امیدآفرینی؛ از خیال تا واقعیت

‌‌‌وزیر صمت به‌تازگی در سخنانی از «مناسب»‌بودن وضعیت تولید در سطح کلان سخن گفتند و اینکه «وضعیت صادرات کشور» هم «بسیار مطلوب» شده است. ایشان البته اعداد و ارقامی را هم ذکر کرده‌اند و از‌جمله اینکه «فقط ۳.۵ میلیارد دلار با اینکه بگوییم نفت دیگر در تأمین ارزی کشور اثری ندارد، فاصله داریم» (رسانه‌ها، ۱۳ شهریور) که با بهت و حیرت اکثر کارشناسان مواجه شد.

امیدآفرینی و ایجاد فضای مثبت در حوزه تولید صنعتی امری قطعا لازم و ضروری و پسندیده است. آن هم در روز و روزگاری که از در و دیوار اخبار منفی و ناامیدکننده می‌بارد و امکان بهبودی وضعیت و تحول مثبت امور را کاری بعید و طاقت‌فرسا می‌نمایاند. اما این امیدآفرینی باید بر یک‌سری اصول و مبانی استوار باشد تا امکان بنا‌کردن خانه توسعه روی این سنگ‌بنا را امکان‌پذیر کند.

در همین ایام اخیر گزارشی از معتبرترین نهاد صنعتی جهان یعنی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد «یونیدو» منتشر شد که در آن وضعیت نگران‌کننده صنعت کشورمان را نشان می‌دهد. این گزارش که به وضعیت رقابت‌پذیری صنعتی در کشورهای مختلف می‌پردازد، درباره کشورمان از‌جمله عنوان می‌کند که «سهم صادرات صنعتی از کل صادرات ایران دوسوم میانگین جهانی است و درحالی‌که حدود 60 درصد تولیدات صنعتی کشورها صادر می‌شود، این رقم درباره ایران کمتر از 40 درصد است». همچنین ‌ به این نکته مهم اشاره می‌کند که تولیدات صنعتی ایران نیز عمدتا منبع‌محور است. چنان‌که طبق این گزارش عمده تولیدات صنعتی کشورمان عبارت‌اند از‌فراورده‌های نفتی و کک (۱۹.۱۵درصد)، مواد و محصولات شیمیایی (۱۸.۷۱ درصد)، محصولات غذایی و خوراکی (15 درصد)، فلزات اساسی (۱۱.۹۱ درصد) و... از میان تولیدات ساخت‌محور، تریلر و قطعات تنها 12 درصد تولیدات صنعتی را تشکیل می‌دهد.

این گزارش با مطالعه دو، سه سال قبل «مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» وابسته به وزارت صمت مطابقت دارد (ساختار صنعتی ایران در آینه برنامه‌های توسعه‌ای). در این پژوهش آمده بود: «بررسی ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی در پنج برنامه توسعه گذشته حاکی از گذار بخش صنعت از ساختاری کشاورزی‌پایه (متشکل از تولید مواد غذایی و آشامیدنی و منسوجات به‌عنوان مهم‌ترین تولیدات صنعتی) در برنامه اول توسعه به ساختاری هیدروکربوری‌‌پایه (متشکل از تولید محصولات شیمیایی و پالایشی در صدر تولیدات صنعتی کشور) در پایان برنامه پنجم توسعه است؛ چنان‌که سهم صنایع متکی به دانش فنی و منابع کشاورزی به ترتیب از 12 درصد و 38 درصد به ۱۰.۸ درصد و ۱۶.۵ درصد سقوط کرده است. درحالی‌که در این مدت سهم صنایع هیدروکربوری به‌سرعت رشد کرده و از ۱۲.۵ درصد به ۳۸.۵ درصد رسیده که این روند برخلاف هدف‌گذاری‌های اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه کشور و روند جهانی بوده که در گزارش یونیدو نیز به آن اشاره شده است.

در گزارش یونیدو آمده است میزان تولیدات منبع‌محور در متوسط جهانی از 65 درصد در سال 2017 به 54 درصد در سال 2020 کاهش یافته و تولید کالاهایی با فناوری‌های متوسط نظیر خودرو و لوازم خانگی و ماشین‌آلات از 25 به 32 درصد رشد کرده است.

این آمار و ارقام گویای سقوط تشکیل سرمایه به‌ویژه در ماشین‌آلات و نیز فقدان نیروی انسانی ماهر و... و بیانگر ضرورت اصلاحات ساختاری در فضای اقتصادی و صنعتی کشورمان است.

گزارش یونیدو هرچند مربوط به عملکرد صنعتی سال 2020 جهان و ایران است و یکی، دو سال با امروز فاصله دارد، اما با توجه به اینکه در این مدت کوتاه اتفاق خاص و تحولی ساختاری در اقتصاد و صنعت کشور واقع نشده است، می‌توان وضعیت امروز را در همان سبک و سیاق ناگوار سابق ارزیابی کرد و خوش‌بینی وزیر صمت را ابهام‌آمیز یا گذرا دانست. چنان‌که رئیس اتاق ایران درست در همین روزها بار دیگر از نبود راهبرد توسعه صنعتی در کشور به‌شدت انتقاد و از هرج‌و‌مرج در مجوزها و پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی گلایه می‌کند (۸۱ واحد بهره‌برداری خودرو که در کره جنوبی 5 واحد است، 165 واحد تولید سیمان که این رقم در کره جنوبی 10 واحد است، 210 واحد تولید موتورسیکلت در‌حالی‌که این رقم در مجموع 15 کشور از ترکیه تا ژاپن 82 واحد است و... -شافعی، دوم شهریور).

همچنین باید به نامه اخیر رؤسای اتاق‌های ایران و تعاون و اصناف اشاره کرد که ضمن تأیید اقدامات دولت سیزدهم در توسعه صادرات نفتی و ارتباطات منطقه‌ای از ضعف‌های ساختاری اقتصادی کشور گلایه می‌کنند و خواستار رفع آنها می‌شوند. مواردی مانند چند‌نرخی‌بودن ارز (نیما، سنا، بازار متشکل ارزی و ارز توافقی)، بوروکراسی اداری و قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، مشارکت‌نداشتن تشکل‌های بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها (اجرانشدن مواد 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب‌وکار)، مشکلات شدید تأمین سرمایه در گردش و... .

این‌همه کمبودها و ضعف‌های ساختاری در حوزه توسعه صنعتی در مدت چند دهه، در کنار ادامه تحریم‌ها و نااطمینانی‌ها در عرصه تبادلات مالی و تعاملات تجاری و اقتصادی و ضعف شدید سرمایه‌گذاری و... امکان خوش‌بینی به بهبود پایدار وضعیت صنعت و تولیدات صنعتی را به حداقل می‌رساند.

در اینکه باید امیدوار بود، شکی نیست و کشورمان مزیت‌های بسیاری در زیرساخت‌ها و نیروی انسانی و ذخایر و منابع معدنی و نفتی و گازی و موقعیت استراتژیک جغرافیایی و... دارد؛ اما این‌همه مزیت‌های بالقوه‌ای است که متأسفانه نتوانسته در قالب سیاست‌گذاری علمی و اجرائی درست در چارچوب یک سند ملی توسعه‌ای بالفعل شود. مشکل آن است، والا امیدآفرینی بد نیست! امیدی که ریشه در واقعیت داشته باشد و با عقلانیت و علم و تجربه‌ عینیت یابد.