فروپاشی سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال

 احسان چیت‌‎ساز، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و معاون سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: در عصر فناوری که اقتصاد دیجیتال نقش محرکه رشد و توسعه را بر عهده دارد، سرمایه‌گذاری‌های کلان در عرصه تحول دیجیتال قرار بود بستری برای پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی فراهم کند. اما در سه سال اخیر، به دلیل سرکوب تعرفه و یکی از پایین‌ترین نرخ‌های میانگین درآمد هر کاربر (ARPU) در سطح جهان، سرمایه‌گذاری در هسته اقتصاد دیجیتال بدون بازده اقتصادی مورد انتظار به سر می‌برد. شرکت‌های زیرساخت ارتباطی‌ به جای تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های نوین، منابع خود را در حوزه‌هایی با بازدهی بیشتر هدایت کرده‌اند؛ در نتیجه رشد و تأثیرگذاری اقتصاد دیجیتال با سایر کشورها دچار عقب‌ماندگی شده است.

بحران سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال؛ نشانه‌ای از ناکارآمدی ساختارهای موجود

سرمایه‌گذاری‌های عظیم در عرصه دیجیتال‌ که روزگاری به‌عنوان پلی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار مطرح می‌شد، در سال‌های اخیر دچار فروپاشی شده‌ است. سیاست‌های تعرفه‌ای محدودکننده و نرخ‌های پایین ARPU باعث شده‌ تا سرمایه‌گذاری‌هایی که در هسته اقتصاد دیجیتال انجام می‌شد،‌ بازده اقتصادی کافی نداشته باشند. شرکت‌های فعال در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی، به علت سیاست‌های ناهماهنگ ارتقای زیست‌بوم و فیلترینگ، هیچ اقدامی جهت توسعه شبکه‌های نوین و زیرساخت‌های پردازشی هوش مصنوعی انجام ندادند.

این وضعیت، علاوه بر متوقف‌شدن رشد فناوری و اقتصادی در بخش دیجیتال، شکاف میان کشورها را در این عرصه بیشتر کرد. در‌حالی‌که اقتصادهای پیشرفته با بهره‌گیری از نوآوری‌های پویا و سرمایه‌گذاری‌های راهبردی، جایگاه خود را تثبیت می‌کنند، کشورهایی که سرمایه‌گذاری در هسته دیجیتال آنها متوقف شده، هر روز از رقابت عقب‌تر می‌مانند. نتیجه این امر، نیاز فوری به سرمایه‌گذاری مجدد دولت در زیرساخت‌های پردازشی و فناوری‌های نوین برای بهبود کارایی و کاهش فاصله رقابتی است.

آمارها نشان می‌دهند ‌سهم هسته اقتصاد دیجیتال در کشور از ۲۰۰ میلیارد یورو در سال ۱۳۹۱ به تنها ۱۵ میلیارد یورو در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. تحلیل‌های اقتصادی بر این نکته تأکید دارند که به ازای هر یک یورو سرمایه‌گذاری در این حوزه، انتظار ایجاد ارزش افزوده‌ای بین چهار تا هشت یورو وجود دارد، اما سیاست‌های تعرفه‌ای محدود و نرخ پایین ARPU، این پتانسیل را کاهش داده‌اند. ناکارآمدی در تخصیص منابع و نبود انگیزه‌های مالی کافی، موجب شده‌ شرکت‌های زیرساخت ارتباطی سرمایه‌های لازم را جهت ایجاد شبکه‌های پایدار وارد نکنند؛ و این امر به افزایش شکاف اقتصادی دیجیتال نسبت به سایر کشورها دامن زده است.

نیاز به تحول ساختاری در دستگاه دولتی؛ ادغام و نوسازی برای پاسخ‌گویی به چالش‌های نوین

تغییرات فناوری با سرعتی بی‌سابقه در حال وقوع هستند، اما ساختارهای دولتی سنتی و سازمان‌های موازی نمی‌توانند پاسخ‌گوی نیازهای یک اقتصاد دیجیتال نوین باشند. تعداد زیاد وزارتخانه‌ها و ساختارهای اداری پیچیده، روند تصمیم‌گیری سریع و انعطاف‌پذیر را مختل کرده و در نهایت مانع اجرای پروژه‌های تحول دیجیتال می‌شوند. نمونه‌های موفق در کشورهای فنلاند، سنگاپور و دانمارک نشان می‌دهند که ادغام سازمان‌های مرتبط با فناوری و نوآوری، به همراه ایجاد نهادهای یکپارچه و هماهنگ، موجبات افزایش بهره‌وری و تسریع در تصمیم‌گیری‌های راهبردی را فراهم می‌آورد. در این کشورها، تعیین چارچوب‌های نظارتی شفاف و انعطاف‌پذیر علاوه بر حفظ امنیت و حریم خصوصی، اعتماد عمومی را جلب کرده و محیطی مناسب برای رشد نوآوری‌های دیجیتال ایجاد کرده است. بازنگری در ساختارهای اجرائی و از بین بردن ساختارهای موازی، الزامی است که نه‌تنها در جهت احیای اقتصاد دیجیتال عمل می‌کند، بلکه مانع از افزایش شکاف رقابتی با سایر کشورها خواهد شد.

شاخص آمادگی شبکه)NRI(؛ چراغ راه تحول دیجیتال

شاخص آمادگی شبکه (NRI)‌ از سال ۲۰۰۲ توسط مجمع جهانی اقتصاد (WEF) و مؤسسه مدیریت بازرگانی اروپا پایش شده و از سال ۲۰۱۹ وظیفه آن بر عهده مؤسسه غیرانتفاعی پورتلاس سپرده شده است. این شاخص، میزان آمادگی کشورها برای بهره‌برداری از فرصت‌های ایجاد‌شده توسط فناوری اطلاعات و ارتباطات را ارزیابی می‌کند و بر این باور استوار است که آینده مشترک، نتیجه تلفیق صحیح مردم و فناوری است. همکاری هم‌زمان در زمینه‌های اجتماعی و تجاری، اهداف کلیدی مانند تأثیر مثبت بر اقتصاد، بهبود کیفیت زندگی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDGs) را عملی می‌کند. مدل NRI شامل چهار رکن اصلی -فناوری، مردم، حکمرانی و تأثیر- است که هر رکن به زیرمجموعه‌هایی تقسیم شده و در مجموع ۵۴ شاخص در ۱۲ رکن فرعی پوشش داده می‌شود. اقتصادهای پیشرفته در اروپا، آمریکا، آسیا و اقیانوسیه، با استفاده از ساختارهای منسجم و سیاست‌های هوشمندانه، آمادگی بیشتری برای بهره‌برداری از فناوری‌های نوین نشان می‌دهند. در مقابل، ایران در سال ۲۰۲۴ با کسب امتیاز پنج از صد و کسب رتبه ۷۹ در میان ۱۳۳ کشور، علی‌رغم بهبود نسبی نسبت به سال‌های گذشته، فاصله درخور توجهی نسبت به برترین کشورها در این شاخص دارد.

مشارکت‌های عمومی-خصوصی دیجیتال )DPPPs(؛ راهکاری نوآورانه برای مدیریت پیچیدگی‌های تحول

در عصر تحول دیجیتال، مشارکت‌های عمومی-خصوصی دیجیتال (DPPPs) به‌عنوان رویکردی نوآورانه جهت مدیریت چالش‌های تحول دیجیتال معرفی می‌شوند. این مشارکت‌ها با تلفیق تخصص و منابع بخش خصوصی و سیاست‌گذاری همراه دولت، امکان ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال مقاوم و خدمات عمومی کارآمد، ایمن و فراگیر را فراهم می‌کنند.

نمونه‌های موفق در آلمان و استونی، با تعیین استانداردهای بالای حریم خصوصی و امنیت سایبری، اعتماد عمومی را در ابتکارات دیجیتال جلب کرده‌اند. اتحادیه اروپا نیز دستورالعمل‌های دقیقی جهت حفاظت از داده‌ها و تسهیل جریان‌های داده برون‌مرزی منتشر کرده است. تعیین چارچوب‌های نظارتی قوی تضمین می‌کند که پیشرفت سریع خدمات دیجیتال، همواره در جهت منافع عمومی حرکت کند. تجربیات موفق جهانی مانند رویکرد مشارکتی آمازون در زمینه‌های انرژی پاک و کشف دارو، اهمیت ادغام تخصص‌های دولتی و خصوصی را در ایجاد نوآوری‌های تأثیرگذار به اثبات رسانده‌اند.

نسل جوان؛ نیروی محرکه نوآوری در اقتصاد دیجیتال

نسل جوان‌ که آینده هر کشوری را رقم می‌زند، از رکن‌های اساسی تحول دیجیتال به شمار می‌رود. جوانان، علاوه بر مصرف فناوری‌های نوین، به‌عنوان کارآفرینان و نوآوران، می‌توانند مسیر تحول را تغییر دهند. متأسفانه محدودیت‌های دسترسی به آموزش‌های تخصصی و فرصت‌های شغلی، مانعی برای مشارکت فعال آنها در فرایندهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری ایجاد کرده است. طرح‌های نوآورانه مانند برگزاری هکاتون و ایجاد مراکز کارآفرینی دیجیتال، نمونه‌هایی از تلاش برای جذب و تشویق استعدادهای نوپا هستند. در کشور ما، ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال مشارکتی، برگزاری کارگاه‌های عملی و فراهم‌آوردن دوره‌های آموزشی تخصصی می‌تواند زمینه شکستن دیوارهای دیجیتال و تقویت نوآوری را فراهم آورد. حمایت از نسل جوان و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر، یکی از الزامات اصلی برای ورود به عصر دیجیتال و کاهش شکاف اقتصادی محسوب می‌شود.

آموزش و دسترسی برابر به فناوری‌های نوین؛ ستون‌فقرات تحول اقتصادی

دسترسی همگانی به آموزش‌های تخصصی و زیرساخت‌های دیجیتال، ستون‌فقرات هر تحول واقعی در اقتصاد دیجیتال است. در بسیاری از مناطق، به‌ویژه مناطق روستایی و کمتر‌توسعه‌یافته، محدودیت‌های اینترنت پرسرعت، تجهیزات آموزشی مدرن و نیروی متخصص، شکاف دیجیتال و اقتصادی را افزایش داده‌اند. پروژه خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات (USO) در ایران نشانگر تلاش‌های موفق برای کاهش این شکاف‌ها‌ست. تجربیات موفق کشورهایی نظیر کره جنوبی و استونی تأکید می‌کند که سرمایه‌گذاری در آموزش دیجیتال و به‌روزرسانی دوره‌های آموزشی، مهارت‌های نیروی کار را ارتقا داده و زمینه ایجاد اشتغال‌های نوین و رشد اقتصادی پایدار را فراهم می‌کند. همکاری نزدیک بین دولت، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی، در طراحی دوره‌های آموزشی انعطاف‌پذیر و کاربردی، امری حیاتی برای کاهش شکاف دیجیتال و تأمین نیازهای بازار کار محسوب می‌شود.

فراخوان همبستگی و تحول ساختاری

سه سال گذشته شاهد توقف سرمایه‌گذاری‌های اساسی در هسته اقتصاد دیجیتال بوده است؛ سرکوب تعرفه و پایین‌ترین نرخ ARPU، بازدهی اقتصادی سرمایه‌گذاری‌ها را به‌شدت کاهش داده‌ است. شرکت‌های زیرساخت ارتباطی، با‌ اقدام‌نکردن در راستای توسعه شبکه‌های نوین و زیرساخت‌های پردازشی هوش مصنوعی، نقش حیاتی خود در ایجاد بستر رقابت دیجیتال را از دست داده‌اند. این روند، سهم اقتصاد دیجیتال را از ۲۰۰ میلیارد یورو در سال ۱۳۹۱ به ۱۵ میلیارد یورو در سال ۱۴۰۳ کاهش داده و فاصله کشورها را در این عرصه به‌شدت افزایش داده است. این وضعیت فراخوانی برای تحول در سیاست‌ها و ساختارهای اجرائی کشور است. تنها با ادغام سازمان‌های موازی، تعیین چارچوب‌های نظارتی شفاف و تقویت مشارکت‌های عمومی-خصوصی دیجیتال (DPPPs) می‌توان به احیای اقتصاد دیجیتال و کاهش شکاف موجود دست یافت. همچنین، تقویت نقش نسل جوان به‌عنوان نیروی محرکه نوآوری و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر آموزشی، از الزامات ورود به عصر دیجیتال محسوب می‌شود. شاخص آمادگی شبکه (NRI) نشان می‌دهد که تنها تلفیق صحیح فناوری با مشارکت گسترده مردم، آینده‌ای شمول‌گرا، پایدار و پر از نوآوری را تضمین می‌کند. در‌حالی‌که اقتصادهای پیشرفته با تعیین استانداردهای بالای امنیت سایبری و حفظ حریم خصوصی، اعتماد عمومی را جلب کرده‌اند، کشورهایی مانند ایران هنوز فاصله زیادی با برترین‌ها دارند. اکنون زمان آن رسیده است که با عبرت از تجارب گذشته، ساختارهای قدیمی کنار رفته و دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی با همدلی و هم‌افزایی، مسیر تحول دیجیتال را هموار کنند. تنها اقدامات هماهنگ و سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه، زمینه کاهش شکاف دیجیتال و رشد اقتصادی و اجتماعی پایدار را فراهم می‌کند.

تحول دیجیتال، به همراه تأثیر مثبت بر اقتصاد و کیفیت زندگی، کلید دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDGs) محسوب می‌شود؛ زیرا آینده مشترک تنها با تلفیق دقیق فناوری و مشارکت گسترده مردم رقم خواهد خورد. اکنون وقت آن رسیده که با تحول ساختاری در سیاست‌ها و نوسازی دستگاه‌های دولتی، به سوی فردایی روشن در عرصه دیجیتال حرکت کنیم.