هیئت مقررات‌‌زدایی علیه کانون وکلا

به موازات آغاز فعالیت مجلس فعلی، برخی نمایندگان حاضر در کمیسیون اقتصادی و جهش تولید‌ به تبعیت از ادعای فعالان حوزه اقتصاد در دولت با شعار انحصارزدایی از کانون وکلا و حمایت از اشتغال جوانان تمام تلاش خودشان را صرف تسری‌دادن طرح موسوم به تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار به حرفه وکالت کرده و در نهایت با وجود مخالفت قاطبه جامعه حقوقی کشور که بنا بر مقتضیات نهاد وکالت و اصول بدیهی دادرسی عادلانه، تبعات منفی گزینش کارآموز وکالت به این شیوه را متذکر شدند؛ اما آنچه شنیده نشد، ایرادهای اصولی جامعه حقوقی کشور بود و در نهایت طرح موصوف تصویب شد. قوه قضائیه و کانون‌های وکلا درصدد یافتن طرق دفع تبعات منفی اجرای این قانون بودند که مجلس با مصوبه مورخه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۲ در قالب الحاق بند ج به ماده ١۳ قانون رفع موانع تولید، چالشی جدید علیه نهاد وکالت رقم زد. پیرو تصویب این مصوبه، جامعه حقوقی مستند به اصول قانون اساسی، اصل تفکیک قوا و قوانین حاکم بر نظارت قضائی دیوان عدالت اداری بر مصوبات هیئت دولت و... به بیان ایرادات وارد بر آن پرداخته، مدیران نهاد وکالت از فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان خواسته‌اند تا با تصویب چنین مصوبه‌ای مخالفت کنند. چند روز پس از اعتراض جامعه حقوقی کشور کارگروه هیئت مقررات‌زدایی با انتشار اطلاعیه‌ای و امیر سیاح در برنامه تلویزیونی ۲۰:۳۰ ضمن نسبت‌دادن اوصاف ناروا به اعضای نهاد وکالت، در تفسیری برخلاف مفاد مصوبه موصوف بیان می‌کند که تنها تکلیفی که کانون‌های وکلا با تصویب این مصوبه مکلف به اجرای آن هستند، اعلام تشریفات صدور، ابطال، تعویض پروانه‌ وکالت است، این ادعا در حالی مطرح می‌شود که در سطرهای انتهایی بند الحاقی به‌صراحت کانون وکلا را مکلف به تبعیت از مصوبه هیئت مقررات‌زدایی دانسته، ضمانت اجرای چنین تکیلفی، مجازات درجه ۶ تعریف شده است (پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون صدور هرگونه مجوز خود را صرفا از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند. هر‌کس از اجرای احکام فوق استنکاف کند، به تشخیص مرجع قضائی ذی‌صلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد). پرواضح است که‌ در عالم منطق و حقوق مفهوم و آثار ناشی از فعلِ «انجام دهند» مصرح در متن قانون با عبارت «اعلام شود» که از سوی امیر سیاح بیان و در اطلاعیه مذکور اشاره شده است، متفاوت بوده، فعلِ «انجام دهند» واجد تکلیف کانون‌های وکلا به تبعیت از مصوبات هیئت مقررات‌زدایی در شیوه صدور پروانه وکالت و بالطبع تشریفات تمدید و ابطال پروانه وکالت است. علاوه اینکه برخلاف اصل ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسی که دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور را مرجع رسیدگی به شکایات مردم از سازمان‌ها و نهادهای دولتی می‌داند، در تبصره‌ ۱ مصوبه مذکور مقرر شده همه مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار قابل اعتراض یا شکایت در دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع قضائی نیست و در تبصره‌ ۲ و ۳ مرجع رسیدگی به شکایات از مصوبات هیئت مقررات‌زدایی را به هیئتی از قضات محول کرده که از سوی وزیر دادگستری انتخاب و در وزارت اقتصاد مستقر می‌شوند و به شکایات واصله رسیدگی می‌کنند! واضح است که چنین مقرره‌ای ناقض اصل تفکیک قوا و به عبارتی دخالت قوه مجریه در وظایف و صلاحیت ذاتی قوه قضائیه است.             

نکته تأمل‌برانگیز آنجاست که همان‌طور که از عنوان هیئت موصوف استخراج می‌شود، فلسفه وجودی این هیئت زدودن مقررات دست‌وپا‌گیر در صدور مجوزهای کسب‌وکار است؛ اما آنچه از مصوبات این هیئت به‌عنوان تکلیف بر کانون‌های وکلا تحمیل شده، خلاف این ادعا است؛ چراکه کانون‌های وکلا بنا بر قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و به‌تازگی مستند بر قانون تسهیل، آزمون ورودی برگزار کرده و تشریفات صدور پروانه وکالت پس از آزمون اختبار به سرانجام رسیده، نام وکیل در سایت صندوق حمایت وکلا ثبت می‌شود. بنابراین اضافه‌کردن چنین تکلیفی بر کانون وکلا با فلسفه مقررات‌زدایی و تسهیل طریق اخذ پروانه اشتغال در تعارض آشکار است؛ به‌ویژه اینکه مبنای چنین مصوبه‌ای ناشی از قانون اجرای سیاست‌های کلی نظام (اصل ۴۴ قانون اساسی) بوده که کلیت آن هیچ ارتباطی با نهاد وکالت ندارد. ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به معرفی مؤسسات و نهادهای مشمول این قانون در صدور مجوز کسب‌و‌کار بنا بر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی اشاره می‌کند که از نظر ساختاری و کارکرد هیچ سنخیتی با کانون وکلا ندارند. اما چرا وکلا در نقد این مصوبه موضوع حقوق ملت و نقض حقوق ملت را مطرح کرده، اجرای این مصوبه را نقض صریح حقوق ملت و اتخاذ تصمیمی بر‌خلاف قانون اساسی می‌دانند؟ اصل ۴۴ قانون اساسی در فصل چهارم با موضوع اقتصاد و امور مالی انشا شده است که در تشریح این فصل نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف و تبیین شده است که بخش تعاونی و خدمات دانسته که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. پرواضح و روشن است که تنها بخشی را که می‌توان با فعالیت حرفه‌ای نهاد وکالت مرتبط دانست، بخش خدمات است. با وجود اینکه نهاد وکالت مکلف به ارائه خدمات حقوقی است، اما ماهیت و مقتضای تکلیف کانون وکلا به ارائه خدمات حقوقی به مردم هیچ قرابتی با فعالیت‌های اقتصادی دولت و تعاونی‌ها به‌عنوان فعالیت مکمل بخش خدمات ندارد. علاوه بر اینکه اصل ۳۵ قانون اساسی ذیل فصل سوم قانون اساسی با عنوان حقوق ملت، داشتن وکیل را جزء حقوق اساسی ملت دانسته و تأمین شرایط دادرسی عادلانه را با حضور وکیل تکلیف حاکمیت می‌داند. بدیهی است چنانچه وکالت به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی مدنظر شارعان قانون اساسی بود، باید در فصل چهارم ذیل مباحث اقتصادی به آن اشاره می‌شد که در چنین فرضی برخورداری از خدمات وکیل در قالب وکالت معاضدتی و تسخیری در زمره حقوق ملت تعریف نمی‌شود. با فرض اجرائی‌شدن این مصوبه، آیا ضرورتی برای وجود کانون وکلا متصور است؟ اگر قرار است همه امور صفر تا صد صدور پروانه وکالت خارج از کانون وکلا تصمیم‌سازی شود، چه لزومی به وجود تشکیلات خودگردان کانون وکلاست که بدون دریافت ریالی بودجه سال‌ها به ارائه خدمات حقوقی و تربیت وکلای جوان اقدام می‌کند؟ در چنین فرضی کدام مرجع و نهاد قانونی، آموزش و تربیت وکلای جوان را بدون ریالی بودجه عهده‌دار خواهد شد؟ آیا وزارت اقتصاد دارای صلاحیت چنین تکلیفی است؟ تعریف هزینه و بودجه اجرای دوره‌های آموزشی برای عملیاتی‌شدن چنین مقرره‌ای معنایش مقررات‌زدایی و کوچک‌کردن دولت است یا تحمیل هزینه‌ای مضاعف بر بودجه دولت؟ بر فرض اجرائی‌شدن این مصوبه، آیا در چنین فرضی چیزی از هویت و جایگاه کانون وکلا به‌عنوان نماد حکومت قانون و دادرسی عادلانه باقی خواهد ماند؟ در کدام سیستم قضائی شاهد تبعیت یک نهاد قضائی از وزارت اقتصاد بوده‌ایم که تجربه مثبت چنین اقدام شاذ و عجیبی الگوی این آقایان شده است؟