جستاری تاریخی در باب مالکیت و حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه (بخش پایانی)
عواقب دومینووار پیمان‌شکنی امارات در ماجرای جزایر سه‌گانه
این یادداشت نه به قصد ارائه دفاعیه‌ای در جهت اثبات حاکمیت کهن‌ترین تمدن منطقه بر جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی، بلکه با هدف آشنایی با تاریخ مدون حاکمیت دو هزار و 500 ساله ایران بر آن جزایر که به‌جز مقطعی نسبتا کوتاه مستمرا اعمال شده، به رشته تحریر درآمده است.
این یادداشت نه به قصد ارائه دفاعیه‌ای در جهت اثبات حاکمیت کهن‌ترین تمدن منطقه بر جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی، بلکه با هدف آشنایی با تاریخ مدون حاکمیت دو هزار و 500 ساله ایران بر آن جزایر که به‌جز مقطعی نسبتا کوتاه مستمرا اعمال شده، به رشته تحریر درآمده است. در تهیه یادداشت از نقشه‌های تاریخی و اسناد و مدارک موجود در آرشیوهای بین‌المللی و نیز خلاصه نوشته‌های برگرفته از پرونده‌ها و اسناد بر جای مانده از رژیم سابق و دیگر منابع ازجمله مستندات مورد استفاده اماراتی‌ها برای اثبات ادعای خود، استفاده شده و از مطالب و بحث‌های بی‌بنیان، عوام‌پسندانه و انحرافی مانند اینکه جزایر، معوض بحرین بود که شاه آن را بخشش کرد یا جزایر با پخت و پز آمریکا و انگلیس به ایران داده شد تا این کشور بتواند با توجه به موقعیت استراتژیک آنها، نقش خود را به‌عنوان ژاندارم منطقه خلیج فارس در دوره پساصلح بریتانیایی ایفا کند، فاصله گرفتیم. طرفه آنکه با لحاظ موارد پیش‌گفته به‌گونه‌ای روشمند و همراه با رعایت ترتیب زمانی به بررسی وقایع اتفاقیه و تحولات مربوط از زمانی که دریاسالار سیلاک به دستور داریوش‌شاه هخامنشی از منطقه خلیج فارس بازدید می‌کند تا زمان اعاده حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی بعد از پشت سر گذاشتن دوره فترت و پیامدها و تحولات پس از آن پرداختیم. این پردازش از جمله ما را به این رهنمون کرد که طرف اماراتی جدا از بعضی پراکنده‌گویی‌ها و حاشیه‌روی‌ها و توسل‌جستن به اینکه طایفه قواسم عرب‌تبار بوده و مردان آن مدت‌ها بر لنگه واقع در کرانه شمالی خلیج فارس و جزایر قلمرو آن، از جمله تنب‌ها و ابوموسی حکومت می‌کردند، مهم‌ترین دلیل خود را برای اثبات ادعای مالکیت بر جزایر سه‌گانه همانا اعمال حاکمیت بر جزایر و توسط عرب‌های قواسمی و عدم اعمال حاکمیت بر آن توسط ایران در دوره‌ای از زمان می‌داند.
فارغ از پاسخ مدلل و مستند ایران به مدعیان عرب‌تباری قواسم و حاکمیت آنان بر جزایر سه‌گانه، در رابطه با عدم اعمال حاکمیت ایران بر آن جزایر در مقطعی از زمان باید گفت که به‌طور‌کلی، مالکیت سرزمینی ممکن است تحت شرایطی ازجمله عدم اعمال حاکمیت مؤثر به مدتی طولانی دچار اختلال شود اما بدون تحقق یک رشته پیش‌شرط منتقل یا ضایع نمی‌شود. این پیش‌شرط‌ها قطعا در مورد جزایر سه‌گانه محلی از اعراب ندارد، زیرا ایجاد وقفه در اعمال حاکمیت ایران بر آن در مقطعی از زمان که در این یادداشت به تفصیل مورد بحث قرار گرفت، ناشی از اقدامات اشغالگرانه شیوخ تحت‌الحمایه قدرت استعماری وقت و آن هم نوعا با توسل به زور از نوع نامشروع بوده است. افزون بر این، ایران همان‌طور که در متن یادداشت حاضر با جزئیات شرح داده شد، در دوره فترت حاکمیت بر جزایر سه‌گانه با وجود ضعف مفرط حکومت مرکزی سکوت اختیار نکرده و اقدامات کنشگرانه و واکنشی مناسب از قبیل برافراشتن پرچم در جزایر مذکور و صدور یادداشت‌های اعتراضی متعدد خطاب به مقیم سیاسی انگلیس در خلیج فارس را انجام داده است. ناگفته پیداست که همین اقدامات کنشی و واکنشی بود که موجب شد انگلیس و شیوخ تحت‌الحمایه آن نتوانند اشغال ابوموسی توسط شارجه و تنب بزرگ و تنب کوچک توسط رأس‌الخیمه را بلامعارض جلوه دهند. به علاوه، اگر نبود دلایل قوی‌ای که بر مالکیت ایران گواهی می‌دادند، انگلیس به‌عنوان قیم شیخ‌نشین‌های کرانه جنوبی خلیج فارس در زمان استعمار چطور حاضر می‌شد که یک سال و نیم وقت بگذارد تا علی‌رغم میل باطنی، به فرمول مورد قبول ایران برای اعمال حاکمیت مجدد بر آن جزایر دسترسی پیدا کند.
جدا از نکات پیش گفته، این نکته نیز حائز کمال اهمیت است که امارات عربی متحده از زمان برقراری رابطه سیاسی با تهران در سال 1351 تا زمان وقوع انقلاب در سال 57 حرفی از جزایر به زبان نیاورد و رسما و عملا آن را پایان‌یافته به شمار آورد. در این رابطه در نوشتار حاضر به چگونگی ایجاد رابطه سیاسی بین تهران و ابوظبی پرداختیم و نیز از سفر رسمی رئیس امارات عربی متحده در آذر‌ماه 1354 سخن گفتیم. دیدیم که در اعلامیه برقراری رابطه سیاسی بین دو کشور سخن از وجود «روابط تثبیت‌شده» به میان آمد که در عرف و زبان دیپلماتیک به معنای نبود مشکل بر سر راه روابط است. و باز هم دیدیم که در دیدار رسمی چهارروزه شیخ زاید از تهران هیچ حرفی از جزایر زده نشد که این نیز به نوبه خود از بلاموضوع‌بودن جزایر به‌عنوان محوری از گفت‌وگوهای دو کشور حکایت می‌کند. با این تفاصیل، خارج‌کردن پرونده جزایر از بایگانی راکد توسط امارات و کوبیدن بر طبل اختلافات ارضی با ایران در پی پیروزی انقلاب کاملا شبهه‌ناک بوده و از آن اقدامی با انگیزه سیاسی برداشت می‌شود. امارات با به فراموشی سپردن عنصر تثبیت‌شدگی روابط خود با تهران که حداقل به دلیل تعهد بنیان‌گذار آن، شیخ زاید، به آن مأخوذ و متعهد است، پیمان‌شکنی کرده، دومینووار علاوه بر خود، استقلال تعداد دیگری از کشورهای منطقه را هم به چالش می‌کشد و آنها را هم دچار مشکل می‌کند. اظهارات نماینده دائمی انگلیس در شورای امنیت در تاریخ 9 دسامبر 1971 که در این نوشتار نقل شد، دومینوی استقلال بحرین، قطر و امارات را فریاد می‌زند.
به‌طور قطع هر کشور دیگری که خود را در این چالش با امارات همراه کند، از آثار سوء مترتب بر آن، که ازجمله می‌تواند متوجه تمامیت ارضی آن کشور شود، بی‌نصیب نخواهد ماند. اماراتی‌ها و نیز دیگر عرب‌های منطقه و خارج از آن و حالا چینی‌ها به این واقعیت آگاه‌اند که جزایر تنب و ابوموسی در زمان رژیم سابق به مام میهن بازگردانده و پرونده جداماندگی آن از سرزمین اصلی برای همیشه بسته شد. این بسان در بسته‌ای می‌ماند که چون قرار بر بسته‌ماندن همیشگی آن بوده، کلیدی هم برای آن ساخته نشده است. بدیهی است چنانچه اصراری برای شکستن این در ناگشودنی وجود دارد، گشوده‌شدن درهایی را که با کلیدی ساده باز می‌شوند، نباید از نظر دور داشت. مناسب است چینی‌های تازه‌وارد به عرصه سیاست‌ورزی بدانند که منافع اقتصادی هرچقدر هم جایگاهش به‌ویژه برای تازه به دوران رسیده‌ها رفیع باشد، باز هم نمی‌تواند به بالادستی‌ترین نهاد ملی کشورها که همانا در تمامیت ارضی آنها خلاصه می‌شود، تنه بزند و با آن تعریض پیدا کند. اگر بنای رتبه‌بندی کشورها از نظر میزان آسیب‌پذیری کلیت ارضی و سرزمینی‌شان باشد، قطعا ایران در ردیف‌های بعدی آنهایی قرار می‌گیرد که در کاخ شیشه‌ای نشسته‌اند و نمی‌دانند در برابر سنگ‌پرانی به ریگی هم بند نیستند.
