مذاکرات ایران و انگلیس درباره بازگرداندن جزایر

همان‌طور که گفته شد، دولت انگلیس در ژانویه 1968یعنی قریب به چهار سال قبل از آنکه نیروهایش را از منطقه خلیج‌ فارس خارج کند، جهانیان را از این تصمیم آگاه کرد. این اطلاع‌رسانی از‌جمله به آن دلیل بود که زمینه‌های لازم برای خروج نیروهایی که یک‌قرن‌و نیم در منطقه حضور استعماری داشتند، فراهم شود. بدیهی است که اختلافات ارضی موجود در آن زمان و نیز استقرار نظم امنیتی جایگزین نظم موسوم به صلح بریتانیایی از‌جمله موارد فوق‌العاده مهمی بودند که در هر صورت باید تا قبل از خروج انگلیس تعیین تکلیف می‌شدند. بدیهی است که چنانچه امور مهمی از این قبیل به سرانجام نمی‌رسید، مسئولیت این بی‌عملی به پای انگلیس گذاشته می‌شد. از سوی دیگر، آمریکا هم با وجودی‌ که در آن هنگام به‌شدت درگیر جنگ با ویتنام بود، با این‌همه نمی‌خواست و نمی‌توانست شاهد آن باشد که منطقه‌ای به اهمیت خلیج‌ فارس نادیده گرفته شود و نظم امنیتی جایگزین، تعیین تکلیف نشود. در‌این‌میان ایران که صیانت از امنیت خلیج‌ فارس را رسالت خود می‌دانست و معتقد بود که به‌عنوان قدرت برتر منطقه‌ تنها جایگزین واجد شرایط است، نمی‌توانست دست روی دست بگذارد و حل مسائل منطقه‌ای آن زمان را به بعد از خروج انگلیس موکول کند. در این راستا بود که تهران از بدو اعلام تصمیم انگلیس دایر به عقب‌نشینی نیروهایش از شرق سوئز، دولت آن کشور را تحت فشار قرار داد تا نسبت به بازگرداندن جزایر سه‌گانه به ایران اقدام کند.

مذاکرات ایران و انگلیس از اوایل سال 1969 شروع شد و در نوامبر 1971 به پایان رسید. این مدت به دو قسمت تقریبا مساوی تقسیم شد. در قسمت نخست که تا ماه می‌ 1970 طول کشید، ایران و انگلیس راجع به موضوع بحرین و تعیین تکلیف نهایی آن گفت‌وگو کردند که خود شرح جداگانه‌ای دارد و فقط در اینجا به این بسنده می‌کنیم که در نتیجه مذاکرات مزبور و انعطافی که ایران نشان داد و به کمک کنشگری هدایت‌شده سازمان ملل متحد، بحرین به استقلال رسید. قسمت دوم مذاکرات هم تقریبا یک‌سال‌و نیم به درازا کشید و منجر به صدور یادداشت تفاهم 1971 درمورد ابوموسی شد. جلسات مذاکرات در تهران و لندن برگزار می‌شد و آن را از طرف ایران، امیرخسرو افشار، سفیر وقت ایران در انگلیس و از طرف انگلیس سر ویلیام لوس (Sir William Luce) سیاست‌مدار کهنه‌کار انگلیسی که زمانی فرماندار عدن و سپس نماینده سیاسی انگلیس در خلیج‌ فارس بود و سپس بازنشسته شد، هدایت می‌کردند.

طرفین مذاکرات هرکدام سیاست‌ها و راهبردهای خاص خود را داشتند. سیاست غیراعلامی اما مشخص لندن بر آن بود که موضوع جزایر سه‌گانه را به زمان بعد از ترک منطقه موکول کند تا ضمن شانه خالی‌کردن از مسئولیتی که در غیر‌این‌صورت متوجه آن می‌شد، ایران را در برابر کشوری قرار دهد که بنا بود با تجمیع شیخ‌نشین‌های ساحل جنوبی خلیج‌ فارس (فدراسیون امارات) ایجاد شود. اگر هم چنین چیزی ممکن نشود، با برخوردی متصلب، امید ایران به بازگرداندن جزایرش را تبدیل به ناامیدی کند. از سوی دیگر، ایران هم با اعلام اینکه برگرداندن جزایر در زمان حضور انگلیس در منطقه، سیاستی قطعی، ثابت و تغییرناپذیر است و اگر جزایر برای ایران نباشد، فدراسیون امارات هم در کار نخواهد بود (no island, no federation)، به مقابله با انگلیس برخاست. در‌این‌میان شاه هم با مخاطب قرار‌دادن دولتمردان انگلیس تهدید کرد ‌که «جزایر را یا پس می‌دهید یا در زمان حضور خودتان در منطقه به زور پس می‌گیریم». این هنگامی بود که دولت کارگری انگلیس جای خود را به دولت محافظه‌کار ادوارد هیث داده بود. هیث در همان هفته اول تشکیل کابینه، وزیر خارجه‌اش، سر الک داگلاس هیوم را روانه بروکسل کرد تا با شاه که برای سفری رسمی به بروکسل رفته بود، دیدار کند. هدف از این مأموریت که در تاریخ 10 جولای 1970 انجام گرفت؛ یعنی حدود دو ماه پس از شروع مذاکرات انگلیس و ایران بر سر جزایر، آن بود که انگلیس پسِ ذهن شاه را درباره جزایر بخواند. طبق اخبار تأیید‌شده، هیوم در پی دیدار با شاه و انجام گفت‌وگوهای خصوصی با او به لندن بازگشته، نزد هیث می‌رود و به او می‌گوید که موضع قطعی شاه ایران پس‌گرفتن تنب‌ها و ابوموسی است و محال است که او از این موضع کوتاه بیاید.

استنباط وزیر خارجه وقت انگلیس و جمع‌بندی نهایی دولتمردان انگلیس مبنی بر اینکه نمی‌توانند در اراده شاه خللی وارد کنند و او را از تصمیمش بازدارند، اگرچه رسما اعلام نشد و در حد خبرهای محفلی و ژورنالیستی باقی ماند؛ اما بعدها در خاطره‌ای که از سر دنیس رایت، سفیر وقت انگلیس در تهران، نقل شد، تلویحا مورد تأیید قرار گرفت. او که در موقع سفر هیوم به بروکسل برای دیدار با شاه، وزیر خارجه را همراهی می‌کرد، چنین می‌گوید: «... تردید ندارم که ملاقات بروکسل عامل مهمی در تصمیم انگلیس در پا پس کشیدن از خلیج‌ فارس در پایان سال 1971 و اجازه‌دادن به شاه برای تصرف جزایر بود؛ هرچند که ما سالیان دراز ادعاهای شیوخ عرب نسبت به جزایر را تأیید کرده بودیم. این نمونه‌ای از سیاست واقع‌گرایانه realpolitik بود». روایت مذکور از نوعی تجاهل توأم با تفرعن حکایت می‌کند؛ چراکه آنچه موجب تصرف جزایر شد، نه‌چندان ناشی از اجازه انگلیسی‌ها، بلکه نوعا نشئت‌گرفته از سختکوشی و اراده استوار همراه با دست پر و ابتکار عمل طرف ایرانی در انجام مذاکره و به بار نشاندن آن بود. این در حالی بود که طرف انگلیسی با وجود آگاهی از تبعات منفی مسئولیت‌گریزی درخصوص حل مسائل منطقه خلیج فارس در زمان حضور خود در این منطقه، بیشتر مذاکره را برای مذاکره می‌خواست تا با وقت‌گذرانی، زمان خروج نیروهایش از منطقه فرا رسد و ایران را به‌ طور مستقیم مقابل سران کشورهای عربی و شیوخ قرار دهد. افزون بر این، سیاست منطقه‌ای آن قدرت استعماری بر این تعلق داشت که در عصر پساصلح بریتانیایی حوزه نفوذش در منطقه را همچنان حفظ کند؛ سیاستی که تحقق آن ازجمله در گرو بی‌نصیب‌گذاشتن ایران از دستیابی به حقوق حاکمیتی خود نسبت به جزایر سه‌گانه بود. این سیاست در زمان حضور انگلیسی‌ها در منطقه هم به اشکال مختلف خود را نشان داد؛ به‌طوری‌که مذاکره‌کننده ارشد آنها را بر آن داشت تا در نخستین جلسه مذاکرات با ایران بر سر موضوع جزایر سه‌گانه (... می‌ سال 1970) سخنان خود را با این جمله آغاز کند: «ابدا این حرف را نزنید که جزایر متعلق به شما است؛ جزایر مال عرب‌ها است!». اراده راسخ ایران و ادراک آن از طرف انگلیس در پی دیدار وزیر خارجه وقت آن کشور با شاه در بروکسل به شرح پیش‌گفته و همچنین مواردی که در بالا ذکر شد، توانست در گذر زمان دولتمردان انگلیس را وادار کند تا موضع و رویکرد خود را تعدیل کنند، به‌ گونه‌ای که مذاکره صرفا برای مذاکره نباشد و برای یافتن فرمولی جهت حل‌وفصل موضوع جزایر، قبل از تشکیل کشوری مرکب از فدراسیونی از امارات عربی تلاش‌های لازم به عمل آید. در اینجا شاید گفته شود که اگر طرف انگلیسی تمایل به مذاکره نداشت، طبعا مذاکره‌ای هم در کار نمی‌بود و اگر هم می‌بود، محتوایی نمی‌بود و ضرورتا سه سال هم به درازا نمی‌کشید. در پاسخ باید گفت که انگلیس را بالاخره چاره‌ای جز پذیرش گفت‌وگو با کشور قدرتمند منطقه نبود؛ چراکه اگر موضوع جزایر فرجام نمی‌یافت، قطر مستقل نمی‌شد، کشوری به نام امارات عربی متحده موجودیت نمی‌یافت و مسئله بحرین هم لاینحل باقی می‌ماند. سخنان سر کولین کراو

 (sir colin crowe)، نماینده انگلیس در سازمان ملل متحد در جلسه نهم دسامبر 1971 شورای امنیت آن سازمان به شرح زیر، شاهد مدعا است؛ «حل‌وفصل موضوع بحرین، استقلال قطر، ایجاد امارات عربی متحده و توافق ایران و شارجه درخصوص ابوموسی، اساس معقول و قابل قبولی برای آینده امنیت منطقه به وجود آورد». به‌علاوه، به فرض هم که دولت انگلیس تلاش می‌کرد تا با عبور از مسئله جزایر سه‌گانه اهتمام خود را صرفا معطوف حل دیگر مسائل منطقه کند، در‌آن‌صورت ایران هم دستیابی به حقوق خود از راه مسالمت‌آمیز را منتفی می‌دید و با توجه به قدرت نظامی‌اش توجیه پیدا می‌کرد که با توسل به زور احقاق حق کند. افزون بر آن، از آنجا که منطقه سوق‌الجیشی خلیج‌ فارس، نیاز به نظم جایگزین صلح بریتانیایی داشت و ایران تنها جایگزین مناسب بود؛ بنابراین از این نظر هم ایران از چنان اهرم قدرتمندی برخوردار بود که بتواند به خواسته‌های مشروع خود دست یابد. با یادآوری اظهارات ویلیام لوس که جزایر را مال عرب‌ها می‌دانست، یک‌سال‌و نیم مذاکره نفس‌گیر نشان داد که جزایر متعلق به کیست، هرچند که منافع و ماهیت قدرت استعماری مدنظر حتی در واپسین روزهای حضورش در منطقه هم اجازه نداد اعاده حاکمیتی که می‌توانست با تفاهم طرفینی که قبل از بازشدن پای آن به منطقه در صلح و صفا می‌زیستند، انجام گیرد، از گرفتن رنگ خشونت به دور ماند. افزون بر این، با یادآوری قسمت پایانی خاطره نقل‌شده از دنیس رایت که تصرف جزایر را نمونه‌ای از سیاست واقع‌گرایانه قلمداد کرده بود، این پرسش به وجود می‌آید که مقصود او از سیاست واقع‌گرایانه چه بوده است؟ آیا دادن اطمینان خاطر به ایران از طرف ویلیام لوس در آخرین جلسه مذاکرات ایران و انگلیس مبنی بر اینکه «شیخ صقر حاکم رأس‌الخیمه و شیخ خالد حاکم شارجه ترتیبات مدنظر ایران به ترتیب درمورد تصرف تنب‌ها و ابوموسی را پذیرفته‌ و بنابراین همه چیز حل است»، با گشودن آتش روی تفنگ‌داران دریایی ایران به هنگام ورود به تنب بزرگ و کشته‌شدن چند نفر از آنها به دست مأموران پلیس رأس‌الخیمه مستقر در آن جزیره، ترجمان همان سیاست واقع‌گرایانه است؟! یادآور می‌شود که رویداد خون‌بار مزبور به قدری مفتضح بود که اصطلاح Luce-Sakr plot (توطئه لوس- صقر) را سر زبان‌ها انداخت. هرچند که نمی‌توان از وجود توطئه در این مورد به قطعیت سخن گفت؛ در‌عین‌حال هم نمی‌توان وجود شواهد تأییدکننده و عوامل پشت پرده ماجرا را مورد چشم‌پوشی قرار داد. ازجمله این شواهد آنکه رابطه انگلیسی‌ها با شیخ صقر به دلیل وجود خصلت‌های نکوهیده او نظیر مکر و حیله‌گری و تصلب رأی شکراب بود. دولتمردان انگلیس با توجه به ناراحتی‌هایی که از او داشتند و به دفعات هم اظهار کرده بودند، بی‌میل نبودند که شیخ را در هر جا که بتوانند گوشمالی دهند و چه جایی بهتر از دعوای او با ایران که زیان طرفین متضمن فایده مضاعف برای آنها بود. آیا الگوی رفتاری دوگانه انگلیس که به‌عنوان مثال در مواجهه با شیخ صقر بگویند که تنب‌ها به ایران چسبیده و طبیعی است که متعلق به آن کشور است و وقتی با ایران روبه‌رو شوند، بگویند که «این حرف را نزنید که تنب‌ها متعلق به شما است. آن دو جزیره متعلق به عرب‌ها است» را هم می‌توانیم به سیاست واقع‌گرایانه منتسب کنیم. علاوه بر موارد اشاره‌شده در بالا، حساسیت عجیبی را که انگلیس نسبت به ایرانی‌دانستن تنب بزرگ و تنب کوچک به دلیل نزدیکی آن دو جزیره به سواحل ایران داشت، هم نباید مورد چشم‌پوشی قرار داد و به چیستی آن‌ که ریشه در تعارض منافع داشت، بی‌توجه ماند. توضیح آنکه مذاکره‌کننده‌‌های انگلیسی در گفت‌وگوهای خود با مقامات ایرانی به‌صراحت می‌گفتند که ما جزایری در دریای مانش داریم که نزدیک به فرانسه است؛ ولی انگلیسی‌اند. واضح است که مقصود آنان از این اظهارات مردود دانستن تعلق جزایر تنب به ایران به دلیل نزدیکی آنها به سواحل ایران بود؛ چراکه در غیر‌این‌صورت هم‌جواری جزایر انگلیس با سواحل فرانسه، می‌توانست آن کشور را دچار مشکل کند (لازم به یادآوری است که به موجب اصل قرب جوار

 (proximity)، جزایر نزدیک به سواحل هر کشوری می‌تواند از‌جمله دلایل تعلق سرزمینی آن جزایر به آن کشور باشد).