اهتمام رئیس دستگاه قضا درباره ممنوع‌الخروجی افراد
اقدامات متعدد و مؤثر محسنی‌اژه‌ای پس از تکیه بر سکان ریاست قوه قضائیه مورد توجه و استقبال اقشار مختلف اجتماعی و سیاسی قرار گرفته است؛ به نوعی که احزاب میانه‌رو و اصلاح‌طلب نیز از تحولات ایجادشده در دستگاه قضائی رضایت داشته و اقدامات ایشان را مؤثر در ایجاد وحدت و حفظ ارکان همه اقشار سیاسی به‌خصوص منتقدان دلسوز وطن قلمداد کرده‌اند. از‌جمله مهم‌ترین اقدام‌های ایشان اهتمام درباره اطلاع‌رسانی وضعیت ممنوع‌الخروجی افراد به آنهاست. بر‌اساس قوانین جاری کشور، در موارد متعددی امکان ممنوع‌الخروج‌کردن افراد از کشور وجود دارد؛ اما متأسفانه قانون‌گذار تکلیفی به دوش دستگاه‌های ذی‌ربط درباره مطلع‌کردن شهروندان از ممنوع‌الخروجی نگذاشته است؛ بنابراین در بسیاری موارد این مهم اسباب عسر و حرج جدی شهروندان را فراهم می‌آورد که اهمیت ساماندهی آن در سیستم حکمرانی پیشرو و عدالت‌محور اسلامی محسوس است. به طور کلی و شایع در قوانین کیفری دو حالت ممنوع‌الخروجی متصور است. حالتی که دادسرا به منظور دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار او از کشور مبادرت به صدور دستور ممنوع‌الخروجی می‌کند و در حالتی دیگر، منع خروج فرد از کشور در قالب قرارهای نظارت قضائی و پس از حضور متهم در مرجع قضائی و تفهیم اتهام به او صورت می‌گیرد که در هر دو این موارد، مدت اعتبار دستور یا قرار صادره شش‌ماهه و قابل تمدید است. درباره دستور ممنوع‌الخروجی، فرد از صدور آن تا زمان حضور احتمالی در مبادی خروجی و ضبط گذرنامه، اطلاعی از ممنوع‌الخروجی خویش پیدا نمی‌کند؛ اما قرار ممنوع‌الخروجی با عنایت به اینکه توأم با صدور قرار تأمین کیفری است، فی‌المجلس به فرد ابلاغ می‌شود و متوجه مفاد قرار می‌شود. همچنین با اقدام برخی از دستگاه‌ها مانند سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها و اجرائیات سازمان ثبت نیز ممکن است افرادی ممنوع‌الخروج شوند و حتی در مرحله اجرای احکام کیفری و حقوقی نیز این امر ممکن است. با این اوصاف طبعا در بسیاری از موارد افراد اطلاعی از ممنوع‌الخروجی خود، دلایل آن و مرجع اقدام ندارند که پرواضح است بی‌اطلاع‌گذاشتن افراد از ممنوع‌الخروجی آنها نقض حقوق شهروندی و در تعارض با بند 6 ماده 2 از فصل دوم منشور حقوق شهروندی بوده و هرکس حق دارد بداند که در مقطع معینی و به دلیل مشخصی، امکان خروج از کشور از او سلب شده است. به‌همین‌دلیل ضروری است محدودیت در خروج از کشور برای افراد بلافاصله به طریق مقتضی و قابل دسترس، به اطلاع آنها برسد.
مواجهه افراد با ممانعت از خروجشان از کشور در مبادی خروجی کشور اعم از مرزهای هوایی، زمینی و دریایی بدون اطلاع قبلی به آنها زیان‌های مادی و معنوی زیادی متوجه شهروندان می‌کند و فرد در‌حالی‌که متحمل پرداخت هزینه سفر اعم از بلیت و رزرو محل اقامت خود و عوارض خروج از کشور و دیگر هزینه‌ها شده است، ناگهان در مبادی خروجی از ممنوع‌الخروجی خویش مطلع می‌شود و این امر در موارد متعدد به حیثیت افراد نیز لطمه وارد کرده و از نظر معنوی، زیان‌های جبران‌ناپذیری به اشخاص وارد می‌کند و موجبات عسر و حرج آنها را فراهم کرده است. قوه قضائیه به‌تازگی بخش‌نامه‌ای درباره الزام مراجع و محاکم به اطلاع‌رسانی درباره ممنوع‌الخروجی افراد صادر کرده است که حاکی از اهتمام رئیس قوه قضائیه به حقوق شهروندی و ضابطه‌مندکردن امور مربوط به ممنوع‌الخروجی افراد است که نحوه اطلاع‌رسانی آن در قانون مورد پیش‌بینی قرار نگرفته و نیاز به ساماندهی آن از گذشته تا به امروز احساس می‌شد. معاون اول قوه قضائیه در بخش‌نامه مذکور به مرکز آمار و فناوری اطلاعات تکلیف کرده است تا با همکاری دادستانی کل کشور سامانه‌ای را برای اطلاع‌رسانی و ابلاغ قرارها و احکام و دستورات ممنوعیت خروج طراحی کند؛ به نحوی که افراد بتوانند با مراجعه به آن از وضعیت ممنوعیت خروج خود اطلاع حاصل کنند. بر‌اساس بند دوم اصل صد‌و‌پنجاه‌و‌ششم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383.2.15، مواد ۴، ۳ و ۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، سند امنیت قضائی مصوب 1399.7.21 و سند تحول قوه قضائیه، به طور کلی مقرر شد که بعد از این جز در موارد امنیتی و مواردی که بیم فرار متهمان تحت تعقیب وجود دارد، در همه موارد متعدد ممنوع‌الخروجی تعریف‌شده در قانون اعم از تحقیقات مقدماتی جرائم، موارد خاص قانونی اعم از مراجع اداری دارای صلاحیت مثل اجرائیات دارایی و... مراتب ممنوع‌الخروجی افراد را با قید علت و مدت از طریق سامانه در دست طراحی یا سامانه ثنا به اطلاع شهروندان برسانند. همچنین همه موارد ممنوع‌الخروجی از طریق دادستانی کل و با قید علت و مدت دقیق اجرا می‌شود.
