چراغ رابطه تاریک است!
«برای بارآوری درخت مساوات، بیش از همه‌چیز واجب است به دوایر دیوان‌خانه‌های عدلیه و ملکیه و محلیه، نظم درست داده شود که بر طبق قوانین عادلانه، مال و مکنت جمیع تبعه بلاتفاوت و بدون توفیر و ملاحظه، مصون از تعرض داخله و خارجه باشد.
«برای بارآوری درخت مساوات، بیش از همه‌چیز واجب است به دوایر دیوان‌خانه‌های عدلیه و ملکیه و محلیه، نظم درست داده شود که بر طبق قوانین عادلانه، مال و مکنت جمیع تبعه بلاتفاوت و بدون توفیر و ملاحظه، مصون از تعرض داخله و خارجه باشد. آن وقت خود دولت در دایرکردن بانک و ایجاد کارخانجات و کشیدن خطوط راه‌های آهن از مکنت و ثروت اهالی وطن، محتاج به دیگران نخواهد شد. این مسائل از مقتضیاتی است که جد و جهدهای بلاتأخیر لازم دارد» (نامه یوسف‌خان مستشارالدوله به مظفرالدین میرزا، 1306). فعالان اقتصادی امروز سخت نگران‌اند. در جلسات مختلف تشکل‌های مربوط به این مجموعه اعم از انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و فدراسیون‌ها و مهم‌ترین این تشکل‌ها یعنی اتاق‌های بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران و... سایه این نگرانی و اضطراب کاملا قابل مشاهده است. بخشی از این دل‌نگرانی از همان جنسی است که در سایر شهروندان در این روزهای اعتراضات و تضادها نیز قابل مشاهده است. اینکه دولت و ملتی با سابقه تاریخی و تمدنی کهن و پشت‌سرنهادن انواع حرکت‌ها و جنبش‌های آزادی‌خواهانه و گذشت بیش از صد سال از نهضت مشروطیت که اولین جنبش مشروطه‌خواهی در مشرق‌زمین بوده است، به جای حل اختلافات و بیان خواست‌ها و مطالبات خود از طریق گفت‌وگو و از مجرای نهادهای مدنی، در خیابان و با سنگ و... و با شعارهایی سلبی به مواجهه با هم می‌پردازند، سخت غم‌انگیز است. خواست‌هایی که در جهان امروز طرح و حل‌وفصل آنها از مسیری بس کم‌هزینه‌تر یعنی نهاد «قانون» امکان‌پذیر است، قانون برآمده از خواست و اراده ملی مبتنی بر حقوق برابر همگانی و آزادی‌های مشروع شهروندی و مدنی. «عزم این را کردم با یکی از دوستان که از تواریخ و احادیث اسلام اطلاع کامل داشت ملاقات کرده، سر این معنی را بفهمم که چرا سایر ملل به چنان ترقیات عظیمه رسیده‌اند و ما در چنین حالت کسالت و بی‌نظمی، باقی مانده‌ایم. جوابم چنین داد که بنیان و اصول نظم فرنگستان یک کلمه است و هرگونه ترقیات و خوبی‌ها که در آنجا دیده می‌شود، نتیجه همان یک کلمه است؛ قانون» (رساله یک کلمه، میرزا یوسف مستشارالدوله). سویه دیگر نگرانی فعالان اقتصادی از حوادث این روزها، نگرانی از باب دشوارشدن انجام وظایف و مسئولیت‌هایی است که این افراد به لحاظ بنگاهی و ملی بر عهده دارند. اعم از تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه و تداوم فعالیت‌ها و پرداخت حقوق کارکنان و... تا پاسخ‌گویی به تکالیف دولت و نهادهای اقتصادی از باب پرداخت مالیات و بیمه‌ها و بازپرداخت وام‌ها و... . متأسفانه در این عرصه یعنی حقوق اقتصادی نیز همچون عرصه اول یعنی حقوق فردی و شهروندی، با بحران مواجهیم و شاهد کم‌توجهی دولت‌ها به حقوق بنیادین و خواست‌های مشروع و قانونی فعالان اقتصادی و نهادهای صنفی و صنعتی و مهم‌ترین آنها یعنی اتاق بازرگانی هستیم که سابقه حدود 150ساله دارد و این عدم تعامل مناسب، کار را برای این فعالان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و تشکل‌های وابسته به آنان بس دشوار کرده است. چنانکه چند دهه است که فعالان اقتصادی بر ضرورت اعتماد دولت به بخش خصوصی و به رسمیت شناختن آن تأکید می‌نهند و عنوان می‌کنند که بدون خودی دانستن و همکار و همراه دانستن بخش خصوصی امکان توسعه و پیشرفت در جهان امروز ممکن نیست و با اتکا به دیوان‌سالاری دولتی و صدور دستور و بخش‌نامه و فرمان نمی‌توان مسائل و مشکلات بس پیچیده امروز را حل‌وفصل کرد. امروزه نمی‌توان بی‌توجه به اصول پایه‌ای علم اقتصاد و محترم‌دانستن حق و اعمال مالکیت صاحبان کالا و خدمات در فضای رقابتی به توسعه رسید («احترام به مالکیت فردی و تأمین حقوق مالی افراد با تشکیل دفتر ثبت املاک» اولین اصل اساسنامه مجلس وکلای تجار، 1263)، نمی‌توان صاحبان سرمایه را با تحکم و دستور به کار و تولید در کشور تشویق کرد و مانع گریز و فرار و خروج سرمایه‌های فکری و مادی از کشور و جذب این‌گونه سرمایه‌ها به کشور شد. این زبان، زبان توسعه و پیشرفت نیست، زبان عقب‌ماندگی و پسرفت است.
نمی‌توان با عدم تعامل با جهان و فضای نامساعد کسب‌وکار و بی‌ثباتی‌های مؤلفه‌های اقتصاد کلان و سرکوب قیمت‌ها و فشارهای مالیاتی و تأمین اجتماعی و نقش آفرینی بنیادها و نهادها و بنگاه‌های خصولتی و فضای انحصاری غیررقابتی، انتظار توسعه و رشد اقتصادی و... داشت.
متأسفانه دهه‌هاست که اقتصاد کشورمان در چرخه‌ای گرفتار است؛ چرخه‌ای که از احساس ناامنی و کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه‌ها شروع شده و به کاهش رشد اقتصادی و اشتغال و درآمد خانوارها و فقر و بروز نارضایتی و اعتراض و... احساس ناامنی و کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه و... منجر شده است.
متأسفانه بیش از صد سال است که میهن‌مان در چرخه دولت و سیستم سیاسی و جامعه مدنی ضعیف گرفتار شده است؛ یا دولت نیست و اگر هم باشد ضعیف و ناتوان است یا دولت وجود دارد، اما از نوع دولت‌های فراگیر که امکان رشد و بالندگی را به سایر ساختارهای اجتماعی اعم از خانواده و نهادهای مدنی و آموزشی و اقتصادی نمی‌دهد («لویاتان غایب» به تعبیر عجم‌اوغلو و رابینسون در کتاب «راه باریک آزادی»).
برای دوام و بقای این سرزمین کهن و پیشرفت و توسعه آن باید از این چرخه خارج شد و چه شایسته که این خروج هرچه زودتر و با ایجاد اعتماد و اطمینان و حاصل یک انتخاب باشد.
