کشتی اقتصاد و گرداب هائل!

‌گروهی از اقتصاددانان نهادگرا اخیرا در نامه‌ای خطاب به مردم از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور سخن گفتند و راهکارهایی را نیز برای بهبود این وضعیت و خروج از بحران‌ها پیشنهاد کردند. در این نامه سیاست اخیر دولت موسوم به «جراحی اقتصادی» و حذف ارز چهارهزارو 200تومانی نقد و نسبت به تبعات آن هشدار داده شده است. این گروه از اقتصاددانان حذف ارز ترجیحی را مشروط به وجود پیش‌شرط‌هایی شامل این موارد دانستند: «حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، برخورداری از درآمدهای صادراتی نفتی و غیرنفتی و ذخایر کافی و اطمینان‌بخش عرضه ارز برای مدیریت نوسانات احتمالی؛ تدوین سیاست‌های روشن و کارآمد برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان با کنترل عوامل مالی و بودجه‌ای تورم‌زا؛ دسترسی کم‌هزینه به بازارهای جهانی ازجمله بازار کالاها و خدمات اساسی و نیز منابع و روش‌های مناسب و کم‌هزینه تأمین مالی در صورت ضرورت». چند هفته قبل نیز دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان معتقد به اقتصاد آزاد و متعلق به جریان اصلی اقتصاد با نقد اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی، چهار مؤلفه اصلی اصلاحات اقتصادی را چنین برشمرد: «آزادسازی قیمت‌ها»، «ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم»، «حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر» و «دسترسی کم‌هزینه به بازارهای جهانی» (دنیای اقتصاد، 31/2/1401). وی در توضیح این چهار ویژگی اصلی اصلاحات اقتصادی عنوان کرد: «خارج‌شدن دولت‌‌‌ها از قیمت‌گذاری که به آن «آزادسازی قیمت‌ها» گفته می‌شود یک تصمیم در سطح اقتصاد خرد محسوب می‌شود؛ ثبات اقتصاد کلان به زبان واضح‌‌‌تر همان «کنترل تورم» است. 

‌یعنی دولت در سطح اقتصاد خرد، قیمت‌ها را رها می‌کند تا قیمت‌های نسبی تنظیم مجدد شوند، اما متوسط سطح عمومی قیمت‌ها را به وسیله یک ابزار اصلی یعنی «رشد حجم نقدینگی» کنترل می‌کند. مؤلفه سوم اصلاحات اقتصادی داشتن یک برنامه مؤثر حمایت از گروه‌‌‌هایی است که قدرت درآمدی پایینی دارند و در جریان اصلاحات اقتصادی آسیب می‌‌‌بینند. دولت باید برای جبران فشاری که روی زندگی این گروه وارد می‌شود، برنامه دقیقی با درنظرگرفتن منابع و هزینه‌‌‌ها داشته باشد. یک مؤلفه چهارم هم البته وجود دارد، اینکه همه کشورهایی که دست به اصلاحات اقتصادی زده‌‌‌اند دسترسی‌‌‌های بسیار کم‌‌‌هزینه‌‌‌ای به بازارهای جهانی فراهم کرده بودند». (همان) به نظر می‌رسد جدای از تفاوت چارچوب‌های فکری و دیدگاه‌های دو جریان نهادگرا و اقتصاد آزاد در این مورد به‌خصوص یعنی «جراحی اقتصادی» دولت، در سه مورد از چهار مورد اشتراک نظر وجود دارد: ثبات اقتصاد کلان، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و دسترسی به بازارهای جهانی از طریق بهبود تعامل با جهان و شاید دقیق‌تر حل برجام و اف‌ای‌تی‌اف و... .

آنچه محل اختلاف این دو جریان اقتصادی است، موضوع «قیمت‌گذاری» است. به نحوی که امضاکنندگان این نامه می‌نویسند: «بسیار ساده‌اندیشانه است اگر ریشه این نابسامانی را صرفا در عوامل اقتصادی و مالی همچون کسری بودجه بزرگ و فزاینده جست‌وجو کنیم». درحالی‌که دکتر نیلی «نقطه کانونی اصلاحات اقتصادی را خارج‌شدن دولت‌‌‌ها از قیمت‌گذاری» عنوان می‌کند. البته این اختلاف ریشه در مبانی فکری این دو جریان اقتصادی دارد؛ «به اعتقاد نهادگرایان مسئله اصلی اقتصاد کشور نظام قیمت‌ها نیست بلکه ترتیبات نهادی از نهادهای رسمی و قوای سه‌گانه تا فرهنگ و هنجارها و نظام ارزشی حاکم بر جامعه است» (علی سرزعیم، آینده‌نگر، شماره 118). این در حالی است که در «تفکر جریان اصلی، سازوکار قیمت نقش محوری دارد و بازار نظامی است که بنا به فرض کلیه معاملات و مبادلات در آن صورت می‌گیرد مگر آنکه اثبات شود سازوکار بازار به دلایل مشخصی نمی‌تواند جوابگو باشد و تنها در این حالات می‌توان از مداخله دولت دفاع کرد». در همین چارچوب فکری است که دکتر نیلی بر «انضباط مالی و انضباط پولی» تأکید می‌کند و نقد خود را بر جراحی اقتصادی دولت از همین منظر طرح می‌کند و می‌گوید: «به نظر من دولت باید حتما کنترل بسیار سختگیرانه‌‌‌ای روی بودجه داشته باشد؛ وقتی که هر روز سه‌‌‌ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌شود، قیمت کالاها ناگزیر بالا می‌رود. یعنی با این روند دو سال دیگر دوباره مجبور هستید باز تصمیم سخت بگیرید و قیمت‌ها را بالا ببرید و همین‌طور این داستان ادامه دارد». به اعتقاد اقتصاددانان جریان اصلی و اقتصاد آزاد، بازار باید به شکل رقابتی کار کند تا پیامدهای مثبت آن که کارایی در سطح خرد و رشد اقتصادی در سطح کلان است، ظاهر شود (دکتر نیلی، همان). بر اساس موارد فوق و بحرانی‌بودن وضعیت اقتصادی کشور و هرچه تنگ‌تر‌شدن معیشت و کار و کسب مردم می‌توان چنین انتظار داشت:

- سوای اختلاف‌نظرها و دیدگاه‌های دو جریان مهم تفکر اقتصادی کشور، اشتراکاتی مهم و اساسی بین آنها وجود دارد (به‌خصوص عدم منفعت‌طلبی‌هایی که معمولا در فضای سیاسی وجود دارد) که عقل و خرد حکم می‌کند، این دو تفکر (و شاید سایر تفکرات اقتصادی) با بحث و گفت‌وگوی بین خود به اجماع فکری و همکاری مشترک در اصول مشخص رسیده و این راهبردهای مشترک را در قالب یک منشور یا برنامه اقتصادی حداقلی در اختیار مردم و حاکمیت نهند.

- مقام سیاست‌گذار با بهره‌گیری از دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی (نشست اخیر رئیس‌جمهور با هیئت‌رئیسه اتاق ایران)، مسیر حرکت خود را اصلاح کند و به‌جای نگاه کوتاه‌مدت و سلیقه‌ای، تن به اصلاحات واقعی دهد. اصلاحاتی که اولین و فوری و فوتی‌ترین آن به اعتقاد تمام جریان‌های اقتصادی و سیاسی ایران‌دوست، ترمیم شکاف‌ها و گسل‌های سیاست خارجی و حل پرونده برجام است و قراردادن دیپلماسی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی با تغییر انگاره غلط تعامل با جهان در معنای تسلیم در برابر نظام جهانی. یک سر دیگر این شکاف البته به داخل و بسط آزادی‌ها و حقوق مدنی و شهروندی بازمی‌گردد که بدون این سویه و ارتقای سرمایه اجتماعی، در این توفان جهانی هیچ کشتی‌ای به ساحل نمی‌رسد!