تحقیر مضاعف شهروندان

رفتار تصمیم‌گیران برای خلق پدیده‌ای به نام «سیم‌کارت گردشگری» به اندازه کافی تحقیرکننده شهروندان ایرانی بود اما اعلام محرمانگی صورت‌جلسه‌ای را که منجر به این تصمیم شد، باید تحقیر مضاعف دانست. به عبارتی مراجع تصمیم‌گیر در این خصوص اول از هر چیز شهروندان ایرانی را لایق و محق به داشتن امکانات و خدماتی ارتباطی که یک توریست خارجی می‌تواند در خاک ایران داشته باشد ندانستند. اصل اعتراضات به این تصمیم هم به همین نکته برمی‌گشت که چرا یک شهروند خارجی باید در خاک ایران از حقوقی بیشتر از یک ایرانی برخوردار باشد؟ قابل درک است که ایجاد امکانات و خدمات بیشتر برای گردشگر خارجی می‌تواند یکی از زمینه‌های رشد این صنعت و افزایش درآمد آن باشد. اما آیا ایجاد این خدمات به بهای تزریق حس تحقیر و تبعیض برای عموم شهروندان کشور می‌ارزد؟ آیا فایده‌های چنین تصمیمی با تبعات اجتماعی و ایجاد احساس نارضایتی که در پی خواهد داشت،‌ در توازن است؟ در اکثر کشورهایی که به دنبال توسعه صنعت گردشگری خود هستند، گسترش خدمات به گردشگران یک دستور کار ملی و جدی است اما هیچ‌گاه دامنه این گسترش خدمات شامل مواردی نمی‌شود که حقوق یک گردشگر را ارجح و بیشتر از حقوق شهروندان کشور میزبان کند.

در واقع اینها دو مفهوم کاملا متفاوت از هم هستند و نباید آنها را یکی دانست.

به عبارتی براساس گزارش‌های منتشرشده، کشورمان ایران جزء ۱۰ کشور برتر در حوزه ظرفیت‌های گردشگری است. در عین حال براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران در حوزه رقابت‌پذیری گردشگری رتبه ۹۸ را بین ۱۴۱ کشور دارد، حال سؤال این است برای رسیدن به حقمان چه باید بکنیم؟ یعنی کشوری که جزء ۱۰ کشور برتر به لحاظ ظرفیت‌های گردشگری است چه کند که رتبه رقابت‌پذیری آن نیز از ۹۸ به زیر ۱۰ برسد؟

مضافا اینکه جای سؤال است که با توجه به نارسایی‌ها و گره‌های بسیار زیادی که صنعت گردشگری کشور دارد، «سیم‌کارت گردشگری» چقدر می‌تواند در اولویت روش‌ها برای افزایش جذب گردشگر باشد؟ به عبارتی آیا گردشگر خارجی در ایران مسائلی مهم‌تر و بزرگ‌تر از بحث ارتباطات ندارد؟ به راحتی می‌توان حدس زد که مراجع تصمیم‌گیر و از جمله دولت تاکتیکی را برای افزایش جذب گردشگران خارجی در پیش گرفته‌اند که احتمالا با توجه به شرایط و موانع موجود چندان باعث بالارفتن علایق گردشگران خارجی برای سفر به ایران نشود اما در مقابل احساس تبعیض برای میلیون‌ها ایرانی را در پی داشته باشد که همین الان نیز از احساس تبعیض‌های دیگر در حوزه‌های مختلف رنج می‌برند. اساسا یک سؤال این است که شهروندانی که نسبت به میهمان خود احساس تبعیض دارند آیا می‌توانند در درازمدت میزبانان خوبی بشوند؟ 

‌کما اینکه باید از همین الان نگران ایجاد بازار سیاه و فعالیت‌های دلالی جدیدی پیرامون این سیم‌کارت‌ها بود. سیم‌کارت‌هایی که بعید نیست به راحتی از دست آژانس‌های مسافرتی وارد فرایندهای داد و ستد دلالی و ارتباطات قاچاق بشوند.  اما در کنار همه اینها مشکل مضاعف آن است که تصمیم‌گیران این موضوع، صورت‌جلسه تصمیم‌گیری خود را نیز محرمانه اعلام کرده‌اند. فلسفه محرمانگی در اسناد و تصمیمات دولتی بر پایه ترس از افشای اسرار برای نامحرمان، رقبا و دشمنان بنا شده است. این ترس در موارد زیادی خود عین عقلانیت است. مانند برخی مسائل نظامی، امنیتی و حتی تصمیمات استراتژیک اقتصادی. اما اصل محرمانگی خصوصا در دولت‌ها و نظام‌های حقوقی مدرن ظرافت‌هایی دارد تا این ابزار در عین حال که امکان سوء‌استفاده رقبا و دشمنان از تصمیمات مهم را می‌گیرد، خود تبدیل به وسیله پنهان‌کاری برابر جامعه که صاحبان اصلی حکومت و دولت محسوب می‌شوند، نشود. سؤال مهم از دولت و مراجع تصمیم‌گیر درخصوص سیم‌کارت‌های گردشگری این است که نگرانی از کدام عناصر نامحرم یا سوءاستفاده رقبا و دشمن باعث محرمانگی جزئیات این تصمیم‌گیری شده؟ در واقع دولت چه کسانی را نامحرم فرض کرده است؟ خصوصا اینکه اصل این تصمیم علنی شده و همگان از اصل موضوع اطلاع دارند. جامعه حق دارد بداند در تصمیم‌گیری برای موضوعی که مستقیم با حقوق اولیه و مسلم او در ارتباط است و باعث ایجاد عدم توازن و عدالت در برخورداری از این حقوق بین او با گردشگران کشورهای دیگر می‌شود، چه استدلال‌ها و منطقی نهفته است. تنها مورد قابل حدس درباره دلایل محرمانگی این صورت‌جلسه آن است که تنظیم‌کنندگانش از عدم اقناع افکار عمومی نسبت به استدلال خود برای چنین تصمیمی آگاه هستند و می‌دانند که جامعه تا چه اندازه با چنین کاری زاویه دارد. معنای این هم چیزی نیست جز ضعف استدلال این تصمیم. و گرنه هیچ دلیل موجه دیگری برای محرمانگی صورت‌جلسه یک تصمیم در حوزه ارتباطات و گردشگری وجود ندارد؛ آن هم تصمیمی که اصل آن به صورت عمومی اعلام شده است.مسئله سیم‌کارت گردشگری با ترتیباتی که گفته شد هم برای ملت ایران وجوهی تحقیرآمیز دارد و هم اینکه ضربه دیگری است بر اعتماد عمومی در کشور. آن هم اعتمادی که همین الان نیازمند ترمیم‌های فوری است. ملتی که نه حق دارد از خدمات ارتباطی که به گردشگران خارجی در کشورش ارائه می‌شود برخوردار باشد و نه حق دارد دلیل چنین تصمیمی را بداند، چه جایی برای اعتمادکردن و امیدوارماندن دارد؟ قابل پیش‌بینی است که خروجی این تصمیم تعمیق حس تبعیض و تحقیر در بین شهروندان ایرانی است، بی‌آنکه تأثیر مثبت چندانی بر صنعت گردشگری ما داشته باشد.