مروری بر درس‌آموخته‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در زمینه چالش آب
امنیت آبی
تأمین امنیت آبی در حال و آینده ایران نیازمند در اولویت قراردادن حق‌آبه‌های محیط زیستی و توجه به پایداری کمّی منابع آب زیرزمینی و تحولات کیفیت آب در منابع آب سطحی و زیرزمینی است. نبود نظام تخصیص بر مبنای تأمین حق‌آبه‌های محیط زیستی می‌تواند منجر به بروز بحران‌های غیرقابل جبران آبی و تکرار بحران‌هایی مثل خشک‌شدن دریاچه ارومیه در آینده نزدیک شود. در بسیاری از کشورها، حق‌آبه‌های محیط زیستی مثل سایر حق‌آبه‌دارانِ آب سطحی دارای نظام‌های مشخص ثبت و پایش هستند. در ایران اما به دلیل تمرکز بر تخصیص آب به امور اقتصادی و انفعال دولت در صدور پروانه‌های بهره‌برداری از آب سطحی، حق‌آبه‌های محیط زیستی نیز فاقد مدافع و نظام ثبت و پایش است.
تأمین امنیت آبی در حال و آینده ایران نیازمند در اولویت قراردادن حق‌آبه‌های محیط زیستی و توجه به پایداری کمّی منابع آب زیرزمینی و تحولات کیفیت آب در منابع آب سطحی و زیرزمینی است. نبود نظام تخصیص بر مبنای تأمین حق‌آبه‌های محیط زیستی می‌تواند منجر به بروز بحران‌های غیرقابل جبران آبی و تکرار بحران‌هایی مثل خشک‌شدن دریاچه ارومیه در آینده نزدیک شود. در بسیاری از کشورها، حق‌آبه‌های محیط زیستی مثل سایر حق‌آبه‌دارانِ آب سطحی دارای نظام‌های مشخص ثبت و پایش هستند. در ایران اما به دلیل تمرکز بر تخصیص آب به امور اقتصادی و انفعال دولت در صدور پروانه‌های بهره‌برداری از آب سطحی، حق‌آبه‌های محیط زیستی نیز فاقد مدافع و نظام ثبت و پایش است.
به دلیل برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی تجدیدناپذیر و آلودگی فزاینده در منابع آب سطحی و زیرزمینی، امنیت آبی کشور از منظر برابری بین فرصت‌های بهره‌برداری از منابع آب توسط نسل حاضر و نسل‌های آینده در سطح بسیار نازلی قرار دارد. فرصت‌های بهره‌مندی از منابع آب می‌تواند جنبه‌های مختلف اقتصادی، بهداشتی، سیاسی و اجتماعی داشته باشد.
دستیابی به عدالت در توزیع آب نیازمند تحول نظام تخصیص با اولویت قراردادن نیازهای زیست‌محیطی است. شکل فعلی نظام متمرکز تخصیص آب و صدور پروانه بهره‌برداری از منابع آب و نبود فرصت تبادل رسمی آب بین بهره‌برداران به شکل دائمی یا موقت از موانع مهم ارتقای بهره‌وری و دستیابی به عدالت بین‌نسلی در توزیع آب در ایران است.
امنیت آبی در حوضه‌های مشترک فرامرزی کشور متأثر از شرایط بسیار متنوعِ توسعه و مدیریت آب در کشورهای همسایه است. به همین دلیل سازوکارهای متنوع، دیپلماسی آب بایستی به کار گرفته شوند. تأسیس نهادهای مشترک با کشورهای ذی‌نفع در هر یک از حوضه‌های آبریز مرزی ایران و همچنین فراهم‌کردن فرصت همکاری بین نهادهای اقتصادی و علمی ایران بر مبنای منافع مشترک با کشورهای همسایه و همکاری بین جوامع محلی در مناطق مرزی می‌تواند زمینه‌ساز رفع اختلافات باشد.
در بخش‌هایی که مصرف آب زیادی دارند مثل بخش کشاورزی یا بخش‌هایی که می‌توانند در پایش و کنترل برداشت‌های آب مؤثر باشند، مانند بخش انرژی، می‌توان راهکارهای مؤثری را برای ارتقای پایداری منابع آب دنبال کرد. بنابراین توجه به هم‌بست آب، غذا و انرژی ضروری است. این امر مستلزم تولید داده‌ها و اطلاعات برای تبیین ارتباطات بین بخش‌های آب، غذا و انرژی، ایجاد دسترسی به این اطلاعات و حمایت از تحقیقات و مطالعات در حوزه هم‌بست است. همچنین تقویت همکاری فرابخشی برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های هم‌بست در تدوین سیاست‌های مدیریت یکپارچه منابع آب، خاک و انرژی می‌تواند منجر به ارتقای سطح امنیت آبی کشور و متوازن‌ترشدن سطح امنیت آبی در حوضه‌های آبریز مختلف شود.
در نظام حکمرانی کشور، باید به گروداران و قدرت و جایگاه آنها در نظام‌های رسمی و غیررسمی تصمیم‌گیری توجه خاصی شود. ارتقای امنیت آبی بدون توجه به چیدمان مدبرانه اختیارات، امتیازات و مسئولیت‌ها بین گروداران حاصل نخواهد شد. در این چیدمان لازم است توجه خاصی به متولی و مدافع حق‌آبه‌های محیط زیستی مبذول شود.
بحران‌های آبی اجتناب‌پذیرند
تا سال 2050 بیش از 40 درصد جمعیت جهان در حوضه‌های آبریز تحت تنش آبی زندگی خواهند کرد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD تخمین زده است که تقاضای آب تا سال 2050، 55 درصد افزایش خواهد یافت. افزایش تنش تعارض دور از ذهن نخواهد بود، مگر اینکه مدیریت ریسک جایگزین مدیریت بحران شود.
بحران‌های آبی (به دلیل خیلی زیاد یا خیلی کم‌بودن میزان آب یا مسائل کیفی و آلوده‌بودن آب) بر امنیت غذایی، فقر، توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی اثرگذارند. در اغلب مواقع، این بحران‌ها در نتیجه حکمرانی ضعیف ایجاد می‌شوند تا وقایع طبیعی.
آب، وابسته به حمکرانی چندسطحی و نسبت به آن بسیار حساس است. آب، بخش‌های مختلف، مکان‌ها و جوامع مختلف و همچنین مقیاس‌های مختلف جغرافیایی و زمانی را به هم پیوند می‌زند. از این‌رو مدیریت درست آن فقط به «آنچه» انجام می‌دهیم مربوط نیست؛ بلکه «چگونگی»، «چرایی» و اینکه توسط «چه کسانی» انجام می‌شود نیز اهمیت دارد.
در بسیاری از کشورها، شکافی اساسی بین آنچه در قانون و سیاست بیان شده و آنچه در عمل اجرا می‌شود، وجود دارد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، راهنمایی را در زمینه توسعه سیاست‌ها و اجرای آنها بر اساس اصول حکمرانی آب OECD که توسط Akhmouch و همکاران ارائه شده، معرفی کرده است. این اصول می‌تواند در شناسایی، ارزیابی و رفع شکاف‌های بین سیاست و اجرا مؤثر باشند.
حلقه مفقوده
اصلاحات آبی شامل دو لایه مهم حکمرانی است: سطح نهادی کلان که تعیین‌کننده سیاست و قانون است و لایه نهادی خرد که قوانین کلی را با شرایط خاص محلی تطبیق می‌دهد. در این بین، لایه نهادی میانی که سیاست و قانون را برای تضمین پیاده‌سازی منسجم و فراگیر تفسیر می‌کند، اغلب وجود ندارد. در خلأ وجود این لایه، سیاست و قوانین اغلب دچار تحریف و فساد شده و موجب پیامدهای ناخواسته و ناخوشایند می‌شوند. چهار عامل که در ایجاد این شکاف نقش دارند شامل موارد زیر هستند:
1. تدابیر و سیاست‌های نامتناسب
اصلاحات بلندپروازانه که متناسب با تقاضاها و منعکس‌کننده ارزش‌های ذی‌نفعان نیستند و خارج از توانمندی‌های ملی‌اند.
نبود تعهد سیاسی و تغییر اولویت‌ها
مصادره سیاست توسط نخبگان اقتصادی و سیاسی
2. تفسیر نادرست
سازمان‌های بیرونی که بر مرحله توسعه سیاست‌ها متمرکزند، سیاست‌های تأییدشده‌ای را که به‌درستی درک نشده و مورد حمایت نیستند، به دولت‌ها واگذار می‌کنند.
واگذاری مسئولیت‌ها به «لایه نهادی میانی» (دولت‌های محلی، بنگاه‌های تنظیم‌گر) بدون درنظرگرفتن منابع و آموزش‌های لازم برای مشروعیت‌دادن به سیاست‌ها.
ظرفیت ناکافی برای پایش و اجرای اصلاحات و راه‌های ارتباطی نامناسب برای ذی‌نفعان جهت انتقال درخواست‌ها و انتقادها
3. رفتار و فرهنگ
نبود سازوکارهایی به منظور پایش حق و حقوق، همسوکردن منافع و در نهایت حل‌وفصل اختلافات و تعارضات بین ذی‌نفعان آب
کمبود منابع برای حمایت از سازمان‌های نماینده، این امر موجب مشارکت ضعیف کاربران آب و انتخاب افراد نامناسب به عنوان نماینده سازمان‌ها می‌شود.
رفتارهای فرصت‌طلبانه که موجب فساد و افزایش بوروکراسی می‌شود.
4. توانمندی
ساختارهای پیچیده اداری و سیاسی مانع اصلاحات حکمرانی آب می‌شود.
فقدان پاسخ‌گویی و وجود نظام ضعیف بالا به پایین در بخش دولتی
هماهنگی ضعیف در جلب خدمات پشتیبانی خارجی در شرایطی که دولت ظرفیت لازم را برای اداره بخش آب ندارد.
وجود یک فرهنگ دموکراتیک ضعیف در زمینه‌های مذاکره، مشاوره و مشارکت
یک نفس عمیق بکشید و مردم را با خود همراه کنید
درحالی‌که «لایه‌های میانی نهادی» ضروری هستند، حمایت گسترده عموم مردم نیز ضروری است. مشارکت ذی‌نفعان باید ورای صرف مشارکت با هدف یادگیری اجتماعی باشد. مشارکت مؤثر ذی‌نفعان در حکمرانی آب زمان‌بر است تا تغییرات لازم در رفتار و اقدامات شکل بگیرد. یادگیری اجتماعی نیازمند درنظرگرفتن اخلاقیات، فرایند، مشارکت‌کنندگان، نقش‌ها و نتایج قابل انتظار است.عدم تقارن بین قدرت و اطلاعات می‌تواند موجب برهم‌زدن یادگیری اجتماعی شود. همه ذی‌نفغان باید دسترسی به اطلاعات مشابه در یک سطح را داشته باشند. اعتماد، حس مالکیت و استمرار مهم‌ترین عوامل در رسیدن به نتایج مورد انتظار است.
قصد و نیت خود را عملی کنید
اصول OECD در حکمرانی آب، ماتریس مفیدی به منظور شناسایی چالش‌ها و راه‌حل‌ها ارائه می‌دهد. این اصول ابزاری برای مدیریت ریسک به صورت پایدار، یکپارچه و فراگیر هستند. اصول ذکرشده به خودی خود هدف نیستند، بلکه یادگیری مستمر برای بهبود و تکامل سیاست‌گذاری مهم است. یادگیری واقعی زمانی به دست می‌آید که سیاست‌گذاران و ذی‌نفعان تلاش کنند تا اصول حکمرانی را در شرایط واقعی به کار ببرند. یک رویکرد یکسان برای همه، چنانچه منطبق با شرایط متنوع محیطی در کشورها نباشد، محکوم به شکست است. بهبود حکمرانی آب وابسته به مکانیزم‌های نهادی است که در آن ذی‌نفعان همواره نسبت به مسائل، مطلع شده و قادر به ارائه بازخورد باشند. ایجاد چنین نهادهایی یک امر ضروری برای انجام اصلاحات مؤثر، تسهیل پیاده‌سازی سیاست‌ها و کاهش هزینه‌های اقتصادی و سیاسی است.
درس‌آموخته‌هایی برای ایران
تعهد بلندمدت به اجرای سیاست‌های آبی یک ضرورت است. اسناد بالادستی باید سیاست‌های کلی برای حصول پایداری منابع آب را به نحوی نظام‌مند کنند که تعهد بلندمدت در اجرای این سیاست‌ها از تغییر دولت‌ها متأثر نشود.با توجه به گستردگی پهنه جغرافیایی کشور ایران و تنوع شرایط اجتماعی و فرهنگی، تطبیق قوانین و مقررات کلی با شرایط خاص محلی یک ضرورت است. بیشتر قوانین و مقررات مصوب‌شده در چند دهه گذشته در ایران فاقد انعطاف‌پذیری و انطباق با شرایط محلی در حوضه‌های آبریز مختلف کشور بوده‌اند که این یکی از دلایل مهم عدم توفیق در اجرای برخی از آنها بوده است.
تنظیم قوانین و مقررات متناسب با شرایط محلی نیازمند یک لایه نهادی خُرد برای تطبیق قوانین با شرایط محلی است. پیاده‌سازی منسجم قوانین نیز به یک لایه میانی (با منابع مالی و ظرفیت‌های کافی به خصوص نیروی انسانی آموزش‌دیده) بین نهادهای قانون‌گذار ملی و نهادهای محلیِ مجری قوانین در ایران نیازمند است. چنین ظرفیتی اگرچه در قالب کارگروه‌های مختلف در دولت یا نهادهای مدیریت حوضه آبریز به صورت بالقوه در کشور وجود دارد، ولی بالفعل‌شدن آن توجه خاص به ضرورت این مهم را می‌طلبد. وجود سطحی از دموکراسی آبی که دسترسی یکسان گروداران به داده‌ها و اطلاعات آب، مستقل از سطح قدرت آنها در فرایندهای تصمیم‌گیری را فراهم کند و زمینه‌ساز اظهارنظر و مشارکت آنها در تصمیم‌گیری‌ها و نهایتا پیاده‌سازی سطحی از یادگیری اجتماعی باشد، برای توفیق در اجرای سیاست‌های آبی (که معمولا نیازمند مشارکت طیف گسترده‌ای از بهره‌برداران آب است) ضروری است.
در ایران، تصمیم‌گیری از بالا به پایین و فقدان پاسخ‌گویی، سطح نازل مداخله گروداران در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، احتکار اطلاعات در دستگاه‌های دولتی و عدم دسترسی گروداران به داده‌ها و اطلاعات منابع و مصارف آب و طرح‌های آبی از جمله عوامل مؤثر در اجرای ناموفق برخی از سیاست‌های کلان حوزه آب بوده است. پایش اجرای سیاست‌ها ضروری است. در زمان تدوین سیاست باید به ظرفیت‌های لازم برای پایش نتایج اجرای سیاست توجه شده و در صورت نیاز برای ایجاد آن برنامه‌ریزی شود. نبود یک شبکه منسجم پایش برداشت‌ها و مصارف آب در ایران و وظیفه‌مندنبودن نهادهای دولتی در مورد مدیریت مصرف آب، از جمله مهم‌ترین موانع در راستای پایش عملکرد کلیه سیاست‌های مرتبط با مدیریت مصرف آب، ارتقای بهره‌وری و کنترل برداشت‌های غیرمجاز آب است.
