جراحی در اتاق اورژانس

قیمت‌ها روزبه‌روز افزایش می‌یابد و در تریبون‌های رسمی صحبت از جراحی اقتصاد و اصلاح ساختار است. دولت ارز چهارهزارو 200 تومانی را حذف کرده؛ چون این ارز موجب رانت شده است. حذف این ارز اگر رانت را کاهش داده باشد اما قیمت‌های مواد مصرفی مردم را افزایش داده است و آثار مثبتی حداقل در کوتاه‌مدت در سفره‌های مردم بر جای نگذاشته است. از یک طرف وعده داده می‌شود که این سیاست‌ها در درازمدت آثار مثبتی به دنبال خواهد داشت و از طرفی مشاهده می‌شود این التهاب‌ها «انتظارات تورمی» را افزایش می‌دهد و همین انتظار تورمی باعث افزایش مضاعف قیمت‌ها می‌شود. ما امروز هم با تورم مواجهیم، هم با انتظارت تورمی؛ یعنی مردم از یک طرف مشاهده می‌کنند که قیمت‌ها روزبه‌روز افزایش می‌یابد و از طرفی این احساس را دارند که این افزایش‌ها روزبه‌روز بیشتر هم خواهد شد و به قول معروف فردا از امروز بدتر می‌شود. این انتظار الزاما به عملکرد اقتصاد مربوط نمی‌شود، بلکه ناشی از برداشتی است که در جامعه از نحوه عملکرد سیستم حکمرانی ایجاد می‌شود و در نتیجه تنها از عامل اقتصاد متأثر نیست و مسائل سیاسی و اجتماعی نیز می‌تواند در ایجاد و تداوم آن نقش داشته باشد. بررسی وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها الزاما ناشی از اصلاحات ساختاری نبوده است. در سال‌های اخیر میزان تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران روزبه‌روز کاهش یافته است. این رقم از 524 هزار میلیارد تومان به قیمت‌های ثابت در سال 1390 به 261 هزار میلیارد تومان در سال 99 رسیده است. 

این کاهش هم در بخش ساختمان بوده است، هم در ماشین‌آلات و تولیدات صنعتی و طبیعی است که با این کاهش فعالیت مولد انجام نمی‌شود، اشتغال به‌ وجود نمی‌آید و در شرایطی که برای مدتی طولانی تورم بالای 40 درصد (تا 47 درصد) وجود دارد، درآمد سرانه مردم کاهش می‌یابد و رفاه اقتصادی در سراشیبی سقوط قرار می‌گیرد. جراحی اقتصاد مانند هر عمل جراحی به شرایط و امکانات خاصی نیازمند است. وقتی بیماری دچار شرایط اضطراری است، در بخش اورژانس مداوا می‌شود و در این بخش سرعت حرف نهایی را می‌زند؛ زیرا باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن، حالت بحرانی و اورژانسی برطرف شود؛ اما وقتی که قرار است بیماری جراحی شود، دیگر در اتاق جراحی و با شرایط و امکانات این اتاق درمان می‌شود و اگر قرار باشد شرایط جراحی مانند شرایط بخش اورژانس باشد، عمل جراحی به نتیجه نمی‌رسد. الان که همه مسئولان اذعان دارند کشور از نظر اقتصادی در شرایط دشواری قرار دارد، حداقل دوراندیشی ایجاب می‌کند که در جنبه‌های دیگر تا جایی که می‌شود از حساسیت‌ها کاسته شود تا حداقل شرایط برای جراحی اقتصاد که مانند هر عمل جراحی با مشکلات و عوارض خاص خود همراه است، فراهم شود. امروز تحریم‌های بین‌المللی هزینه اداره کشور را در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی بسیار افزایش می‌دهد. حکمرانی مطلوب ایجاب می‌کند که مسائل اولویت‌بندی شود و با توجه به محدود‌بودن امکانات کشور، مناسبات و روابطی در جهان برقرار شود که هزینه اداره کشور کاهش یابد. این کاهش با برداشتن موانع موجود در فعالیت بانکداری و تجارت بین‌المللی امکان‌پذیر است؛ والا همان‌طور که در بالا توضیح داده شد، فراهم‌نکردن شرایط فوق که برای اصلاح ساختار اقتصادی بسیار ضروری است؛ مانند این است که پزشکی اعلام کند بیمار باید مورد عمل جراحی قرار بگیرد؛ اما به فکر تأمین اتاق جراحی و شرایطی که برای جراحی نیاز است، نباشد و بخواهد بیماری را در اتاق اورژانس مورد عمل جراحی قرار دهد. چنین رویه‌هایی در شرایط اضطراری و در جنگ‌ها و شرایط فورس‌ماژور ناشی از بلایای طبیعی ممکن است توجیهی داشته باشد؛ اما به‌ طور کلی در مرحله اداره یک جامعه و برای یک حکمرانی مطلوب نمی‌تواند شیوه و منطق قابل قبولی باشد. انتطار این است که سیاست خارجی کشور با الزامات و نیازهای مناسبات اقتصادی داخل کشور تناسب داشته باشد و فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده در این دو عرصه هماهنگ بوده و هریک تقویت‌کننده دیگری باشد.