حقی قانونی به نام انتخاب وکیل
هر دادگاهی از پذیرش وکیل تعیینی اصحاب دعوی از جمله متهمان حوادث اخیر خودداری کند، اقدام او خلاف اصل 35 قانون اساسی و مصوبه مهرماه 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین موضوعه است و قابل تعقیب انتظامی است.
هر دادگاهی از پذیرش وکیل تعیینی اصحاب دعوی از جمله متهمان حوادث اخیر خودداری کند، اقدام او خلاف اصل 35 قانون اساسی و مصوبه مهرماه 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین موضوعه است و قابل تعقیب انتظامی است. اصل 35 قانون اساسی، حق انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی را مورد تأکید قرار داده و اعلام می‌دارد در همه دادگاه‌ها (حقوقی و کیفری) طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند. چنانچه اشخاص توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.
با وجود تصویب این اصل و ضرورت رعایت آن در همه دادگاه‌ها، در دهه اول بعد از سال ۱۳۵۷، دادگاه‌های انقلاب از حضور وکیل در دفاع از متهمان و بلکه حضور وکیل شکات نیز جلوگیری می‌کردند. در سال ۱۳۶۳ رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور که به منزله قانون است، صادر شد و محاکم را ملزم می‌کرد در دعاوی‌ای که مجازات متهم اعدام و... است، باید متهم قبل از جلسه وکیل تعیین و معرفی کند، در غیر این صورت دادگاه باید برای او وکیل تسخیری انتخاب کند. چون دادگاه‌های انقلاب همچنان از پذیرش وکیل امتناع می‌کردند و مصوبه مجلس درباره الزام دادگاه‌ها به پذیرش وکیل با مخالت شورای نگهبان مواجه شده بود، در مهرماه سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده‌واحده‌ای با سه تبصره ضمن تأکید بر حق اصحاب دعوی در انتخاب وکیل دادگستری در همه دعاوی، تصویب کرد طرفین دعوی حق انتخاب وکیل را دارند و همه دادگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند، موظف به پذیرش وکیل هستند. در تبصره دوم این مصوبه تأکید شده است هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‌ای حق انتخاب وکیل تعیینی را از متهم سلب کند، حکم صادرشده از طرف آن دادگاه فاقد اعتبار قانونی است و قاضی آن دادگاه در دفعه اول به مجازات انتظامی درجه سه قضات و برای مرتبه دوم به انفصال دائم از شغل قضا محکوم می‌شود. در تبصره دیگر این مصوبه هم بر رعایت شأن و شئون وکیل در شغل خود تأکید شده و تأیید می‌کند وکیل در موضع دفاع، از احترام شاغلان شغل قضا برخوردار است. با وقوع حوادث اخیر، پذیرفته‌نشدن وکیل تعیینی متهمانی که متهم به اتهاماتی مانند محاربه هستند و مجازات آنها سلب حیات است، توسط برخی از شعب دادگاه‌ها و انتخاب وکیل از سوی این دادگاه‌ها به عنوان وکیل تسخیری به موضوع روز تبدیل شده و با اعتراضات گسترده خانواده‌های محکومان و محافل حقوقی مواجه شده است. بسیاری از خانواده‌ها اعلام کردند دادگاه‌ها از فرزند یا نزدیکانشان که در بازداشت هستند، حق داشتن وکیل را سلب کرده و برای آنان رأسا وکیل تسخیری از میان وکلای مورد نظر خویش انتخاب کرده‌اند. از آنجایی که قانون‌گذار در قوانین مختلف و در رأس آن اصل ۳۵ قانون اساسی، بر انتخاب وکیل توسط خود اصحاب دعوی تأکید کرده و مجمع تشخیص مصلحت نظام این امر را مورد تأیید قرار داده است، در مواردی که اصحاب دعوا از‌جمله متهمان حوادث اخیر، درخواست تعیین وکیل کرده‌اند، دادگاه‌ها به‌هیچ‌عنوان حق اجبار آنان به پذیرش وکیل تسخیری معرفی‌شده از طرف دادگاه‌ها را ندارند. این اجبار از مصادیق تبصره 2 ذیل ماده‌واحده مصوب مجمع تشخیص است و با اعلام متهم رأی صادرشده اعتبار قانونی ندارد.
تعمیم تبصره ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه‌ها اجتهاد در مقابل نص است و بدعتی است که اعتبار قانون و قضا را هدف گرفته است. در متن ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری که در زمان تصویب (سال ۱۳۹۲) اقدام بسیار ارزنده‌ای بود، عنوان شده با شروع تحت نظر قرار‌گرفتن متهم، او می‌تواند تقاضای درخواست وکیل کند. وکیل هم می‌تواند با رعایت محرمانه‌بودن تحقیقات با موکل خود ملاقات کند و در پایان ملاقات یک‌ساعته، ملاحظات خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. این قانون که توسط کمیسیون قضائی مجلس تدوین و تصویب شده بود، به متهم اختیار می‌داد در همه مراحل دادرسی کیفری
۱- مرحله تحقیقات نزد ضابطان (پلیس یا نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و دادسرا)، ۲- مرحله دادرسی (بدوی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی) و ۳- مرحله اجرای حکم حضور یافته و از متهم دفاع کند.
متأسفانه این ماده قانون که نظم نوینی در دادرسی ایجاد و از خودسری‌ها در این مرحله جلوگیری می‌کرد، به مذاق عده‌ای خوش نیامد و قبل از اینکه اجرا شود، ایرادهایی به این ماده و برخی مواد دیگر گرفتند و خواهان اصلاح قانون شدند. یکی از موادی که به آن اصلاحیه خورد، همین ماده ۴۸ بود که تبصره‌ای به آن اضافه کردند. مطابق همین تبصره در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده 301 قانون آ.د.ک است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهمان می‌توانند وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب کنند. این تبصره استثنائی بر اصل ماده بوده و همه ماده را در بر نگرفته، بلکه فقط ناظر بر مرحله تحقیقات (توسط ضابطان یا دادسرا) بود. این محدودیت به‌هیچ‌وجه شامل دادگاه‌ها نمی‌شود و محاکم حق اعمال چنین محدودیتی را ندارند. با وجود اینکه نزدیک به هفت سال از اجرای این قانون می‌گذرد و در توضیحات بالا آورده شد، فقط در مرحله تحقیقات در پرونده‌هایی که آن را امنیتی (سیاسی) می‌دانند، متهمان باید وکیل را از میان وکلای مورد قبول قوه قضائیه انتخاب کنند، اما در سایر مراحل دادرسی متهمان پرونده‌های سیاسی موسوم به امنیتی حق دارند وکیل را از میان وکلای مورد نظر خود انتخاب کنند. اساسا اگر شخص بتواند خودش وکیل انتخاب کند، دادگاه‌ها به‌هیچ‌عنوان حق انتخاب وکیل تسخیری برای او ندارند و نمی‌توانند آزادی او را در انتخاب وکیل محدود کنند. از سوی دیگر در اصل 9 قانون اساسی آمده است: آزادی و استقلال و تمامیت ارضی کشور از همدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ همه آنها، وظیفه همه آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به اسم استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند. متقابلا برابر همین اصل از قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به اسم حفظ استقلال و تمامیت ارضی، آزادی‌های مشروع فردی از‌جمله حق انتخاب وکیل را از مردم سلب کند.
اینکه چرا قانون‌گذار این تبصره را تصویب کرده است، ظاهرا باید این باشد. چون مرحله تحقیقات مقدماتی شامل تحقیقات ضابطان هم می‌شد، آنان این بدعت نوین در دادرسی را که در دنیا یک قرن سابقه دارد، برنمی‌تابیدند و بیم داشتند حضور وکیل موجب افشای موضوعات محرمانه یا اقداماتی شود که وکلا آن را نمی‌پذیرند. این ایراد وارد نیست. وکلا متعهد به حفظ اسرار پرونده‌ها هستند. وکلا اقدامات خلاف قانون را متذکر می‌شوند، ولی پیش نیامده وکیلی اسرار پرونده را فاش کرده باشد. وانگهی محدودکردن حق متهم هم نزد ضابطان و هم در دادسرا و نزد بازپرسان و دادیاران وجه قانونی ندارد. این تبصره برخلاف اصول قانون اساسی و حقوق فردی و شهروندی و نوعی تبعیض بین چندده هزار نفر وکیل دارای پروانه با عده‌ای وکیل منتخب رئیس قوه قضائیه است که تعدادشان در کل کشور به پنج درصد وکلای صاحب پروانه هم نمی‌رسد و به گفته یکی از مقام‌های عالی این قوه، تصویب آن ننگ و نوعی اعمال تبعیض بین وکلا و خلاف بندهای اصل سوم قانون اساسی کشور است.
وکیل چه تعیینی و چه تسخیری، در هر حال باید از موکل خود دفاع کند و اظهارات او علیه موکل یا سرپیچی از وظیفه قانونی خویش خلاف قسم او و پرنسیپ وکالت است و باید به پرسش‌های خانواد متهمان پاسخ دهد. وکیل، چه تعیینی و چه تسخیری، موظف است از موکل خود دفاع کند و بیان هر اظهاری علیه موکل برای خوشایند قاضی معرفی‌کننده او خلاف شئون وکالت و مستوجب تعقیب انتظامی اوست.
