می‌شود، انجام می‌دهد.
قانونی بودن فعالیت ساترا تا همین چند وقت پیش مورد مناقشه بود. برای مثال محمد کشوری، مدیرعامل گروه طیف، اعتقاد دارد صداوسیما براساس قانون اساسی اصلا حق تنظیم‌گری ندارد. مجتبی توانگر، رئیس وقت کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس، نیز سال گذشته در نامه‌ای به وزیر کشور نوشت، ساترا بدون طی مراحل و ضوابط قانونی تأسیس شده است. مرکز ملی رقابت هم پیش‌تر اعلام کرده بود ساترا فاقد بی‌طرفی لازم برای تنظیم‌گری رقابت رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر است.
انجمن صنفی VODها نیز بارها در بیانیه‌های مختلفی از اقدامات ساترا انتقاد کرده و معتقد است این نهاد با بخش خصوصی، رفتار ارباب و رعیتی دارد. با وجود این اعتراض‌ها و پیشنهادهای مختلف برای تشکیل رگولاتوری مستقل این حوزه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، ساترا را به عنوان ناظر نهایی نمایش خانگی برگزید و مصوبه مربوط به آن، مردادماه سال گذشته ابلاغ شد.
ساترا در این سال‌ها دردسرهای زیادی برای کسب‌وکارها ایجاد کرده و برخی از آنها را تا مرز تعطیلی کشانده است. نهادی که بیشترین سر ناسازگاری را با فیلیمو و آپارات، محصولات شرکت صباایده، دارد.
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر تیرماه سال 1401، در یک نامه تهدیدآمیز به مصوبه شورای فضای مجازی صداوسیما اشاره و با ذکر نام چند VOD (که نامشان مخدوش شده بود) اعلام کرد پلتفرم‌های متخلف فیلتر خواهند شد. رمزگشایی از آن نامه نشان داد که فیلیمو یکی از پلتفرم‌هایی است که مورد غضب ساترا قرار گرفته است. دو ماه بعد شکوری‌مقدم، بنیان‌گذار صباایده، اعلام کرد سرویس آپارات‌گیم برای همیشه تعطیل خواهد شد. او با انتقاد از هجمه‌های صداوسیما و رگولاتوری غلط اظهار کرد این میدان را به مسئولان صداوسیما واگذار می‌کند. این سازمان نیز با انتشار بیانیه‌ای انتقادات مدیر آپارات‌گیم را رد کرد و گفت تعطیلی این سرویس «عدم مسئولیت‌پذیری» به شمار می‌رود.
آذرماه همان سال نماد اعتماد «فیلم‌نت» بیش از 12 ساعت مسدود شد و کاربران نمی‌توانستند اشتراک این پلتفرم را تهیه کنند. علت آن نیز به نامه ساترا باز می‌گشت که از فیلم‌نت خواسته بود زمان تبلیغات قبل از نمایش محتوا را کاهش دهد و چون این موضوع اجرایی نشده بود، ساترا تصمیم گرفت درگاه پرداخت این VOD مسدود شود. دو ماه بعد نیز رئیس رسانه ملی به رئیس‌جمهور نامه نوشت و خواست فیلیمو به دلیل زیرپا گذاشتن قوانین ساترا، فیلتر شود.
این سازمان همچنین محدودیت‌هایی برای همکاری چهره‌ها با پلتفرم‌ها در نظر گرفته بود. برای مثال احسان علیخانی، در گفت‌وگویی اعلام کرده بود اجازه نیافته «جوکر» را اجرا کند. او البته نگفت که این اجازه را ساترا صادر نکرده یا از طرف شبکه سه با ممنوعیت مواجه شده است. علیخانی، چهارمین مجری شاخص صداوسیما بود که اجازه اجرا در پلتفرم‌ها را نداشت. مهران مدیری، به علت کپی‌رایت نتوانست «شب‌نشینی» را که ضبط هم کرده بود، منتشر کند. رامبد جوان، «استندآپ‌شو» را تولید کرد، اما اجازه پخش نیافت. عادل فردوسی‌پور هم که می‌خواست «۹۹» را اجرا کند، با مخالفت ساترا به علت آنچه استعلام منفی خواندند، مواجه شد. البته امسال مسئله مدیری و علیخانی حل شد و این دو در شبکه خانگی اجرا کردند.
گفت‌وگو چه بدی داشت که یک بار نکردی؟
«خب چرا اول نیامدید به خودمان بگویید؟»؛ این سؤال همیشگی کسب‌وکارها بعد از برخورد سلبی رگولاتوری با آنهاست. نهادهای ناظر در ایران عموما آتش به اختیار هستند و هر آنچه را بخواهند، بدون مشورت یا گفت‌وگو با کسب‌وکارها انجام می‌دهند. بعد از فیلترکردن، قطع دسترسی، تهدیدکردن و... تازه قبول می‌کنند که پای میز مذاکره بنشینند و معمولا هم با حرف‌های بخش خصوصی قانع شده و تصمیم قبلی‌شان را وتو می‌کنند. در واقع رگولاتور ترجیح می‌دهد گرهی را که با دست باز می‌شود، با دندان باز کند. شاید هم دوست دارند اول نشان دهند که رئیس چه کسی است و در تصوراتشان با اهرم فشار پای میز مذاکره، موفق‌تر خواهند بود.
برای نمونه می‌توان ماجرای اخیر سازمان تأمین اجتماعی را مثال زد که با ارسال پیامک و نامه به آزمایشگاه‌ها اعلام کرد آزمایش‌های درخواستی از طریق پلتفرم‌های سلامت دیجیتال، تحت پوشش بیمه‌ای قرار نمی‌گیرند. در نهایت نیز جلسه‌ای با حضور نمایندگان پلتفرم‌ها و سازمان تأمین اجتماعی برگزار و طرفین به توافق رسیدند.
چنین حرکتی از سوی نهادهای ناظر تبدیل به الگو در میان سایر نهادهای کوچک‌تر هم می‌شود. به طور مثال با وجود توافق یادشده، انجمن‌های علوم آزمایشگاهی پرچم مقابله با پلتفرم‌های سلامت دیجیتال را به دست گرفته و بدون دعوت از کسب‌وکارها، جلسه‌ای برگزار کردند تا به قول خودشان فکری برای دخالت غیرمجاز استارتاپ‌ها بکنند. این در حالی است که مدیران کسب‌وکارها بارها تأکید کرده‌اند چالش‌های رگولاتوری و دغدغه‌های بخش دولتی، به کمک نشست‌ها، هم‌اندیشی‌ها و گفت‌وگوهای تخصصی با بخش خصوصی رفع خواهد شد.
اقدام‌های خودسرانه رگولاتوری هم متأسفانه کم نیست و به یکی دو حوزه نیز محدود نمی‌شود. مثلا تیرماه امسال شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان مسئول ترافیک اینترنت کشور، ناگهان تصمیم گرفت نقشه و مسیریاب نشان با فیلترشکن باز نشود. کاربران معمولا از چنین اقدامی استقبال نمی‌کنند؛ چراکه به لطف مسئولان تقریبا برای استفاده از اینترنت باید دائما فیلترشکن روشن باشد. در نتیجه اگر اپلیکیشنی با VPN کار نکند، مغضوب مردم می‌شود. این تصمیم خودسرانه شرکت زیرساخت البته در کمتر از 24 ساعت بازگشت و مشکل نشان حل شد.
قربانی‌های مدیریت بد
رگولاتوری گاه تصمیم می‌گیرد مشکلات بزرگی را که در نتیجه مدیریت غلط به وجود آمده‌اند، با قربانی‌کردن کسب‌وکارها حل کند. یکی از نمونه‌های آن نایاب‌شدن بلیت هواپیما و گرانی آن در برخی ایام است. درحالی‌که عدم واردات هواپیمای جدید و نرخ‌گذاری دستوری موجب چنین اتفاقی می‌شود، نهاد ناظر آسان‌ترین راه را انتخاب کرده و پلتفرم‌های حوزه فروش آنلاین بلیت هواپیما را مقصر نبود بلیت یا گرانی نشان می‌دهد. برخی کسب‌وکارهای این حوزه شهریورماه امسال قربانی شدند و به مدت یک ماه فعالیتشان تعلیق شد. این در حالی است که آنها بارها اعلام کرده‌اند نقشی در نرخ‌گذاری بلیت هواپیما ندارند و صرفا واسطی بین مردم و شرکت‌های هواپیمایی هستند.
مشکلات قطعی برق در تابستان به علت عدم سرمایه‌گذاری‌های جدید و ساخت نیروگاه، نمونه دیگری است که فعالان قانونی حوزه استخراج رمزارز را قربانی و آنها را به عنوان مقصر اصلی بی‌برقی معرفی و فعالیتشان را برای چندماه متوقف می‌کنند.
نقش رگولاتورها در موج مهاجرت
موج مهاجرتی که در چند سال اخیر با آن روبه‌رو هستیم، یک علت ندارد. شرایط اقتصادی و اجتماعی از یک سو و نبود امید به فعالیت ثمربخش از سوی دیگر به این وضعیت دامن زده است. آمار رسمی نشان می‌دهد در دهه 90 از هر دو مدال‌آور المپیادی، یکی مهاجرت کرده است. دو سال پیش با حضور مدیران وقت بنیاد ملی نخبگان، میزگردی درباره علت مهاجرت نخبه‌ها برگزار و به سه عامل اشاره شد: شغل مناسب و مسکن، امید به آینده و اثربخشی نخبه که علاقه‌مند است به بهترشدن وضعیت کشور کمک کند. زمانی که دانشجویان و نخبه‌ها، وضعیت کسب‌وکارها و برخورد با آنها را می‌بینند، آیا دیگر انگیزه‌ای برای ماندن در کشور و اثرگذاری دارند؟
زمانی که رگولاتور به جای نظارت بر کسب‌وکارها، بخش خصوصی را رقیب خود دانسته و به سمت کنترل و تصدی‌گری حرکت می‌کند، کسی هم دیگر تمایلی به کارآفرینی در ایران نخواهد داشت و ترجیح می‌دهد آرزو و ایده‌هایش را در کشور دیگری دنبال کند. دولت و مجلس هرچه سریع‌تر باید فکری به حال این مسئله کنند و در تعامل با بخش خصوصی، نهاد نظارتی تخصصی برای حوزه در نظر بگیرند. ایده‌ای که انجمن فین‌تک بارها مطرح کرده و پیگیر آن است. حوزه‌ای که بیشترین چالش را با رگولاتور سنتی دارد و از همین رو پرونده هفتمین شماره «فن‌زی» را به این موضوع اختصاص دادیم.
