حقیقت ساده
«من آموخته‌ام که بسیاری از چیزها هرگز آن‌گونه که به نظر می‌رسند، پیچیده نیستند. این تنها تکبر ماست که ما را وا‌می‌دارد تا به شکلی غیر‌ضروری، جواب‌هایی پیچیده برای مسائلی ساده بیابیم».
«من آموخته‌ام که بسیاری از چیزها هرگز آن‌گونه که به نظر می‌رسند، پیچیده نیستند. این تنها تکبر ماست که ما را وا‌می‌دارد تا به شکلی غیر‌ضروری، جواب‌هایی پیچیده برای مسائلی ساده بیابیم».
(محمد یونس- بانک تهیدستان)
در سه‌ضلعی «ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی»، «وضعیت خطیر روابط خارجی» و «شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی» به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های امروز ایران (مسعود نیلی- 1403/05/13)، حل مسئله سیاست خارجی به سبب قرار‌گرفتن کشور در لبه بحرانی بزرگ در سطح منطقه و جهان بالاخره و بالاجبار در اولویت قرار گرفت. تا قبل از انتخاب ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا و پس از انتخاب مسعود پزشکیان به ریاست‌جمهوری کشورمان از بین سه ضلع چالشی فوق، از دید بیشتر کارشناسان اولویت اول به رفع «شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی» به‌عنوان کم‌هزینه‌ترین راه داده می‌شد تا با ترمیم شکاف دولت و مردم و کسب پشتوانه و حمایت اجتماعی لازم، اصلاحات اقتصادی که نیازمند دولتی قوی و «اراده کامل و تمام‌عیار همه ارکان سیاسی کشور است» فراهم آید. در همان زمان البته نظرهای دیگری هم وجود داشت و ازجمله آنکه گفته می‌شد با توجه به آنکه «ترمیم شکاف‌های اجتماعی در نظام‌های سیاسی مبتنی بر باورها ی ایدئولوژیک، کاری است بس سخت و دشوار، چراکه این ساختارها مبتنی بر هم‌رنگی، همسانی و نظم و انضباط هستند و تکثر، تنوع، خودساختگی و خودسامانی در آنها به‌سختی پذیرفته می‌شود»، به نظر بهتر آن است که تغییر رویکرد سیاست خارجی و انجام مذاکرات با طرف‌های مقابل در دستور کار قرار گیرد (از کدام در وارد شویم– شرق- 1403/05/15) .
اما اکنون با انجام دو دور مذاکرات ایران و آمریکا و اظهار موفقیت این مذاکرات از سوی دو طرف و قرار برای انجام سومین دور این گفت‌وگو‌ها در هفته آتی، بار دیگر این سؤال مطرح می‌شود که آیا اصولا یک تحلیل جامع از مسائل و مشکلات کشور در نظام حکمرانی وجود دارد؟!
تحلیلی که مورد اجماع و تفاهم تصمیم‌گیران و بازیگران اصلی و مهم نظام حکمرانی باشد تا براساس‌آن بتوان چارچوب نظری، نقشه راه و سیاست‌ها و اقدامات ضروری برای گذار بلندمدت از بی‌ثباتی فعلی به سمت توسعه‌ای پایدار را از درون آن استخراج کرد؟! نظام حکمرانی در این چند دهه با وجود تدوین و تصویب انواع منشورها و افق‌ها و سیاست‌های کلان و برنامه‌ها و قوانین و... نه‌فقط موفق به تخفیف دردها نشده، از دولت سازندگی و اصلاحات تا مهرورزی و تدبیر و امید و دولت خدمتگزار و وفاق، هر‌یک به نسبتی و درجاتی! علت این واماندگی را شاید بتوان غیبت نظریه کلان و راهبردی مبتنی بر منطق «آزادی» در همه این دوره‌ها و قبل‌تر از آن دانست، «توسعه به‌مثابه آزادی» و حذف نا‌آزادی‌ها و افزایش دامنه حقوق و انتخاب شهروندان؛ اما آنچه همواره حی و حاضر و غالب بوده، نظریات سلبی و جمع‌گرایانه‌ای در تضاد و تخالف با این و آن بوده است.
این در حالی است که مجموعه برنامه‌ها و سیاست‌های خرد و کلان کشور پر بوده است از انواع هدف‌گذاری‌ها برای رشد و بهره‌وری و سرمایه‌گذاری و تولید و... که تحقق همه آنها در گرو وجود آزادی و رقابت و سازمان‌دهی و تشکل‌یابی و... است. این فقدان بنیان نظری توسعه در نظام حکمرانی، پادرهوایی و بلاتکلیفی را سبب شده که نتیجه‌ای جز شعارزدگی یا رؤیابافی به ارمغان نیاورده و نخواهد آورد. چنان‌که درباره مذاکرات اخیر از یک سو با این نوع خودبزرگ‌بینی‌ها مواجهیم که: «... ایران نشان داده است نه‌فقط بدون رابطه با آمریکا، بلکه در حال تخاصم و دشمنی با آمریکا می‌توان بزرگ‌ترین قدرت نظامی و تکنولوژیک منطقه بود...» (کیهان- 30/1) و از سوی دیگر این خیال‌بافی‌ها که «وجود دوهزارو 500 میلیارد دلار پروژه آماده و روی میز برای سرمایه‌گذاری آمریکا وجود دارد» (دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی – 23/1) یا «برآوردها از اینکه اقتصاد ایران در‌حال‌حاضر می‌تواند پذیرای هزار میلیارد دلار قرارداد کوتاه‌مدت تا بلندمدت باشد» (عصر ایران- 30/01/1404) و... وقتی امر خطیر توسعه به سرمایه و ماشین‌آلات و تجهیزات فروکاهش می‌یابد و از ضرورت‌های بنیادینی مانند: حقوق مالکیت و عقل‌گرایی و آزادی و رقابت اقتصادی و آزادی بیان و... به‌عنوان مؤلفه‌های اساسی هر تحول توسعه‌ای غفلت می‌شود، شکست یا کاریکاتوریزه شدن هر پروژه‌ای چیز عجیبی نیست. چنان‌که هرگاه شفافیتی در کار نباشد، هرگونه پول‌پاشی و بده‌بستانی را می‌توان حرکت توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری و... نام نهاد «تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری 750 میلیون‌دلاری در صنعت ریلی امضا شد» (کیهان- 01/02/1404) و «ریلی برای اعتماد» (جوان- 01/02/1404) و «ریل‌گذاری 64 همتی بخش خصوصی» (اعتماد- 01/02/1404).
توافق با آمریکا اگر پس از گذر از هزاران هزار پیچ خطر و احتمال و... بخواهد نتیجه‌ای بلندمدت و نه گشایشی موقتی و موضعی برای این مردم و سرزمین به ارمغان بیاورد، باید با تجدیدنظر اساسی دولت در نگرش به وظایف و مسئولیت‌های خود درباره جامعه و جهان اطراف و پذیرش اصولی باشد که ضمن ایجاد دولت مقتدر، جامعه قوی و قدرتمند را نیز سامان دهد؛ چارچوبی که به گفته «ماریو بارگاس یوسا»، نویسنده شهیر، آزادی‌خواهی (لیبرالیسم) نام دارد و «موجب بیشترین پیشرفت حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق اقلیت‌های مختلف، دفاع از محیط زیست و شراکت شهروندان عادی در زندگی سیاسی و اجتماعی شده است» (ندای قبیله). حقایقی ساده که نمی‌خواهند آنها را واقعیت بپنداریم!
